به گزارش جهان نیوز، روزنامه اصلاح طلب اعتماد متعلق به الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت نوشت:
حذف ارز ترجيحي به خوديخود سياستي منفي يا اشتباه محسوب نميشود. مشكل از جايي آغاز ميشود كه اين تصميم در شرايط تورمي و ركودي، بدون فراهم كردن پيشنيازهاي لازم اجرا شود. كنترل نسبي تورم، ثبات در سياستهاي اقتصادي، طراحي دقيق بستههاي حمايتي، اعتمادسازي اجتماعي و شفافيت در اطلاعرساني، از الزامات اجتنابناپذير اين مسير است. اگر حذف ارز ترجيحي با حمايت هدفمند از دهكهاي آسيبپذير، تقويت نظام توزيع يارانه، نظارت موثر بر بازار و برنامه مشخص براي مهار تورم همراه شود، ميتواند به يك اصلاح ساختاري واقعي تبديل شود. در غير اين صورت، اين سياست بيش از آنكه به نفع اقتصاد ملي باشد، به شوكي معيشتي بدل ميشود كه هزينه آن را مردم، بهويژه اقشار ضعيف، پرداخت ميكنند. در نهايت، پرسش اصلي نه اين است كه ارز ترجيحي حذف شود يا نه؛ بلكه اين است كه آيا اقتصاد ايران آماده پرداخت هزينههاي اين تصميم است و آيا سياستگذار ابزار لازم براي مديريت پيامدهاي آن را در اختيار دارد يا خير.
