چین با اجرای قانون جدیدی از ۲۵ اکتبر، انتشار محتوا درباره موضوعات حساس مانند پزشکی، حقوق، آموزش و امور مالی را تنها برای افراد دارای مدارک رسمی مجاز دانسته است. هدف این قانون مقابله با اطلاعات نادرست اعلام شده است.
قانون جدید اینفلوئنسرها در چین، که از ۲۵ اکتبر اجرایی شده، مقرر میکند هر فردی که درباره موضوعات حساس مانند پزشکی، حقوق، آموزش یا امور مالی محتوا تولید میکند، باید مدارک رسمی مرتبط با آن حوزه را داشته باشد.
ادارهی فضای سایبری چین (CAC) میگوید هدف از این قانون، مقابله با اطلاعات نادرست و حفاظت از مردم در برابر مشاورههای غلط یا آسیبزا است.
طبق مقررات جدید، اینفلوئنسرهایی که دربارهی موضوعات تحت نظارت صحبت میکنند، باید مدارک تخصصی خود (مانند مدرک دانشگاهی، مجوز حرفهای یا گواهی معتبر) را ارائه دهند.
پلتفرمهایی مانند Douyin (نسخهی چینی تیکتاک)، Bilibili و Weibo موظفاند مدارک تولیدکنندگان محتوا را راستیآزمایی کنند و اطمینان حاصل کنند که محتوای آنان منابع و هشدارهای لازم را شامل میشود.
برای مثال، اینفلوئنسرها باید بهطور شفاف اعلام کنند که اطلاعاتشان از پژوهشها گرفته شده یا ویدیو شامل مطالب تولیدشده با هوش مصنوعی است. همچنین پلتفرمها باید کاربران را دربارهی مسئولیتهایشان در اشتراکگذاری محتوا آموزش دهند.
ادارهی CAC حتی تبلیغات مربوط به محصولات پزشکی، مکملها و مواد غذایی سلامتمحور را نیز ممنوع کرده تا از تبلیغات پنهانی در قالب ویدیوهای «آموزشی» جلوگیری شود.
با این حال، منتقدان هشدار دادهاند که این قانون میتواند به خلاقیت آسیب بزند و آزادی بیان را محدود کند. به گفتهی آنها، وقتی تنها افراد دارای مدرک اجازه دارند دربارهی برخی موضوعات صحبت کنند، دولت ممکن است علاوه بر مهار اطلاعات نادرست، صداهای مستقل و انتقادی را نیز خاموش کند.
بسیاری نگراناند که تعریف «تخصص» بیش از حد محدود شود و به دولت قدرت بیشتری برای سانسور مخالفان بدهد.
در مقابل، برخی دیگر از این اقدام استقبال کردهاند و گفتهاند این قانون باعث میشود محتواهای مربوط به موضوعات مهم و حساس توسط افراد آگاه و متخصص تولید شوند. به باور آنها، تنها متخصصان هر حوزه باید اجازهی اظهار نظر در آن زمینه را داشته باشند تا از انتشار اطلاعات غلط جلوگیری شود.
فرهنگ اینفلوئنسرها روش دسترسی مردم به اطلاعات را تغییر داده است. آنها به خاطر قابلیت ارتباط و صمیمیت با مخاطبان محبوباند، اما حامیان قانون جدید میگویند وقتی این افراد اطلاعات نادرست یا گمراهکننده منتشر میکنند، پیامدهای آن میتواند بسیار جدی باشد.