دولت چگونه‌می‌تواند اشتغال‌راافزایش‌دهد؟
شنبه ۹ شهريور ۱۳۹۲ ساعت ۰۷:۲۸
کد مطلب: 309858
هم‌اکنون نرخ بیکاری کشور بیش از ۱۲ درصد است و ما شاهد حضور ۳.۵ میلیون بیکار و حدود ۲ میلیون نفر نیروی کار فعال، ولی با اشتغال ناقص، در کشور هستیم. از طرف دیگر، بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، ۲۲٫۵ درصد از خانواده‌های ایرانی بدون فرد شاغل هستند. همچنین بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱، سالانه تنها ۷۸ هزار نفر بر تعداد شاغلان کشور افزوده شده و بر اساس آمارهای غیر‌رسمی نیز سالانه در حدود ۱۴ هزار خالص اشتغال در کشور ایجاد شده است. این در حالی است که رئیس دولت دهم، در سال‌های گذشته، بارها اعلام کرده بود که تا پایان کار دولت، با ایجاد سالانه یک میلیون فرصت شغلی جدید، مشکل بیکاری را ریشه‌کن خواهد کرد. این آمار به وضوح برای کشور جوان ایران رقمی نامناسب است و از عملکرد ضعیف اقتصادی در این مدت ناشی می‌شود.
به طور حتم، در کنار چالش‌های خارجی پیش رو، نظیر تحریم صنایع سنگین و نیمه‌سنگین، تحریم بانک‌ها و تحریم نفت، معضلات داخلی مانند بیکاری، گرانی‌ها و مشکلات مسکن جوانان، بیش از گذشته بر وضعیت معیشت مردم و رفاه اقتصادی ایشان تأثیرگذار خواهد بود. حال سؤال اینجاست که در این دوره‌ی زمانی که آقای روحانی دولت یازدهم را تحویل گرفته‌اند، چه میزان توان بهبود وضع موجود، به خصوص ایجاد اشتغال و در نتیجه، حل مشکل بیکاری را دارند؟
یقیناً مهم‌ترین اولویت اقتصادی دولت آینده حل معضل اشتغال است و بیکاری مهم‌ترین چالشی است که دولت یازدهم برای بهبود معیشت مردم با آن مواجه خواهد بود. چنانچه ذکر شد، از ۸ سال گذشته تا کنون، به دلیل تحریم‌ها، تورم، عدم توجه به تولید و رها کرد‌ن بنگاه‌های تولیدی، که بعضاً با ارزبری کمی امکان فعال‌سازی آن‌ها وجود د‌اشت، چرخه‌ی تولید و در نتیجه، اشتغال به کند‌ی حرکت کرده است و با این اوصاف به نظر می‌رسد دولت یازدهم باید حساسیت بیشتری در جهت برطرف نمودن این معضل داشته باشد.
این حساسیت در قوانین متعدد نیز مشاهده می‌شود و بر اساس آن، دولت وظیفه‌ی تأمین اشتغال را برای اقشار مختلف مردم بر عهده دارد. به عنوان مثال، در بند یک از اصل چهل‌وسوم قانون اساسی، تأمین شرایط و امکانات کار برای همه، به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه‌ی کسانی که قادر به کار هستند، از راه وام بدون بهره، بر عهده‌ی دولت قرار دارد.
بر اساس اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه‌ی افراد، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. همچنین در ماده‌ی ۸۰ قانون برنامه‌ی پنجم توسعه، به دولت اجازه داده می‌شود که در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه‌ی کارآفرینی و توسعه‌ی مشاغل نو، اقدام به حمایت مالی و تشویق به توسعه‌ی شبکه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌های تولیدی، ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه‌های کوچک، متوسط، بزرگ (اعطای کمک‌های هدفمند)، گسترش کسبوکار خانگی و مشاغل از راه دور، طرح‌های اشتغال‌زای بخش خصوصی و تعاونی، به ویژه در مناطق با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط نرخ بیکاری کشور و حمایت مالی و حقوقی در جهت تبدیل فعالیت‌های غیرمتشکل اقتصادی خانوار به واحدهای متشکل، نماید.
