بررسی جزئیات آمارها نشان می‌دهد ۲۱۵ میلیون دلار تحت عنوان «صادرات خدمات» به عدد صادرات افزوده شده است؛ رقمی که به‌زعم منتقدان، نه‌تنها مبنای شفاف و قابل راستی‌آزمایی ندارد، بلکه عملاً برای پوشاندن تراز منفی تجارت منطقه مورد استفاده قرار گرفته است.

ورود نهادهای نظارتی، هرچند روزنه امیدی در میان این تاریکی ایجاد کرده، اما حقیقت این است که ریشه مشکلات عمیق‌تر از چند پرونده و چند تذکر است.

درحالی مدیرعامل سابق منطقه آزاد ارس اوایل خرداد امسال برکنار شده بود که دبیر شورای عالی مناطق آزاد دستور داد حقوق وی تا اطلاع ثانوی پرداخت شود.