کاهش ممنوعیت‌های صادراتی به ۱۷ ردیف

خروج حتي بيش از 600 ميليارد دلار را بعنوان كسي كه در حوزه اقتصادي كار مي كند تاييد ميكنم. مصداق هاي آن زياد هستند البته فراموش نكنيم اين پولها بيشتر حاصل از رانت و رابطه بازي بوده است كه بخاطر ترس و عواقب بعدي و گير افتادن از طريق دلارهاي حاصل از صادرات راهي آن سوي مرزها شدند.

دلارهاي حاصل از صادرات به اسم اينكه صادركنندگان ريال ميگيرند و دلاري در كار نيست در داخل ايران تبديل به ريال ميشوند و متقاضيان ارز در آن سوي مرزها اين دلارها را تحويل ميگيرند و به راحتي به بانكهاي اروپا و آمريكا انتقال ميدهند زيرا اينگونه پولها كه حاصل از تجارت است به راحتي وارد سيستم بانكي در خارج از كشور شده و مشمول قانون پولشوبي در آن كشورها نميگردند.

در واقع افرادي كه به اين طريق اقدام به انتقال ارز ميكنند با يك تير دو نشان ميزنند: 1- نبود ارتباط مالي و مسائل و محدوديتهاي انتقال ارز در داخل ايران را به اين شيوه دور زده 2- پولهاي كثيف حاصل از رانت و رابطه بازي و ... را كه عملا در سيستم مالي خارج از كشور به غير راه كار فوق نميتوانند وارد شوند.

حالا وزارت اقتصاد بحث از تعهد سپاري صادركنندگان مطرح ميكند صداي خيليها بلند ميشود كه صادرات لطمه ديد كه بر عكس است و بخاطر منافع حاصل از عدم برگشت ارز و خريداران انتقال ارز كه هر قيمتي را مي پردازند باعث عدم تمايل براي وارد كردن ارز به كشور توسط صادركنندگان است و هم اكنون لابي قوي بخش خصوصي در حال لغو تعهد ارزي است كه اگر اين مسئله تحقق يابد خروج ارز از كشور و حتي ارز حاصل از فروش نفت كه در پروسه اي تبديل به كالا شو صادر ميشود خواهيم بود.

شكر سفيد از تصفيه شكر خام كه با ارز 1226 توماني وارد ميشود استحصال ميگردد و اين با صحبت آقاي كرمانشاهي مبني بر عدم استفاده از ارز و رانت مغايرت دارد.
براي توليد مرغ نياز به كنجاله و ذرت و گندم است كه همگي با ارز 1226 توماني وارد ميشوند و رانت ايجاد ميكنند و حتي عوارض گذاشته شده يك دهم رانت موجود در اين كالاها نيست.
برخي كالاهي ديگر همچون گوشت قرمز درست است كه ارز بر نباشد اما كمبود شديد در داخل كشور داريم و هم اكنون با دلار 1226 توماني و يا 2400 وارد مي كنيم كه اگر صادرات ان آنهم بصورت مجوزي كه فساد آور و ايجاد كننده رانت است آزاد شود از يك در گوشت خود را ميفروشيم و دلارش به جيب دلالان مي رود و از در ديگر گوشت را با ارز حاصل از فروش نفت وارد ميكنيم و در اين چرخه فقط مصرف كننده داخلي ضرر ميكند و عده اي انگشت شمار سودهاي چند صد ميليارد توماني مي برند.
از مسئولين سازمان توسعه تجارت ايران سئوال ميشود كه از تاجران بزرگ كشور چند نفر ارزشان را طبق تعهد و توافق اتاق ايران با سازمان توسعه تجارت به اتاق مبادلات ارزي تحويل داده اند؟ پاسخ منفي است اين تجار بزرگ صادراتشان را بنام افراد غير تاجر و صرف گرفتن كارت بازرگاني يك بار مصرف (در قبال پرداخت مبلغي اندك به آنها) اظهار ميكنند و اگر به آنها بگوييد چقدر صادرات داشته ايد ميگويند 100 ميليون دلار و اگر بگوييد اظهار نامه ارائه دهيد 1000 دلار نميتوانند ارائه دهند چون بنام ديگران است براي فرار از تعهد ارزي.
پس چرا بايد ممنوعيت كالاهاي حساس و استراتژيك كه تامين ارز و ورودشان با خون جگر انجام ميشود و بازگشت ارزي براي كشور ندارند آزاد شود؟ كاهش ارزش پول ملي در آن سوي مرزها بازارها را تشنه كالاي ارزان ايراني نموده است و گويا در درآمد حاصل از نفت ايران و دلارهاي نفتي كه صرف توليد اين كالاها ميشود آنها نيز سهيم هستند !!!