وقتی درشتترين بدهکاران به سیستم بانکی نفوذ می‌کنند و طلبکار هم بدهی اش را نمی خوهد!
موضوع معوقات بانکي درحالي خوراک مناسبي براي دولتمردان و رسانهها ايجاد کرده که کمتر بدهکاري از اين مسئله ابايي دارد. به گفته عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، بانکها ارادهاي براي وصول مطالبات معوق ندارند و همين مسئله موجب ميشود که بدهکاران بانکي با خيال آسوده تعداد روزهاي بدهکاري خود را افزايش بدهند.
گروه اقتصادی جهان نیوز ـ شايان شفيع: بدهکاران بانکي چه کساني هستند؟ تصور کنيد شما نيز مانند برخي از اين بدهکاران کلان بانکي، اعتبار داشتيد و چند ميليارد تومان وام با بهره کم و با شرايط بازپرداخت ويژه ميگرفتيد. با آن، چه ميکرديد؟ شما حتي اگر با آن پول، ساختوساز ميکرديد يا خودروي وارداتي خريد و فروش ميکرديد ميتوانستيد اصل مبلغ وام را پس بدهيد و کلي هم سود کنيد. برخي از بدهکاران کلان بانکي با استفاده از رابطه، چنين کاري کردهاند و بهجاي اينکه چند ميليارد پول بيزبان را به توليد اختصاص دهند و مثلا کارگاهي در يک شهرک صنعتي تاسيس کرده و چند شغل ايجاد کنند به ساختوساز و دلالي پرداختهاند. آنها وثيقههاي زيادي نيز پرداخت نکردهاند تا مشکلات بانکها دوچندان شود. يا اصلا بدهکار مورد نظر با بانک، تباني ميکند و کلي مهلت براي بازپرداخت وام مذکور ميگيرد. اينگونه است که روزبهروز به مبلغ معوقات بانکي افزوده ميشود و کسي نميتواند کاري انجام دهد. درحالي بدهکاران ميلياردي از بهره کم بانکي لذت ميبرند که خيلي از مردم وامهايي با مبالغ کم و سود زياد دريافت ميکنند و با کوچکترين ديرکردي، ازسوي بانکها جريمههاي سرسامآوري دريافت ميکنند. البته اين در صورتي است که مردم بتوانند وام دريافت کنند! بسياري از مردم حتي براي دريافت وام خودرو يا وامهاي کمتر از ۱۰ ميليون تومان با مشکل فراواني مواجه هستند. مقايسه موانع بزرگ پيش پاي مردم آن هم براي تسهيلاتي با مبالغ کم، با بدهي کلان برخي از نورچشميها و بدهکاران بانکي بسيار تلخ خواهد بود.
آمارهاي بدهي
با وجود اينکه دولت اعلام کرده ۸۲ هزار ميليارد تومان معوقات بانکي داريم اما مبلغ کل بدهيهاي بانکي فراتر از ۱۰۰ هزار ميليارد تومان است. مانده مطالبات غيرجاري بالاي ۱۰ ميليارد تومان جمعا رقمي معادل ۶۲ هزار ميليارد تومان است که در اختيار ۹۰۰ ذينفع اعم از حقوقي و حقيقي است.
طبق اطلاعاتي که يک خبرگزاري اعلام کرده مطالبات غيرجاري بالاي هزار ميليارد تومان در اختيار سه ذينفع قرار دارد که دو نفر آنها در مسير رسيدگي به دو پرونده بزرگ اقتصادي در زندان به سر ميبرند.
اما دارندگان بدهي غيرجاري بالاي ۵۰۰ ميليارد تومان هم ۱۸ نفر هستند که چيزي حدود ۱۵ هزار ميليارد تومان از حجم مطالبات را به خود اختصاص دادهاند.
به اين اعداد و ارقام بدهي غيرجاري بالاي ۱۰۰ ميليارد تومان را هم بايد اضافه کرد که مجموع اين نوع بدهي ۴۲ هزار ميليارد تومان ميشود که در اختيار ۱۴۵ نفر است.
همچنين ميزان بدهي غيرجاري بالاي ۵۰ ميليارد تومان جمعا ۴۷ هزار ميليارد تومان است که در اختيار ۲۸۳ نفر اعم از حقيقي و حقوقي قرار دارد.
