عملیات های تروریستی در عراق؛ توطئه ای خارجی یا ضعف داخلی؟
چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۵۵
کد مطلب: 322470
عملیات تروریستی در عراق بنابر گزارش سازمان های بین المللی در ماه های اخیر رشد چشم گیری داشته است. دفتر نمایندگی سازمان ملل در عراق اعلام کرد که در اقدامات خشونت‌آمیز و حمله‌های تروریستی در آگوست ۲۰۱۳ میلادی، ۳۱۱۲ عراقی کشته و زخمی شدند و در ماه سپتامبر ۹۷۹ عراقی در اقدامات خشونت‌آمیز و حملات تروریستی کشته و ۲۱۳۳ تن دیگر زخمی شده‌اند که از میان کشته شدگان، نزدیک به ۸۸۷ تن غیر نظامی هستند.
در عملیات های میدانی نیز، بغداد و شهرهای شمالی عراق شدیدترین حملات تروریستی را تجربه می کند؟ اهداف و پیش زمینه های این عملیات ها چیست؟ ماهیت این اقدامات و منبع تغذیه تروریست ها کجاست؟ واکنش مردم و دولت عراق در قبال اقدامات تروریستی چیست؟ و چشم انداز تحولات با توجه به روند کنونی به کدام سو می رود؟ نوشتار حاضر با تکبه بر داده های موثق و تحلیل شرایط جدید عراق، درصدد پاسخ به سوالات فوق است.
تحلیل رویداد
اقدامات تروریستی در فردای پس از اشغال عراق توسط آمریکا، به طرز بی سابقه ای گسترش یافت. بعثی ها، سلفی ها و فضای روانی ناشی از اشغال کشور باعث شد تا عراق به کانون اقدامات تروریستی تبدیل شود. سلفیون به رهبری ابومصعب زرقاوی ، بعثی های سابق به رهبری عزت ابراهم الدوری، با هدایت عناصر تروریستی به مراکز دولتی و مردم، موج جدیدی از خشونت و ترور را در عراق به وجود آوردند.
ماهیت این اقدامات ترس و ایجاد رعب، به منظور ایجاد ناامیدی در میان مردم برای عدم مشارکت آنان در مبارزات انتخاباتی بود. در انتخابات ژاونیه ۲۰۰۵، در میان اهل تسنن عراق، تروریست ها به این هدف دست یافتند. اهل تسنن عراق در این انتخابات شرکت نکرد و هم پیمانی ملی شیعیان و هم پیمانی کردستان با اقتدار به صحنه انتخابات رفتند.
در انتخابات مارس ۲۰۰۹ اهل تسنن عراق هم با تاسیس شورای بیداری عراق به ریاست احمد ابوریشه، به صحنه انتخابات آمدند و دولت جدید عراق به ریاست نوری المالکی شکل گرفت. مالکی تدابیر امنیتی را در بغداد و شهرهای عراق به کار برد و تروریست ها در سال ۲۰۰۹ در تنگنا قرار گرفتند.
مرگ زرقاوی و حمایت شورای بیداری از فرآیند آشتی ملی، تروریست ها را مجبور به عقب نشینی نمود. اما در سال ۲۰۱۱ موج جدیدی از تروریسم در عراق شکل گرفت که آثار آن به مراتب بدتر از موج اول آن، یعنی ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ بود. این موج برخلاف موج اول که در فضای اشغال شده عراق شکل گرفت، آثار و پیامدهای مخرب تری به دنبال داشت.
به این لحاظ باید گفت تحلیل و ارزیابی موج دوم اقدامات تروریستی، مجموعه ای از عوامل است که آسیب شناسی آن نیازمند تحلیل دقیق روند های جدید است. برخلاف نگرش برخی از تحلیل گران، در این موج، عراق دیگر در اشغال نیروهای آمریکایی نبوده و از سال ۲۰۱۱ به بعد آمریکا نیروهایش را از عراق خارج نمود و باراک اوباما به وعده تغییر در سیاست خارجی این کشور و بازگشت نظامیان به ظاهر جامه عمل پوشید. به همین جهت موج دوم اقدامات تروریستی نیازمند تحلیل شرایط جدید عراق است. این موج متاثر از مجموعه ای از تحولات بود که عبارتند از:
۱) تحولات داخلی عراق و بن بست امنیتی: حقیقت امر آن است که ترور در فضایی شکل می گیرد که سازمان های اطلاعاتی و امنیتی یا توانایی کشف و خنثی سازی اقدامات تروریستی را ندارند و یا اینکه این سازمان ها نوپا و از تجربه کافی برخوردار نیستند.
