تهاتر عبارتست از وحدت عناوین طلبکار و بدهکار در آن واحد در دو شخص یعنی هر دو هم، ازهم طلبکارند هم به یکدیگر بدهکار.
به گزارش جهان نیوز به نقل از میزان، تهاتر عبارتست از وحدت عناوین طلبکار و بدهکار در آن واحد در دو شخص یعنی هر دو هم، ازهم طلبکارند هم به یکدیگر بدهکار.
تهاتر، مطلقاً قهری است و ماهیت حقوقی آن واقعهی حقوقی قهری میباشد و ارادهی طرفین فقط برای آماده سازی مقدمات برای وقوع تهاتر مؤثر است.
پس چه در تهاتر قضایی و چه تهاتر قراردادی و ایقاعی، تهاتر مطلقاً قهری میباشد و فقط طرفین به وسیلهی تبدیل تعهد یا ابراء و یا حکم دادگاه، شرایط وقوع آن را فراهم میآورند.
شرایط تهاتر عبارتست از:
الف. وحدت جنس دینین
ب. وحدت زمان تأدیه دینین
ج. وحدت مکان تأدیه دینین
باید توجه داشته باشیم که وحدت سبب و منشأ دین و وحدت میزان دین به هیچ وجه ازشرایط وقوع تهاتر نمی باشد.
چون به موجب قانون مدنی اصل برضمان نقل ذمه به ذمه میباشد و با وقوع عقدضمان اصولاً مضمون عنه بری میشود و فقط ضامن در مقابل مضمون له مسئول میشود.
اگر بعد از عقد ضمان، مضمون له به مضمون عنه مدیون شود، ضامن بری نمیشود و شرایط تهاتر فراهم نیست.
برای وقوع تهاتر باید هردو دین آماده مطالبه و گرفتن باشند؛ بنابراین دینی که مثلاً بازداشت شده و متعلق حق ثالث قرار گرفته، قابل تهاتر نمیباشد.
وحدت عناوین طلبکار و بدهکار در آن واحد در یک شخص را مالکیت مافی الذمه گویند.
به عبارتی شخصی که بدهکار بوده است الان مالک آن چیزی میشود که بر ذمه اش بوده و باید پرداخت میکرده است.
