در برنامه "متن حاشیه" مطرح شد:
دستگاه‌ها خود را موظف به پاسخگویی نمی‌دانند! / نطق مطهری مثل تفاوت "بفرما، بنشين و بتمرگ" بود
سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۲۰
کد مطلب: 401482
به گزارش جهان، حسین مظفر در ابتدای برنامه با اشاره به اینكه جایگاه مكاتبه معاونت نظارت مجلس با دولت در قانون اساسی پیش بینی نشده، اظهار داشت: معاونت نظارت، از زیرمجموعه هایی است كه به واسطه قانون داخلی مجلس و آیین نامه های موجود رسمیت یافته و تاكنون با استفاده از همكاری و تعامل بین قوا پیش رفته است.
وی افزود: معاونت نظارت هم اكنون عضو شورای دستگاه های نظارتی كشور است و در مكاتبات خود با رئیس جمهور از طریق رئیس مجلس اقدام می كند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: معاونت نظارت با وزرا نیز مكاتبه دارد اما این نامه ها از جایگاه دستوری و فقط محدود به گزارش گیری نیست.
مظفر با اشاره به تقسیم بندی كاركردهای مجلس به تقنینی و نظارتی گفت: متأسفانه تاكنون بیشترین ظرفیت مجلس در مسیر قانونگزاری صرف شده و در این بحث تراكم بسیاری داریم.
وی افزود: قانونگزاری و وضع مقررات، شاید در شمای كلی چیز خوبی به نظر برسد اما به نظر من، قانون های زیاد و بیش از حد هم، مثل بی قانونی دست مردم را می بندد.
تلاش معاونت نظارت برای تكمیل حلقه نظارتی
معاون نظارت مجلس نهم، با اشاره به اینكه قانون اساسی را بر عهده خود نمایندگان گذاشته، تاكید كرد: برخی فكر می كنند، معاونت نظارت قرار است این وظیفه را از دوش نمایندگان بردارد، در حالی كه اینگونه نیست و منظور اصل از ایجاد این معاونت، كمك به پیشبرد كاركرد نظارتی مجلس و تكمیل این حلقه است.
وی با اشاره به وظایف متعدد معاونت نظارت مجلس، افزود: ما نقش پشتیبان را بحث نظارتی مجلس داریم و به نوعی مسئول هماهنگی و یشبرد این وظیف خطیر مجلس هستیم.
حسین مظفر با اشاره به مشغله نمایندگان در حوزه های انتخابیه خود تصریح كرد: نمایندگان می توانند، مواردی را كه مد نظر خود دارند به ما ارجاع بدهند تا ما با استفاده از ساختار و كارشناسانی كه داریم، آنها را تا حصول نتیجه پیگیری كنیم. البته همان طور كه گفتم این سازوكاری كه در آیین نامه داخلی مجلس پیش بینی شده، قرار نیست وظیفه نظارتی هر نماینده را بگیرد و یا كمرنگ كند، بلكه در راستای تقویت نظارت عمل خواهد كرد.
كاهش ۱۰ درصدی سؤال از وزرا در دولت یازدهم
عضو كمیسیون اجتماعی مجلس با تقسیم بندی ابزراهای نظارتی مجلس به تأسیسی و سیاسی گفت: معاونت نظارت موظف است هر ۳ ماه یك بار به مجلس گزارش عملكرد بدهد.
وی افزود: مجلس نهم تاكنون ۴۵۶۶ تذكر كتبی و شفاهی به مسئولان اجرایی داده و در حدود ۹۸۰ سؤال نیز مطرح شده كه این تعداد سؤال میان دستگاه مختلف از رئیس جمهور گرفته تا وزارتخانهها و سایر دستگاه ها، توزیع شده و در اكثر اوقات نیز به نتیجه رسیده است.
معاون نظارت با مقایسه تعداد سؤال‌های مطرح شده در دولت یازدهم در مقایسه با مدت مشابه در پایان دولت دهم گفت: آمار سؤال‌های مطرح شده از دولت كاهش ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد، كه البته این نسبت در برخی وزارتخانه بیشتر نیز هست.