در مورد عراق باید گفت دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی این کشور نوپا هستند و نیروهای القاعده به خوبی در میان آنان نفوذ می کنند. القاعده با استفاده از تاکتیک نفوذ، به آسانی در بغداد اقدامات تروریستی انجام می دهد. این نوپایی تا جایی است که امنیت منظقه سبز بغداد را، نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان عراق به عهده دارند. وزارت دفاع عراق اعلام کرد که به پیشنهاد رئیس اقلیم کردستان عراق، نیرویی متشکل از ۱۵۰ پیشمرگ، برای محافظت منطقه سبز بغداد از حملات تروریستی وارد این شهر شده اند۱.
تروریسم در عراق تحت تاثیر تحولات داخلی یعنی انتخابات آوریل ۲۰۱۴ و تحولات منطقه ای یعنی بحران سوریه قرار گرفته است. در این دو بحران هر اندازه راه حل سیاسی اتخاذ شود به همان اندازه تروریست ها منزوی و هر اندازه راه حل نظامی در پیش گرفته شود، تروریست ها موفق تر خواهند بود.
ورود نیروهای پیشمرگ کردستان با توجه به مهارت ویژه آنان در مبارزه با تروریسم، جای تامل دارد. چون در منطقه سبز بغداد عمدتا کنسولگری ها و سفارتخانه های کشورهای غربی قرار دارد. با توجه به حجم عملیات ها می توان گفت، سازمان اطلاعات و امنیت عراق نوپا و تازه تاسیس است . تا زمانی که حمایت همه جانبه ای از یک سازمان منسجم اطلاعاتی در عراق وجود نداشته باشد، این کشور درگیر خشونت های تروریستی خواهد بود.
فرار زندانیان القاعده از زندان ابوغریب و تاجی، شاهدی دیگر بر نوپایی و عدم تجربه سازمان اطلاعات عراق است. در اواسط جولای ۲۰۱۳ با حمله گروه القاعده به دو زندان امنیتی مهم عراق به نام‌های «ابوغریب» و «تاجی» در نزدیکی بغداد، بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ تن از زندانیان موفق به فرار از این زندان‌ها شدند. ۲
طبیعتا اگر یک سیستم امنیتی- اطلاعاتی منسجم در عراق وجود داشت، این زندانیان فرار نمی کردند حادثه ای که خلا امنیتی در عراق را بیش از پیش نشان داد که حتی نوری المالکی در اول مهر ماه ۱۳۹۲ بدان اعترف نمود و گفت: نیروهای امنیتی به دلیل مشکلات داخلی و وضعیت مضطرب کشور و همچنین تهدیدی که متوجه صلح ملی است از تامین امنیت کشور ناتوانند.۳
۲) فقدان اجماع ملی میان نخبگان سیاسی- امنیتی عراق : بعد از سقوط صدام، تمامی جریان های طایفه ای در این کشور به دنبال منافع قومی و مذهبی خود بودند. تقدم منافع قومی- مذهبی بر منافع ملی، باعث عدم اجماع ملی در این کشور شد. تشکیل دولت قانونی بعد از انتخابات ژانویه ۲۰۰۵ و مارس ۲۰۰۹ نیز تنها به ابتکار جلال طالبانی و فشارهای خارجی بود.
به عبارت بهتر تجمع منافع عراقی ها بر پایه نوعی اجبار بود که برآیند آن در نزاعهای پارلمانی و تضارب آراء در تصمیم گیری های ملی است. حتی عدم اجماع ملی تا جایی پیشرفت که در اوایل سال ۲۰۱۳ جلال طالبانی هم نتوانست نخبگان سیاسی- امنیتی عراق را برای گفتگوهای ملی اقناع نماید.
