يکشنبه ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 28 Apr 2024
 
۳
۴

وقتی درشت‎ترين بدهکاران به سیستم بانکی نفوذ می‌کنند و طلبکار هم بدهی اش را نمی خوهد!

دوشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۲۶
کد مطلب: 360953
موضوع معوقات بانکي در‎حالي خوراک مناسبي براي دولتمردان و رسانه‎ها ايجاد کرده که کمتر بدهکاري از اين مسئله ابايي دارد. به گفته عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، بانک‎‎ها اراده‎اي براي وصول مطالبات معوق ندارند و همين مسئله موجب مي‎شود که بدهکاران بانکي با خيال آسوده تعداد روز‎هاي بدهکاري خود را افزايش بدهند.
وقتی درشت‎ترين بدهکاران به سیستم بانکی نفوذ می‌کنند و طلبکار هم بدهی اش را نمی خوهد!
گروه اقتصادی جهان نيوز ـ شايان شفيع: بدهکاران بانکي چه کساني هستند؟ تصور کنيد شما نيز مانند برخي از اين بدهکاران کلان بانکي، اعتبار داشتيد و چند ميليارد تومان وام با بهره کم و با شرايط بازپرداخت ويژه مي‎گرفتيد. با آن، چه مي‎کرديد؟ شما حتي اگر با آن پول، ساختو‎ساز مي‎کرديد يا خودروي وارداتي خريد و فروش مي‎کرديد مي‎توانستيد اصل مبلغ وام را پس بدهيد و کلي هم سود کنيد. برخي از بدهکاران کلان بانکي با استفاده از رابطه، چنين کاري کرده‎اند و به‎جاي اينکه چند ميليارد پول بي‎زبان را به توليد اختصاص دهند و مثلا کارگاهي در يک شهرک صنعتي تاسيس کرده و چند شغل ايجاد کنند به ساختو‎ساز و دلالي پرداخته‎اند. آن‎ها وثيقه‎‎هاي زيادي نيز پرداخت نکرده‎اند تا مشکلات بانک‎ها دوچندان شود. يا اصلا بدهکار مورد نظر با بانک، تباني مي‎کند و کلي مهلت براي بازپرداخت وام مذکور مي‎گيرد. اين‎گونه است که روزبهروز به مبلغ معوقات بانکي افزوده مي‎شود و کسي نمي‎تواند کاري انجام دهد. در‎حالي بدهکاران ميلياردي از بهره کم بانکي لذت مي‎برند که خيلي از مردم وام‎‎هايي با مبالغ کم و سود زياد دريافت مي‎کنند و با کوچک‎ترين ديرکردي، ازسوي بانک‎ها جريمه‎‎هاي سرسام‎آوري دريافت مي‎کنند. البته اين در صورتي است که مردم بتوانند وام دريافت کنند! بسياري از مردم حتي براي دريافت وام خودرو يا وام‎‎هاي کمتر از ۱۰ ميليون تومان با مشکل فراواني مواجه هستند. مقايسه موانع بزرگ پيش پاي مردم آن هم براي تسهيلاتي با مبالغ کم، با بدهي کلان برخي از نورچشمي‎ها و بدهکاران بانکي بسيار تلخ خواهد بود.

آمار‎هاي بدهي

با وجود اينکه دولت اعلام کرده ۸۲ هزار ميليارد تومان معوقات بانکي داريم اما مبلغ کل بدهي‎‎هاي بانکي فراتر از ۱۰۰ هزار ميليارد تومان است. مانده مطالبات غيرجاري بالاي ۱۰ ميليارد تومان جمعا رقمي معادل ۶۲ هزار ميليارد تومان است که در اختيار ۹۰۰ ذي‎نفع اعم از حقوقي و حقيقي است.

طبق اطلاعاتي که يک خبرگزاري اعلام کرده مطالبات غيرجاري بالاي هزار ميليارد تومان در اختيار سه ذي‎نفع قرار دارد که دو نفر آن‎ها در مسير رسيدگي به دو پرونده بزرگ اقتصادي در زندان به سر مي‎برند.

اما دارندگان بدهي غيرجاري بالاي ۵۰۰ ميليارد تومان هم ۱۸ نفر هستند که چيزي حدود ۱۵ هزار ميليارد تومان از حجم مطالبات را به خود اختصاص داده‎اند.

به اين اعداد و ارقام بدهي‎ غيرجاري بالاي ۱۰۰ ميليارد تومان را هم بايد اضافه کرد که مجموع اين نوع بدهي ۴۲ هزار ميليارد تومان ميشود که در اختيار ۱۴۵ نفر است.

هم‎چنين ميزان بدهي‎ غيرجاري بالاي ۵۰ ميليارد تومان جمعا ۴۷ هزار ميليارد تومان است که در اختيار ۲۸۳ نفر اعم از حقيقي و حقوقي قرار دارد.

