در پی رسیدگی به پرونده حسین سلاحورزی رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران در دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استناد به موارد قانونی و مستندات موجود در پرونده، این فرد به اتهام نشر اکاذیب در دادگاه به ۶ ماه حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.
این حکم قطعی و از زمان ابلاغ لازمالاجرا است.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: پیش از انتخابات اتاقهای بازرگانی، تمامی افراد توسط دستگاههای نظارتی تایید شدند اما این مجموعهها نظر خود در خصوص یک فرد را روزهای بعد، اما سه روز قبل از انتخابات اعلام کردند؛ مبنی بر این که فرد مذکور صلاحیت لازم برای شرکت در انتخابات را ندارد.
خبرها حاکی است، شبکه نفوذ یک روز مانده به جلسه مهم شورایعالی نظارت بر اتاق بازرگانی فعال شده است تا تصمیم فردای این شورا برای ابطال انتخابات غیرقانونی ریاست اتاق بازرگانی را بار دیگر به تعویق بیندازد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: بودجه شرکتهای دولتی دو برابر بودجه عمومی است و میزان مالیات پرداختی آنها شاید یک ششم بنگاههایی است که متناسب با آن در بخش خصوصی مالیات پرداخت میکنند.
صفحه قبل | 
