به گزارش سرويس اقتصادي جهان، 12 تيرماه سال گذشته، درست 21 روز پس از آن كه دكتر احمدي‎نژاد توانست با تكيه بر رويكردهاي عدالت‎طلبانه، رأي اعتمادي ديگر از مردم بگيرد؛ عزت‎ا... يوسفيان يكي از اعضاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، از لغو مكرر جلسات اين ستاد در چند ماه گذشته به‎دليل غيبت بعضي از اعضاء انتقاد و اعتراف كرد كه اين ستاد تاكنون هيچ‎گونه خروجي‎ نداشته است و نه تنها مصوبه ستاد براي ارايه گزارش عملكرد سالانه آن به مردم اجرايي نشده، بلكه اساسا گزارشي هم تهيه نشده است. داستان برگزاري جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به خرداد سال 1380 و يك ماه پس از صدور فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري، خطاب به سران سه قوه برمي‎گردد كه در ابتدا قرار بود جلسات با حضور سران سه قوه و به‎صورت ماهي يك‎بار برگزار شود، اما گذر زمان سطح حاضرين جلسه را از سران سه قوه به نمايندگان قوا و زمان برگزاري جلسه را از «ماهي يك ‎بار» به «گاهي يك بار» تنزل داد.

جايگزين جلسه سران سه قوه، جلسات «ستاد هماهنگي مبارزه با فساد اقتصادي» به دبيري پرويز داودي معاون اول وقت رييس‎جمهور شد كه متشكل از محمدحسن ابوترابي فرد (نايب رييس اول مجلس)، غلامرضا مصباحي مقدم (رييس كميسيون اقتصادي مجلس)، محمد ابراهيم نكونام (عضو كميسيون اصل 90 مجلس) و يوسفيان ملا (نماينده آمل) به ‎عنوان نمايندگان قوه مقننه و سيد شمس‎الدين حسيني (وزير اقتصاد)، غلامحسين محسني اژه‌اي (وزير سابق اطلاعات)، منصور برقعي (معاون راهبردي و برنامه‌ريزي پيشين رييس‎جمهور) از طرف قوه مجريه بود. رييسي (معاون اول قوه قضایيه)، مصطفي پورمحمدي (رييس سازمان بازرسي كل كشور)، حميدرضا مهاجري (رييس وقت مجتمع قضايي امور اقتصادي) و غلامحسين الهام (وزير پيشين دادگستري) اعضاي ديگر اين ستاد به نمايندگي از قوه قضاييه بودند.
 
قرار اين بود كه جلسات "ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي"، دوشنبه هر هفته در دفتر معاون اول رييس‎جمهور برگزار شود، اما جلسات آن ‎قدر پشت سر هم لغو شد كه نمايندگان قوه مقننه در نامه‌اي به علي لاريجاني از او خواستند كه فكري به حال شركت نكردن برخي نمايندگان ساير قوا كه عامل اصلي لغو جلسات است، بكند.

آغاز رياست "رحيمي" بر ستاد

با آغاز به كار دولت دهم با توجه به بركناري مشايي از معاونت اولي رييس‎جمهور به دستور مقام معظم رهبري و خللي كه در معرفي معاون اول جديد دولت دهم رخ داد، جلسات ستاد همچنان برگزار نمي‌شد؛ تا اين‌كه ابتدا اعلام شد نمايندگان ستاد از رييس‎جمهور درخواست كرده‌اند يكي از اعضاي دفترش را به عنوان دبير ستاد معرفي كند، اما كمي بعد يوسفيان از اعضاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: «منتظر معرفي معاون اول رييس‎جمهور مي‌مانيم.» او قول داد كه در اولين جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، گزارش ستاد، جمع‌بندي و قابل ارايه خواهد شد. 

