نبود قدرت خرید؛ اجاره‌ها سرسام آور/ بازار مسکن طرح همه جانبه می‌خواهد نه جزیره‌‌ای +جزئیات

وقتي كشور يله و رها باشد و هركس و ناكسي هر غلطي دلش خواست كرد همين مي شود هيچ معيار وضابطه ايي نيست دلارپرستان چه در دستگاه حاكميت و چه بيرون از آن هر دو باهم قيمت همه چيز را تعيين مي كنند از جمله مسكن زمين خودرو
سكه و لاستيك خودرو و هر كوفت و زهر مار ديگر و اما دولت هر سال فقط يك بار حد اقل حقوق را كه در حد جلوگيري از مرگ باشد افزايش مي دهد همين و بس ديگر كاري به گرانفروشان و تعيين كنندگان ميزان اجاره و قيمت خانه و ميوه و ... ندارد

الان با توجه به كد ملي و شماره خودرو و مدل ان و تلفن همراه مالك خودرو شركتهاي توليدي لاستيك و روغن موتور و .. مي توانند محصولات خود را مستقيما"‌بدون واسطه به دست مشتري واقعي بدون واسطه برسانند و دلال ها و سود جويان را ناكام بگذارند . .

درستش(نمی گردد)می باشد.حداقل عکس العمل در برابر مردم جابجایی در مدیریت کلان وزارت است

بذرپاش تازه اومده
چی میگی

ماجرای مسکن برمیگرده به فضاحت دولت روحانی و آخوندی

مسكن هاي احتكاري بانك ها و شركت هاي خصوصي و مالكان عمده با كمك شهرداريها شناسايي و حمايت حاكم شرع و قوه قضائيه پس از يك ضرب العجل محدود مصادره و به متقاضيان فاقد مسكن فروخته و يا اجاره داده شود همين كه اين خبر اعلام شود و قصد و قاطعيت به دنبال داشته باشد و چند نمونه اعمال شود قيمت مسكن و اجاره به شدت شكسته و پايين خواهد امد الان قيمت مسكن و اجاره در كلان شهر ها كشور از لندن وپاريس و نيويورك و توكيو گرانتر شده چه خبره ؟؟؟؟.

دولت انقلابی چکار میکنه؟

چون آش خیلی شور شده و صدای همه درآمده

اره دشمن داخلی ولی هنوز نگرفتنشون

برخی مشاور املاكي ها هم فروشنده و هم خريدار هم مالك و هم مستاجر را فريب مي دهند با شگرد هاي خاص خودشان از روبرو شدن خريدار و فروشنده و مالك و مستاجر هرچه قدر بتوانند جلوگيري ميكنند .

نبض بازار مسكن را در اختيار دارند دهها سال است
اكنون وقت آن رسيده كه نهاد هاي مسئول دولتي و غير دولتي بخصوص وزارت مسكن شهرداري ها كارشناسان رسمي دادگستري بانكهاي مرتبط مثل بانك مسكن به موضوع خريد و فروش و رهن و اجاره مسكن ورود كنند.