سخنگوی قوه قضائیه از دستگیری چند متهم جدید در رابطه با دریافت کیفهای پر از پول در پرونده فساد بزرگ مالی، ارسال پرونده بیمه ایران به دادگاه و نهایی نشدن پرونده شکایت مجلس از برخی مسئولان در دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهرغلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران درباره دریافت کیف پر از پول و دلار از سوی برخی افراد در پرونده فساد بزرگ مالی گفت: یکی از روش هایی که متهمان در این پرونده از آن استفاده می کردند تهیه کیف هایی پر از پول، یورو و دلار بود که در اختیار طرف مقابل قرار می دادند. با کشف اسنادی جدید در این پرونده اطلاعاتی درباره مقدار و مبالغ داخل آن و افراد دریافت کننده به دست آمد که متهمان جدیدی در این رابطه دستگیر شده و در جریان تحقیقات به تحویل کیف اذعان داشتند.

آخرین وضعیت پرونده بیمه ایران

وی درباره آخرین وضعیت پرونده بیمه ایران نیز گفت: چندی قبل پرونده با تکمیل تحقیقات در دادسرا به دادگاه رفت که قاضی دادگاه با اعلام نقص، پرونده را دوباره به دادسرا بازگرداند تا نقص موجود رفع شود. با رفع این نقص دوباره پرونده به دادگاه فرستاده شد که هنوز برای محاکمه تعیین وقت نشده است.

خبرنگاری درباره اظهارات وزیر اطلاعات درباره وجود دست های پشت پرده در التهاب بازار ارز و سکه سئوال کرد که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: پس از ارجاع پرونده به دستگاه قضایی می توانیم در این باره اظهارنظر بکنیم.

سرانجام شکایت کمیسیون اصل نود از رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس دفتر ریاست جمهوری

خبرنگار مهر درباره روند رسیدگی به شکایت کمیسیون اصل نود از رئیس جمهور ، وزیر اقتصاد و رئیس دفتر ریاست جمهوری پرسید که سخنگوی قوه قضائیه پاسخ داد از مجلس شکایت هایی مطرح شد که بخشی از آن به دادسرا ، بخشی دیوان عدالت اداری و ... فرستاده شد که تاکنون منجر به صدور حکم نهایی نشده است. ما تا زمانی که حکم پرونده قطعی نشود نمی توانیم آن را اعلام کنیم.

محسنی اژه ای درباره بودجه قوه قضائیه در سال ۹۱ نیز گفت: باید بودجه سال ۹۱ مراحل نهایی خود را طی کند تا بتوان درباره آن اظهارنظر کرد. سال گذشته ، دولت و مجلس عنایت کردند که امیدواریم امسال نیز با توجه به نوع و وسعت ماموریت ها تا حدی که برای دولت مقدور است مساعدت کند.

خبرنگاری پرسید چرا کارکنان یکی از شرکت های مرتبط با فساد مالی اخیر ۵ ماه است حقوق نگرفته است که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: در پرونده چنین موضوعی را نداریم و اگر صحت دارد آن را به ما اطلاع دهند.

خبرنگاری از محسنی اژه ای پرسید دفتر بازرسی مقام معظم رهبری در نامه ای اعلام کرده هر یک روز انفرادی مساوی با ۱۰ روز زندان است دستگاه قضایی در این رابط چه اقدامی انجام داده است که او در پاسخ گفت: در این زمینه دستوری وجود ندارد تنها مقام معظم رهبری سالها قبل توصیه کرده اند افراد به زندان انفرادی برده نشوند و اگر رفتند در کمترین زمان باشد. شرایط انفرادی سخت است و یک روز زندانی شدن در آنجا مانند ۱۰ روز است.