پیشنهادمجلس‌برای افزایش وام‌مسکن‌مهر
شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۵۴
کد مطلب: 317664
این اصلاحیه که با قید ۲ فوریت در مجلس مطرح شد، انتقادات زیادی را با خود به همراه داشت و اکثر نمایندگان ارائه آن را لازم نمی‌دانستند. لذا بررسی فوری آن با رای منفی وکلای ملت مواجه شد و به صورت عادی در دستورکار مجلس قرار گرفت.
البته از آنجا که دولت دلایل خود برای اصلاح بودجه را کافی می‌دانست و برخی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم موافق بلاتکلیفی دولت در این زمینه نبودند، لایحه اصلاح بودجه ۹۲ را به صورت فوق‌العاده در دستور کار کمیسیون قرار داده و از روز سه‌شنبه هفته قبل بررسی آن را آغاز کردند که در همان جلسه هم کلیات آن تصویب شد.
البته جمعی از اعضای کمیسیون برنامه وبودجه در جریان بررسی این لایحه پیشنهادات متفاوتی را برای گنجاندن آنها در اصلاحیه بودجه مطرح کردند که یکی از این پیشنهادات مربوط به مسکن مهر است.
حسینعلی حاجی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با تایید این موضوع گفت: در قانون بودجه سال جاری بندی به تصویب رسیده که براساس آن، بخش مسکن نمی‌تواند از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کند؛ همچنین در این قانون مقرر شده که برداشت از منابع بانک مرکزی به شرطی انجام شود که بیش از سقف مجاز نباشد.
وی افزود: این در حالی است که دولت قبل به دلیل اهمیتی که برای مسکن مهر قائل بود، از منابع بانک مرکزی در این جهت استفاده می‌کرد که گفته می‌شود دولت ۳۸ هزار میلیارد تومان مازاد بر سقف مجاز از منابع بانک مرکزی برداشت کرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: اکنون وضعیت مسکن مهر در شرایطی است که اگر مبلغی به آن تزریق نشود، کل مبالغی هم که تاکنون صرف شده به هدر می‌رود لذا لازم است تا سقف وام مسکن مهر از ۲۵ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان افزایش یابد.
حاجی دلیگانی تصریح کرد: بنابراین پیشنهاد ما این است، دو قید مذکور که برای تسهیلات مسکن مهر محدودیت ایجاد کرده این دو قید در قالب اصلاحیه بودجه از قانون بودجه۹۲ حذف شود تا دولت بتواند تسهیلات مسکن مهر را تامین کرده و این افزایش ۵ میلیونی وام مسکن مهر انجام پذیرد.
به گزارش تسنیم، متن کامل لایحه اصلاح بودجه سال ۹۲ بدین شرح است:
مقدمه توجیهی:
در راستای افزایش انضباط مالی، واقعی کردن منابع و مصارف بودجه عمومی دولت با تأکید بر کمک به معیشت مردم، تأمین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند و امکان اتمام آنها در سال ۱۳۹۲ وجود دارد، لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به‌شرح زیر جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود:
"لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور"
ماده واحده ــ به دولت اجازه داده می‌شود منابع و مصارف قانون بودجه ۱۳۹۲ کل کشور را با رعایت تبصره‌های زیر اصلاح نماید:
تبصره ۱ ــ در بند (۷-۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور عبارت "تفاوت بیش از ده درصد در تخصیص و پرداخت ردیف‌های مصوب سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط کمیته‌های تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است" حذف می‌شود.
تبصره ۲ ــ در بند (۲-۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور عبارت "بیست و شش درصد سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه سال ۱۳۹۱) را به حساب مربوط واریز و پنجاه و هفت و نیم درصد" به عبارت "بیست درصد سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه سال ۱۳۹۱) را به حساب مربوط واریز و شصت و سه و نیم درصد" تغییر می‌یابد.
تبصره ۳ ــ بند (۱-۲۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱-۲۷ ــ به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال نسبت به فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. به‌ازای وجوه واریزی از محل اعتبارات ۹-۱۰۱۰۰۰ جدول شماره (۸) این قانون به مصارف مندرج در جدول شماره (۱۹) این قانون با اولویت پرداخت به کلیه مطالبات ایثارگران و هزینه‌های مربوط به بازنشستگان و پیشمرگان کرد مشمول طرح شهید کاظمی اختصاص می‌یابد.
تبصره ۴ ــ در بند (۵-۲۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور عبارت "حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی" قبل از عبارت "از محل اعتبارات" اضافه می‌شود.
تبصره ۵ ــ بند (۶-۲۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور حذف می‌شود.
تبصره ۶ ــ در بند (۳۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور عبارت "مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال" به عبارت "پانزده هزار میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال" تغییر می‌یابد.
تبصره ۷ ــ تبصره (۲) بند (۸۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ۲ ــ رقم درآمدی حاصل از اجرای قانون برای دوازده ماه است و باید از ارقام هزینه‌ای به‌طور ماهانه تخصیص داده شده و هزینه شود و جابه‌جایی ردیف‌ها ممنوع می‌باشد.
تبصره ۸- بند (۱۳۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور حذف می‌شود.
تبصره ۹- به دولت اجازه داده می‌شود تخصیص اعتبارات بودجه عمومی دولت مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را در سقف یک‌هزار و پانصد و چهار هزار میلیارد (۱۵۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال با منظور کردن کاهش ۱۰ درصد از اعتبارات هزینه‌ای (با احتساب پنجاه و نه هزار میلیارد (۵۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال افزایش اعتبارات مابه‌التفاوت نرخ ارز کالای اساسی موضوع جزء (۲۰) ردیف ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور) و کاهش بقیه از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی (شامل اعتبارات درآمد ــ هزینه‌ای موضوع فروش سهام و سهم الشرکه شرکت‌های دولتی، فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) متناسب با ارقام مصوب ذی‌ربط انجام دهد.
تبصره ۱۰ ــ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز است یک‌سری اعتبارات دستگاه‌های اجرایی برای تأمین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر پرسنلی (حقوق و مزایا) را بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی اعتبارات هزینه‌ای تأمین نماید. معاونت مذکور مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت سال ۱۳۹۳ نسبت به ارائه گزارش جابه‌جایی‌های انجام یافته به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.
تبصره ۱۱ ــ احکام بندهای (۷۲) و (۷۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، از تاریخ ۱۳۹۲/۴/۱ لازم‌الاجرا می‌باشد و نرخ‌های موضوع بند (۷۲) مطابق احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور برای سه‌ماهه اول ۱۳۹۲ خواهد بود.
