نامه جنبش عدالتخواه دانشجویی به رئیس‌جمهور
دست احزاب سیاسی ـ اقتصادی را از صنعت خودرو کوتاه کنید
شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۴۸
کد مطلب: 373295
متن کامل این نامه به شرح ذیل است:
«اگر این تشریفات پرخرج سلطنتی و این ریخت و پاش‌ها و این اختلاس‌ها نبود، بودجه مملکت کسر نمی‌آورد تا در برابر آمریکا و انگلیس خاضع شوند و تقاضای قرض و کمک کنند. مملکت بخاطر این اختلاس‌ها و این ریخت و پاش‌ها محتاج شده‌است وگرنه ما نفت کم داریم؟ یا ذخایر معدن نداریم؟ همه چیز داریم لیکن این مفت‌خوری‌ها و اختلاس‌ها و گشاده‌بازی‌ها که به حساب مردم و از خزانه عمومی میشود، مملکت را بیچاره کرده است.» (روح الله موسوی خمینی- کتاب ولایت فقیه)
جناب آقای حسن روحانی
رئیس جمهور محترم
با عرض سلام و ادب
با انتشار متن تیم تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازان، جامعه دچار یک شوک بزرگ شده‌است. این متن که توسط معتمدان و نمایندگان مردم تهیه و تنظیم شده‌است، نشانگر کلاهبرداری برخی شرکتهای خودروسازی بر سر مردمی است که جان و نانشان را برای بقای اسلام و انقلاب ودیعه نهاده‌اند.
تحریم‌های غرب و جنگ اقتصادی تمام عیار آنان علیه ملّت ایران اگر چه بسیار زشت و رنج آور است، امّا از آن زشت‌تر و رنج‌آورتر، ظلمی است که مدیران و تصمیم گیران کشور، بر مردم ما روا داشته‌اند. ظلمی به مثابه خیانت به این انقلاب و آرمان‌های آن است.
صنعت خودروسازی کشور دومین شاخه مهم اقتصاد ملی بعد از صنعت نفت و گاز به حساب می‌آید. صنعتی که با شروع تحریم‌ها یا بهتر بگوییم به بهانه تحری ها، فصل جدیدی از روش و منش خود را در تضییع حقوق مردم به نمایش گذاشته است. روش و منشی که همواره طی این سال‌ها با سکوت مراجع ذی صلاح دولتی، قضایی و قانون گذاری روبرو بوده و هیچکدام از سه قوه مانع جدی‌ای بر سر این مظالم آشکار ایجاد نکردند و هیچکدام، قدم موثری برای استیفای حقوق از دست رفته مردم بر نداشته‌اند و به راستی در نزد خداوند متعال، تمامی مسئولان سه قوه در تمامی این سال‌ها در این مظالم شریک و دخیل هستند و باید در انتظار حسابرسی سخت پروردگار باشند.
جنبش عدالتخواه دانشجویی پیرامون وضعیت نا به هنجار و ضد عدالت صنعت خودرو نکات زیر را به امید اصلاح وضع موجود به شما متذکر میشود:
۱- صنعت خودروی کشور به علّت گردش مالی بیست هزار میلیاردی آن، همیشه بهترین مأمن برای مافیای‌های حریص قدرت و ثروت بوده‌است، به طوری که این صنعت تبدیل به حیاط خلوت بسیاری از احزاب و گروه‌ها شده است. در حقیقت یکی از ریشه‌های اصلی فساد پروری این صنعت و عدم رسیدگی جدی به تخلفات گسترده این حوزه، نفوذ جریانات سیاسی در آن است که همیشه سعی بر تصاحب این صنعت یا سهیم شدن در آن را داشته‌اند.
۲- تجربه بیش از سه دهه نشان داده است که خودروسازان داخلی از تسهیلات بی قید و شرط دولت به بهانه رونق صنعت خودرو از سویی و ممنوعیت واردات خودروی خارجی از سوی دیگر کمال سوء استفاده را کرده‌اند.
متاسفانه دولت کمک خودش را به خودرو سازان به هیچ یک از استانداردهای بین المللی مشروط نکرده‌است تا انگیزه‌ای برای بالابردن سطح خدمات و کیفیت محصولات توسط خودروسازان بشود.
به عبارت دیگر خودروسازان در یک محیط بدون رقابت و در امنیت کامل به یک بازار تضمین شده دست یافته‌اند و هر طور که بخواهند قیمت‌های خودروها را بدون اینکه تغییری در کیفیت آن داده باشند به مردم تحمیل کرده‌اند.
