ادامه این دور باطل نتیجه ای جز تشویش اذهان عمومی و به نحوی ناکارآمدی ساختار سیاسی در بین جامعه ندارد.
به گزارش جهان، محمدرضا یل در پارس نوشت:
کش و قوس های یک ساله دولت و مجلس بر سر تصدی وزارت علوم، عوارض جبران ناپذیری بر فضای علمی کشور و صد البته سیاست زده گی بافت وزارت علوم را فراهم کرده است.
ادامه این دور باطل که بدون جانب داری حاکی از ایستادگی دولت و مجلس بر سر مواضعشان است نتیجه ای جز تشویش اذهان عمومی و به نحوی ناکارآمدی ساختار سیاسی در بین جامعه ندارد. با توجه به تجربه یکساله اخیر و بحران مدیریت در وزارت باید تدبیری به خرج داد تا این مسئله دامنه کمتری بگستراند.
در این راستا به نظر می رسد با توجه به مخالفت مجلس با وزرای پیشنهادی بستر لازم جهت ایجاد فشار و تردید عمومی در مورد رفتار قوه مقننه بیشتر فراهم می گردد و به نوعی توپ در زمین مجلس افتاده و رقیب نهایت بهره را از این موضوع در وقت مقتضی ( انتخابات مجلس شورای اسلامی) خواهد برد.
در این شرایط به نظر می رسد ارائه طرحی اصلاحی جهت معرفی و پیشنهاد وزاری مربوط به حوزه علمی و فرهنگی می تواند چاره ساز باشد. به عنوان مثال با جعل قانونی جدید اگر مجلس با دو وزیر پیشنهادی دولت مخالف کرد، پیشنهاد وزیر سوم به مجلس مشروط به نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی شود که هم ریاست آن با ریاست جمهوری است و هم خبرگان متعهد و مقبول در آن وجود دارند. این موضوع هم می تواند امروز به نوعی مشکل را حل نماید و هم چنین وزارت خانه هایی را در مسیر چشم انداز و سیاست های کلی نظام قرار دهد.حتی پیشروی این موضوع تا اصلاح قانون اساسی می تواند پیش رود تا جدیت مجلس نسبت به وضعیت علمی و فرهنگی کشور عیان گردد.
این اصلاح با توجه به ناکارآمدی ساختاری بوجود آمده می تواند به نوعی استفاده معکوس از افکار عمومی به نفع مردم و مجلس تلقی گردد که نتیجه حداقلی ارائه چنین طرحی چاره جویی گروه های خاص تصمیم گیر برای پیشنهاد وزرا می باشد چرا که اختیاراتشان مورد تحدید قانون قرار می گیرد. اگر مجلس راه حلی برای ناکارآمدی پیش آمده پیدا کند قطعا پیروز این بازی و چالش خواهد شد.
راستی چرا وقتی رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای دولت و رئیسجمهور تصریح کردند: «علایق اعضای دولت به برخی جناحهای سیاسی اشکالی ندارد اما دولت و اعضای آن نباید اسیر جناحبندیها شوند..... مسئله فتنه و فتنهگران از مسائل مهم و از خطوط قرمز است که آقایان وزرا باید همانگونه که در جلسه رای اعتماد خود بر فاصلهگذاری با آن تاکید کردند همچنان بر آن پایبند باشند»...
آقای حسن فریدون(روحانی)افراد موثر در فتنه را در ارتباط با تصدی وزارت علوم کرارا به مجلس معرفی میکند ویا اینگونه افراد را بعنوان مشاور و معاون و.. خود در دولت بکار میگیرد!؟
آخه برادر من چرا پيشنهاد غير قانونى ميديد؟ اين پيشنهاد بر خلاف قانون اساسى و ناقض حقوق قانونى دولته. در اين طور مواردى افكار عموميه كه مجلس رو تحت فشار قرار ميده، نمايندگان مجلس متاسفانه بر خلاف پيام انتخابات عمل ميكنند
این پیشنهاداتتون رو بهتره برای خودتون نگه دارید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ام القوانین و عالیترین میثاق و سند قانونی، رسمی و ملی کشور را نمی توان با هیچ غذر و بهانه ای، خصوصاً بهانه های واهی مورد تعرض قرار داد و نقض کرد. اصل و اُولی بدون هیچ اغماضی اجرای قانون اساسی و تکالیف مقرر در آن است.
پیشنهاد هر دم بیل فایده نداره
همون طور که قانون برای ایستادگی شورای نگهبان و مجلس بر سر قانون راهکار گذاشته باید قانونی هم برای ایستادگی دولت و مجلس گذاشت
بعد الان وزیر علومه فکر کنید مثلا سر وزیر دفاع یا وزیر کشاورزی و نفت به بن بست خورد شورای عالی انقلاب فرهنگی چه کمکی میتونه بکنه؟
عزیز من،تغییر قاون اساسی به همین راحتی نیست،نیاز به تشکیل شورا و هیئت ویژه بازنگری قانون اساسی داره در ضمن بعدش هم باید در یک همه پرسی از مردم رای گیری بشه،به همین راحتی نیست که جان من
ببینید صدای همه در اومده..پس پیشنهاد جالبیه...قاانون اساسی وحی منزل نیست..میتونه تغییر کنه...یکسال دانشگاه ها بلاتکلیفن، آقایان میگن پیشنهاد آبگوشتی..اتفاقا باید خلا های قانونی رو سریع شناسایی کرد و بست..نشستن یه گوشه اورد میدن... من جای روحانی بودم تا آخر دولتم همش همینکارو میکردم که این کار جز لوس کردن فتنه و ناکارآمد نشون دادن مجلس اصولگرا نتیجه ای نداره...هرچی میخوریم از نابلدی سیاسی ست...خود این پیشنهاد میتونه برنامه ریزی امثال معین رو باطل کنه...دریغ از یکم عقل
بنده حقوق دان نیستم (البته سرهنگ هم نیستم) و کاری به ابعاد حقوقی و.. این پیشنهاد ندارم
اما اگر دولت این مقاومت باطل و اصرار نابجا در برابر نمایندگان ملت و در دفاع از فتنه گران را در مقابل حقوق مردم در انرژی هسته ای و زیاده خواهی های آمریکا انجام میداد بی شک حال روز مملکت بهتر و نزدیک تر به وعده های انتخاباتی جناب روحانی بود