اینکه فقط انبوه سازی مسکن اجرا شود کافی نیست و دلالان و املاکی ها که بعضا دستشان در دست هم هست باید مدیریت شوند تا بازار مسکن نیز با قیمت گذاری های غیرمنطقی همراه نباشد.

گروه اقتصادی جهان نیوز: بازار مسکن بویژه در فصل جا به جایی مشتریان دچار چالش جدی می شود، چه اینکه با راکد گذاشتن ساخت مسکن در دولت های روحانی این نیاز اساسی هم تشدید شده است.

اما تجربه نشان داده است که یک برنامه جامع، فراگیر و همه جانبه برای مسکن باید طراحی و اجرا شود‌. از یک سو بسیاری از مستاجران در پی صاحبخانه شدن هستند که دولت در این جهت طرح نهضت ملی مسکن را به اجرا گذاشته است.

همچنین بازار مسکن نیز که در آن بازیگرانی چون دلالان و املاکی ها و بساز و بفروش ها فعال هستند باید سر و سامان داده شود.

اینکه فقط انبوه سازی مسکن اجرا شود کافی نیست و دلالان و املاکی ها که بعضا دستشان در دست هم هست باید مدیریت شوند تا بازار مسکن نیز با قیمت گذاری های غیرمنطقی همراه نباشد.

در این حوزه متاسفانه برخی از بانک ها نیز در حوزه سرمایه گذاری در این حوزه اقدام کرده اند که خوشبختانه دولت طرح فروش املاک و دارایی مازاد را در دست دارد که باید به طور جدی اجرا شود و از بهانه های واهی در فروش این املاک جلوگیری شود.

طرح خانه های خالی نیز تا به امروز بیشتر در رسانه ها بازتاب داشته و محل بحث و نظر بوده تا در حوزه اجرا به طور جدی عملیاتی شود.

همچنین بانک ها در تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن همکاری لازم را انجام نداده اند؛ این در شرایطی است که همین بانک ها مبالغ کلانی را به اعطای تسهیلات به کارمندان خود اختصاص داده اند.

برخی از اخبار حاکی از آن است که بانک ها به طور میانگین ۷۷۷میلیون تومان و به طور کلی ۱۶۴ هزار میلیارد تومان به کارمندانشان تسهیلات داده اند. بر اساس همین گزارش، پست بانک( یک میلیاردو ۲۷ میلیون تومان)، صنعت و معدن و رفاه رتبه اول تا سوم را دارند و بانک توسعه تعاون با اعطای متوسط 958 میلیون تومانی به هر کارمند در رتبه چهارم قرار داشته و پس از آن بانک مسکن با 924 میلیون تومان، بانک ملی با 907 میلیون تومان، بانک سینا با 877 میلیون تومان و بانک قرض‌الحسنه مهر ایران نیز با 860 میلیون تومان در ادامه این فهرست قرار دارند.

یعنی بانک های دولتی مثل بانک مسکن که متولی بخش مسکن است در این حوزه نیز سنگ تمام گذاشته اند.

بنابراین دولت در حوزه چالش برانگیز مسکن نیازمند یک برنامه همه جانبه، چند بعدی و جامع است‌. برخورد با دلالان بخش مسکن و قیمت گذاری هایی که املاکی ها در آن دخیل هستند، بسیار حائز اهمیت است. دولت سامانه ای را در این حوزه راه اندازی کرده است اما باید طوری مدیریت در این حوزه صورت گیرد که مستاجران نه تنها بیشتر دچار آسیب نشوند، بلکه در این میان مشکلات انان برطرف شود و نباید بخش مسکن به طور جزیره ای ساماندهی شود که قطعا با وجود دلالان و دخالت نا به جای املاکی ها مدیریت جزیره ای نمی تواند چالش جدی بخش مسکن  را حل کند.

با این حال امیدواری هایی با برنامه های اجرایی دولت وجود دارد اما در بخش مشاوران املاک و دلالان این ولنگاری و خلا مدیریت صحیح بیشتر دیده می شود که مطالبه جدی مردم نیز هست.