مبارزه با مفاسد اقتصادي در نقطه اميد
وبلاگ "قاسم روانبخش"
دوشنبه ۲۳ فروردين ۱۳۸۹ ساعت ۰۹:۰۶
کد مطلب: 106223
بر اساس اين گزارش در بخشي اين مطلب آمده است:
يكي از معضلاتي كه كشور از سال‌هاي پس از جنگ تاكنون با آن مواجه بوده، موضوع مفاسد اقتصادي است.
متأسفانه با شكل‌گيري طبقه نوكيسه در رده بالاي نظام و پديده آقازاده‌ها فضاي مناسبي براي رشد پديده فساد در كشور به وجود آمد. در اين فضاي آلوده برخي توانستند به آلاف و الوف برسند.
مقام معظم رهبري كه از اين جريان آلوده به شدت ناراحت بودند احساس مي‌كردند كه با اين آهنگ رشد فساد، منابع كشور به‌سان آبي كه با چند لوله 20 اينچ در استخر ريخته مي‌شود به دليل شكاف و فساد هرگز پر نمي‌شود تا به مصرف كشاورزي و صنعت برسد.
از اين رو تعمير و بازسازي استخر را مورد تأكيد قرار دادند؛ البته با اين رويكرد كه با دستمال كثيف نمي توان شيشه را تميز كرد.
به همين دليل معظم له طي 16 سال دولت‌هاي احزاب كارگزاران و مشاركت، در دو مقطع حساس، پيشتاز مبارزه با مفاسد اقتصادي شدند و هشدارهاي لا‌زم و راه حل‌هاي مناسب را براي آن ارايه فرمودند.
يك بار در نيمه نخست دهه هفتاد و در دوران دولت آقاي‌هاشمي رفسنجاني با طرح بحث ثروت‌هاي بادآورده، و ذكر پيآمدهاي منفي آن، خواستار مبارزه بي امان با آن شدند و بار ديگر در اوايل سال هشتاد و در دوران دولت آقاي خاتمي با صدور فرمان هشت مادهاي، بر مبارزه همه جانبه قواي سه گانه و مسؤولان با فساد اقتصادي شدند.
در بخشي از آن بيانيه آمده است: "امروز كشور ما تشنه فعاليت اقتصادي سالم و ايجاد اشتغال براي جوانان و سرمايه گذاري مطمئن است و اين همه به فضايي نيازمند است كه در آن سرمايه گذار و صنعت گر و عنصر فعال در كشاورزي و مبتكر علمي و جوينده كار و همه قشرها از صحت و سلا‌مت ارتباطات حكومتي و امانتي و صداقت متصديان امور مالي و اقتصادي مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش كنند.
اگر دست مفسدان و سوءاستفاده كنندگان از امكانات حكومتي قطع نشود، و اگر امتياز طلبان و زياده خواهان پرمدعا و انحصار جو، طرد نشوند، سرمايه گذار و توليد كننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامني و نوميدي خواهند كرد و كساني از آنان به استفاده از راه‌هاي نامشروع و غيرقانوني تشويق خواهند شد.
خشكانيدن ريشه فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گره گشا در اين باره، مستلزم اقدام همه جانبه به وسيله قواي سه گانه بخصوص دو قوه مجريه و قضاييه است.
قوه مجريه با نظارتي سازمان يافته و دقيق و بي اغماض، از بروز و رشد فساد مالي در دستگاه پيشگيري كند و قوه قضاييه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن، مجرم و خائن و عناصرآلوده را از سر راه تعالي كشور بردارد، بديهي است كه نقش قوه مقننه در وضع قوانين كه موجب تسهيل راه كارهاي قانوني است و نيز در ايفاي وظيفه نظارت، بسيار مهم و كارساز است. " (روزنامه قدس،11/2/1380)
به رغم استقبال گسترده مردمي‌از فرمايش‌هاي مقام معظم رهبري و فرمان فوق، متأسفانه نه در دوران آقاي رفسنجاني و نه در دوران آقاي خاتمي و مجلس ششم تلاش چنداني براي تحقق بخشيدن به آن صورت نگرفت و عليرغم تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با حضور روِساي قواي سه گانه در آن، جز چند حركت جزيي از سوي قوه قضاييه شاهد هيچ حركت برجسته و اميدوار كنندهاي نبوديم.
از مجلس ششم و دولت مدعي اصلاحات كه وظيفهاي جز پاشيدن بذر فساد نداشتند، انتظار مبارزه با فساد امري غير متوقع بود. اما با تغيير مجلس و دولت و روي كارآمدن اصولگرايان انتظار اين بوده و هست كه مسأله مذكور با جديت و هماهنگي بيشتر روِساي قوا پيگيري شود.