اين آمار جديد در حالي رسانهاي ميشود که بانک مرکزي در اول بهمن ماه ۱۳۹۲ در اطلاعيهاي اعلام کرد که بدهي بالاي ۵۰ ميليارد تومان متعلق به ۱۷۳ نفر - و نه ۲۸۳ نفر- است. البته آمار بانک مرکزي متعلق به اطلاعات سال گذشته است. همچنين اين بانک اعلام کرده بود که ۶۱ نفر بالاي ۱۰۰ ميليارد تومان تسهيلات دريافت کردهاند. طبق اين اطلاعيه بعد از محول شدن پيگيري مطالبات غيرجاري از سوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به بانک مرکزي، کارگروه ويژهاي در اين بانک تشکيل شده و اقداماتي نيز در جهت تسريع پيگيريها و وصول مطالبات غيرجاري بانکها به عمل ميآورد.
فراموشي اسامي بدهکاران کلان بانکي پارسال
سال گذشته در چنين روزهايي رئيس سازمان خصوصيسازي، فهرست بدهکاران کلان اين سازمان را به بانک مرکزي اعلام و و بانک مرکزي نيز آنها را از دريافت خدمات بانکي محروم اعلام کرد.
براساس اعلام سازمان خصوصيسازي، افراد يادشده در فهرست مذکور داراي اهليت مالي نبوده و از اين منظر داشتن هرگونه فعاليت بانکها و مراکز مالي با آنها تا زمان پرداخت بدهيهاي معوق از سوي اين بدهکاران بايد ممنوع گردد. از سوي ديگر، بانک مرکزي نيز در نامهاي به شماره ۹۱.۳۲۵۳۴۴ به تاريخ دوم اسفند ۹۱ خطاب به بانکهاي دولتي، خصوصي و موسسات اعتباري کشور، با ارسال فهرست شرکتهاي سرمايهپذير که به سازمان خصوصيسازي بدهکارند، اعلام کرد: شرکتهاي مذکور جهت دريافت هرگونه تسهيلات و تعهدات، نيازمند دريافت مجوز لازم از سازمان خصوصيسازي هستند.
در اين ليست نام ۱۱۲ بدهکار حقيقي و حقوقي بانکي اعلام شده بود و در آن نام برخي شرکتهاي خصوصي، نيمهخصوصي و دولتي وجود داشت. واگنسازي کوثر، سرمايهگذاري توسعه معادن و فلزات، کشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سايپا، سرمايهگذاري ملت، مديريت سرمايهگذاري ملت، فرآوردههاي دريايي ارس، سرمايهگذاري سپهر ايرانيان کيش، بينالمللي عمران رضوي، اتحاديه مرکزي تعاونيهاي روستايي و کشاورزي ايران، اتحاديه مرکزي تعاونيهاي روستايي و کشاورزي خوزستان، صندوق حمايت و بازنشستگي کارکنان فولاد، سرمايهگذاري اقتصاد نوين پارسيان، سرمايهگذاري هتلهاي پارس، ناجي پاس (متعلق به نيروي انتظامي)، گروه هتلها و مراکز تفريحي پرديس، بنياد تعاون ناجا، مديريت توسعه گوهران اميد، گروه صنعتي سديد، صدرا، سينا فرايندنيرو، سرمايهگذاري کارکنان گروه مپنا، سرمايهگذاري صندوق بازنشستگي کارکنان صنعت نفت، پرشين فولاد، صندوق حمايت و بازنشستگي کارکنان فولاد، گروه ملي صنعتي فولاد ايران، بازرگاني مدبران اقتصاد و سرمايهگذاري سايپا از جمله شرکتهايي بودند که بانک مرکزي آنها را از هرگونه فعاليت بانکي محروم کرد. جالب اينکه برخي از اين شرکتهاي بدهکار متعلق به خود بانکها بودند! همچنين در اين ليست نام «شرکت سرمايهگذاري اميرمنصور آريا» که مديران آن متهمان رديف اول تخلف بزرگ بانکي بودند نيز ديده ميشد. جالب اينکه در اين ليست، نام افراد حقيقي که عمدتا فعالان اقتصادي بودند و با هم نسبت فاميلي داشتند ديده ميشدند؛ عبدالله يونسي، عباس صحت، نازنين اکمل، ياسمن اکمل، قباد چوبدار، مهرداد چوبدار، آذين چوبدار، امين چوبدار، حامين چوبدار، زيبا شاهکرمي، مهدي فلاحتيان، محمد فلاحتيان، عليرضا فلاحتيان، محسن فلاحتيان، مجيد فلاحتيان، مهدي دهقانپور، مريم دهقانپور، زهرا دهقانپور و حبيبالله دهقانپور.
