اصولگرایان امروز چه نوشتند؟
سودای بازگشت باغی انقلاب/ سرقت به سبک اوباما از ایران/ مي‌خواهند دهان هر سؤال‌كننده‌اي را سرب بریزند
يکشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۴۶
کد مطلب: 503627
*سودای بازگشت باغی انقلاب
روزنامه صبح نو در یادداشتی به قلم محمد عبدالهی به پروژه آشتی ملی پرداخت و نوشت: دستمایه جدید اردوگاه فتنه در هفته‌های اخیر که به تواتر با اسم رمز «آشتی ملی» شنیده می‌شد، ابتدا در سخنرانی سید محمد خاتمی در شب هفت مرحوم آیت‌الله هاشمی در بنیاد باران و سپس در میتینگ‌های حامیان دولتی و مجلسی فتنه، و سخنرانی 22 بهمن حجت‌الاسلام روحانی پرده‌برداری و مورد بهره‌برداری واقع شد. تمسک بر کلید‌واژگان «آشتی ملی» و «وحدت ملی» خبر از موج‌سازی دستپاچه‌وار از فوت آیت‌الله هاشمی در پیاده‌سازی پروژه کلاسیک انگلیسی «آشتی ملی» در بازگشت خائنان به قدرت دارد.
در ادامه این یادداشت، نویسنده بیان می دارد که خاتمی در پی تلاش برای برگشتن به قدرت و گرفتن جای هاشمی رفسنجانی است و به جملاتی از وی اشاره می کند که می گوید:«امیدوارم بزرگان کشور به‌ویژه مقام معظم رهبری ما را وارد عرصه جدیدی از خدمت به مردم و اعتلای کشور کنند، نباید در گذشته بمانیم... امیدوارم «آشتی نسبی»، که از اثرات درگذشت آیت‌الله هاشمی شکل گرفته با محوریت مقام معظم رهبری مستدام شود... انشقاق، نفاق، محدود کردن افراد انقلابی! که می‌تواند منشاء خیر باشند به نفع هیچ‌کسی نیست... فراموش نکنیم این مردم بودند که صلاحیت هاشمی را همچون امام و رهبری تأیید کردند.».
عبدالهی در ادامه به اشتباه صداوسیما در پوشش فوت هاشمی رفسنجانی و غفلت از پیام مقام معظم رهبری اشاره کرد و همچنین افزود: در مواجهه با این میتینگ تبلیغاتی، بیش از هر چیزی ذهن تحلیلگران سیاسی به سوالاتی از این جنس معطوف می‌شود که هدف جریان لیبرال داخلی از وانمود کردن به این حد از آلزایمر حاد سیاسی چیست؟ آیا با مرگ آیت‌الله هاشمی، پیش شرط‌های نظام برای فتنه‌گران به زوال همگرا شده؟ یا سران فتنه از خاطر برده‌اند که دادگاه انقلاب صرفاً موعد محاکمه انقلابی آنها را به تعویق انداخته است؟
آیا از خاطر برده‌اند که تاریخ مصرف کلید واژه وارداتی «آشتی ملی» منقضی شده و بیمار قبلی آن -محمدرضا پهلوی- با همان نسخه ناشیانه وارداتی سنکوپ سیاسی کرد. حافظه تاریخ این مرز و بوم، محال بودن بازگشت به قدرت خائنین با کلید واژه «آشتی ملی» را به اثبات رسانیده است.
نویسنده از همگرایی انقلابی گس از نه دی سال 88 با محوریت مقام معظم رهبری یاد می کند و به طرح این سوال که چرا جریان مذکور این مسائل را فراموش کرده است اشاره می کند. وی در ادامه می نویسد: چرا وانمود می‌کند که نمی‌داند امنیت ملی بی‌نظیر نظام در سال‌های تعرض داعش به منطقه و جانفشانی های مدافعین حرم، بدون شک نتیجه مستقیم همین همگرایی انقلابی منتج از حماسه 9 دی بوده است؟ و چرا هنوز ادراک نکرده، که بازگشت خاتمی به قدرت به معنای تضییع 9 دی با شکوه مردم ایران اسلامی است؟! و چرا این جریان با فرار رو به جلو، با کوفتن بر طبل بازگشت به قدرت، تاریخ محاکمه انقلابی خویش را به تعویق می‌اندازد و شاید...
پاسخ رهبر انقلاب در دیدار با مردم آذربایجان، درباره آشتی‌ناپذیری با فتنه‌گرانی که حتی حرمت عاشورای حسینی را نگه نداشتند، پاسخی هوشمندانه به تقلا و مکر باغی انقلاب بود.
