روسای دانشگاهها تنها به پیشنهاد «وزیر» قابل عزل و نصب هستند و چنین اختیاری برای سرپرست در نظر گرفته نشده است. این موضوع هم با توجه به توضیحات پیشین منطقی به نظر میرسد.
استمرار داشته باشد. این تداوم هم منطقا قابل قبول مینماید، چه نمیتوان امور جاریه مملکتی را حتی برای لحظهای تعطیل شده دانست. تعیین سرپرست برای وزارتخانه بدون وزیر از همین حیث در قانون اساسی پیشبینی شده است. لذا به این منظور، مقام سرپرست، یک مقام اداری است.
اگر محمود احمدینژاد با اقداماتی سبب آزردگی مجلس میگردید، مجلس با از سر گذراندن مصوبهای با این قبیل اقدامات رئیسجمهور وقت به مقابله برمیخاست.
قانونی سرپرست این وزارتخانه اشاره میکنیم:
اگر بتوان با اغماض از انتصاب فردی که نتوانسته است اعتماد نمایندگان ملت را جلب نماید به عنوان ریاست سازمان میراث فرهنگی چشمپوشی نمود و آن را دهنکجی به رأی نمایندگان ملت برنشمرد، نمیتوان از اقدامات فراقانونی یکی از عناصر فعال فتنه در کسوت سرپرست وزارت علوم گذشت کرد
رئیسجمهور را با سوال یا استیضاح به خاطر اقدامات فراقانونی سرپرست تعیین شده مورد بازخواست قرار دهد. این علاوه بر مسئولیت شخص سرپرست در قبال رئیسجمهور است.