ورود دیوان محاسبات به بحث قراردادهای فوتبال
سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۴۵
کد مطلب: 240436
اسامی باشگاه‌های فرهنگی ورزشی پرسپولیس و استقلال در پيوست قانون بودجه كشور قيد شده است. براساس قانون همه دستگاه‌ها موظف به رعايت كليه قوانين مالي و محاسباتي كشور هستند و هر گونه انحراف آنها از قانون، از منظر ديوان محاسبات كشور تخلف تلقي مي‌شود.
قانون سقف قرارداد فوتبال، برای ثبت قراردادهای بازیکنان با تیم‌ها، "سقف مشخصی" را تعیین کرده است اما برخی کارشناسان فوتبال می‌گویند که بازیکنان و تیم‌های دولتی پشت پرده آنچه که رسماً در سازمان لیگ به ثبت می‌رسانند، قرارداد دیگری با مبلغی بیشتر از سقف قرارداد تعیین‌شده را امضا می‌کنند.
۰۰
با سلام ، قراردادهای فوتبالیست ها یکطرف حاتم بخشی مسئول ملوان در اهدای 15 دستگاه خودرو پرشیا به مدال آوران المپیک و مربیان آنها یک طرف. این مورد را چه دستگاهی نظارت میکند؟
سلام
1-طبق اصل 54 قانون اساسی رسیدگی دیوان محاسبات کشور محدود به اعتبارات مصوب قانون بودجه کل کشور می باشد
2- رسیدگی به این شکل است که اعتباری که برای موضوعی به تصویب رسیده آیا صرفا" برای آن کار هزینه شده یا خیر.
3- بنابراین ورود به بحث اسپانسر عملا" غیر قانونی است مگر اینکه این نوع درآمد در قانون بودجه پیش بینی شده باشد که در آن صورت در آمد پیش بینی شده طبق اصل 53 قانون اساسی باید به خزانه واریز شود و جهت استفاده از آن نیاز به مبادله موافقتنامه بودجه می باشد.
3- دهه 70 دیوان محاسبات تصمیم به رسیدگی شهرداری تهران داشت
که با مقاومت شهرداری مواجه گردید ونهایتا" شوررای محترم نگهبان در پاسخ به استفساریه ریاست جمهور محترم وقت اعلام فرمودند رسیدگی فقط اعتبارات مصوب.
4- اینکه اسم دستگاه و یا نهادی در قانون بودجه کل کشور ذکر شود مجوزی برای دیوان محاسبات نمی باشد که کل دخل و خرج آن سازمان را رسیدگی کند جون فقط اعتبار مصوب به شرحی که گفته شد قابل رسیدگی می باشد.
5 -خواهشی که از مسئولین محترم دارم این است که تمام جوانب را بررسی بعد موضوعی را اعلام فرمایند.
6- رسیدگی هم باید از ذیحسابی وزارت ورزش شروع شود و طبق ماده 91 قانون محاسبات عمومی و بند الف ماده 2 قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب وزارت ورزش مکلف است صورت دریافت وپرداخت را به همراه اصل مدارک و ضمایم تقدیم دیوان محاسبات نماید.
7- موضوع مورد نظر می تواند از طریق سازمان بازرسی کل کشور پی گیری شود.
التماس دعا
1-طبق اصل 54 قانون اساسی رسیدگی دیوان محاسبات کشور محدود به اعتبارات مصوب قانون بودجه کل کشور می باشد
2- رسیدگی به این شکل است که اعتباری که برای موضوعی به تصویب رسیده آیا صرفا" برای آن کار هزینه شده یا خیر.
3- بنابراین ورود به بحث اسپانسر عملا" غیر قانونی است مگر اینکه این نوع درآمد در قانون بودجه پیش بینی شده باشد که در آن صورت در آمد پیش بینی شده طبق اصل 53 قانون اساسی باید به خزانه واریز شود و جهت استفاده از آن نیاز به مبادله موافقتنامه بودجه می باشد.
3- دهه 70 دیوان محاسبات تصمیم به رسیدگی شهرداری تهران داشت
که با مقاومت شهرداری مواجه گردید ونهایتا" شوررای محترم نگهبان در پاسخ به استفساریه ریاست جمهور محترم وقت اعلام فرمودند رسیدگی فقط اعتبارات مصوب.
4- اینکه اسم دستگاه و یا نهادی در قانون بودجه کل کشور ذکر شود مجوزی برای دیوان محاسبات نمی باشد که کل دخل و خرج آن سازمان را رسیدگی کند جون فقط اعتبار مصوب به شرحی که گفته شد قابل رسیدگی می باشد.
5 -خواهشی که از مسئولین محترم دارم این است که تمام جوانب را بررسی بعد موضوعی را اعلام فرمایند.
6- رسیدگی هم باید از ذیحسابی وزارت ورزش شروع شود و طبق ماده 91 قانون محاسبات عمومی و بند الف ماده 2 قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب وزارت ورزش مکلف است صورت دریافت وپرداخت را به همراه اصل مدارک و ضمایم تقدیم دیوان محاسبات نماید.
7- موضوع مورد نظر می تواند از طریق سازمان بازرسی کل کشور پی گیری شود.
التماس دعا