رهبران سیاسی عراق میثاقنامه شرف و پیمان نامه مصالحه اجتماعی را در سپتامبر ۲۰۱۳ امضاء کرده اند، اما تنها پس از چند روز از امضای آن جبهه گفت‌و‌گوی ملی به ریاست «صالح المطلک» با صدور بیانیه‌ای نوری مالکی، نخست وزیر عراق را متهم به زیر پا گذاشتن میثاقنامه شرف کرد و وی را مسئول خونریزی‌ها در کشور دانست ۴. همین عدم اجماع ملی بر نگرش مردم عراق هم تاثیرگذار است. با توجه به تشدید درگیری ها، اجماع ملی کمتر خواهد شد.
۳) تشدید اختلافات شیعه و سنی: معماران اولیه عراق با آگاهی از شکاف های قومی، دولت- ملت نوینی به عنوان عراق ساختند که ماحصل توافق سایکس– پیکو، وزرای خارجه انگلیس و فرانسه بود. طبیعی است که عراق، سوریه، لبنان و حتی فلسطین سمبلی از میراث استعمار است.
مشخص است که میراث استعمار فرانسه و انگلیس هم، در خدمت سیاست همیشگی آنان، یعنی « تفرقه بینداز و حکومت کن» بوده است. این سناریو با تداوم حکومت بعثی عراق، یعنی مدل حکومت اقلیت بر اکثریت، البته با حمایت خارجی تداوم داشت. مدل حکومت اقلیت، کارنامه ای وسیع تر از کشتار شعبانیه و شهادت بیش از ۵۰۰ هزار شیعه جنوب عراق و هم چنین قتل عام کردها داشت.
مردم عراق از عملیات های تروریستی در هراسند و حل مساله ترور یکی از اولویت های آنان است. این اولویت حتی مقدم بر رفاه و توسعه اقتصادی است. بنابراین هر جریانی که بتواند مساله ترور را حل نماید در انتخابات آوریل ۲۰۱۴ دست برتر را خواهد داشت.
بخشی از تنش های نوین محصول همین روند است. اختلاف شیعی- سنی، علی الخصوص در بغداد، اوج این تنش هاست که خود یکی از عوامل ناامنی و بی ثباتی است. شیعیان تحت مرجعیت آیت الله علی سیستانی رویکردی خویشتندارانه در پیش گرفته اند و با فتواهای ایشان درصددند تا فضای حاکم بر عراق رو به آرامی برود. در مناطق جنوبی عراق که شیعیان اکثریت جمعیت را دارند، وضعیت امنیتی به مراتب بهتر است و برخلاف مناطق مرکزی عراق، ثبات سیاسی به مانند مناطق کردنشین حکم فرماست. همین مساله خود نوعی نارضایتی در میان اعراب اهل تسنن به وجود آورده است.
۴) تحولات بیداری اسلامی و سوء استفاده القاعده از خواسته های مسالمت آمیز معترضان:خودسوزی محمد بوعزیزی در تونس و انقلاب مردم مصر در سال ۲۰۱۱ و متعاقب آن تحولات بیداری اسلامی موجب خیزش ملت های عربی شد. این خیزش به مناطق اعراب سنی نشین عراق نیز کشیده شد. در پی دستگیری محافظان رافع العیساوی ، وزیر دارایی عراق، عرب های اهل تسنن در استان الانبار، تظاهرات های مسالمت آمیزی برگزار نمودند که با نفوذ جریان های تکفیری در آن به خشونت گرایید.
این درگیری ها به حدی بود که در حویجه به تنش ارتش و معترضین انجامید که در نتیجه آن ۱۶۰ تن کشته و زخمی شدند. این اقدام منجر به شورش قبایل الانبار و دستگیری نیروهای دولتی شد که دامنه تنش ها را تشدید و منجر به نفوذ بیشتر القاعده شد.
۵) تحولات سوریه و شکل گیری دولت اسلامی عراق و شامات: بحران سیاسی سوریه تاثیر مستقیمی بر موج دوم ناآرامی های عراق داشته است. بحران سوریه باعث شد تا ایمن الظواهری رهبر القاعده، در پیام « بشتابید به سوی شامات، ای شیران شام» نیروهایش را به سوریه ببرد.