در ادامه این برنامه، حسین مظفر با اشاره به آنكه نمایندگان می توانند از طریق مذاكره یا لابی‌گری نسبت به رفع نواقص اقدام كنند گفت: با این حال زمانی می رسد كه نماینده این احساس را می كند كه خلاء وجود دارد و با مذاكره نمی توان به نتیجه رسید، فلذا با طرح سؤال، سعی می كند دستگاه مربوطه را با حضور در كمیسیون‌های مجلس، پاسخگوتر كند.
وزیر اسبق آموزش و پروش، حجم بالای سؤال از وزارتخانهها را غیرمفید دانست و افزود: اینكه حجم سؤال‌ها بالاست تنها به نمایندگان مربوط نمی شود و باید دلیل آن را در عدم پاسخگویی برخی وزارتخانهها و دستگاه‌های اجرایی نیز دید.
تذكر در قانون اساسی جایگاهی ندارد
وی همچنین در بخش دیگری با اشاره به اینكه، جایگاه تذكر در قانون اساسی مشخص نیست؛ بیان داشت: دستگاه ها خود را برای پاسخگویی به تذكرات ملزم نمی‌دانند و همین امر باعث ایجاد چالش و افزایش تعداد سؤال‌ها می‌شود.
مظفر افزود: در حال حاضر طبق آیین نامه، اگر سؤال از یك وزیر، ۳ بار به صحن علنی بیاید و پاسخی درخور داده نشود به گونه‌ای كه مجلس راضی شود، مقدمات استیضاح خود به خود، فراهم می‌شود.
معاون نظارت با اشاره به چالش دیگری كه باعث افزایش تعداد سؤال از وزرا شده گفت: ابهامی دیگری كه وجود دارد این است كه قانون اساسی می گوید باید وزارتخانهها درباره وظایف پاسخگو باشند اما برداشت برخی از وزرا این است كه فقط درباره اختیارات باید پاسخگو باشند.
وی افزود: همین امر باعث شده تا اتلافات در مواقع رایزنی‌های نمایندگان حل نشود و نمایندگان مجبور شوند برای اعمال نظارت خود از ابزار سؤال استفاده كنند.
حسین مظفر با اشاره به اینكه باید در آیین نامه مجلس تمامی موارد اختلافی رفع شود، تصریح كرد: معاونت نظارت در تلاش است تا به كمك كمیسیون تدوین آیین‌نامه‌هایداخلی مجلس، نسبت به بهبود این مكانیزم‌ها اقدام كند، تا ابزارهای قانونی نظارتی مجلس تفسیرپذیر نباشد.
وی همچنین در پاسخ به سؤال مجری برنامه "متن حاشیه" درباره وضعیت فعلی نظارت در كشور، گفت: در حال حاضر ضمانت اجرایی در حوزه قضائی بیش از حوزه مجلس است.
پیشنهاد معاونت نظارت برای كاهش زمان قانونگزاری
حسین مظفر با اشاره به آنكه وجه نظارتی مجلس به خوبی دیده نشده گفت: معتقدیم كه وزار با تعامل بهتر و حضور در كمیسیون‌ها، می توانند تعداد سؤال‌ها را كاهش دهند.
وی افزود: مجلس باید به سمتی حركت كند تا از بین ۳ روز كاری خود، بخش بیشتری را به این مقوله اختصاص دهد و هیات رئیسه باید در تعداد ساعات اختصاص داده شده به قانونگزاری تجدید نظر كند و آن را كاهش دهد.
هزینه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیونی هر تحقیق و تفحص
در ادامه برنامه، مظفر در پاسخ به سوالی درباره تعدد پرونده های تحقیق و تفحص گفت: مجلس فی البداهه و دفعتا وارد تحقیق و تفحص نمی شود و آیین نامه خوب در این زمینه موجود است.
نماینده مردم تهران در مجلس نهم، افزود: پس از تذكر شفاهی، تذكر كتبی و حضور در كمیسیون، اگر مجلس و نمایندگان احساس كنند در روند اجرایی هیچگونه اصلاحی ضورت نگرفته، می توانند درخواست تحقیق و تفحص بدهند.
وی ادامه داد: البته همین درخواست نیز سازوكار دارد و باید ابتدا در كمیسون و سپس به صحن علنی بیاید و در مجلس تصویب شود تا بتوان هیأت تحقیق و تفحص را تأسیس كرد.
