یک سال از دولت پزشکیان گذشت/ فشار مضاعف بر زندگی مردم؛ شاخص‌های اقتصادی و زیربنایی در وضعیت سقوط/ رشد قیمت مواد غذایی؛ تیم اقتصادی دولت چه می‌کند؟!/ پشت پرده حملات به لایحه مجازی و بیانیه نویسی اصلاح طلبان مشخص شد؟!

تورم نقطه‌ای در حالی با رسیدن به نرخ 41 و دو دهم، بالاترین رکورد در دو سال اخیر محسوب می‌شود که رشد کم‌سابقه و فزاینده قیمت‌ها در گروه خوراکی، زنگ خطر را برای بروز مشکلات معیشتی خانوارها به صدا درآورده است و سؤال اینجاست که تیم اقتصادی دولت دقیقاً چه می‌کند؟!

به گزارش کیهان، بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از تحولات سبد مصرف خانوار در تیرماه سال جاری، نرخ تورم در هر سه شاخص تورم ماهانه، نقطه‌ای و سالانه با رشد مواجه شده و از هدف بانک مرکزی نیز فراتر رفته است. 

تورم نقطه‌ای به ۴۱ و دو دهم درصد رسیده که بالاترین رکورد در دو سال اخیر محسوب می‌شود. تورم ماهانه تیرماه نیز سه و نیم درصد ثبت شده که به‌ صورت میانگین در شش‌ماه اخیر پایدار باقی مانده و تقریباً دو برابر هدف اعلامی دولت در این شاخص است. 

به گزارش اقتصاد معاصر، کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند در صورت تداوم این شرایط، تورم پایان سال می‌تواند به بالای ۵۲ درصد افزایش پیدا کند. برخلاف تصور مشاوران و برخی مسئولان دولت، دوران افزایش سود تولیدکنندگان با افزایش قیمت‌ها مدت‌هاست پایان یافته و این ارقام نرخ تورم، می‌تواند به‌ عامل تشدید‌کننده کاهش سطح تولید تبدیل شود و اقتصاد کشور را وارد یک چرخه بسته تورم-رکود کند.

پیشتازی گروه خوراکی در تورم ماهانه
نکته حائز اهمیت در گزارش مرکز آمار، سهم بالای گروه خوراکی‌ها در تورم ماه‌های اخیر است. تورم ماهانه گروه خوراکی در تیرماه به پنج و یک دهم درصد رسید که بدون احتساب بهمن‌ماه، از زمستان سال ۱۴۰۱ بی‌سابقه است. همزمان، تورم نقطه‌ای این گروه نیز با رشد قابل توجه پنج واحد درصدی از مرز ۴۷ درصد فراتر رفته است.

این افزایش شدید در قیمت خوراکی‌ها، تاثیر بیشتری بر دهک‌های کم‌درآمد گذاشته است. به دلیل ضریب بالاتر گروه خوراکی در سبد مصرفی این دهک‌ها، تورم احساسی آنها دو و نیم واحد درصد بالاتر از دهک دهم گزارش شده است. این بدان معناست که طبقات آسیب‌پذیر جامعه، فشار تورمی به مراتب بیشتری را تحمل می‌کنند و قدرت خرید خانوارها با سرعت بالاتری کاهش یافته و منجر به افزایش شکاف طبقاتی می‌شود. 

در گزارش تورم تیرماه، اقلامی نظیر نان و غلات با تورم 16 و شش دهم درصدی، روغن با هفت و سه دهم درصد، قند و چای و شکر پنج و هشت دهم و گوشت با ۵.۵ درصد بیشترین سهم را در افزایش قیمت‌ها داشته‌اند. این درحالی است که این اقلام به جز گوشت از ارز ترجیحی بهره‌مند هستند و به صورت دولتی قیمت‌گذاری می‌شوند، اما رکوردهای تورمی آن تقریبا معادل دوره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بهار ۱۴۰۱ است. این موضوع نشان می‌دهد که نظارت مؤثری بر بازار کالاهایی که از ارز ترجیحی استفاده می‌کنند وجود ندارد. 

جهش نرخ نیمایی در پاییز سال قبل بیشترین تاثیر را بر رشد تورم گروه خوراکی در ماه‌‌های اخیر داشته است. این موضوع نشان می‌دهد که سیاست‌های جاری دولت در تخصیص ترکیبی ارز ترجیحی و تجاری به کالاهای وارداتی به تداوم روند صعودی قیمت‌ها در ماه‌های آینده منتهی خواهد شد.

نکته عجیب این است که دولت به بهانه کمبود ارز، به دنبال کاهش یا تغییر ارائه ارز ترجیحی است که موجب تشدید تورم می‌شود، اما از آن طرف مجوز واردات غیرضروری همچون واردات سگ و گربه یا گوشی‌ها و خودروهای لوکس صادر می‌کند!

 نیاز به اقدامات ویژه دولت
در سال‌های اخیر، همواره بخش خوراکی‌ها به عنوان یکی از پیشران‌های اصلی تورم مطرح بوده اما شدت رشد قیمت‌ها در این گروه در ماه‌های اخیر، به‌ ویژه در کالاهای اساسی یا پرمصرف غیر اساسی نظیر نان، غلات، لبنیات، روغن و چای از روندهای قبلی پیشی گرفته است. این امر نشان می‌دهد که فشار تورمی در گروه خوراکی بسیار فراتر از نوسان‌های فصلی است و مؤلفه‌های ساختاری در آن عمیق‌تر شده است.

فعال‌شدن همزمان چندین پیشران تورمی شامل نرخ ارز، رشد نقدینگی، انتظارات تورمی بالا، تورم تولیدکننده، خشکسالی و افت سطح تولیدات صنعتی، وضعیت را در مقایسه با دوره‌های پیشین پیچیده‌تر و نگران‌کننده‌تر کرده است. این ترکیب از عوامل، خطر تشدید روند صعودی قیمت‌ها را افزایش داده و سؤال اینجاست که تیم اقتصادی دولت برای کنترل و مدیریت این شرایط دشوار، دقیقاً چه می‌کند؟!

گفتنی است، بررسی‌های میدانی و تحلیل ناظران اقتصادی نشان می‌دهد که بخشی از این جهش قیمت مواد خوراکی، ناشی از پیامدهای جنگ 12 روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی دانست اما تورم شدید قیمت خوراکی‌ها از ابتدای دولت چهاردهم تا قبل از جنگ هم رخ داده بود. 

دولت در شرایط فعلی، به خروج از حالت عملکرد عادی به یک رویکرد جهادی و سیاست‌گذاری‌های ویژه زمان جنگ، حضور مؤثر در بازار برای کنترل امور و سرعت دادن به اقدامات نیاز دارد و در این راه باید از رویکرد انتخاب جناحی مدیران به انتخاب کارکردی، تغییر جهت بدهد و استفاده از مدیرانی که توانایی کار جهادی در شرایط سخت را داشته باشند؛ بدون در نظر گرفتن نگاه جناحی، در اولویت باشد.