تکلیف ۲۴۰ بدهکار بانکی مشخص شد
يکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۰۰
کد مطلب: 363003
داوود محمدی با یادآوری روند بررسی پرونده دانه درشت‌های بانکی و بدهکاران بزرگ بانکی در کمیسیون اصل ۹۰، گفت: یکی از راههای تامین منابع و سرمایه در گردش بخش تولید اعطای تسهیلات و وصول اقساط معوق بانکی است.
نماینده مردم قزوین،آبیک و البرزدرمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نزدیک به ۵۷۰ نفرارقام سنگینی را از بانکها دریافت کرده و اقساط خود را پرداخت نکرده بودند ازاین رو به منظور شناسایی راههای وصول این مبالغ ،کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ورود کرد و پس از شناسایی ، برای آنها تشکیل پرونده داد.
وی با یادآوری اینکه جلسه ای با حضور بدهکاران و مدیران عامل بانکها در کمیسیون اصل نود برگزار شد، گفت: از حدود ۸۰۰ پرونده دانه درشتها پروند ۲۴۰ نفر تعیین تکلیف شد و شیوه پرداخت اقساط آنها و نحوه استمهال بدهی آنها مشخص شد.
این عضو کمیسیون اصل نودم مجلس با بیان اینکه بررسی مابقی پرونده‌ها نیز در دستورکار کمیسیون قرار دارد، گفت: در بسیاری از موارد مسئولین بانکها در دریافت تضمین و وثیقه های مورد نظر و نظارت بر نحوه هزینه کرد این وام ها کوتاهی کرده اند.
محمدی با یادآوری اینکه شرایط اقتصادی دلیل معوق شدن بسیاری از این تسهیلات است،افزود: کمیسیون اصل نود به تمام پرونده‌های بدهکاران کلان بانکی رسیدگی می کند تا به نتیجه مطلوب برسد.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس در ادامه با اشاره به تاکیدات رهبری در مقاوم شدن اقتصاد، گفت: همان طور که رهبری فرمودند باید مشکلات اقتصادی خود را در داخل حل کنیم نه اینکه دنبال راهکار رفع آن در خارج از مرزها باشیم.
وی با تاکید بر اینکه باید برای مقاوم شدن اقتصاد باید گام عملی برداشت و این مهم نباید در چارچوب شعار باقی بماند، گفت: برای مقاوم شدن اقتصاد باید تولید را فعال و اقتصاد را به مردم بسپاریم.
این عضو کمیسیون اصل نودم مجلس گفت: اصلاح الگوی اقتصادی و افزایش مشارکت مردم در اقتصاد در راستای عملیاتی شدن سیاستهای اصل ۴۴ راهکار مقاوم شدن اقتصاد خواهد بود.
محمدی افزود: رفع مشکلات اقتصادی در درون کشور به معنای قطع ارتباط با دنیا نیست و باید قراردادهای چند جانبه با کشورهای دیگر در بخش های مختلف اقتصادی بسته شود.
وی در ادامه با تاکید بر سخنان رهبری معظم درباره برخورد حقیقی با فساد با بیان اینکه به طور قطع اقتصاد سالم در گرو رقابت سالم است،گفت: اگر افراد با استفاده از رانت به مقاصد خود در اقتصاد دست پیدا کنند رقابت سالم از بین می رود و بر فعالیتهای سالم اقتصادی خدشه وارد می شود.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس گفت: استقرار کامل دولت الکترونیک و شفاف شدن مبادلات اقتصادی راه کار اصلی مبارزه و پیشگیری از فساد اقتصادی است.
{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_22_BLOCK}{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_23_BLOCK}
{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_24_BLOCK}{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_25_BLOCK}