اين آمار جديد در ‎حالي رسانه‎اي مي‎شود که بانک مرکزي در اول بهمن ماه ۱۳۹۲ در اطلاعيهاي اعلام کرد که بدهي بالاي ۵۰ ميليارد تومان متعلق به ۱۷۳ نفر - و نه ۲۸۳ نفر- است. البته آمار بانک مرکزي متعلق به اطلاعات سال گذشته است. هم‎چنين اين بانک اعلام کرده بود که ۶۱ نفر بالاي ۱۰۰ ميليارد تومان تسهيلات دريافت کرده‎اند. طبق اين اطلاعيه بعد از محول شدن پيگيري مطالبات غيرجاري از سوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به بانک مرکزي، کارگروه ويژه‎اي در اين بانک تشکيل شده و اقداماتي نيز در جهت تسريع پيگيري‎ها و وصول مطالبات غيرجاري بانک‎ها به عمل مي‎آورد.

https://cdn.jahannews.com/images/docs/files/000360/nf00360953-1.jpg

فراموشي اسامي بدهکاران کلان بانکي پارسال

سال گذشته در چنين روز‎هايي رئيس سازمان خصوصي‎سازي، فهرست بدهکاران کلان اين سازمان را به بانک مرکزي اعلام و و بانک مرکزي نيز آن‎ها را از دريافت خدمات بانکي محروم اعلام کرد.

براساس اعلام سازمان خصوصي‎سازي، افراد يادشده در فهرست مذکور داراي اهليت مالي نبوده و از اين منظر داشتن هرگونه فعاليت بانک‎‎ها و مراکز مالي با آن‎ها تا زمان پرداخت بدهي‎‎هاي معوق از سوي اين بدهکاران بايد ممنوع گردد. از سوي ديگر، بانک مرکزي نيز در نامه‎اي به شماره ۹۱.۳۲۵۳۴۴ به تاريخ دوم اسفند ۹۱ خطاب به ‎بانک‎‎هاي دولتي، خصوصي و موسسات اعتباري کشور، با ارسال فهرست شرکت‎‎هاي سرمايه‎پذير که به سازمان خصوصي‎سازي بدهکارند، اعلام کرد: شرکت‎‎هاي مذکور جهت دريافت هرگونه تسهيلات و تعهدات، نيازمند دريافت مجوز لازم از سازمان خصوصي‎سازي هستند.

در اين ليست نام ۱۱۲ بدهکار حقيقي و حقوقي بانکي اعلام شده بود و در آن نام برخي شرکت‎‎هاي خصوصي، نيمهخصوصي و دولتي وجود داشت. واگن‎سازي کوثر، سرمايه‎گذاري توسعه معادن و فلزات، کشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سايپا، سرمايه‎گذاري ملت، مديريت سرمايه‎گذاري ملت، فرآورده‎‎هاي دريايي ارس، سرمايه‎گذاري سپهر ايرانيان کيش، بين‎المللي عمران رضوي، اتحاديه مرکزي تعاوني‎‎هاي روستايي و کشاورزي ايران، اتحاديه مرکزي تعاوني‎‎هاي روستايي و کشاورزي خوزستان، صندوق حمايت و بازنشستگي کارکنان فولاد، سرمايه‎گذاري اقتصاد نوين پارسيان، سرمايه‎گذاري هتل‎‎هاي پارس، ناجي پاس (متعلق به نيروي انتظامي)، گروه هتل‎ها و مراکز تفريحي پرديس، بنياد تعاون ناجا، مديريت توسعه گوهران اميد، گروه صنعتي سديد، صدرا، سينا فرايندنيرو، سرمايه‎گذاري کارکنان گروه مپنا، سرمايه‎گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان صنعت نفت، پرشين فولاد، صندوق حمايت و بازنشستگي کارکنان فولاد، گروه ملي صنعتي فولاد ايران، بازرگاني مدبران اقتصاد و سرمايه‎گذاري سايپا از جمله شرکت‎‎هايي بودند که بانک مرکزي آن‎ها را از هرگونه فعاليت بانکي محروم کرد. جالب اينکه برخي از اين شرکت‎‎هاي بدهکار متعلق به خود بانک‎‎ها بودند! همچنين در اين ليست نام «شرکت سرمايه‎گذاري اميرمنصور آريا» که مديران آن متهمان رديف اول تخلف بزرگ بانکي بودند نيز ديده مي‎شد. جالب اينکه در اين ليست، نام افراد حقيقي که عمدتا فعالان اقتصادي بودند و با هم نسبت فاميلي داشتند ديده مي‎شدند؛ عبدالله يونسي، عباس صحت، نازنين اکمل، ياسمن اکمل، قباد چوبدار، مهرداد چوبدار، آذين چوبدار، امين چوبدار، حامين چوبدار، زيبا شاه‎کرمي، مهدي فلاحتيان، محمد فلاحتيان، عليرضا فلاحتيان، محسن فلاحتيان، مجيد فلاحتيان، مهدي دهقان‎پور، مريم دهقان‎پور، زهرا دهقان‎پور و حبيب‎الله دهقان‎پور.