اما علی‌رغم تدوین این موارد قانونی، آن چیزی که دولت را بیش از گذشته نگران می‌کند ورود چهار و نیم میلیون نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی طی سال‌های آینده به بازار کار است که در کنار جمعیت بیکار سه و نیم میلیون نفری، به هشت میلیون نفر افراد جویای کار در آینده‌ی نزدیک خواهیم رسید که در کنار کاهش دسترسی به درآمدهای نفتی ناشی از تحریم‌ها، وضعیت در این دوره‌ی زمانی، دشوارتر خواهد بود.
در واقع در سال‌های گذشته، آموزش عالی به مثابه‌ی یک ضربه‌گیر عمل کرده است و حضور عده‌ی زیادی از نیروهای کار فعال را تا دهه‌ی ۹۰ به تعویق انداخته است.
به طور حتم، بازار کار ایران، در صورتی که اقدامی عاجل برای آن صورت نگیرد، با بحران عدم تعادل دست به گریبان خواهد بود. البته این در حالی است که هر ساله به تعداد بیکاران و متقاضیان کار در کشور، به خصوص قشر تحصیل‌کرده و دانشگاهی، افزوده می‌شود و از سوی دیگر، بنا بر اعتقاد بسیاری از کارشناسان، کشور با شروع برنامه‌ی ششم توسعه، در سال‌های آتی با پدیده‌ی افزایش سن جمعیت جوان و متقاضیان جویای کار زیادی مواجه خواهد شد و این امر زنگ خطری برای منحنی صعودی بیکاری در ایران به شمار می‌رود.
به طوری که اشاره شد، بیکاری در اشکال آشکار و پنهان و دستمزدهای بسیار پایین در بخش قابل توجهی از مشاغل، از مشکلات جدی اقتصاد کشور است. اما بی‌تردید بخش عمده‌ای از این مشکلات به شرایط تولید در کشور بازمی‌گردد. در واقع در سال‌های اخیر، به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی و مدیریت ناکارآمد ارزی، توان تولید کشور کاهش یافته و از این منظر، به بحث اشتغال و دستمزدها نیز آسیب جدی وارد شده است. اکنون انتظار می‌رود دولت یازدهم با بهبود شرایط اقتصادی و تقویت تولید، قادر است بخش عمده‌ای از مشکلات اشتغال را در کشور برطرف نماید و به تبع آن، معیشت مردم را بهبود ببخشد. به عبارت دیگر، مبارزه با فقر و حل معضل اشتغال، تنها از طریق درآمدزایی برای اقشار مختلف امکان‌پذیر خواهد بود.
بنابراین بهتر است که با بهینه‌سازی فضای کسبوکار و تأمین سرمایه‌ی در گردش واحدهای تولیدی موجود، به بنگاه‌های تولیدی کمک شود تا به جای تولید با ۳۰ یا ۴۰ درصد ظرفیت، با ۸۰ یا ۹۰ درصد ظرفیت خود فعالیت کنند. در این راستا، حمایت از بنگاه‌های تولیدی به عنوان اولین گام، باید در دستور کار دولت قرار گیرد؛ چرا که فعالیت و تقویت بنگاه‌های تولیدی و صنعتی، یکی از مؤلفه‌های اصلی رشد اقتصادی در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز نیز به شمار می‌رود.
بنابراین در شرایط کنونی، ایجاد اشتغال به روش حفظ ظرفیت‌ها، معقول‌ترین راهی است که می‌تواند به جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری منتهی شود. به عنوان مثال، در سال ۱۳۹۰، در حدود ۸۰۰ هزار فرصت شغلی، معادل ۱۸ میلیارد دلار تولید، از دست رفته است و لذا غیر‌منطقی خواهد بود که به منظور ایجاد فرصتهای شغلی تازه، هزینه‌ی سنگین احداث بنگاه‌های جدید را متقبل شویم. بی‌تردید با توجه به موضوع بیکاری در جامعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت یازدهم، حمایت از تولیدکنندگان حاضر را باید در محور برنامه‌های خود قرار دهند.
بعد از برداشتن اولین قدم با حفظ مشاغل موجود در کشور، دولت یازدهم می‌تواند با تقویت زیرساخت‌ها و توسعه‌ی بخش‌های صنعتی، خدمات، کشاورزی و گردشگری، اشتغال انبوهی از جوانان جویای کار را سامان بخشد. توسعه‌ی صنعت گردشگری، تسهیلات ویژه در تجارت، حمایت از بخش کشاورزی، ایجاد مناطق ویژه‌ی اقتصادی و شهرک‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری دولتی در زیربناهای اقتصادی، گامی مکمل در راستای ایجاد فرصتهای شغلی و کاهش بیکاری در سال‌های پیش رو برای دولت خواهد بود.