در این اثنا ابوبکر البغدادی، رهبر شاخه عراقی القاعده نیز، دولت اسلامی عراق و شام ( داعش) را تشکیل داد. تشکیل این گروه به معنای اقدامات تروریستی در دو کشور سوریه و عراق بود. دولت اسلامی شام و عراق(داعش) بیشتر اقدامات تروریستی را هدایت می کند. این گروه تروریستی نفوذ قابل ملاحظه ای در عراق دارد و متشکل از تکفیری هاست.
اقدامات تروریستی این گروه در یکسال اخیر بیش از ۵۰۰۰ عراقی را شهید، و هزاران تن دیگر را مجروح ساخت. پایگاه آنان در استان های سنی نشین صلاح الدین، نینوا و عمدتا الانبار است. بیشتر عملیات های این گروه در بغداد است اما در بیانیه‌ای و در واکنش به 'تهدیدات مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، درباره مبارزه با گروههای تروریستی در سوریه، مسئولیت انفجار ۷ مهرماه ۱۳۹۲ در شهر اربیل را پذیرفت.
اسرائیل با توجه به شدت تنفر افکار عمومی عراقی ها، نمی تواند به طور آشکار در صحنه سیاسی عراق ظاهر شود از این رو با تکیه بر متحد استراتژیک خود، یعنی آمریکا، اهداف راهبردی خود دراین کشور را به پیش می برد.
شش تروریست انتحاری این گروه با حمله به مقر ساختمان امنیت اقلیم کردستان، ۷۲ تن را کشته و زخمی نمودند. شیوه و نوع عملیات ها ی این گروه تابعی از تاکتیک های القاعده و جبهه النصره است که از حمایت منطقه ای برخوردار است. به عبارت بهتر منبع تغذیه آنان نه در خود عراق بلکه در کشورهای منطقه است.
۶) دخالت عربستان سعودی: عربستان از فرآیند تحولات سیاسی در عراق دل خوشی ندارد و سقوط صدام را برابر با نفوذ ایران در عراق و شیعیان این کشور می داند. با توجه به این مساله است که بندر بن سلطان به سازماندهی تروریست های القاعده می پردازد.
در بحران سوریه تنفر و کینه بندر بن سلطان به اوج خود رسید. وی با حمایت از جریان های سلفی از شمال آفریقا تا افغانستان، به تقویت تکفیری ها پرداخت. در این راستا عراق، کانون زورآزمایی بندر بن سلطان بود.بندر با طارق الهاشمی ارتباط تنگاتنگی دارد و ناآرامی های مناطق سنی نشین مرکز عراق عمدتا با همکاری بندر و الهاشمی صورت می گیرد.
هدف آنان وارد کردن ضربه اقتصادی به گروه شورای بیداری ابوریشه بود که این منطقه را کنترل می کند. با این وجود دستگاههای اطلاعاتی عراق از نفوذ عربستان آگاهند و به دخالت های این کشور در عراق هشدار داده بودند ولی نفوذ عربستان در میان القاعده واقعیتی است که با اختلافات داخلی روزبروز تشدید می شود.
۷) نفوذ رژیم صهیونیستی : اسرائیل برخلاف عربستان نفوذ اطلاعاتی دارد و شکاف بین شیعه و سنی و کرد و عرب مطلوب اسرائیل است. دخالت اسرائیل بدان حد بود که آوی دیختر، وزیر پیشین اسرائیل در مورد حمایت از کردها برای تجزیه عراق تلاش هایی نمود. تا اعراب را تحریک نماید و فتنه قومی شعله ور شود.
از سال ۱۹۷۰ تاکنون اسرائیل نفوذ زیادی در میان عراقی ها و بخصوص کردهای این کشور دارد. اما خیانت های رژیم صهیونیستی در ادوار گذشته و نقش این رژیم در سرکوب کردها، نوعی بی اعتمادی در میان آنان به وجود آورده است. با توجه به همین رویکرد تاریخی بود که محمد خلیل، نماینده کرد پارلمان عراق به اظهارات دیختری حمله و وی را به فتنه انگیزی متهم نمود.
