اصلاح‌طلبان چرا تن به بازی و گزینه هاشمی دادند؟
سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۲۸
کد مطلب: 291996
اما این سؤال مطرح است که صرف نظر از اجماع حاصل‌شده، چهره‌ی واقعی اصلاح‌طلب، روحانی است یا عارف؟ به عبارت دیگر، خروجی به اصطلاح اجماع اصلاح‌طلبان، یک اصلاح‌طلب است یا نه؟ دیگر اینکه بازی‌گردانان اصلی بازی اصلاح‌طلبانه در انتخابات فعلی کیست؟ هاشمی یا خاتمی؟ کارگزاران یا اصلاح‌طلبان؟
با کنکاش دقیق در رویدادهای چند ماه گذشته و تحلیل دقیق فضای انتخاباتی اخیر، این نتیجه به دست می‌آید که اگر عرصهی انتخابات یازدهم را عرصهی رقابت دو «گفتمان مقاومت» و «گفتمان سازش» بدانیم، رهبری گفتمان سازش با هاشمی است؛ گرچه اصلاح‌طلبان هم در درون بازی هاشمی جای گرفته باشند. به تعبیر دیگر، تقابل حسن روحانی و محمدرضا عارف، در حکم تعارض اکبر هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی در انتخاب نامزد واحد است؛ چرا که در اصل، نظر رفسنجانی بر نامزدی روحانی و رأی خاتمی بر کاندیداتوری عارف بوده است. اما هاشمی با تسلط بر قواعد بازی شطرنج سیاست، مهره‌ها را به گونه‌ای چید که اصلاح‌طلبان هم تن به نتیجه‌ی مد نظر او دادند و در نهایت، گزینه‌ی مورد نظرش، یعنی روحانی، را بر اصلاح‌طلبان تحمیل کرد. برای تأیید بیشتر این نتیجه، بیان دو استدلال کافی به نظر می‌رسد:
روحانی گزینه‌ی هاشمی است
در همان روزهای پُرسروصدای احتمال تأیید یا عدم تأیید صلاحیت هاشمی رفسنجانی، تحلیل‌گران نوشتند هاشمی قصد ماندن در عرصهی انتخابات را ندارد و اگر هم تأیید صلاحیت شود، به نفع روحانی کنار خواهد رفت. واقعیت هم همین بود. هاشمی با چند هدف مشخص به صحنه آمد:
اول) اگر تأیید صلاحیت شد، موجب تبرئه‌ی فتنه شود؛ چرا که در فرض تأیید صلاحیت وی، همگان می‌گفتند اگر فتنه‌ای در کار بود، چرا حامی اصلی آن تأیید صلاحیت شد و اگر هم صلاحیتش تأیید نشد، موجب تشدید فشار افکار عمومی و رسانه‌های داخلی و خارجی بر شورای نگهبان و نظام گردد. چرا که برای امثال هاشمی چندان خوشایند نبوده و نیست که بعد از فتنه‌ی ۸۸، که به دست نظام برچیده شد، مجدداً یک انتخابات پرشور با حضور حداکثری برگزار گردد.
دوم) با توجه به کینه‌ی دیرینه نسبت به احمدی‌نژاد، هاشمی می‌خواست موجب سوختن گزینه‌ی دولت باشد. با این استدلال که شورای نگهبان برای قبولاندن عدم تأیید هاشمی بر افکار عمومی هم شده، مشایی را هم تأیید نخواهد کرد.
صرف نظر از اینکه این دو هدف چه اندازه تحقق یافت، هاشمی با عدم تأیید صلاحیت، ادامه‌ی بازی را پی گرفت؛ یعنی حمایت تمام‌قد از روحانی و تحمیل آن بر اصلاح‌طلبان.
روحانی دغدغه‌ی اصلاح‌طلبانه ندارد
در دعوای عارف یا روحانی، غیر از نقش هاشمی، آنچه بر احتمال اعلام روحانی به عنوان گزینه‌ی نهایی اصلاح‌طلبان تأثیر گذارده است، تنها پتانسیل و ظرفیت رأی‌آوری اوست، وگرنه اصلاح‌طلبان دوآتشه، او را اصلاح‌طلب میانه‌رو، اصول‌گرای اصلاح‌طلب یا با اندکی اغماض، در زمره‌ی کارگزاران هاشمی می‌دانند.
موضع‌گیری‌های انتخاباتی روحانی و عارف هم این ایده را تأیید می‌کند. عارف دولت احمدی‌نژاد را هدف نمی‌گیرد، بلکه از جریان اصول‌گرا سخن می‌گوید و مسئولیت همه‌ی اشتباهات احمدی‌نژاد را به پای آن‌ها می‌نگارد. به نظر او، هشت سال حاکمیت اصول‌گرایی مسئول وضع موجود است! او ضمن دفاع از خاتمی و سران فتنه، از تحمل رنج و درد طی چهار سال گذشته و از برداشتن حصر موسوی و کروبی در صورت پیروزی، سخن می‌گوید.
اما بر خلاف رویکرد اصلاح‌طلبانه‌ی عارف، مواضع روحانی عمل‌گرایانه و کارگزارانی است و با تخریب دولت فعلی (همان خط ثابت هاشمی) و سیاه‌نمایی از اقدامات آن، پیش می‌رود.