به عنوان مثال، در تعامل بازار پول و اشتغال، اینک یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های ایجاد اشتغال پایدار در کشور، منابع و تسهیلات بانکی است و از سوی دیگر، دولت یازدهم در ادامه‌ی کار خود، با بحران شدید منابع مالی مواجه خواهد بود. وجود این منابع زیرساختی، موضوعی حیاتی و اساسی بوده که بیش از هر چیز، تولید و اشتغال کشور به وجود آن وابسته است و بدون اختصاص منابع و اعتبارات لازم، هیچ پروژه و طرحی به مرحله‌ی اجرا درنمی‌آید و تولید و صنعت کشور، بدون تزریق نقدینگی و سرمایه، راکد و متوقف باقی می‌ماند.
در چند سال گذشته، بیشتر تولیدکنندگان یا کارآفرینان، هنگام مراجعه به بانک‌ها، به دلیل عدم حمایت سیستم بانکی، از گرفتن وام و تسهیلات بانکی عاجز مانده‌اند و متقاضیان اشتغال در پیچ‌وخم بروکراسی‌های اداری بانک‌ها گرفتار شده‌اند که لازم است دولت توجه ویژه‌ای به آن داشته باشد.
مسلماً تخصیص بیشتر منابع ارزی و بودجه‌ی ریالی شرکت‌ها، سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها می‌تواند اهداف اشتغال‌آفرینی را تأمین کند؛ اما صرفاً حل معضل اشتغال، تنها در گرو رشد فیزیکی سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیست، بلکه توأمان ایجاد انگیزه برای تولید، اعمال مدیریت کارآمد، اصلاح نگرش و سیاست‌گذاری صحیح می‌تواند زمینه‌ی شکوفاسازی ظرفیت‌های موجود را فراهم آورد. با چنین رویکردی بود که طی دو دهه‌ی گذشته، در جمهوری خلق چین، با سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دلار، حدود ۲۲۵ میلیون شغل ایجاد شد؛ در حالی که با همین میزان درآمد نفتی در ایران، کمتر از ۷ میلیون شغل ایجاد شده است.
تجربیات گذشته و الگوبرداری از کشورهای موفق، این واقعیت را روشن می‌کند که برای برون‌رفت از وضعیت موجود، ایجاد بستر و محیط مناسب برای تولید و رشد اقتصادی، توجه به امنیت تولید و دارایی به منظور کاهش ضریب ریسک سرمایه‌گذاری، آزادسازی اقتصادی و تقویت خصوصی‌سازی باید در درجه‌ی نخست اهمیت قرار گیرد.
آزادسازی واقعی اقتصادی و خصوصی‌سازی البته در بُعد مدیریتی آن و نه واگذاری تنها چند درصد از سهام شرکت‌های دولتی، می‌تواند هم‌زمان با اتخاذ سیاست‌های ترمیمی پولی و ارزی، نویدبخش رونقی پایدار در تولید و اشتغال کشور باشد. این سیاست همان کاری است که کشورهای همسایه‌‌ی ما با شجاعت آن را اجرا نموده‌اند و به برکت آن، چندین هزار فرصت شغلی جدید و به تبع آن، چندین هزار رشته‌ی جدید دانشگاهی متناسب با نیاز شغلی بازار ایجاد کرده‌اند. در غیر این صورت، باید به تلخی از افزایش سطح اشتغال کاذب خوشحال باشیم و خود را برای رکودی عمیق‌تر و اجتناب‌ناپذیر در آینده‌ای نه چندان دور آماده کنیم.
در جمع‌بندی باید تأکید شود نیاز امروز کشور توجه اکید بر بخش تولید است و بحران پیش روی اقتصاد ایران اشتغال است. همچنین با درک این نکته که در چند سال گذشته، بخش عمده‌ای از منابع کشور در چرخه‌ی ناهماهنگ تولید به هدر رفته است، لازم است دولت با انتخابی آگاهانه، به بازسازی شرایط موجود بپردازد و کشور را مجدد در مسیر تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله هدایت نماید.