دقیق به علت مورد فوق است که سود حاصل از صنعت خودروسازی، توسط صاحبان این صنعت، برخلاف قانون نه تنها در خدمت صنعت خودروسازی یا قطعه سازی مصرف نشده، بلکه این درآمدهای کلان در عرصه بورس بازی و دلالی گری سرمایه گذاری شده است؛ که این امر باعث افزایش نقدینگی و به طبع آن بالارفتن نرخ تورم، و اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است، این ادعا در گزارش تیم تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودرو قابل مشاهده است.
جای تعجب نیست که خودروسازان یکی از علل افزایش قیمت‌ها را بالارفتن قیمت قطعات وارداتی ذکر می‌کند، قطعاتی که پیش از تحریم ها ادعا می شد در داخل و توسط شرکتهای خودروسازی ساخته می‌شوند.
شرکتهای کروز، عظام و صنایع سندان ایرانیان، تامین کننده بیش از ۳۰ درصد
قطعات و سیستم‌های خودروهای پرتیراژ شرکت ایران خودرو هستند این شرکت‌ها عمدتاً تامین کننده انحصاری این قطعات هستند (نزدیک به ۲۳۰۰ قطعه و مجموعه بصورت تک منبع تامین).
با استناد به گزارش نماینده سازمان بازرسی کل کشور مستقر در شرکت ساپکو بر اساس گزارشات دریافتی از شرکت ایران خودرو، عدم تامین قطعات توسط شرکت کروز از تاریخ ۱۷ فروردین۱۳۹۲ لغایت ۱۹ آبان ۱۳۹۲ منجر به ۲۶ روز توقف خط و کاهش تولید به میزان ۱۸هزار و ۹۸۵ دستگاه شده است.
تامین قطعات از تولیدکنندگان انحصاری باعث شده است تا در صورت وجود نقیصه در قطعه به جهت جلوگیری از توقف خط تولید علیرغم بروز مشکلات کیفی، شرکت مجبور به استفاده از اینگونه قطعات در تکمیل محصولات شده و نهایتاً تعداد زیادی از مشتریان در شبکه خدمات پس از فروش در صف تعویض این قطعه معیوب قرار گیرند که بعضاً برخی از این قطعات در دوره گارانتی هم تامین میشود.
عدم مدیریت صحیح در زنجیره تامین موجب شده است تامین از طریق شبکه‌های شرکتی تو در تو و پیچیده که به نحو ماهرانه‌ای به هم تنیده شده‌اند افزایش شدید قیمت قطعات را به همراه داشته و به طور طبیعی قیمت تمام شده محصولات تولیدی شرکت را به صورت فزاینده افزایش داده‌است.
با بررسی روند عملکرد صنعت خودروسازی کشور در زمینه تامین قطعات مورد نیاز مشاهده میشود انگیزه تولید قطعات در داخل کشور به شدت کاهش یافته و گرایش به واردات قطعات بی‌کیفیت از خارج از کشور توسط «قطعه ساز نما‌ها» و «واردات قطعات بی‌کیفیت چینی با برچسب ایرانی» افزایش داشته است و صنعت خودروسازی را بیش از پیش به خارج از کشور وابسته کرده است. در برخی از موارد مشاهده شده خودروسازان راساً اقدام به واردات قطعات از خارج از کشور میکنند. در سال ۱۳۹۲ هر دستگاه خودرو پراید بدون کیسه هوا و با موتور یورو ۲ مبلغ ۱۶۰۰ دلار و هر دستگاه خودرو تیبا ۲۰۰۰ دلار نیاز ارزی داشته است. این مبالغ با ادعای خودکفایی این محصول در تعارض است. (متن تیم تحقیق و تفحص)
۳- نکته بعدی فسادآور در صنعت خودرو وضعیت عرضه آن به بازار است اولین نکته در این امر تفاوت قیمت چند ملیونی خودرو از کارخانه تا مصرف کننده است که این امر حاکی از دلال بازی شدید در این صنعت است.
متأسفانه طبق آمارها ۸۵ درصد فروش نمایندگی‌های خودرو نه به مردم بلکه به دلالان این عرصه صورت می‌گیرد، طبق گزارش تیم تحقیق و تفحص از مجلس یکی از علل این اختلاف قیمت هزینه های مالی است.
