آقای پورمحمدی از سال ۸۳ تاکنون همواره در رده های بالای مدیریت بانکی، اقتصادی و بودجه کشور بوده امروز هم رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور است آیا این تشدید ناترازیها طی این ۲۰ سال شایسته یک عذرخواهی از ملت نیست؟
به گزارش جهان نیوز، مالک شریعتی در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس در نطق میان دستور خود درباره مصوبه دولت برای اصلاح قیمت بنزین، گفت: چرا در دولت کسی قبول مسئولیت نمیکند، دیروز بنده در حاشیه کمیسیون انرژی از وزیر محترم نفت سوال کردم گفتند در دولت مخالف این موضوع بودم، از رئیس سازمان بهینهسازی انرژی پرسیدم ایشان هم گفت مصوبه مربوط به قبل از انتصاب بنده است.
شریعتی افزود: چرا سازمان برنامه و بودجه از پشت صحنه خارج نمی شود و قبول مسئولیت نمی کند، دیروز هم یکی از همکاران در مجلس به درستی آقای پورمحمدی را «سلطان ناترازی ها» در کشور لقب داد.
وی ادامه داد: آقای پورمحمدی از سال ۸۳ تاکنون همواره در رده های بالای مدیریت بانکی، اقتصادی و بودجه کشور بوده امروز هم رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور است آیا این تشدید ناترازیها طی این ۲۰ سال شایسته یک عذرخواهی از ملت نیست؟
شریعتی افزود: آقای پورمحمدی دو هفته قبل در مجلس در خلال بررسی برنامه هفتم گفت که سال ۹۹ ایران ۶ میلیارد دلار صادرات بنزین داشت و امروز به همین میزان وارد کننده شدیم چرا ایشان خودش را مسئول نمی داند که سال ۹۹ در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ با ساماندهی وضعیت سهمیه خودروها مخالفت کرد.
وی گفت: در صدر مصوبه اخیر دولت درمورد بنزین، نوشته شده به منظور کاهش واردات و استفاده از کارت شخصی، من به صراحت اعلام میکنم این مصوبه نه مصرف را کاهش خواهد داد و نه جلوی قاچاق را خواهد گرفت و در نتیجه واردات را کاهش نخواهد داد.
نماینده تهران در مجلس افزود: این مصوبه فقط اندکی درآمد برای سازمان برنامه بودجه خواهد داشت که در سازمان هدفمندسازی یارانهها خرج یارانه کند این نیز با تورمی که ایجاد میکند خنثی خواهد شد.
شریعتی ادامه داد: البته از دولت تشکر میکنم که تصمیم گرفته کاری انجام دهد اما چرا تصمیمی که کم فایده و پر هزینه است را اتخاذ میکنید، در قانون برنامه و بودجه ما تکالیفی را برای دولت تعیین کردیم چرا دولت این تکالیف را دنبال نمیکند تکالیفی که بسیاری از آنها اجرای سیاستهای غیر قیمتی است.
شریعتی افزود: در تبصره ۳ قانون بودجه حکم روشنی داریم که میگوید، کارت جایگاه ها حذف و سهمیه سوخت به حساب بانکی صاحب خودرو واریز شود، با اجرای این حکم، کل سامانه سوخت شفاف و منظم میشود. چرا این کار انجام نمیشود؟ چرا دولت بیش از ۶ ماه است آییننامه این حکم را در هیات وزیران معطل گذاشته و برای تصویب ارائه نمیکند.
نماینده تهران افزود: چه کسانی مخالف این مصوبه هستند؟ سفرهدارها؛ کسانی که با اجرای مصوبه، سفرهشان جمع میشود، اول از همه شرکتهای پشت صحنه در شرکت ملی پخش که مسئول ساماندهی و تعمیر و نگهداری کارتها و سامانهها هستند، پروژه دارند؛ اما با اصلاح سازوکار، این پروژهها جمع میشود، جایگاهداران نیز از مخالفان جدی هستند. امروز ۴۳ درصد سوختگیریها با کارت جایگاه انجام میشود، نه کارت شخصی؛ درحالیکه ما ۳۱ میلیون کارت شخصی داریم و فقط ۶۰ هزار کارت جایگاه داریم.
وی افزود: وقتی ۴۳ درصد سوخت با کارت جایگاه انجام میشود، طبیعی است که با اصلاح نظام سوخترسانی، این سفره جمع میشود، یک بانک خاص هم که امروز ۷۰ درصد تراکنشهای جایگاههای سوخت را در اختیار دارد، طبیعتاً متضرر میشود. قاچاقچیها نیز که جای خود را دارند؛ آنها قطعاً مخالف هستند، چون مسیر سوءاستفادهشان بسته میشود.
شریعتی در بخش دیگری از سخنان خود درمورد سازمان پدافند غیرعامل گفت: نمیدانم چرا وضعیت کارشناسی در این سازمان تا این حد ضعیف است. بارها توضیح دادهایم که سیستم تسویه سهمیه یارانه یک سیستم مستقل از شبکه بانکی است، مگر امروز قبض برق و گاز پرداخت نمیشود؟ آیا وزارت نیرو و شرکت گاز هک میشوند؟ دوستان توجه داشته باشند.