شکاف قومی- مذهبی خواسته اسرائیل در معادلات عراق است و القاعده با تشدید حملات انتحاری، مقدمه و بستری برای این استراتژی اسرائیل است. در واقع القاعده در این سناریو ابزار دست اسرائیل است. اسرائیل با توجه به شدت تنفر افکار عمومی عراقی ها، نمی تواند به طور آشکار در صحنه سیاسی عراق ظاهر شود از این رو با تکیه بر متحد استراتژیک خود، یعنی آمریکا، اهداف راهبردی خود دراین کشور را به پیش می برد.
۸) دخالت آمریکا درروند آشتی ملی: آمریکا در موج اول اقدامات تروریستی به ویژه پس از فوریه ۲۰۰۶ توانست امنیت نسبی را به عراق برگرداند. در واقع احمد ابوریشه با کمک پترائوس، قدرت القاعده در عراق را کاهش داد و به تبع آن حجم عملیات های تروریستی به نسبت سال ۲۰۰۴ تنزل یافت. با خروج نیروهای آمریکایی در عراق و برگزاری اجلاس اتحادیه عرب در بغداد، امیدها برای بازگشت امنیت به عراق زیاد شد.
بندر بن سلطان با حمایت از جریان های سلفی از شمال آفریقا تا افغانستان، به تقویت تکفیری ها پرداخت. در این راستا عراق، کانون زورآزمایی وی بود.بندر با طارق الهاشمی ارتباط تنگاتنگی دارد و ناآرامی های مناطق سنی نشین مرکز عراق عمدتا با همکاری بندر و الهاشمی صورت می گیرد. هدف آنان وارد کردن ضربه اقتصادی به گروه شورای بیداری ابوریشه بود که این منطقه را کنترل می کند.
افزایش ترورهای القاعده به این معنا بود که القاعده تاکتیک جدیدی در نبردهای داخلی دارد. تا قبل از خروج آمریکا با عنوان اشغالگران به نیروهای آمریکایی حمله می نمودند و بعد از خروج، القاعده به تاکتیک جدیدی نیاز داشت این تاکتیک جدید چالش شیعی – سنی بود که در قالب حملات انتحاری به دولت نوری المالکی انجام گرفت.
دخالت آمریکا در تاکتیک جدید به این صورت است که افسران اطلاعاتی آمریکا در عراق «کریس ویکا»، «داوین دیویس»،«لوئیس مندوزا» و جان مستر همکاری نزدیکی با بندر بن سلطان و سران القاعده در عراق دارند. این همکاری در راستای این مساله صورت می گیرد که خروج نیروهای آمریکایی در عراق در راستای ثبات سیاسی این کشور بوده است که با گسترش بی ثباتی و افزایش عملیات های تروریستی، می توان به ترمیم وجهه آمریکا کمک نمود.
همانطور که می دانیم آمریکا در طول اشغال عراق در زندان ابوغریب جنایت زیادی علیه بشریت انجام داد و در فلوجه نیز از اورانیوم غنی شده علیه مردم استفاده نمود. این مساله چهره آمریکا در نزد عراقی ها را مخدوش نمود. با افزایش تنش های اخیر می توان پی برد که آمریکا و بندر بن سلطان درصدد ترمیم چهره این کشور هستند.
عراق، تحت رهبری شیعیان و حامی جدید جبهه مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی، به هیچ وجه مورد تائید و در راستای منافع آمریکا نحواهد بود. از این روست که سازمان سیاه و شخص دیوید پترائوس نگرانی هایی در خصوص محاکمه طارق الهاشمی ابراز داشتند.
این نگرانی ها زمانی آشکار شد که سیا با همکاری اردوغان مقدمات حضور الهاشمی در ترکیه را فراهم نمود. به همین خاطر طارق الهاشمی با حمله به جلال طالبانی وی را به عدم حمایت از خود متهم نمود. مجموعه اقدامات آمریکا بر اساس شواهد فوق بیانگر این است که آمریکائی ها نقش مهمی در اقدامات تروریستی اخیر دارند.
به نظر می رسد هدف آمریکایی ناتوان جلوه دادن دولت نوری المالکی است تا از این طریق نیروهای مخالف ائتلاف دولت قانون و به ویژه لیست العراقیه بتوانند در انتخابات آوریل ۲۰۱۴، با استفاده از این خلاء امنیتی رای مردم عراق را جذب نمایند. مردم عراق از عملیات های تروریستی در هراسند و حل مساله ترور یکی از اولویت های آنان است. این اولویت حتی مقدم بر رفاه و توسعه اقتصادی است.