*سرقت به سبک اوباما از ایران
وطن امروز در گزارشی به حکم دادگاه کانادا بر علیه ایران پرداخت و نوشت: روند غارت و دستبرد به اموال و دارایی‌های ایران در خارج از کشور را پایانی نیست. پس از دستبرد 2 میلیارد دلاری آمریکایی‌ها به اموال ایران، به نظر می‌رسد کانادا که شرایط ادامه غارت اموال ایران را مساعد دیده، در تلاش است به بهانه‌های مختلف، اموال بلوکه ایران در این کشور را مصادره کند. به گزارش «وطن امروز»، در تازه‌ترین دستبرد به اموال ایران، یک دادگاه در کانادا، ایران را به جبران هزینه‌های قضایی گروهی از شاکیان که مدعی‌اند برای تعقیب شکایت از ایران خرج کرده‌اند، محکوم کرد.
در ادامه آمده است: پس از مذاکرات هسته‌ای گویا شرایط برای آغاز غارت اموال ایران مهیا شد و دیوان‌عالی آمریکا حکم داد دولت آمریکا براساس قوانین داخلی خود، اموال یک کشور دیگر را غارت کند! با حکم عالی‌ترین نهاد قضایی آمریکا، اموال ایران به عنوان غرامت در اختیار 1300 آمریکایی قرار می‌گرفت. در ایران اما واکنش مناسبی به این اقدام آمریکایی‌ها نشان داده نشد و دولت حسن روحانی به جای حمله به طرف آمریکایی، همچون همیشه تلاش کرد دولت قبل را مقصر این دستبرد معرفی کند. در نهایت نزدیک به 3 هفته بعد دولت حسن روحانی اعلام کرد دستبرد 2 میلیارد دلاری آمریکایی‌ها را از طریق دادگاه لاهه پیگیری خواهد کرد. اما در شرایطی که دولت به دنبال تنظیم شکایت علیه دولت آمریکا بود، یک دستبرد دیگر نیز اتفاق افتاد و دادگاه اُنتاریوی کانادا در حکمی ایران را به پرداخت 13 میلیون دلار از محل دارایی‌های غیردیپلماتیکش در کانادا محکوم کرد.
این شکایت‌ها در دادگاهی در آمریکا بررسی شد و دادگاه، ایران را به اتهام پشتیبانی مالی و آموزشی هر دو گروه شبه‌نظامی یادشده، مسؤول کشته شدن صدها نفر در این حملات شناخت اما این رأی شامل پرداخت غرامت نمی‌شد. پس از اینکه شاکیان این پرونده نتوانستند غرامتی از طریق دادگاه‌های آمریکا از ایران بگیرند، با استناد به قانون موسوم به «عدالت برای قربانیان تروریسم» در کانادا که راه را برای شکایت افرادی که مدعی «حمایت ایران از تروریسم» هستند، باز کرد، شکایت خود را به کانادا منتقل کردند. این قانون که برخلاف حقوق بین‌الملل مصونیت حاکمیتی جمهوری اسلامی از تعقیب قضایی را لغو می‌کرد، به شاکیان این حق را می‌داد که از ایران غرامت دریافت کنند. از نکات قابل توجه زمان اعلام حکم دادگاه علیه ایران بود. دادگاه کانادایی درست در زمانی این حکم را علیه ایران صادر کرد که با تغییر دولت در کانادا، دولت حسن روحانی تلاش‌هایی را برای بهبود روابط با دولت جدید این کشور در دستور کار خود قرار داد.
دادگاه کانادایی حکم خود را چند هفته پس از رصد واکنش دولت حسن روحانی به دستبرد 2 میلیارد دلاری آمریکا علیه ایران صادر کرد. اکنون اما چند هفته پس از انتشار خبر ثبت شکایت ایران در دادگاه لاهه از سوی دولت روحانی، همان دادگاه کانادایی ایران را به پرداخت 13 میلیون دلار از محل دارایی‌های غیردیپلماتیک تهران در کانادا محکوم کرده است، با رد مصونیت حاکمیتی جمهوری اسلامی، تهران را به پرداخت هزینه‌های حقوقی شماری از شاکیان مدعی حمایت ایران از تروریسم، محکوم کرد. به گزارش فارس، دادگاه اُنتاریو در حکم تازه‌اش اعلام کرد ایران باید 300 هزار دلاری را که شاکیان مدعی‌اند برای تعقیب شکایت از ایران در روند قضایی خرج کرده‌اند، جبران کند. براساس این گزارش، پس از دستبرد آمریکا به دارایی‌های ایران، بسیاری از کارشناسان به دولت هشدار دادند به جای تنزل این دستبرد به موضوعی داخلی و پیدا کردن مقصر، واکنشی مناسب به اقدام آمریکایی‌ها نشان دهد، چرا که در غیر این صورت همه اموال و دارایی‌های ایران در سایر کشورها در معرض دستبرد قرار خواهد گرفت. رسانه‌های کانادایی مدعی شده‌اند لغو قانون سال 2012 و حکم دادگاه، از پیش‌شرط‌های ایران برای ازسرگیری روابط دیپلماتیک با کاناداست.