اين ليست ۱۱۲ نفره سال گذشته در ميان اخبار فراوان انتخاباتي گم شد و سرنوشت آن نامعلوم است. نمي‎دانيم آيا اين اسامي که برخي از آن‎ها را در بالا آورديم، در ليست ارسالي دولت يازدهم به قوه قضائيه نيز وجود داشتند يا خير؟

نفوذ بدهکاران کلان در سيستم بانکي

موضوع معوقات بانکي در‎حالي خوراک مناسبي براي دولتمردان و رسانه‎ها ايجاد کرده که کمتر بدهکاري از اين مسئله ابايي دارد. به گفته عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، بانک‎‎ها اراده‎اي براي وصول مطالبات معوق ندارند و همين مسئله موجب مي‎شود که بدهکاران بانکي با خيال آسوده تعداد روز‎هاي بدهکاري خود را افزايش بدهند.

عزت‎الله يوسفيان ملا، در ارتباط با چرايي افزايش معوقات بانکي و عدم وصول اين معوقات در سيستم بانکي، مي‎گويد: بانک‎‎ها به ظاهر براي وصول مطالبات معوق علاقه‎مند هستند اما باطن عملکرد آن‎ها نشان مي‎دهد که انگيزه وصول را ندارند. قانونگذار در مواد ۲۸ قانون بودجه ۹۲ و ۹۱ هم‎چنين ماده ۲۹ قانون ۹۲ و ۲۱۵ قانون ۹۲ اين اختيار را به بانکداران داده که هر وام پرداختي را وصول کند. بسياري از اين تسهيلاتي که معوق شده‎اند به افراد خاص و با رابطه پرداخت شده است. چون وام‎‎هاي درشت بدون ارتباط و نفوذ در سيستم بانکي پرداخت نمي‎شود.

يوسفيان ملا، با تاکيد بر اينکه بسياري از شرکت‎‎هاي توليد خودرو داراي معوقات بالاي بانکي هستند، تصريح مي‎کند: خودروسازان بيشترين معوقات را در سيستم بانکي دارند. به‎عنوان نمونه يکي از شرکت‎‎هاي خودروسازي بين ۸ تا ۹ هزار ميليارد تومان بدهي معوق دارد.

وي در ارتباط با اقدامات انجام شده در دولت يازدهم براي وصول مطالبات معوق مي‎گويد: ظاهرا بانک مرکزي در اين زمينه اقداماتي انجام داده. البته هنوز گزارشي در اين خصوص به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ارائه نداده است. اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس ادامه مي‎دهد: بايد توجه داشت تا زماني که اراده وصول معوقات بانکي در درون بانک‎‎ها وجود نداشته باشد، اتفاق خاصي در خصوص کاهش معوقات رخ نمي‎دهد و فرقي نمي‎کند که دستور کاهش اين بدهي‎ها از سوي دولت يا هر نهاد ديگري صادر شده باشد. در قانون برنامه پنجم توسعه، بانک مرکزي مکلف به تغيير ساختار دروني خود است و تازماني که اين تغيير در مقام ناظر پولي صورت نگيرد اتفاقي در درون سيستم بانکي نمي‎افتد. اين عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ضمن اشاره به اينکه بايد عزم جدي براي وصول معوقات بانکي در بانک‎‎ها به‎وجود آيد، تصريح کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، مسئوليت پيگيري و وصول معوقات بانکي را به بانک مرکزي سپرده است و قرار بود اين بانک بعد از يک ماه، گزارش اقدامات انجام شده را ارائه دهد ولي فعلا اين گزارش در ستاد مورد رسيدگي قرار نگرفته است».

جهانگيري، معاون اول رئيس‎جمهور ۱۵ ارديبهشت اعلام کرد که اسامي ۵۷۵ بدهکار کلان بانکي را به قوه قضائيه ارسال کرده اما آيا تا وقتي که طلبکار، بدهي خود را نخواهد مي‎توان به بازپرداخت اين بدهي‎‎هاي کلان اميدوار بود؟

منبع: پنجره
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *


مجید مجد
United States
تازه معرفی هم نمی شوند
خب چاقو که دسته خودش رو نمی بره. این بانکیها هم از اونا حق حساب گرفتند.این معلومه دیگه.اگه حساب چند تا بانکی رو که با اینها دستشان توی یک کاسه بود درست حسابی کف دستشان می گذاشتند کارها درست می شد
محمد
سلام :
وقتی درشت ترين بدهکاران به سیستم بانکی نفوذ می‌کنند و طلبکار هم بدهی اش را نمی خواهد، اونوقت میشه خوش به حا ل :
رئیس بانک ها
کارشناس های بانک ها
شرکت های اقماری بانک ها
و در نهایت از همه خوش به حال تر بدهکاره و خانواده بدهکارو فک و فامیل های بدهکار .
خیالشون هم راحت هست که هیچ کس اسمشون را در رسانه ها نمیاره .
ماشین هم که برای دور دور آماده شده .
فضا هم که برای دور دور بازی اقا و خانم آماده شده .
بیت المال و بازار و مشتری و .... را هم بی خیال بابا .
اسماشون مهمه