معاون نظارت مجلس اظهار داشت: هر تحقیق و تفحص در ۶ ماهی كه قانوناً باید به سرانجا برسد، چیزی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون هزینه دارد ولی در حال حاضر تنها بین ۰.۵ تا یك درصد مواقع، چرخه تحقیق و تفحص كامل شده و تخلفات به دستگاه قضایی ارجاع می‌شود.
مظفر با اعلام این خبر كه ۱۱۶ پرونده تحقیق و تفحص در مجلس داریك افزود: در حال حاضر ۸۶ پرونده تحقیق و تفحص فعال است و همین تعداد زیاد نشان می‌دهد كه كلیت مجلس از پاسخگویی دستگاه‌ها راضی نیست كه به سراغ این ابزار رفته است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره علت اعلام وصول نشدن برخی از پروندهای تحقیق و تفحص از سوی هیأت رئیسه مجلس، گفت: در حال ۵۴ پرونده تحقیق و تفحص به هیأت رئیسه رفته اما ترجیح داده شده تا تا با واسطه گری میان مجلس و دولت، اختلافات حل شود.
معاون نظارت مجلس همچنین در پاسخ به سؤالی درباره علت طولانی شدن برخی از پرونده های تحقیق و تفحص تصریح كرد: طبق قانون هر پرونده تحقیق و تفحص باید ظرف مدت ۶ ماه تكمیل شود و در صورت درخواست هیأت قابل تمدید تا یك سال را نیز دارد.
وی افزود: در حال حاضر تنها ۲ پرونده در مجلس در جریان است كه عمری بیش از یك سال دارند كه آن هم به خاطر وسعت انجام مطالعات و تحقیقات و حجم بالای مدارك و اسناد است.
نماینده مردم تهران در ادامه گفت: باید برای تكمیل روند تحقیق و تفحص نتایج در صحن قرائت شده و به قوه قضائیه ارجاع داده شود اما با این حال تنها یك پرونده از میان پرونده های تحقیق و تفحص تصویب شده در مجلس به دستگاه قضایی ارجاع شده است.
وی با اشاره به روند پرونده تحقیق و تفحص از بانك مركزی گفت: برداشت‌هایی انجام شده كه نیازمند پاسخگویی است اما به هر حال با توجه به چالش‌های كنونی بانك مركزی در برابر تحریم و حساسیتی كه در این باره وجود دارد، صلاح دیده شده تا در این رابطه تجدیدنظر شود.
مظفر همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده‌های تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد، خودروسازان گفت: به زودی این دو پرونده نیز تكمیل خواهد شد.
سازوكار فعلی ابلاغ قانون توسط دولت، كارآمد نیست
عضو كمیسيون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه این برنامه، وضعیت فعلی ابلاغ قوانین از سوی دولت را مطلوب ندانست و گفت: طبق قانون باید هر قانونی كه تصویب می شود، ظرف مدت یك هفته ابلاغ شود اما بعضا به علت مشغله دولتمردان، این اتفاق نمی افتد.
وی در ادامه با بیان اینكه چرخه ابلاغ قانون در دولت فعلی بهبود یافته اظهار داشت: متأسفانه در برخی موارد در دلت قبل دیده می شد كه تعلل نسبت به ابلاغ قوانین از حال غیرعمد نیز خارج می شد.
مظفرهمچنین تصریح كردد: انتظار این است كه دولت محترم نسبت به این مسئله ابلاغ قوانین حساس‌تر باشد.
نظارت برخی نمایندگان نظارت نیست؛ درخواست است!
معاون نظارت مجلس نهم در ادامه با تحلیل وضعیت فعلی مجلس در حوزه نظارتی گفت: در حال حاضر نظارت برخی نمایندگان نظارت نیست؛ درخواست است!
وی افزود: البته این درخواست ها شخصی نیست و برای پیشبرد وضع حوزه های انتخابیه از سوی نماینده ها انجام می شود.
مظفر همچنین تاكید كرد: اگر این درخواست‌ها را در راستای پوشش دادن به كمبودهای دستگاه اجرایی تلقی كنیم، می‌توان درخواست را نیز در حوزه نظارت نمایندگان دید.
