وزیر صنعت: ارز مرجع ۲۵۰۰ تومان است
بازگشت گشایش اعتبار به روال سابق
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۰۹
کد مطلب: 307247
وی اعلام کرد که نسبت به چهار ماهه اخیر با کاهش شدید تولید مواجه بوده‌ایم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه تولید در سراشیبی قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: اول باید ترمز کاهش تولید کشیده شود و اجازه این روند را ندهیم.
نعمت‌زاده گفت: باید سرمایه‌گذاری را در کشور توسعه داده و اجازه دهیم وضع صنعت، معدن و تجارت کشور به میزان قابل قبولی برسد.
به گفته وی درشرایط تحریم این وضعیت به حد عالی نمی‌رسد ولی باید در جهت کاهش تحریم ها نیز حرکت کنیم.
اولویت با تولید است
نعمت زاده همچنین در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که اولویت شما تولید است یا تنظیم بازار گفت: این دو مکمل یکدیگر هستند. باید کالایی باشد تا بتوان بازاری را تنظیم کرد.
نعمت زاده ادامه داد: یک راه برای تنظیم بازار صرفا از طریق واردات است که این موضوع جزو سیاست‌های دولت نیست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه تولید و تنظیم بازار یک گردونه است گفت: باید اولویت را به تولید داد و در کنار آن بازار را تنظیم کرد.
وی افزود: تامین کالاهای اساسی در اولویت کاری ما است و در این زمینه دیروز با رییس کل بانک مرکزی جلسه‌ای داشته و در مورد تامین ارز کالاهای اساسی نیز برنامه‌ریزی کرده‌ایم.
مابه‌التفاوت نرخ ارز ۱۲۲۶ و ۲۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی را دولت می‌پردازد
نعمت زاده با بیان اینکه ذخایر کالاهای اساسی خوب است و بخش خصوصی می‌تواند سهم عمده‌ای در این زمینه داشته باشد تصریح کرد: در مورد ارز قرار شده است که نرخ آن ۲۵۰۰ تومان باشد ولی برای این که قیمت کالاهای اساسی تغییر نکند قرار شده مابه التفاوت ارز ۲۵۰۰ و ۱۲۲۶ تومانی از سوی دولت پرداخت شود.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، واردات با شرایط قبلی انجام می‌شود و نرخ ارز همان ۲۵۰۰ تومان است ولی کالاهای اساسی با ارز ۱۲۲۶ تومانی تامین و مابه التفاوت آن از سوی دولت پرداخت می‌شود.
وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه تکلیف قیمت گذاری خودرو چه می شود و در نهایت شورای رقابت مسوولیت قیمت گذاری آن را برعهده می‌گیرد یا سازمان حمایت بیان کرد: جلسه ویژه راجع به خودرو خواهیم داشت ولی باید تاکید کنم که صنعت خودرو نیز نظیر سایر صنایع باید فعال شود.
بازگشت گشایش اعتبار به روال سابق
او درباره توجه به تامین نقدینگی واحدهای تولیدی که در برنامه ۱۰۰ روزه خود به آن اشاره کرده است گفت: یکی از برنامه‌ها کمک به افزایش نقدینگی واحدهای تولیدی و معدنی است. ما چند راهکار را طی هفته آینده با وزیر امور اقتصادی و دارایی بررسی خواهیم کرد. راه‌های مختلفی تاکنون مطرح شده و اولویت آنها این است که در گشایش اعتبار به حالت قبل بازگردد.
اختصاص ۲۰درصد از منابع صندوق توسعه صادرات به صنعت و کشاورزی
وی افزود: مجلس مصوب کرده بود که هر ساله ۱۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی به بخش صنعت و ۱۰ درصد آن به بخش کشاورزی تعلق گیرد و ما برنامه ریزی کرده‌ایم که از کل منابع صندوق توسعه صادرات در ۱۰۰ روز آینده ۱۰ درصد را به بخش صنعت و ۱۰ درصد را به بخش کشاورزی اختصاص دهیم.
نعمت زاده با بیان اینکه یکی از برنامه‌ها این است که جلوی سراشیبی تولید گرفته شود خاطرنشان کرد: براساس سیاست‌های تولیدی که توسط مقام معظم رهبری ارائه شده مقرر شده است سالانه ۲۰ درصد از منابع فروش نفت و گاز به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد. فکر می‌کنم که در حال حاضر باید ۱۰ درصد از کل منابع این صندوق به تولید اختصاص یابد و ۸۰ درصد باقی مانده مختص سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و تعاونی‌ها شود.
