مصری‌ها به قانون اساسی جدید آری گفتند
چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۱ ساعت ۰۰:۰۰
کد مطلب: 262488
بر اساس نتایج اعلام شده از مجموع ۱۷میلیون شرکت کننده در همه پرسی ۶۳.۸ درصد مردم به پیش نویس قانون اساسی رای مثبت دادند.
همچنین ۳۶.۲ درصد به این پیش نویس رای منفی دادند.
بر اساس این گزارش، ۵۱ میلیون و ۹۱۹ هزار و ۶۷ نفر واجد شرایط برای رای دادن بودند که در این بین ۱۷ میلیون و ۵۸هزار و ۳۱۷ نفر در رای گیری شرکت کردند. ۱۶میلیون و ۷۵۷ هزار رای صحیح به صندوق ها ریخته شده که در این بین ۱۰ میلیون و ۶۹۳ هزار نفر به قانون اساسی رای مثبت دادند و در مقابل ۶میلیون و ۶۱ هزار نفر نیز رای منفی به این قانون دادند.
همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر طی دو مرحله یکی در روز شنبه ۱۵ دسامبر(۲۵ آذرماه) و مرحله دوم روز شنبه ۲۲دسامبر(۲ دیماه) برگزار شد.
مرحله نخست همه‌پرسی در ۱۰ استان شامل قاهره، اسکندریة، الدقهلیة، الغربیة، الشرقیة، أسیوط، سوهاج، أسوان، شمال سینا وجنوب سینا برگزار شد.
مرحله دوم نیز در ۱۷ استان برگزار شد که عبارتند از: الجیزة، البحیرة، المنیا، القلیوبیة، المنوفیة، کفر الشیخ، قنا، الفیوم، بنى سویف، دمیاط، الاسماعیلیة، الاقصر، بورسعید، السویس، البحر الاحمر، مرسى مطروح، الوادى الجدید.
تدوین پیش‌نویس قانون اساسی جدید از سوی مجلس موسسان جنجال‌های زیادی به همراه داشته و گروهی از احزاب از جمله حزب الدستور به ریاست «محمد البرادعی»، حزب کنگره به ریاست «عمرو موسی» و جریان مردمی به ریاست «حمدین صباحی» با آن مخالفت کرده و مردم را به دادن رأی منفی به قانون اساسی فراخواندند اما این مخالفت‌های آنها راه به جایی نبرد و مردم طی دو مرحله همه‌پرسی به قانون اساسی آری گفتند.
با تصویب قانون اساسی، این قانون از این هفته اجرایی است و انتخابات پارلمانی در کمتر از سه ماه آینده برگزار خواهد شد.
مهم‌ترین بندهای مصوب در این پیش‌نویس به شرح زیر است:
-اسلام تنها منبع قانونگذاری مصر و مردم تنها منبع قدرتند
- توهین به پیامبران ممنوع و تضمین آزادی‌های ارائه شده در قانون برای شهروندان مصری
-استقلال دستگاه قضائی و طرح استیضاح دولت با درخواست ۳۰ عضو مجلس
-مدت دوره ریاست جمهوری در این کشور دو دوره ۴ ساله است و رئیس جمهوری نمی‌تواند، مجلس نمایندگان را جز به دلیل خاص و گذاشتن آن به همه پرسی عمومی منحل کند
-هر عضو دولت باید از آغاز بر عهده گرفتن سمت وزارتی و در زمان ترک این منصب و در پایان هر سال لیست اموال و دارایی‌های خود را به مجلس نمایندگان ارائه دهد.
-نهاد قضایی دولت و نهاد قضایی نظامی مستقل هستند و ریاست شورای امنیت و دفاع ملی مصر بر عهده رئیس جمهور است.
-ممنوعیت فعالیت سیاسی اعضای حزب ملی منحله این کشور تا مدت ۱۰ سال
برای دسترسی به متن کامل پیش نویس قانون اساسی اینجا و برای اطلاع از بندهای مورد اختلاف اینجا کلیک کنید.