البته درسال 84 يك مقام قضايي اظهار داشت كه 900 پرونده مفاسد اقتصادي درحال رسيدگي است.
و در همان سال، آقاي ايزدپناه، سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، در گزارشي از تشكيل 1099 پرونده و بازگرداندن افزون بر 10 تريليون و388 ميليارد و 190 ميليون ريال به بيت المال خبر داد كه نه براي افكار عمومي‌قانع كننده بود و نه براي نمايندگان مجلس.
بي‌ترديد در 5 سال اخير، دولت آقاي احمدي نژاد كه به پاكدستي و مبارزه با فساد معروف و مشهور است، توانسته است با اهرم‌هاي مختلف در بستن گلوگاه‌هاي فساد موفقيت‌هاي خوبي كسب كند؛ ولي تعطيلي ستاد عالي مبارزه با مفاسد اقتصادي و كند شدن روند مبارزه با فساد در دستگاه قضايي و در حاشيه امن قرار گرفتن دانه درشت‌ها باعث شد بيانيه 8 مادهاي رهبري درباره ضرورت مبارزه با مفاسد همچنان بر زمين بماند! به نظر مي‌رسد كه اكنون زمان مناسبي براي اجراي منويات رهبري در ريشه كن كردن فساد باشد، زيرا قواي سه گانه عزم خود را نسبت به اجراي اين امر مهم به نمايش گذاشته اند؛ دولت دهم به رياست دكتر احمدي نژاد با شعار مبارزه با فساد از مردم راي اعتماد گرفته و آيت الله آملي لاريجاني رياست محترم قوه قضاييه نيز بارها اعلام كرده است در برابر مفسدان در هر رده و پست و مقامي‌كه باشند كوتاه نخواهد آمد و تحت تأثير فشارها قرار نمي گيرد.
بيش از 233 تن از نمايندگان مجلس نيز با ارسال نامه اي به رئيس قوه قضاييه حمايت قاطع خود را در مبارزه با دانه درشت‌ها اعلام كردند و از ايشان خواستند تسليم فشارها نشود. مراجع عظام تقليد هم در ديدار با رئيس قوه قضاييه درباره اعمال نفوذها در دستگاه قضا هشدار داده، خواهان برخورد با دانه درشت‌ها شده‌اند.
بنابراين، اكنون همه شرايط براي برخورد فراهم است و دستگاه قضايي در برابر يك امتحان بزرگ قرار دارد كه با اين همه حمايت، آيا دانه درشت‌ها و فرزندانشان از حاشيه امن خارج خواهند شد؟! آيا دستگاه قضايي براي بازگرداندن مهدي‌هاشمي مأموريتي به وزارت اطلاعات خواهد داد؟
و آيا اموال عمومي‌كه با پوشش مؤسسات فرهنگي به تاراج رفته است به بيت المال باز گردانده خواهد شد؟
انتظار عموم مردم از دستگاه قضايي اين است كه بدون كم‌ترين مسامحه و ترحم با دزدان بيت المال برخورد كرده، اسامي‌آنها را براي عبرت آموزي در اختيار افكار عمومي‌قرار دهد تا ديگران نيز از اين برخورد قاطع درس عبرت بگيرند و دستشان به فساد آلوده نگردد.
آيت الله آملي لاريجاني حتماً مي‌دانند به موازات برخورد با دانه درشت‌ها محبوبيت ايشان در ميان مردم بالاتر مي‌رود.
بنابراين از اخم دانه درشت‌ها و تهديد مفسدان كلان اقتصادي نبايد اندكي واهمه داشت، چرا كه دست خدا و دعاي خير ملت حامي و پشتيبان ايشان است.
در پايان سنت اميرالمؤمنين را در برخورد با مفسدان يادآور مي‌شويم كه حضرت بدون كوچك‌ترين تسامح و اندك تعللي با آن‌ها به مبارزه برخاست و تا پاي جان پيش رفت؛
"به خدا سوگند! بيت المال تاراج شده را هر كجا كه بيابم به صاحبان اصلي آن باز مي‌گردانم، گرچه با آن ازدواج كرده يا كنيزاني خريده باشند؛ زيرا در عدالت گشايش براي عموم است، و آن كس كه عدالت بر او گران آيد تحمل ستم براي او سخت‌تر است. " ( نهج البلاغه، محمد دشتي، خطبه 15، ص39.)
