فقط يك راه باقي مانده است؛
اتهام ما اقتدار ماست!
پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۰۸:۵۶
کد مطلب: 274440
البته دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان در كنار اين نكته به اين مطلب نيز اشاره كرد كه؛ «تا نقطه مطلوب فاصله بسيار زياد است». بنابراين جمع منطقي اين دو گزاره حاكي از آن است كه جمهوري اسلامي بر اثر مقاومت در برابر فشارهاي طرف مقابل موفق بوده و 1+5 فهميده كه ايران از حقوق مسلم خودش عقب نشيني نمي كند و در عين حال اين بدان معنا نيست كه آنها بهانه تراشي ها و اشكال تراشي هاي واهي عليه برنامه هسته اي كشورمان را پايان دهند و تا رسيدن به شرايطي منطقي و قانوني، فاصله زيادي وجود دارد.
اما سوالي كه پيش كشيده مي شود يك سوال كليدي و اصلي است كه طي 10 سال مناقشه ميان ايران و 1+5 همواره مطرح بوده است؛ «مشكل كجاست؟» و بلافاصله سوال بعدي اين است كه؛ «راه حل چيست؟» و مذاكرات تا كجا قرار است ادامه بيابد. در اين باره گفتني هايي هست؛
1- مشكل اول اين است كه طي 10 سال گذشته و گشوده شدن پرونده هسته اي كشورمان از سوي غرب، سير ماجرا به وضوح نشان مي دهد كه آنها هيچ گاه علي رغم ژست حق طلبانه و ديپلماتيك به مسايل حقوقي پايبند نبوده اند.
نقطه اين نزاع اين است كه ايران را متهم مي كنند قصد دارد به تسليحات هسته اي دست پيدا بكند و فعاليت جمهوري اسلامي بيرون از بستر صلح آميز نيز بوده است.
اولا؛ الفباي آموزه هاي حقوقي در تمام نظام هاي حقوقي بيانگر آن است كه اگر كسي ادعايي را عليه طرف مقابل مطرح مي كند، اقامه دليل نيز برعهده اوست و طرفه آنكه در اينجا «دليل» غرب عليه ايران طرح يك «ادعا»ي ديگر است؛ «ما اعتماد نداريم و ايران بايد اعتمادسازي كند»!
ثانياً؛ علي رغم اتهام به ايران درباره تلاش براي دستيابي به تسليحات هسته اي و بمب اتم، مراكز اطلاعاتي و محافل رسانه اي غرب اذعان دارند كه ايران به دنبال تسليحات غيرصلح آميز نيست. از باب نمونه يادآور مي شود كه 16 نهاد اطلاعاتي آمريكا-NIE- در سال 2007 به صراحت اعلام كردند انحرافي در برنامه هسته اي ايران به سوي فعاليت هاي نظامي وجود ندارد.
اين واقعيت آنچنان بر ادعاي توخالي غرب عليه ايران در موضوع پرونده هسته اي كشورمان ضربه زد كه بعدها «مايك مك كانل» مدير وقت اطلاعات ملي آمريكا خاطر نشان مي كند كه علني كردن برآورد سال 2007 درباره برنامه هسته اي ايران اشتباه بزرگي بود.
ثالثاً؛ به گواهي گزارش هاي متعدد آژانس بين المللي انرژي اتمي در فعاليت هسته اي ايران هيچ نشانه اي از تلاش براي توليد سلاح هسته اي ديده نشده است.
رابعاً؛ علي رغم همه اينها، ايران همه گونه با آژانس همكاري داشته و آنها به صورت مستمر فعاليت هاي كشورمان را مورد بازرسي قرار داده اند و آيا اگر به كوچكترين موردي برمي خوردند يا قرينه و نشانه اي ولو ضعيف- ظن آميز و مشكوك- در دست داشتند ساكت مي نشستند؟
خامساً؛ اگر بر مبناي «نيت خواني» نيز قرار است عليه ايران پيرامون برنامه هسته اي تصميم بگيرند باز هم شواهد و قرائن غيرقابل خدشه وجود دارد كه ايران به دنبال سلاح اتمي نيست و به قول رويترز (گزارش منتشره در فروردين امسال) آمريكا و غرب هم به خوبي از نيت تهران براي عدم دستيابي به تسليحات هسته اي آگاهي دارند و 2 چيز را باور دارند؛ الف؛ تهران بمب هسته اي در اختيار ندارد و ب؛ تهران تصميمي براي ساخت بمب هسته اي نگرفته است.
2- مشكل بعدي اين است كه غربي ها علاوه بر اين كه به ناحق پرونده هسته اي ايران را گشوده اند و خواسته اي باج خواهانه و بيرون از دالان حقوقي و قانوني دارند اين ماجرا را به مسايل ديگري نيز پيوند زده اند.