*مي‌خواهند در دهان سؤال‌كننده‌ها سرب بریزند
روزنامه جوان در گزارشی به طرح فراکسیون امید پرداخت و نوشت: يك طرح دوفوريتي كه فراكسيون اميدي‌ها به مجلس برده‌اند، اين روزها سر و صداي زيادي بر پا كرده است. اين طرح قرار است با بر هم‌زنندگان جلسات و سخنراني‌ها برخورد كند و براي آنان مجازات حبس در نظر مي‌گيرد. در نگاه اول، نمي‌شود كه با طرح موافق نبود؛ بر هم زدن جلسات سخنراني حتماً كار درستي نيست و رهبر معظم انقلاب نيز بارها تأكيد كرده‌اند كه با چنين اقداماتي موافق نيست.
اما اعتراضات به اين طرح از كجا نشئت مي‌گيرد؟ از آنجايي كه براي طرح سؤال در وسط جلسه هم مجازات در نظر گرفته شده است! يعني چنانچه كسي در ميانه جلسات سخنراني برخيزد و به اعتراض طرح سؤال كند، بازداشت خواهد شد!
این یادداشت در ادامه آورده است: طبيعي است چنين اقدامي با اعتراض رسانه‌ها و فعالان سياسي مواجه است و جالب اينكه طرح از سوي كساني ارائه شده كه همواره مدعي آزادي بيان بوده اند؛ اصلاح طلبان.
محسن كوهكن با اشاره به طرح دوفوريتي فراكسيون اميد براي منع سؤال در مراسم‌ها اظهار داشت: اين طرح كه با درخواست دوفوريت نيز ارائه شده با هيچ منطقي قابل دفاع نيست و اكثراً دوستان اصلاح‌طلب و فراكسيون اميد آن را امضا كرده‌اند.
كوهكن با بيان اينكه آنها اگر دقت مي‌كردند كه اين طرح چه تبعاتي دارد، قطعاً آن را امضا نمي‌كردند، افزود: وقتي اين طرح مكتوب و توزيع شد نفر اول آقاي عارف و نفر آخر آقاي مطهري آن را امضا كرده بود؛ بنده با دقت و توجه كلمه به كلمه آن را خواندم تا ببينم پيام آن چيست كه به صورت عادي نيز مطرح نشده است و ديدم كه اين طرح بسيار مايه تعجب است، بنابراين آماده بودم كه اگر اين طرح دوفوريتي مطرح شود حرف‌هاي مهمي را درباره آن بگويم.
اين نماينده مجلس با اشاره به فلسفه طرح‌هاي دوفوريتي گفت: چنين طرح‌هايي كه با آراي دوسوم نمايندگان تصويب مي‌شود براي جلوگيري از يك خسارت و در راستاي منافع عمومي است، يعني بايد آنقدر مهم باشد كه به‌صورت دوفوريتي طرح شود و به شوراي نگهبان اطلاع مي‌دهند و شوراي نگهبان در مجلس حضور پيدا مي‌كند و كليات آن مطرح و جزئياتش نيز در يك جلسه ديگر بررسي مي‌شود و شوراي نگهبان ظرف 10 روز پاسخ مي‌دهد، در حالي كه طرح اخير فراكسيون اميد به هيچ عنوان در حد و اندازه دوفوريتي نيست.
وي تصريح كرد: پيام اين طرح اين است كه اگر جلسه و نشستي چه با مجوز و چه بي‌مجوز برگزار شود، چنانچه فردي نه تنها به قصد تشنج و به هم ريختن جلسه بلكه حتي اگر به قصد خودنمايي سؤالي را مطرح كند و به طور مثال به سخنران بگويد اين حرف شما غلط است، نيروي انتظامي بايد او را دستگير كرده و تحويل دستگاه قضايي دهد تا به شش ماه تا يك سال زندان محكوم شود.
نايب‌رئيس جبهه پيروان خط امام و رهبري خاطرنشان كرد: سؤال ما اين است كه شعار زنده‌باد مخالف من چه شد و هنر اينكه مي‌خواستند مخالف را به منتقد و سپس به موافق تبديل كنند كجا رفت، مگر مي‌شود بدون شنيدن حرف‌هاي مختلف اين كار را انجام داد؟
وي ادامه داد: بنده واقعاً براي دوستاني كه از كنار گود مي‌نشينند و قضاوت مي‌كنند متأسف هستم چرا كه همين جماعت فتنه سال 88 را مشروع مي‌دانند و مدعي هستند كه اتفاقات آن سال هزينه‌هاي آزادي است اما اگر خودشان در جلسه‌اي صحبت كنند و فردي به هر دليلي از آنها سؤال كند بايد زنداني شود كه اين واقعاً عجيب است.
نايب‌رئيس جبهه پيروان گفت: به مردم مي‌گوييم كه چشمان خود را باز كنند و ببينند چه كساني معتقدند اگر كسي حرفي را به قصد خودنمايي هم زد از نگاه فراكسيون اميد بايد در دهان او سرب ريخت و از شش ماه تا يك‌سال او را زنداني كرد بنابراين نبايد به راحتي از كنار چنين طرحي گذشت و اين يك لكه ننگي براي چنين تفكري است.