نظارت بر رفتار نمایندگان در حوزه كاری معاونت نظارت نیست
در پایان بخش اول برنامه "متن حاشیه"، معاون نظارت مجلس در پاسخ به سوالی درباره رفتار نمایندگان مجلس نیز گفت: طبق آیین نامه، نظارت بر رفتار نمایندگان بر عهده ما نیست.
وی گفت: در حال حاضر هیأت مخصوصی از میان خود نمایندگان و با رأی آنها این وظیفه را بر عهده دارد و علاوه بر نظرات، پیگیری شكایت‌های از رفتار نمایندگان را نیز برعهده دارد.
مظفر افزود: این هیأت می تواند در صورت لزوم و برای بررسی بیشتر، موارد مورد نظر را به دستگاه قضایی ارجاع بدهد.
روایت حسین مظفر از نطق جنجالی مطهری
نماینده مردم تهران در ادامه این برنامه به سوالات مجری برنامه در رابطه با نطق جنجالی علی مطهری در حمایت از سران فتنه نیز پاسخ گفت.
حسین مظفر با اشاره اینكه طبق قانون اساسی، نمایندگان حق دارند در تمامی موارد و در مقام انجام وظایف خود، اظهار نظر كنند، تصریح كرد: طبق اصل ۴۰ قانون اساسی، هیچ كس نمی تواند به بهانه اعمال حق خویش، به حقوق عمومی جامعه تجاوز كند و از این راه برای چالش درست كردن استفاده كند.
عضو كمیسون اجتماعی مجلس، با اشاره به رفتار ناپسند صورت گرفته شده از سوی علی مطهری در نطق روز یكشنبه خود اظهار داشت: طبق قانون مرجع رسیدگی به مسائل پیچیده كشور، شورای امنیت ملی است و زیر سؤال بردن مصوبات آن كار خطایی بود كه متأسفانه از تریبون عمومی مجلس صورت گرفت.
وی در پاسخ به سؤال مجری برنامه درباره "دو-دو" گفتن و فریادهای اعتراض نمایندگان در هنگام ارائه نطق مطهری تاكید كرد: اگرچه این اعتراضات جنبه خوشی ندارد اما فضای مجلس و اظهارات عجیب مطرح شده طوری بود كه فضای عمومی جریحه دارد شد و برخی نمایندگان دست به این رفتار زدند.
مظفر افزود: به نظر من اعلام تنفس از سوی رئیس جلسه نیز كار درستی نبود و باید حوصله می‌شد تا نطق تمام می‌شد و سپس در قالب تذكرات به این اظهارات اشتباه واكنش نشان داده می‌شد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به یوم الشیطان خواندن روز ۹ دی از سوی علی مطهری گفت: احساس مسئولیت نسبت به ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی، علت اصلی رخداد بزرگ ۹ دی ۸۸ بود و ایشان با اظهار نظر خود شور و شوقی كه مردم در این روز داشتند را زیر سوال برد.
وی افزود: اظهارات مطهری درباره ۹ دی، مثل تفاوت "بفرما، بنشین و بتمرگ" بود.
مظفر درباره تركیب نمایندگان معترض به نطق علی مطهری نیز گفت: نماینده های معترض به طیف خاصی وابسته نبودند و حتی برخی از اصلاحطلبان مجلس نیز پای تریبون رفتند و از او خواستند تا چالش ایجاد نكند.
مظفر درباره شایعاتی كه درباره زد و خورد در این جلسه در برخی از روزنامه های زنجیره ای و شبكه های ماهواره بیگانه مطرح شد نیز گفت: همان رفتاری كه آقای مطهری با نمایندگان كرد با او انجام شد. او ۲ بار نمایندگانی كه به سبب خیرخواهی به كنار تریبون آمده بودند را هل داد و در واكنش به این رفتار ،یكی از نمایندگان هم مطهری را هل داد.
وی در پایان گفت: من كلیت ماجرای رخ داده را تأیید نمی‌كنم و معتقدم رئیس جلسه می‌توانست بهتر از این فضا را مدیریت كند.
{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_22_BLOCK}{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_23_BLOCK}
{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_24_BLOCK}{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_25_BLOCK}
