مغایرت‌های‌مصوبه دوشغله‌ها با قانون
جمعه ۶ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۱۶
کد مطلب: 268257
وی مشمولیت بخش خصوصی در مصوبه ممنوعیت دوشغله‌ها را از ایرادات مهم آن دانست و افزود: قانون تنها باید دوشغله بودن کارکنان بخش دولتی را ممنوع کند، در حالی که این مصوبه هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی را شامل شده است.
تاجی خاطر نشان کرد: فرض کنید وقتی کارمندی برای چند ساعت کوتاه خدمات مشاوره‌ای را به شرکتی ارائه می‌کند، حقوق دریافتی آن کفاف زندگی وی را نخواهد داد و ناچار است که شغل دیگری داشته باشد از این‌رو این قانون را نباید به بخش خصوصی تعمیم داد.
معاون حقوقی توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری هم‌چنین در مورد اظهار‌نظر اخیر- رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی - مبنی بر وجود ۹ میلیون دوشغله در کشور تصریح کرد: این آمار به هیچ عنوان در مورد کارکنان دولتی درست نیست، چرا که کل کارکنان دولتی اعم از رییس جمهور، وزراء، قوه قضاییه، مجلس و تمامی نیروهای قراردادی و پیمانی در مجموع حدود دو میلیون نفر هستند که حتی اگرهر کدام دو شغل نیز داشته باشند باز هم به ۹ میلیون نفر نمی‌رسد.