در گام نخست به بهانه برنامه هسته اي ايران، «تحريم» ها را بر ضد ايران به صحنه آورده اند و در واقع براي يك ادعاي اثبات نشده و خواسته ناحق، مجازاتي ناروا هم براي ايران لحاظ كرده اند.
بنابراين «تحريم» هاي آمريكا و چند كشور غربي عليه كشورمان هيچ مبناي حقوقي و توجيه قانوني ندارد.
اكنون اين غيرقانوني بودن تحريم ها از سوي شخصيت هاي حقوقي و بين المللي نيز مورد تاكيد و توجه قرار گرفته است.
همين دو روز پيش بود كه كنفرانسي در پاريس برگزار شد و شخصيت هاي برجسته سياسي و حقوقي اذعان كردند كه تحريم هاي ضدايراني، غيرقانوني و نامشروع است.
پطروس غالي (دبيركل اسبق سازمان ملل)، رولان دوما (وزير خارجه اسبق فرانسه)، پيرا مانوئل دو پون (استاد حقوق دانشگاه پاريس)، دانيل اچ جونير (استاد حقوق بين الملل دانشگاه آلاباماي آمريكا) از زمره اين شخصيت ها بودند كه در كنفرانسي 5 ساعته پيرامون «تحريم» ها و تحريم كشورمان از سوي آمريكا و غرب؛ سه نكته اساسي را مورد تصريح و تاكيد قرار دادند؛ الف: تحريم هاي ضد ايراني، غيرقانوني و در تضاد با منشور سازمان ملل است. ب؛ اين تحريم ها در راستاي اهداف و اغراض سياسي است به طوري كه مي شود آن را «تحريم هاي آمريكايي و كشورهاي دنباله رو آمريكا» نام نهاد. پ؛ تحريم ها دخالت در امور كشورها و نقض حقوق مردم آن كشورها است.
اكنون آيا اين خواسته كه لغو يا كاهش تحريم ها از سوي غرب در برابر محدود شدن حقي از جمهوري اسلامي قرار بگيرد مبناي حقوقي دارد و عادلانه است؟
بدون شك پاسخ روشن است؛ چرا كه تحريم هاي ضد ايراني به خاطر غيرقانوني و نامشروع بودن بايد لغو شود و اين مي تواند تنها نشان دهد كه طرف مقابل ايران، رويكرد اشتباهش را اصلاح كرده است.
3- مشكل جالب ديگر اين است كه ايران به خاطر «تحريم»ها به نقض حقوق بشر متهم مي شود! چگونه؟ با اين سفسطه كه چون ايران، «تحريم»ها را دور مي زند ناقض حقوق بشر بوده و اين در حالي است كه «تحريم»ها خود نقض حقوق بشر است. بنابراين، غربي ها يك سيكل معيوب را درباره ايران دنبال مي كنند و آن ارتباط دادن موضوع هسته اي، تحريم ها و پرونده سازي حقوق بشر عليه كشورمان است.
4- و بالاخره بايد گفت مشكل اصلي، اقتدار و مقاومت ايران در برابر باج خواهي هاي طرف غربي است. جاي كمترين ترديدي وجود ندارد كه بهانه تراشي هاي آنها درباره ايران نه تنها هيچ توجيه حقوقي ندارد بلكه حتي از اوليات منطقي نيز بي بهره است و كافي است تا موضوع واكاوي شود تا ناحق بودن آنها- همچنان كه در بالا توضيح داده شد- برملا شود.
تمام تلاش ها و تحركات طرف مقابل، به تعبير رسانه هاي غربي، «مهار ايران» است و اين همان نكته اي است كه كاندوليزا رايس وزير خارجه اسبق آمريكا به زبان آورد؛ «نفوذ ايران از هسته اي شدن خطرناك تر است».
براي همين است كه در 9 ماه گذشته و در فاصله مذاكرات مسكو تا مذاكرات آلماتي در قزاقستان، غرب تلاش كرد تا با شديدترين فشارها و به صحنه آوردن تحريم هاي به اصطلاح فلج كننده و گزنده رفتار و محاسبات ايران را براي جلوگيري از نفوذ و اقتدار فزاينده جمهوري اسلامي تغيير دهد ولي به اين نتيجه رسيده است كه خودش بايد رويكردش را تغيير بدهد. به قول جرمي هاوند كه سردبيري نشريه آمريكايي فارين پاليسي را در كارنامه خود دارد، «ايران چون از آمريكا سرپيچي مي كند- بخوانيد باج نمي دهد- متهم است وگرنه معلوم است كه برنامه هسته اي ايران صلح آميز است.»
و اينجاست كه فقط يك راه حل باقي مي ماند و آن اين است كه طرف مقابل بايد رويكردش را تغيير بدهد و اين اتفاق اگر به زبان آنها نيز آمده است بايد در عمل محقق شود.
