گروه سیاسی جهان نيوز: بازار مسکن با یک نقیصه بزرگ روبروست که این روزها آنرا به یک چاه ویل تبدیل کرده ست. تقاضا و نیاز در بازار به طور متعددی وجود دارد و دولت سیزدهم نیز برای رفع این نقیصه طرح بزرگ نهضت ملی مسکن را ذیل قانون جهش مسکن اجرا می کند.
طرحی که خود با چالش‌های زیادی روبروست اما اقدامات قابل توجهی نیز در خصوص آن مانند تامین زمین و ثبت نام متقاضیان و پالایش آنان انجام شده است. البته در حوزه تامین مالی این طرح بزرگ بانک‌ها متاسفانه چندان پای کار نیامده اند و به جز بانک مسکن که بانک عامل در این حوزه است بیشتر بانک‌ها به تعهدات خود عمل نکرده اند.
این درحالی است که طبق قانون باید 27 بانک و موسسه مالی 20 درصد از تسهیلات خود را در این حوزه اختصاص دهند. بستری که اگر در آن اقدامات لازم انجام شود کارشناسان مطرح می کنند که 70 درصد منابع به بخش صنعت باز می گردد و درواقع ساخت و ساز مسکن خود گردش مالی بسیار خوبی را در حوزه اقتصادی پدید می آورد که باعث رونق اقتصاد کشور می شود.
همه این مشکلات اما یک ریشه خاص دارد که اخیرا رهبر معظم انقلاب به طور ویژه در دیدار با دولتمردان در گرامیداشت هفته دولت به آن اشاره کردند.
رهبر انقلاب در برشمردن اولویت‌های اقتصادی، مسئله مسکن را مورد توجه قرار دادند و گفتند: در قضیه مسکن عقب‌ماندگی زیادی وجود دارد که موجب افزایش سرسام‌آور قیمت و اجاره‌بها و رنج و زحمت مردم شده است.
اما این عقب ماندگی از کجا ظاهر شده است تا جایی که در حوزه مسکن با انباشت تقاضا و نیاز فراوانی روبرو هستیم. در این زمینه کافی است به 8 سال دولت‌های روحانی نگاهی بیندازیم و به وضوح متوجه می شویم که در حدود 6 سال اول که «عباس آخوند» سکاندار وزارت راه و شهرسازی بود ترمز ساخت و ساز مسکن خصوصا در زمینه انبوه سازی مسکن به طور عمد کشیده شد تا جایی که وی عنوان کرد که افتخار می کند که یک واحد مسکن مهر را نیز افتتاح و مهیای سکونت مردم نکرده است.
همین امر سبب شد تا مردم معطل دریافت خانه های خود شوند و بعد از مدتی با ناامید شدن آنان و فروش خانه های نیمه ساخته شان، دلالان بر این بازار حاکم شدند و متاسفانه مشکلات متعددی در این زمینه با واسطه گری بوجود آوردند.
البته نه تنها در حوزه مسکن مهر بلکه در دیگر حوزه ها نیز ساخت و ساز چندان رونقی نداشت و دولت روحانی از این نظر نیز رکورد دار کمترین ساخت مسکن در 18 سال اخیر است.
براساس داده‌های مرکز آمار ایران، بررسی تعداد واحدهای مسکونی درج شده در پروانه‌های ساختمانی صادرشده جهت احداث ساختمان‌های مسکونی نشان می‌دهد تعداد ساخت‌وساز جدید در دولت روحانی از حدود ۵۹۳ هزار واحد در پایان سال ۹۲ به ۳۳۶ هزار واحد در پایان سال ۱۳۹۸ رسید.
براساس برآوردهای مختلف، ایران سالانه نیازمند ساخت ۵۰۰ تا ۵۵۰ هزار واحد مسکونی جدید است، با‌این‌حال با حضور عباس آخوندی در وزارت راه‌وشهرسازی دولت روحانی این وضعیت کاملا وارونه شده و طی دوره دولت روحانی ساخت‌وسازهای جدید از سالانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار واحد فراتر نرفته است.
طرح های مسکن سازی دولت روحانی نیز طرح های کاغذی بود و در اجرا طرح هایی دولت روحانی توفیقی همراه نشد و مانند مسکن اجتماعی تقریبا هیچ و مسکن ملی نیز چندان نتوانست عملیاتی شود. در این حوزه نیاز انباشته بازار روز به روز فزونی یافت و حالا در حوزه های مختلف بازار مسکن چه ساخت و ساز و چه خرید و فروش و چه اجاره داری افزایش قیمت ها سرسام اور بوده است.
در این رابطه قشر ضعیف جامعه رو به سمت خانه های کوچک تر و حومه های شهر و حتی اجاره زیر پله و بالا پشت بام و ... رو آورد. کار به جایی رسید که تسهیلات خرید مسکن جای خود را به وام ودیعه مسکن داد و طرح مسکن مهر نیز به طور کلی متوقف شد تا اینکه در دو سال آخر دولت روحانی موضوع مسکن ملی مطرح شده اما این طرح نیز بیشتر روی کاغذ بود و در کلیت دولت روحانی همت و تلاشی برای انبوه سازی مسکن انجام نداد.
این درحالی است که در حال حاضر اگر هم برخی از بخش های مدیریتی قصوری در حوزه طرح نهضت ملی مسکن داشته باشند این رییس جمهور و مدیران ارشد دولتی هستند که در این حوزه تذکر داده و ماشین ساخت و ساز را به مسیر خود باز می گردانند.
با این حال بسیاری در شبکه های اجتماعی بعد از کناره گیری اجباری آخوندی ذیل قصور مدیریتی و ترک فعل خواستار محاکمه وی شدند که امروز به وضوح مشکلات عدیده آنرا در بحث مسکن می بینیم تا جایی که رهبر معظم انقلاب رسیدگی به این بخش را با قید «اولویت‌دار قطعی» مورد تاکید قرار می دهند و دولت نیز ساخت 4 میلیون مسکن را در دستور کار خود قرار داده تا شاید به نوعی بتواند به این نیاز انباشته پاسخ دهد و بازار مسکن کمی سامان بگیرد.
