با تغییر سیاست های دولت سیزدهم به نفع مردم باید تدبیری اندیشیده شود تا مثل گذشته امتیازات خاص نظیر همین تسهیل گری دریافت وام به طور مکرر برای افراد خاص شاغل در نهادهای دولتی و ... خلاصه نشود و تدابیری برای استفاده همه آحاد جامعه از امکانات کشور اتخاذ شود.

گروه اقتصادی جهان نیوز، محمد هادی: دولت قدم خوبی و مثبتی در راه اعطای وام ‌های خرد بدون ضامن برداشته است. بعد از جلسه رئیس جمهور با تیم اقتصادی دولت و مدیران بانک‌ها، مقرر شد شرایط پرداخت وام‌های خرد به مشتریان تسهیل شود.

تسهیلات بدون ضامن تا سقف 100 میلیون تومان که طبق اعلام مسئولان در مرحله اول به کارمندان و حقوق بگیران دولتی، بازنشستگان و مستمری بگیران تعلق می‌گیرد. اما فعلا خبری از ارائه این تسهیلات به کارگران و افراد شاغل در کسب و کارهای خرد، کارگاه‌های کوچک و مشاغل و صنوف خدماتی که بیشتر طبقات پایین جامعه را در بر می‌گیرد، نیست.

اقدام خوب دولت باید به زودی وارد مرحله دوم شود؛ چرا که اساسا گام دوم در اینجا مهم‌تر به نظر می‌رسد. به این دلیل که بخش اعظمی از جامعه را افرادی تشکیل می‌دهند که در بخش‌های غیردولتی مشغول به کار هستند و متاسفانه در این حدود دو سال شیوع کرونا بسیاری از مشاغل و صنوف از جمله مغازه‌ها، پاساژها، رستوران‌ها، اغذیه فروشی‌ها و مراکز خدماتی، تحت تاثیر کرونا تعطیل یا راکد شدند. بیشترین  آسیب هم به کارگران مشغول در این صنوف وارد شده و حتی بسیاری از آنان شغل خود را از دست داده‌اند.

علیرغم اینکه در این مدت مشاغل دولتی هم دچار محدودیت شدند، اما با وجود حضور کمتر کارمندانشان در محل کار، آنان حقوق ثابت خود را دریافت می‌کردند و درآمدشان هیچگاه تحت تاثیر شرایط کرونایی کاهش پیدا نکرد.

در حالی که تاثیر کرونا بر معیشت افراد شاغل در مراکز غیر دولتی بسیار چشمگیر بوده و بازگشت دوباره محدودیت‌ها مشکلات بیشتری را برای این کسب و کارها به دنبال خواهد داشت.

با توجه به اینکه کارمندان دولت به طور طبیعی از مزایا و امکانات مجموعه‌ها و سازمان‌های دولتی برخودار می‌شوند، انتظار می‌رفت که افراد فعال در مشاغل غیر دولتی که از ثبات و پایداری لازم برخوردار نیستند و درآمد بسیاری از آنان در مواجهه با بحران‌هایی همچون کرونا کاهش پیدا می‌کند، در اولویت دریافت این تسهیلات قرار می‌گرفتند.

البته باید امیدوار بود در صورتی که افراد شاغل در مراکز غیر دولتی هم مشمول دریافت این وام شدند، برای دریافت این وام ضوابط و شرایطی در نظر گرفته نشود که اکثر متقاضیان فاقد آن باشند.

به طور کلی با تغییر سیاست‌های دولت سیزدهم به نفع مردم، باید تدبیری اندیشیده شود تا مثل گذشته امتیازات خاص نظیر همین تسهیل گری دریافت وام به طور مکرر برای افراد خاص شاغل در نهادهای دولتی، عمومی و ... خلاصه نشود و تدابیری برای استفاده همه آحاد جامعه از امکانات کشور اتخاذ شود.