اگر «انحراف» واقعيت ندارد پس چرا سانسور و كتمان و تحريف؟!
چهارشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۰۵:۰۷
کد مطلب: 221985
روزنامه ايران به شيوه مألوف يك سال پيش، به انكار و كتمان دستور رهبرمعظم انقلاب پرداخت.
اين روزنامه پريروز در نوشته اي كه «بركات بردباري» نام دارد اما تماما رپرتاژ ويژه براي محمدشريف ملك زاده است، انكار كرده كه نامبرده با عفو رهبر انقلاب- در پي درخواست يك مقام اجرايي و... - از ادامه تعقيب قضايي و مجازات مسلم نسبت به تخلفات ارتكابي رهايي يافته است. اين روزنامه سال گذشته نيز تا مدت ها حكم رهبر معظم انقلاب درباره ابقاي وزير اطلاعات را با وجود انتشار از سوي دفتر معظم له انكار و كتمان حقيقت مي كرد.
معاون سياسي دفتر مشايي در روزنامه ايران ادعا كرده كه «مبارزه با انحراف» اسم رمز ظلم به رئيس جمهور و ياران وي است. وي همچنين تعقيب قضايي ملك زاده از سوي مراجع قانوني را «اقدامات عناصر خودسر و جاهل» خوانده و نوشته است: بدون ترديد همه كساني كه به علل مختلف به كجراهه رفتند و به خادمان ملت در دولت ظلم كردند، همواره امكان مهلت جبران را دارند.
روزنامه ايران با كتمان تخلفات عديده كساني چون ملك زاده ادعا كرده كه اين تعقيب هاي قضايي، در راستاي پروژه ضدانقلابي «نه! احمدي نژاد» صورت مي گيرد.
شايان ذكر است موضوع عفو ملك زاده هم از سوي دادستان تهران و هم سخنگوي قوه قضائيه مورد تأييد و تصريح قرار گرفته است. اما روزنامه ايران روز گذشته ضمن انتشار سخنان محسني اژه اي سخنگوي قوه قضائيه، اظهارنظر صريح وي مبني بر اينكه ملك زاده با «عفو» آزاد و قرار منع تعقيب براي نامبرده صادر شده را سانسور كرد تا ادعاي قبلي اين روزنامه مبني بر عدم عفو ملك زاده زير سوال نرفته باشد!!
در روزگار اصلاحات نيز برخي وابستگان دولت و مجلس مدعي اصلاح طلبي، عليه احكام حكومتي موضع مي گرفتند و در عين حال در بزنگاه ها و تنگناها، از رهبرمعظم انقلاب التماس مي كردند كه با ورود به ماجرا، معضل به وجود آمده را حل كنند!
اما آنچه جاي سوال از روزنامه ايران است اينكه چه كساني مقدمه «نه! احمدي نژاد» را فراهم مي كنند؛ متخلفاني كه در پوشش حمايت از دولت، به انواع مفاسدآلوده مي شوند يا قضاتي كه مي كوشند اين آلودگي ها را از دامن دولت پاك كنند؟ آيا زد و بند و آلودگي به برخي مفاسد، ظلم و خيانت به رئيس جمهور و جمهوري اسلامي است يا مبارزه با عوامل اين زد و بندها؟ كدام سند براي وجود انحراف، روشن تر از اين كه روزنامه رسمي دولت و معاون سياسي آقاي مشايي براي دفاع از يك مجرم قلم فرسايي كند و اصل «عفو» نامبرده را كه از سوي مراجع رسمي قضايي اعلام شده، انكار نمايد يا اظهارات سخنگوي قوه قضائيه را سانسور و تحريف كند؟! كدام انحراف بزرگ تر از اين كه به اعتبار برخي كج فهمي ها، تعصبات باطل يا آلودگي هاي سياسي و اقتصادي، مفسدان اقتصادي نظير امير خسروي امكان كلاهبرداري ها و شيادي هاي كلان را يافتند و با آقاي «ا-ر-م»! در هتل لاله رو به رو نشستند؟! و... البته كه «همواره امكان و مهلت جبران» وجود دارد.
۰۰
این که در هر دوره ای و با روی کار آمدن هر رئیس جمهوری، شاهد بروز چنین مشکلاتی هستیم، مثلا در دوره ریاست آقای هاشمی حزب کارگزاران، آقای خاتمی حزب مشارکت و در این دوره جریان انحرافی، یکی از مهم ترین دلایلش نقص قانون در تفویض اختیارات بی حد و حصر به رئیس جمهور است. همچنین برداشت های مختلفی که از قانون توسط هر رئیس جمهور به رای و تفسیر خویش انجام می گیرد. لذا پیشنهاد می شود هیئتی تشکیل شود و موارد این چنینی را در قانون یافته و در صدد حل آنها برآیند.