بنابراین هر جریانی که بتواند مساله ترور را حل نماید در انتخابات آوریل ۲۰۱۴ دست برتر را خواهد داشت. از طرف دیگر تروریست ها نیز تاخیر و اخلال در روند برگزاری انتخابات را هدف قرار داده اند که در هر صورت بی ثباتی سیاسی عراق را در پی دارد و این بی ثباتی می تواند در خدمت آمریکا و رژیم صهیونیستی باشد. در این راستا عربستان، قطر، ترکیه و اردن همسویی کاملی با سیاست های آمریکا در منطقه دارند.
معماران اولیه عراق با آگاهی از شکاف های قومی، دولت- ملت نوینی به عنوان عراق ساختند که ماحصل توافق سایکس– پیکو، وزرای خارجه انگلیس و فرانسه بود. طبیعی است که عراق، سوریه، لبنان و حتی فلسطین سمبلی از میراث استعمار است.
آمریکا همچنین در راستای افزایش تنش قومی – مذهبی در عراق درصدد است تا مقدمات تجزیه عراق را فراهم نماید. برهمین اساس بود که جو بایدن،معاون رئیس جمهوری آمریکا همسو با دیختری طرح تقسیم عراق به سه منطقه شیعی، سنی و کردها را مطرح نمود. این اظهارات در حالی بیان شد که عملیات های تروریستی در حال افزایش بود و جوبایدن در دیدار با مقامات عراقی در واشنگتن اعلام نمود که ایجاد سه اقلیم شیعی - سنی و کردی راه حل بحران فعلی عراق است.افزایش ترورها ارتباط مستقیمی با اهداف بلند مدت آمریکا یعنی تجزیه عراق، لبنان و سوریه تا سال ۲۰۱۵ دارد.
چشم انداز امنیت و ترور در عراق
تروریسم در عراق تحت تاثیر تحولات داخلی یعنی انتخابات آوریل ۲۰۱۴ و تحولات منطقه ای یعنی بحران سوریه قرار گرفته است. در این دو بحران هر اندازه راه حل سیاسی اتخاذ شود به همان اندازه تروریست ها منزوی و هر اندازه راه حل نظامی در پیش گرفته شود، تروریست ها موفق تر خواهند بود. در این راستا برگزاری کنفرانس ژنو ۲ درباره سوریه و تعهد و پایبندی جناح های سیاسی عراق به مفاد میثاق نامه شرف می تواند بستر مناسبی برای انتخابات آوریل ۲۰۱۴ باشد.
همسویی گروههای مذهبی و علمای شیعه و سنی نیز می تواند گام های محکمی برای خنثی نمودن آتش فتنه شیعه و سنی باشد . این همسویی می تواند به تقویت گفتمان ملی منجر شود و با تشدید تدابیر امنیتی در بغداد و نوار مرزی سوریه با عراق نیز، می توان حلقه ارتباط تروریست ها با استان صلاح الدین و الانبار را قطع نمود.
همچنین باید پذیرفت غرور اعراب اهل تسنن بعد از تحولات ۲۰۱۳ بشدت آسیب دیده است و با حمایت از خواسته های معترضانی که معتقد به حل مسالمت آمیز بحران هستند، می توان راه را برای کاهش تنش ها فراهم نمود.
بخش عمده ای از اعراب اهل تسنن در عراق در فرآیند سیاسی جولای ۲۰۰۹ شرکت نمودند و با حمایت از خواسته های آنان، می توان به کاهش تنش ها امیدوار بود. بهره گیری از مدل امنیتی اقلیم کردستان عراق و تقویت گفتمان ملی عراقی می تواند اختلافات جریان های سیاسی این کشور در مقابله با بحران امنیتی را کاهش دهد. به هر حال باید بسترهای لازم برای برگزاری انتخابات زودرس در آوریل ۲۰۱۴ فراهم شود.تروریست ها هم با آگاهی از این مساله درصدد افزایش عملیات های انتحاری هستند و می خواهند با تبدیل عراق به سوریه مقدمات سقوط دولت را فراهم نمایند.