نماینده تهران با بیان اینکه سه اشکال دیگر نیز در مصوبه بنزینی وجود دارد،گفت: اشکال اول اینکه برای خودروهای نوشماره و نیز برای خودروهای دولتی سهمیه تعیین نشده است، آیا این عدالت است خانواری که با زحمت و قرض توانسته یک خودروی داخلی - که البته ارزان هم نیست، بخرد، از سهمیه یارانه محروم شود، اما خانواری که به نام اعضای خانواده چند خودرو دارد، برای همه آنها سهمیه بگیرد؟ شما سهمیه را باید بر اساس خانوار میدادید، نه به ازای هر خودرو.
وی درمورد اشکال دوم اظهار داشت: سهمیه خودروهای CNGسوز را نصف کردهاید؛ اما در قانون برنامه، تنوع سبد سوختی شامل خودروهای LPGسوز، برقی و هیبریدی هم آمده است، چرا سهمیه آنها نصف نمیشود؟آیا دولت نمیخواهد این سازوکار را اعمال کند؟
شریعتی به اشکال سوم اشاره کرد و گفت: خودروهای کار را که مردم با آن امرار معاش میکنند، در نظر نگرفتهاید، امروز ۲۹ درصد خودروها در کشور خودروهای کار هستند و مردم با آن امرار معاش میکنند. چرا اینها وارد سامانه عمومی نمیشوند تا براساس پیمایش واقعی سهمیه دریافت کنند؟ چرا باید رانت را برای شرکتها در نظر گرفت، اما واقعیت معیشت مردم نادیده گرفته شود؟
نماینده مردم تهران در مجلس در پایان سخنان خود تاکید کرد: دیروز نیز به وزیر نفت تأکید کردم این کار هیچ اجازهای از هیات دولت نمیخواهد. قانون بودجه برای شما تعیین تکلیف کرده است، ۵۰۰ هزار تن بنزین را با نرخ اول یارانه، اجرا کنید.
دادن سهمیه به فرد خیلی خنده دار هست خانواده ها را به جان هم نندازید منی که پدر هستم و چند فرزند دارم سهمیه را به فرزندان بدهید که بفروشند؟این طرح های من درآوردی را از کجا میآورند؟این طرح ها پوپولیستی هست راه را برای خوشحال کردن فقرا اشتباه میروند با این طرح ها ...مالیات واقعی را از ثروتمندان بستانید و به فقرا و بیکاران همچون سایر کشورها حقوق کافی بدهید ...لذا تاکید میکند با طرح های بی اساس اختصاص بنزین به نفر به فقرا اضافه خواهید کرد ...
نظر اقای شریعتی کاملا درست میباشد :
اگر بنزین به «شخص» برسد نه به خودرو، آنگاه افزایش قیمت به فوب خلیج فارس هم بدون تنش قابل انجام است.چون مردم سهمیه پایه خود را دارند و فشار فقط روی مصرف مازاد است.
فرض: 30 لیتر سهمیه برای هر فرد
جمعیت 85 میلیون
حدود 2.5 میلیارد لیتر در ماه سهمیه پایه
مصرف واقعی کشور: حدود 3.4 تا 3.8 میلیارد لیتر در ماه
یعنی:
بین 900 تا 1300 میلیون لیتر باید با قیمت آزاد فروخته شود
اگر قیمت آزاد به سمت قیمت منطقهای حرکت کند:
درآمد دولت به شدت بالا میرود
کسری بودجه انرژی کنترل میشود
قاچاق از بین میرود
فشار اجتماعی حداقلی میماند
و افراد فاقد خودرو عملاً نقدینگی واقعی از محل فروش سهمیه میگیرند.
اشتباه می کنید. این طرح چنان تورم وحشتناکی ایجاد می کند که مبلغ فروش بنزین دیگر پاسخ گوی آن تورم وحشتناک نخواهد بود.
تنها راه درست مبارزه با عوامل و قاچاقچیان سوخت است.تا قاچاق ریشه کن شود.
اتفاقا اگر طرح «کد ملی + قیمت سهپلهای» اگر با این سه شرط رعایت شود:
1-افزایش قیمت «تدریجی و قابل پیشبینی» باشد، نه شوک ناگهانی
2-درآمد اضافی «واقعا» صرف:
کاهش کسری بودجه
و نهایتاً یک حمایت هدفمند برای دهکهای پایین
3-بانک مرکزی و بودجه، همزمان مهار شوند (عدم افزایش معنیدار پایه پولی)
آنوقت : در کوتاهمدت:
یک جهش محدود در سطح قیمتها (بهخصوص حملونقل و کالاهای وابسته)؛اما نه تورم لجامگسیخته، اگر سیاست پولی محکم باشد.
و در میانمدت:
کاهش فشار ارزی و واردات،
کاهش حجم یارانه پنهان و کسری ساختاری،
و در مجموع، اثر «ضدتورمی» نسبت به ادامه وضع فعلی.
را خواهد داشت
این طرح کاملا کارشناسی شده و قابلیت اجرا دارد -
این دولت از ابتدای شروع فعالیتش ، با انواع و اقسام برنامه و قوانین مصوب مخلفت کرده و مقابل انها ایستاده است ، هیچگاه هم به فکر مردم و مشکلاتشان نبوده و نیستند
دولت تا امروز شیرازه اقتصاد جامعه رو تقریبا نابود کرده. اینها فقط دنبال این هستن که یک پول گنده ای برای کارهای ویژه بدست بیارن. تا موقعی که میزان تورم این کار حساب نشه مجلس نبباید اجازه اینکارو بده.
