امضای عبدالله گل بر لایحه جنجالی اینترنت
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۳۶
کد مطلب: 344963
این در حالی است که اپوزیسیون ترکیه و گروه‌های حقوق بشری معتقدند که این قانون آزادی شهروندان ترکیه را نقض می‌کند.
طبق لایحه‌ی قانون، بخش مجری مخابرات و ارتباطات ترکیه می‌تواند خواستار بستن سایت‌هایی شود که توهین آمیز و یا ناقض حریم خصوصی هستند. اما اکنون دولت از بخش مخابرات و ارتباط می‌خواهد تا تصمیم برای بستن هر سایتی را ابتدا به یک قاضی اطلاع دهد و اگر قاضی طی ۴۸ ساعت حکمی صادر نکرد، این درخواست بی‌اساس خواهد بود.
لایحه کنترل بیشتر دولت به اینترنت، خشم بسیاری را در داخل و خارج از ترکیه بر انگیخته و دموکراسی دولت رجب طیب اردوغان، نخست وزیر این کشور که به ادغام در اتحادیه اروپا امیدوار است را به چالش کشیده است.
این قانون همچنین جدیدترین اقدام دولت ترکیه برای سرکوب دستگاه قضایی ترکیه محسوب می‌شود.
اردوغان اتهامات تلاش دولتش برای سانسور اینترنت را به شدت تکذیب کرده و هدف از اجرای این قانون را مقابله با تهدیدات اینترنتی و اخاذی اعلام کرده است.
{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_22_BLOCK}{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_23_BLOCK}