۵۰ میلیارد دلارموجودی صندوق توسعه ملی
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه موجودی فعلی صندوق توسعه ملی ۵۰ میلیارد دلار از ابتدای تاسیس آن تاکنون است گفت: ولی نسبت به این میزان ذخیره پرداخت بسیار کم بوده است. در حال حاضر منابع به بانک‌های عامل به سرعت در حال تزریق است و این بانک‌ها آماده ارائه تسهیلات می‌شوند.
تصمیم‌گیری در مورد کالاهای انباشت شده در گمرک
وی درباره اولویت بندی کالاها و این که آیا این سیاست همچنان ادامه خواهد یافت یا خیر خاطرنشان کرد: علیرغم این که از تاریخ خاصی ثبت سفارش و تخصیص ارز به کالاهای گروه ۱۰ متوقف شده است یک سری افراد اقدام به خرید این کالاها کرده لذا کالای آنها در گمرک دپو شده است. قرار شده گزارش مشخصی از کالاهای دپو شده در گمرک به من ارائه شود که چه کالایی در چه تاریخی وارد شده و با مطالعه این گزارش در مورد آنها تصمیم گیری می شود.
نعمت زاده تاکید کرد: ولی در نهایت درست نیست که این کالاها در گمرک بماند بلکه یا باید به مبدا خود بازگشته یا در شرایط خاص ترخیص شود.
احتمال بازگشت کنترل خرده فروشی لبنیات به دولت
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه یکی از کارهایی که برای تنظیم بازار باید انجام شود عرضه بیشتر است اظهار کرد: در مواردی هم نظیر لبنیات که تنظیم بازار آن ناشی از شیر و قیمت شیر نیز ناشی از نهاده‌های دامی است برای کنترل قیمت لبنیات تصمیم گرفته‌ایم نرخ نهاده‌های دامی تا آخر سال تغییر نکند و دولت مابه التفاوت نرخ ارز این کالاها را پرداخت کند اما در خرده فروشی آن چه که می دانم این است که دولت قبل برای کنترل بازار کار را به اتحادیه صنایع لبنیات واگذار کرده است. اگر این اتحادیه خوب عمل کند ادامه کار را به آنها واگذار می کنیم و در غیر این صورت کنترل خرده فروشی لبنیات به دولت باز می گردد.
وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کاهش تحریم‌ها و اثرات آنها چیست؟ اظهار کرد: همه ما باید به کاهش تحریم‌ها و فشارهای ناشی از آنها کمک کنیم و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان پایگاه اقتصادی می تواند در این روند موثر باشد.
نعمت زاده ادامه داد: ما دستگاه مسوول نیستیم. باید منتظر بمانیم که دستگاه‌های مسوول در این زمینه چه تصمیم گیری می کنند و ما نیز با آن ها همکاری کنیم.
وی از برنامه ریزی برای ایجاد بسته‌های سرمایه‌گذاری خارجی در کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: اگر این بسته‌ها را ایجاد کنیم وامکان سرمایه‌گذاری را برای شرکت‌های خارجی فراهم کنیم این شرکت‌ها خود به دولت برای کاهش تحریم‌ها علیه ایران فشار وارد می کنند.
درخواست استرداد لایحه دو فوریتی واگذاری نمایشگاه بین المللی
وی درباره واگذاری نمایشگاه‌های بین المللی و این که تصمیم دولت در این زمینه چیست گفت: واگذاری نمایشگاه‌های بین المللی با دو فوریت در روزهای آخر کار دولت دهم به مجلس رفته است.
وی تصریح کرد: این در حالی است که موارد دو فوریتی مسائل ضروری و ملی است که اگر سریعا در مورد آن ها تصمیم گیری نشود یک ضرر ملی را ایجاد می کند.
نعمت زاده با تاکید بر اینکه واگذاری یک دستگاه به دستگاه دیگر آن قدر مهم نیست که در یک قالب دو فوریتی به مجلس برود، گفت: امروز یا فردا دولت از مجلس درخواست استرداد این طرح را می‌کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره حمایت از اقشار کم درآمد جامعه بیان کرد: این موضوع یکی از برنامه‌های جدی دولت است در مورد کالاهای اساسی و نهاده‌ها همین که تا پایان سال قیمت واردات آن ها تغییر نمی‌کند کمک به اقشار کم درآمد است.
معادن قابل واگذاری نیستند
وی درباره واگذاری معادن گفت: موضوع معادن جزو انفال است خود آن ها واگذار نمی شود بلکه حق بهره برداری از آنها واگذار می کنیم.
او در پایان درباره انتصاب مدیران و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: انتخاب معاونان و مدیران براساس شایسته سالاری است. اگر تغییری ایجاد شود به این معنا نیست که معاونین قبلی مناسب این کار نیستند بلکه ما باید سیاست های خود را تغییر و مدیرانی را منصوب کنیم که همسو با این سیاست ها باشند.