بهاء تمام شده محصولات شرکتهای سایپا و ایران خودرو هزینه‌های مالی است که پس از مواد اولیه مستقیم مهم‌ترین عامل در تعیین بهاء تمام شده محسوب میشود.
هزینه‌های مالی حدود ۱۳ درصد از بهای تمام شده محصولات بوده و مبلغ آن بطور متوسط در هر خودرو بالغ بر ۴۰ میلیون ریال و در برخی از خودروهای گران قیمت مانند سوزوکی گراند ویتارا بیش از ۱۵۰ میلیون ریال برآورد میشود.
قابل ذکر است حدود ۷۰ درصد هزینه‌های مالی ناشی از بهره تسهیلات دریافتی از بانک‌ها است.
این در حالی است که این دو شرکت بیش از ۸۰ هزار میلیارد ریال از سایر شرکتهای مختلف مطالبه دارند، امّا اقدام موثری در بازگشت مطالباتشان انجام نداده‌اند و در صورت انجام این مهم هزینه‌های مالی به صفر نزدیک می‌شد و این بار از دوش مردم برداشته می‌شد.(متن تحقیق و تفحص مجلس)
۴- وضعیت پیش فروش خودرو توسط خودروسازان نیز از تخلفات گستره خودروسازان حکایت دارد. این شرکت‌ها میلیاردها تومان از پول مردم را به عنوان پیش فروش دریافت میکنند امّا به جای آنکه خودرو را سر موعد معین به مشتری تحویل دهند، این پول‌های کلان را به مدت چند ماه در بانک و بورس به دلالی می‌گذارند و از سود حاصل از آن میلیاردها تومان دیگر به جیب می‌زنند.
۵- متأسفانه پس از فروش خودرو به مردم، بسیار شاهد نقص‌های فنی، ایرادهای ایمنی هستیم. امری که همیشه مردم را آزار داده است این بوده که آنها نمی‌توانند حق خود را بگیرند و یا به خودرو ساز اعتراض و شکایتی بکنند، چرا که مرجع رسیدگی به شکایات مردم، خود شرکتهای خودروسازی هستند و آنها در کمتر مواردی مسئولیت کارشان را متقبل می‌شوند.
۶- یکی دیگر از دلایل وضعیت آشفته و ناعادلانه صنعت خودرو شیوع احتکار در این صنعت است. همانطور که مستحضرید احتکار یکی از جرایم بزرگ اجتماعی در اسلام است که با اخلال در معیشت و اقتصاد جامعه، مردم را از حکومت اسلامی و اقامه عدالت اجتماعی ناامید می‌گرداند و این فعل زشت یکی از مصادیق فساد فی الارض است.
خودروسازان از زمان آغاز تحریم‌ها، اقدام به عدم عرضه محصولات خود به بازار کردند. انبارهای کارخانجات مملوء از اتومبیل است امّا مردم در بازار با کمبود آن روبرو هستند. این اتفاق باعث به هم خوردن توازن عرضه و تقاضا و رشد تورم و گرانی از سویی و شیوع دلال بازی و تشکیل بازار سیاه خودرو از سوی دیگر شده است.
۷- علاوه بر احتکار خودرو، موضوع کاهش تیراژ خودرو که برخی از کارشناسان آن را ترفندی از سوی خودروسازان برای فشار در جهت افزایش بهاء خودرو می‌دانند مزید بر علل فوق گشته است.
این دو موضوع (احتکار و کاهش تیراژ) در کنار هم منجر به آن شده‌است که قیمت حاشیه بازار یا همان بازار آزاد خودرو در کشور همواره از بهاء نمایندگی، در حدود ۵ تا ۱۰ درصد بالاتر باشد که البته این رقم در برخی خودروها حتی به ۳۰ تا ۴۰ درصد هم می‌رسد.
۸- وجود و ساز و کار شورای رقابت یکی دیگر از مشکلات صنعت خودرو در کشور است. شورای رقابت همانطور که از اسمش معلوم است، کارگروهی است که برای شکست انحصار کالاهای تولیدی و ضروری تشکیل شده‌است. این شورا موظف است هرگاه شرایط غیرمنصفانه‌ای بر اثر انحصار دولتی یا خصوصی شکل بگیرد وارد شده و این انحصار را تبدیل به رقابت کند.