در حالی که مسئله‌ی حصر موسوی و کروبی اصلی‌ترین مطالبه‌ی اصلاح‌طلبان است، روحانی در پاسخ پرسشی درباره‌ی وضعیت موسوی و کروبی به این اکتفا می‌کند: «برای ریشه‌یابی مسائل مربوط به پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ باید به خیلی از مسائل، از جمله رویدادهای قبل از انتخابات، مراجعه کرده و به درستی فضای آن دوران را تحلیل و بررسی کنیم.»[۱] زیرا روحانی نه دغدغه‌ی اصلاح‌طلبان در مورد حصر موسوی و کروبی را دارد و نه سوابق وی در این مورد اجازه‌ی چنین مسئله‌ای را می‌دهد.
در ماجرای حصر منتظری، پدر معنوی اصلاح‌طلبان، امضای روحانی به عنوان دبیر شورای امنیت ملی، بر پای این حکم خورده است. سعید شریعتی در این مورد، در صفحه‌ی فیسبوک شخصی خود می‌نویسد: «می‌دانید چرا روحانی در مورد حصر غیرقانونی شیخ و مهندس حرفی نزد؟ چون در مورد حصر غیرقانونی بزرگ‌مردی چون آیت‌الله منتظری (رحمت الله علیه) پاسخی نداشت و آچمز بود.»
شاهد دیگر اما این روزها با فوت آیت‌الله طاهری از غیب رسیده است و نام روحانی را که در مراسم تشییع ایشان با حزن و اندوه حاضر شد، بر سر زبان‌ها انداخته است. به روایت شاهدان، به دنبال ماجرای حصر منتظری، آیت‌الله طاهری، امام جمعه‌ی اصفهان، در اعتراض به این مسئله، استعفا می‌دهد؛ ولی روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، در ابلاغیه‌ای به جراید، هر گونه نوشتن در این مورد را ممنوع اعلام می‌کند. دلیل این اقدام جلوگیری از بازتاب موافق با این استعفا ارزیابی می‌شود؛ چرا که غالب نشریات در آن مقطع در اختیار جریان اصلاح‌طلب یا چپ آن روز بود و احتمال می‌رفت از این اتفاق بهره‌برداری سیاسی نمایند.[۲]
این سوابق با ایجاد علامت سؤال در برابر اصلاح‌طلبی روحانی، شعارهای وی در زمینه‌ی آزادی بیان، حقوق بشر، مطالبات دانشجویان و... را هم با عناوینی مانند فرصت‌طلبی، فریب انتخاباتی و مانند آن توجیه می‌نماید.
به هر صورت، حال که سران و چهره‌های میانه‌روی اصلاح‌طلب از سر ناچاری و برای از میدان به در کردن رقیب اصول‌گرا، تن به بازی هاشمی داده اند و گزینه‌ی وی را به عنوان کاندیدای نهایی پذیرفته‌اند، تندروهای اصلاح‌طلب، در ترجیح عارف بر روحانی، در اصل اصلاح‌طلبی شک و تردید ندارند. نویسنده‌ی جرس می‌نویسد: «آیا این انصاف است که اصلاح‌طلبی معاون اول دوره‌ی دولت اصلاحات را زیر سؤال ببریم و با تکیه بر شنیده‌ها و گفته‌های نه چندان درست و معقول، عارف را از اردوگاه اصلاحات برانیم؟... عده‌ای از جوانان اصلاح‌طلب، به تأسی از بزرگ‌ترهای اصلاح‌طلب خود را دیده‌ام که با اشاره به انتشار یک مطلب در فضای رسانه‌ای و مجازی یا اشاره به فلان فیلم در یوتیوب، روحانی را بسیار اصلاح‌طلب‌تر از عارف دانسته‌اند!... آیا به صرف اینکه شخص روحانی به شخص هاشمی نزدیک‌تر است، باید همه دچار وارونه‌گویی در عمل و رفتار شد؟»[۳]
سخن آخر اینکه تجربه‌ی فتنه‌ی ۸۸ و هزینه‌ی سنگینی که در آن به نظام تحمیل شد، اصلاح‌طلبان را به این نتیجه رسانده بود که دیگر جایی در نظام نخواهند داشت و انتظار تأیید کاندیداهای حداکثری مثل خاتمی را نداشتند و چشم به افراد موجهی همانند سید حسن خمینی، عارف و... دوخته بودند که با مدیریت هاشمی، این گزینه‌های حداقلی هم یا سوار قطار رقابت نشدند یا در میانه‌ی راه از کوپه‌ی اصلاح‌طلبان بیرون گذاشته شدند و دوم‌خردادی‌ها برای حفظ موجودیت، تن به بازی و گزینه‌ی هاشمی دادند.(*)
پی‌نوشت‌ها:
[۱] خبرآنلاین به نقل از فارس، ۱۹ اردیبهشت ۹۲.
[۲] محمدرضا کائینی، دریغنامهای بر صداقت: در حاشیهی حضور روحانی در تشییع آیت‌الله طاهری، رجانیوز، ۱۶ خرداد ۱۳۹۲.
[۳]محمد آزاد جلالی‌زاده، جرس، حاشیه‌نوشتی بر اصلاح‌طلبی عارف و روحانی، ۱۰ خرداد ۱۳۹۲.
فاطمه امیری رز؛ کارشناس سیاسی