با اين حال در اولين جلسه‌اي كه در دولت دهم در تاريخ 14 مهر 88 برگزار شد، محمد رضا رحيمي (معاون اول جديد رييس‎جمهور) تنها بر ضرورت برخورد قاطع و مدبرانه با مفاسد اقتصادي تأكيد كرد و خبري از ارايه گزارش عملكرد نشد. وي كه حالا رياست جلسات ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي در دولت دهم را به عهده گرفته بود، از جديت و عزم راسخ دولت دهم و ساير قوا در راستاي منويات و رهنمودهاي مقام معظم رهبري، براي مبارزه با مفاسد اقتصادي سخن گفت، اما جالب اين‎كه عمر اين كلام به يك هفته هم نرسيد و جلسه بعدي ستاد در تاريخ 20 مهر 1388 به دليل مأموريت معاون اول رييس‎جمهور به چين لغو شد. جلسه دوم ستاد در دولت دهم، در تاريخ 28 مهر 88 به تبيين نظرات قرص و محكم معاون اول رييس‎جمهور براي وصول مطالبات و معوقات بانكي و بازگرداندن زمين‌هاي مورد سوء استفاده قرار گرفته‌ي منابع طبيعي و زمين شهري گذشت. تأكيد رحيمي در اين جلسه بر اين بود كه مردم هر دو هفته در ميان، بايد خروجي كار ستاد در برخورد با مفاسد را لمس كنند. وي همچنين بر حذف «در دستور كار است» و «در دست اقدام يا در دست تدوين است» از ادبيات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تأكيد كرد.

هر ماه يك جلسه

جلسه سوم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با بيش از يك ماه تأخير و در تاريخ 25 آبان 1388 برگزار شد. موضوع اين جلسه «بررسي پديده زمين‎خواري و تصرف اراضي ملي و منابع طبيعي» بود و همه اعضا بر عزم جدي قواي سه‎گانه براي برخورد با اين پديده تأكيد كردند. در اين جلسه اجراي طرح «نقشه‎برداري از املاك كل كشور» (طرح كاداستر) به‎عنوان يكي از مهمترين راه‎هاي مبارزه با زمين‎خواري، مورد تأكيد قرار گرفت. اما جالب اين‎كه پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، خبر جلسات را با اين جمله توضيحي به پايان برد: «جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي هر دو هفته يكبار با حضور معاونين اول قواي سه گانه و جمعي از مسئولان كشوري در محل دفتر معاون اول رييس‎جمهور برگزار مي‌شود.» البته اين در حالي بود كه از آخرين جلسه ستاد بيش از يك ماه گذشته بود!

جلسه چهارم هم در تاريخ 16 آذر 1388 برگزار شد و در خصوص اراضي دولتي واگذار شده كه براي اهدافي مورد بهره‎برداري قرار گرفته اند بحث و بررسي صورت گرفت. همچنین در اين جلسه راهكارهاي بازپس گيري اين اراضي مورد بررسي قرار گرفت.

جلسه پنجم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در تاريخ 7 دي 1388 و باز هم با فاصله يك ماهه برگزار شد كه در آن ضمن بررسي بدهي چند نفر از بدهكاران عمده سيستم بانكي، بر معرفي مشتريان خوش حساب و بدحساب بانك‎ها تأكيد شد. جلسه ششم، سه شنبه 29 دي ماه برگزار شد و در آن ابتدا گزارشي از ميزان وصول مطالبات معوق بانكي با اقدامات ويژه ستاد ارائه و اعلام شد كه با پيگيري‌هاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، وصول مطالبات معوق بانكي، روند رو به رشدي داشته است. در اين جلسه مقرر شد برخورد با اشخاص حقيقي و حقوقي كه از پرداختن ديون بانكي خودداري مي‌كنند در دستور كار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و همچنين قواي سه گانه قرار گيرد.