اين ليست ۱۱۲ نفره سال گذشته در ميان اخبار فراوان انتخاباتي گم شد و سرنوشت آن نامعلوم است. نميدانيم آيا اين اسامي که برخي از آنها را در بالا آورديم، در ليست ارسالي دولت يازدهم به قوه قضائيه نيز وجود داشتند يا خير؟
نفوذ بدهکاران کلان در سيستم بانکي
موضوع معوقات بانکي درحالي خوراک مناسبي براي دولتمردان و رسانهها ايجاد کرده که کمتر بدهکاري از اين مسئله ابايي دارد. به گفته عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، بانکها ارادهاي براي وصول مطالبات معوق ندارند و همين مسئله موجب ميشود که بدهکاران بانکي با خيال آسوده تعداد روزهاي بدهکاري خود را افزايش بدهند.
عزتالله يوسفيان ملا، در ارتباط با چرايي افزايش معوقات بانکي و عدم وصول اين معوقات در سيستم بانکي، ميگويد: بانکها به ظاهر براي وصول مطالبات معوق علاقهمند هستند اما باطن عملکرد آنها نشان ميدهد که انگيزه وصول را ندارند. قانونگذار در مواد ۲۸ قانون بودجه ۹۲ و ۹۱ همچنين ماده ۲۹ قانون ۹۲ و ۲۱۵ قانون ۹۲ اين اختيار را به بانکداران داده که هر وام پرداختي را وصول کند. بسياري از اين تسهيلاتي که معوق شدهاند به افراد خاص و با رابطه پرداخت شده است. چون وامهاي درشت بدون ارتباط و نفوذ در سيستم بانکي پرداخت نميشود.
يوسفيان ملا، با تاکيد بر اينکه بسياري از شرکتهاي توليد خودرو داراي معوقات بالاي بانکي هستند، تصريح ميکند: خودروسازان بيشترين معوقات را در سيستم بانکي دارند. بهعنوان نمونه يکي از شرکتهاي خودروسازي بين ۸ تا ۹ هزار ميليارد تومان بدهي معوق دارد.
وي در ارتباط با اقدامات انجام شده در دولت يازدهم براي وصول مطالبات معوق ميگويد: ظاهرا بانک مرکزي در اين زمينه اقداماتي انجام داده. البته هنوز گزارشي در اين خصوص به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ارائه نداده است. اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس ادامه ميدهد: بايد توجه داشت تا زماني که اراده وصول معوقات بانکي در درون بانکها وجود نداشته باشد، اتفاق خاصي در خصوص کاهش معوقات رخ نميدهد و فرقي نميکند که دستور کاهش اين بدهيها از سوي دولت يا هر نهاد ديگري صادر شده باشد. در قانون برنامه پنجم توسعه، بانک مرکزي مکلف به تغيير ساختار دروني خود است و تازماني که اين تغيير در مقام ناظر پولي صورت نگيرد اتفاقي در درون سيستم بانکي نميافتد. اين عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ضمن اشاره به اينکه بايد عزم جدي براي وصول معوقات بانکي در بانکها بهوجود آيد، تصريح کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، مسئوليت پيگيري و وصول معوقات بانکي را به بانک مرکزي سپرده است و قرار بود اين بانک بعد از يک ماه، گزارش اقدامات انجام شده را ارائه دهد ولي فعلا اين گزارش در ستاد مورد رسيدگي قرار نگرفته است».
جهانگيري، معاون اول رئيسجمهور ۱۵ ارديبهشت اعلام کرد که اسامي ۵۷۵ بدهکار کلان بانکي را به قوه قضائيه ارسال کرده اما آيا تا وقتي که طلبکار، بدهي خود را نخواهد ميتوان به بازپرداخت اين بدهيهاي کلان اميدوار بود؟
منبع: پنجره