از شما می پرسیم: شورای رقابت در تنظیم بازار خودرو آیا موفق به شکستن انحصار شده‌است؟ یا اینکه خود با قیمت‌گذاری خودرو، که در شرح وظایف این نهاد نیست، باعث رسمیت بخشیدن به انحصار خودرو در دست دو خودروساز بزرگ و اجحاف به حقوق مردم شده‌است؟
آیا شورای رقابت برای حمایت از حقوق مصرف کننده تأسیس شده است یا برای تأمین و تضمین سودهای خودروسازان و جلب رضایت آنان؟
جناب رئیس جمهور!
تذکر موارد بسیار دیگری چون سوء استفاده اقوام و خویشان مدیران خودروسازی‌ها از بیت المال، بستن قراردادهای ظالمانه با شرکتهای خارجی، نحوه غیرعادلانه تعیین قیمت تمام شده خودرو، شرکت سازی های غیرقانونی خودروسازان، سیاست های ناعادلانه وزارت صنعت و معدن و ... را به علت طولانی شدن مطلب به خود شما واگذار می‌کنیم.
جنبش عدالتخواه دانشجویی از شما به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور مطالبات زیر را دارد:
۱- بر سر انقلاب و منافع مردم و پس گرفتن حقوقشان از سرمایه داران کوتاه نیایید.
۲- سازوکاری ترتیب دهید که دست احزاب و گروه‌های اقتصادی و سیاسی از صنعت خودرو سازی کوتاه شود.
۳- با نظارت و مطالبه دقیق مانع از ورود سودهای صنعت خودروسازی به عرصه بانک و بورس شوید و آن را به سوی تولید هدایت کنید.
۴- تصمیمی اتخاذ کنید تا هر ساله متوسط عوارض گمرکی واردات خودرو کاهش یابد و از این رهگذر به حمایت‌های بی‌قید و شرط از خودروسازان پایان دهید، تا شاهد رقابتی شدن بازار خودرو باشیم.
۵- تیم بازرسی ریاست جمهوری به تخلفات گسترده خودروسازان رسیدگی کند و با کلاه‌برداران و دست درازان به حقوق مردم و مستضعفان با شدت برخورد کنید.
۶- بالارفتن کیفیت خودروها در دو زمینه مصرف سوخت و ایمنی را در اولویت‌های صنعت خودرو قرار دهید.
۷- وزارت صنعت؛ معدن و تجارت را از چنگال سودجویان و دلالان بیرون آورده و به مردم برگردانید.
جناب رئیس جمهور!
مردم و ملّت ما از تحریم‌های بدخواهان و از دشمنی دشمنان خسته و رنجیده نشده‌اند. چرا که از دشمن، جز کینه‌ورزی ودشمنی کردن توقع دیگری نیست.
مردم ما از سوء مدیریت داخلی، از فساد اداری، از بی‌عدالتی و تبعیض ناراضی و دل‌خورند. آنها از تصمیمات مدیرانی که نان و معیشتشان را در دست دارند، دلزده و نگرانند و برای حصول به عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت اقتصادیشان شما را به قدرت رسانده‌اند.
ما از شما می‌خواهیم که اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را نه به صورت شعاری، بلکه به صورت جدی و عملی مورد التفات قرار دهید و بدانید که بقا و تعالی نظام جمهوری اسلامی به اجرای این سیاست ها بسته است.»
منبع: فارس
مجید مجد
۴۱
فایده ای داره این نامه؟
با توجه به قیمت خودرو در داخل کشور و نسبت آن با درآمد طبقه متوسط (نه فقیر) جامعه و مقایسه این نسبت با کشورهای فقیری همچون افغانستان و ... در می یابیم چه ظلمی در حق این مردم می شود و آرزو می کردیم که ای کاش در کشور صنعت خودرو سازی نداشتیم؟؟؟ چرا که هزینه های سربار ناشی از مدیریت غلط این صنعت که در این نامه به برخی از آنها اشاره شده است بر دوش مردم تحمیل شده و داد مردم و برخی از نمایندگان محترم مجلس بی اثر مانده است. کافی است به یکی از کشورهای همسایه نه چندان ثروتمند ما سفری داشته باشید و وضعیت مردم و خرید خودروهای آنها را ملاحظه و مقایسه نمایید. به تحقیق این نامه گوشه کوچکی از عوارض سوئ مدیریت سوداگرانه متولیان این صنعت است.
{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_22_BLOCK}{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_23_BLOCK}
{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_24_BLOCK}{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_25_BLOCK}
