رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری: حصر سران فتنه قانونی است

کسانی که مملکتشان را صحنه جنگ خیابانی درودسته منافقین و محاربین ساختند تا جایی که اسراعیل انها را سرمایه های خود خوانده سزایشان جز اعدام نیست حالا شما دنبال ماده می گردید؟شاید انشا الله روزی مشکلات خارجی ما کاهش یا خاتمه رسید محاکمه و اعدام دو خیانت کار انجام شود

ازهمه جوانان انقلابی و بسیجی دعوت میکنم روز نه دی به صورت نمادین آدمک های خاتمی وکروبی و موسوی را به دار بیاویزند که این فیلم درشبکه های ماهواره ای نشان داده شود

چشم رئیس ماده قانونی اش را از شورای امنیت ملی گرفته و تقدیم حضورتان می کنیم!!!!!!!!!!! اما فقط لطفا چشمانتان را اندکی باز کنید پس از دیدن حضور چند ده میلیونی 9 دی دیگر نیازی به ارائه قانون هم نیست

چند ده میلیون

نه دی تفسیر این آیه کریمه بود که ان تنصرالله ینصرکم نه دی براین شعارپرشوروشعور ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماندصحه گذاشت نه دی تجلی این آیه بود که ان حزب الله هم الغالبون نه دی نشان دهنده زنده بودن و پویایی انقلاب 57 خمینی بود نه دی نشان دهنده زهوق بودن باطل بود نه دی روز رسوایی سران فتنه و خاتمی وطن فروش بود نه دی روز نامیدی استکبارجهانی بود نه دی عشق طوفانی این ملت به امام راحل و مقام معظم رهبری را به رخ تمام دنیا کشید

ماده قانونی می خواهید! چشم:
قانون اساسی، در شرایط معمول و عادی، فرامین و لوازمی دارد اما در عین حال همین قانون اساسی، مطابق بند 8 اصل یکصد و دهم، «حل‏ معضلات‏ نظام‏ که‏ از طرق‏ عادی‏ قابل‏ حل‏ نیست‏،» را برعهده رهبر گذاشته است و بند مزبور در واقع توضیحی بر اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی است که تصریح می کند: «‎‎قوای‏ حاکم‏ در جمهوری اسلامی‏ ایران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضائیه‏ که‏ زیر نظر ولایت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آینده‏ این‏ قانون‏ اعمال‏ می‏ گردند.»
علی مطهری چندی پیش، در محضر آقا موضوع را مطرح کرد و حضرت ایشان در پاسخ او، با نهایت صراحت فرمودند که «اگر دادگاهی تشکیل شود، شما تحمل نتایج آن را نخواهید داشت».
بنابراین مقام ولایت، تفهیم کردند که دادگاهی کردن این دو یاغی، در حال حاضر خلاف مصالح نظام است؟
مضافا حکم حصر سران فتنه را شورای عالی امنیت ملی در اجرای اصل‏ یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی صادر کرده است. صدر این اصل را بخوانید: « به‏ منظور تأمین‏ منافع ملی‏ و پاسداری‏ از انقلاب‏ اسلامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و حاکمیت‏ ملی‏ "شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏" به‏ ریاست‏ رئیس‏ جمهور، با وظایف‏ زیر تشکیل‏ می‏ گردد.
‎‎‎‎‎‎1 - تعیین‏ سیاستهای‏ دفاعی‏ - امنیتی‏ کشور در محدوده‏ سیاستهای‏ کلی‏ تعیین‏ شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبری‏.
‎‎‎‎‎‎2 - هماهنگ‏ نمودن‏ فعالیت‏ های‏ سیاسی‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اقتصادی‏ در ارتباط با تدابیر کلی‏ دفاعی‏ - امنیتی‏.
‎‎‎‎‎‎3 - بهره‏ گیری‏ از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ با تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی‏...»
بنابراین اولاً حصر سران فتنه، بنابر حکم شورای عالی امنیت ملی؛ آن هم مستند به اختیارات قانونی این شورا صادر شده است؛ ثانیاً حکم مزبور، توسط مقام معظم رهبری، که طبق اصل 57 ، ولایت مطلقه دارند و مطابق بند 8 اصل 110 قانون اساسی، «حل‏ معضلات‏ نظام‏ که‏ از طرق‏ عادی‏ قابل‏ حل‏ نیست‏،» را عهده دار هستند، تأیید و تنفیذ شده است.
اقدامات این دو نفر و سایر فتنه گران در سال 88، مصداق اتم «اقدام علیه امنیت ملی» است و همه می دانند که مجازات چنین خیانتی چیست. شورای عالی امنیت ملی، با استناد به اختیارات قانونی خود و حضرت آقا با اعمال ولایت مطلقه مصرح در اصل پنجاه و هفتم که هر سه قوه و از جمله قوه قضائیه را زیر نظر مقام ولایت دانسته است، در جهت مصالح نظام، تاکنون اجازه محاکمه را نداده اند و با پاسخی که به علی مطهری دادند، آن را تفهیم کردند.
از طرف دیگر مطابق صراحت قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، زیر مجموعه رهبری است. مجمع مزبور، یک نهاد مشورتی است که صرفا دیدگاه خود را در اختیار ولی امر قرار می دهد و سرانجام، تصمیم با رهبری است. بنابراین قانون اساسی، تشخیص مصلحت نظام را برعهده رهبری نهاده است؟
آیا علت این که معظم له، محاکمه و اعدام موسوی و کروبی را در شرایط سال 88 تا کنون، به مصلحت نظام ندانسته اند، قابل درک نیست؟
جدا معتقدم که «خواسته محاکمه سران فتنه»، آخرین مرحله از فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 است تا در ابعاد داخلی، آن را احیا کند و در ابعاد بین المللی، برای مجامع فاسدی نظیر شورای امنیت و محافل استکباری حقوق بشری، خوراک لازم را تمهید کند تا فشارها بر ایران اسلامی، صد چندان شود. اصرار بر محاکمه این خائنین خودفروخته، پیروی از سیاستهای دشمن در اجرای آخرین مرحله از فتنه است که وقوع آن - بر فرض محال - ، هزینه هایی را در داخل و یک بحران بین المللی را برای نظام در پی خواهد داشت و برای احمد شهید و شورای امنیت و غیره، خوراک لازم را تهیه خواهد کرد.
رسول مشهدی جون! این سه اصل قانونی (قانون اساسی) کافی نیست؟ اگه می خواهی بگو تا مواد متعدد دیگری را نیز در قانون عادی برایت بحث کنم.

آفرین بر دکتر طالقانی. جهان جان لطفا استدلال دکتر رو به متن سایت ببر، اون رو توسعه بده و تبیین کن. در سالروز نهم دی، این موضوع باید به خوبی تبیین بشه.

ماده قانوني آنرا گفتند شما دقت نكرديد مصوبه شوراي امنيت ملي لازم الاجراست

ماده قانونی اش را هم گفته اند:

«وقتی شورای امنیت ملی بعد از بررسی لازم به جمع بندی "حصر سران فتنه" رسیده اند و رهبری هم بر آن "صحه" گذاشتند نباید حرفی وجود داشته باشد.»
فقط مشکل اینجاست که شما و دوستانتان موضوع ولایت فقیه و اختیارات ولی فقیه و فراتر بودن ولی فقیه از قانون را قبول ندارید.
کتاب ولایت فقیه امام را بخوانید.
البته اگر امام را قبول دارید!

حکم سران فتنه اعدام است
یک کلام