پديده‌اي با عنوان «لغو مكرر»

از آن تاريخ به بعد جلسات ستاد با پديده‌اي به نام«لغو مكرر» مواجه شد، طوري‎كه بسياري از نمايندگان و اعضاي ستاد را به واكنش نسبت به آن‌چه تعطيلي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مي‌خواندند واداشت. احمدعلي مقيمي يكي از آنها بود: «انتظار مي‌رفت با توجه به تغييرات انجام شده در رأس قوه‌ قضایيه و عزم نمايندگان و رييس‌جمهور، جلسات مبارزه با مفاسد اقتصادي تشكيل شود، اما طبق اطلاعات دريافتي، در چند ماه گذشته، اين ستاد اصلا جلسه‌اي نداشته است.» در اين ميان يك‎بار يوسفيان ملا از نمايندگان قوه مقننه در ستاد در تاريخ 7 بهمن ماه 1388 اعلام كرد كه جلسه ستاد هفته آينده با موضوع «بررسي وضعيت مسئولين حامي مفسدين» برگزار مي‌شود، اما گويي اين عنوان طلسمي شد براي برگزار نشدن جلسه، طوري كه خود او در تاريخ 11 اسفند 88 يعني بيش از يك ماه بعد از تاريخ اعلام شده، در گفتگويي اعلام كرد كه جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اين هفته هم تشكيل نشد. گفتني است، محمدرضا رحيمي، معاون اول رييس‎جمهور، در آن روزها به منظور افتتاح چندين پروژه عمراني در استان لرستان به سر مي‌برد. انتقادات اعضا بالا گرفت و در اين ميان عزت‎ا... يوسفيان ملا نماينده آمل و عضو فعال ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در گفتگويي ضمن انتقاد شديد و اظهار تأسف از لغو مكرر جلسات اين ستاد، پيشنهاد داد تا اعضايي كه براي اين ستاد وقت نمي‌گذارند جاي خود را به مسئولين ديگر دهند: «شب گذشته نيز جلسه اين ستاد تشكيل نشد و علت لغو جلسه نيز عدم حضور مسئولين مربوطه اعلام شد.» اين‎بار معاون اول رييس‎جمهور زمينه برگزاري جلسه را فراهم کرد و هماهنگي‌هاي لازم را انجام داده بود اما برخي ديگر از اعضاي ستاد اعلام كرده بودند كه ما نمي‌توانيم در جلسه شركت كنيم و بدين ترتيب آخرين جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در سال 1388 لغو شد.

بهار داغ براي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي

بهار سال 1389 با خبرهاي داغ در خصوص ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي شروع شد. الياس نادران نماينده تهران يكي از اعضاي ستاد را به فساد اقتصادي متهم كرد و يوسفيان ملا در گفتگو با روزنامه جام جم مدعي شد كه احتمالا تا 2ماه ديگر به سرچشمه فساد مي‌رسيم: «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي برنامه‌هايي را براي پيشگيري و جلوگيري از سرچشمه‌هاي فساد در حال تهيه و تدارك دارد. اگر اين برنامه‌ها اجرايي شود ما به سرچشمه‌هاي فساد خواهيم رسيد كه اميدواريم نتايج آن تا 2 ماه ديگر مشخص شود.» رحيمي رييس ستاد مبارزه با فساد اقتصادي نيز برخي اتهامات مطرح شده را شبهه افكني افراد مغرض بي‎بصيرت خواند كه مي‌خواهند مسير دولت را براي مبارزه با فساد سد كنند.

او وعده داد که به‎زودي آنها را افشا خواهد كرد. جلسه اول ستاد در سال جديد در تاريخ 30 فروردين 1389 با اين سخنان از سوي محمدرضا رحيمي معاون اول رييس‌جمهور و رييس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي شروع شد: «از آغاز سال جديد عزم خود را جزم كرده تا با هماهنگي همه دلسوزان نظام و كساني كه خواهان سربلندي و ارتقاي جمهوري اسلامي ايران هستند گام‌هاي مؤثر و بلندي در راستاي مبارزه با مفاسد اقتصادي برداريم. از اين پس جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به صورت هفتگي برگزار مي‌شود.