روزنامه اعتماد در حالی برای وضعیت تأمین اجتماعی ابراز نگرانی کرد که به هنگام وقوع سوءمدیریت در دولت سابق، تایید‌کننده آن روند مدیریتی بود.
به گزارش جهان نيوز به نقل از کیهان، این روزنامه مدعی شده، مجلس استصوابی به‌جاي پرداختن به اصلاح سياست‌ها و مصوبات قانوني نادرست و مديريت‌هاي رانتي و فشل، دنبال انتخاب راحت‌ترين كار، يعني افزايش دوره خدمت و دريافت بيشتر حق بيمه از مردم و پرداخت كمتر مستمري به آنان است».
اعتماد با ادبیاتی سیاست‌زده، به نقد مصوبه اخیر مجلس درباره افزایش سن مشمولان بیمه اجتماعی پرداخت و نوشت: «در ايران دو بيمه اصلي، يعني بيمه كاركنان دولت و بيمه‌هاي تامين اجتماعي است كه دولت در حال حاضر از حيث بيمه كاركنان دولت در وضعيت خطيري قرار دارد و در حال حاضر حجم بالايي را در قالب بودجه عمومي پرداخت مي‌كند و هر سال در حال افزايش است و صندوق‌هاي آنان در عمل ورشكسته محسوب مي‌شوند. چشم‌انداز صندوق بيمه تامين اجتماعي نيز اصلا خوب نيست. به همين علت مي‌خواهند در اين يكي دستكاري كنند و گمان دارند كه مشكل آن با افزايش پرداخت دوره حق بيمه حل خواهد شد.
البته اين يكي از مشكلات است.
بحران بيمه تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي از اينجا آغاز شد كه اين صندوق‌ها در ابتداي امر بسيار ثروتمند هستند، چون ورودي پول به آنها زياد است و خروجي آن اندك است.
ولي به مرور و با كاهش ورودي بيمه‌شدگان و افزايش بازنشستگان درآمدها به نسبت هزينه‌ها زياد نمي‌شود و كم‌كم هزينه‌ها و پرداخت‌ها به دريافت‌ها پيشي مي‌گيرد و اين روند شتابان است و جايي مي‌رسد كه صندوق نمي‌تواند دخل و خرج خود را موازنه كند و دست به دامن بودجه عمومي مي‌شود.
در دوره‌اي كه وضع صندوق خوب است چند اتفاق بد افتاد. اول از همه، دولت‌ها سهم خود را نمي‌دهند يا با تاخير مي‌دهند يا با مصوباتي، منابع صندوق را خرج امور ديگر مي‌كنند. مثلا افرادي را به صندوق اضافه مي‌كنند كه آورده‌اي براي صندوق ندارند فقط هزينه هستند. از اين طريق رضايت ديگران را از جيب صندوق تامين اجتماعي مي‌خرند. نكته ديگر افزايش هزينه‌هاي ستادي است كه چون منابع صندوق بالاست، كمتر به چشم مي‌آيد و بالاخره به كار گماشتن افراد فاقد صلاحيت براي اداره امور ستادي و اقتصادي يا شركت‌هاي تابع صندوق است كه سودآوري آنها را به‌شدت كاهش مي‌دهد.
در كنار اينها پنج دهه تورم را شاهديم كه از سال ۱۳۵۲ تاكنون قيمت‌ها حدود ۱۳۰۰۰ برابر رشد كرده است و اين عامل اصلي در پوشاندن ناتواني‌ها و ناكارآمدي‌هاي مديريت‌هاي اين صندوق‌ها بوده و منحصر به دولت كنوني هم نيست. با اين خاصه خارجي‌ها اكنون مي‌خواهند از آن‌سوي بام بيفتند و همه فشارها را روي دوش بيمه‌گذاران بيندازند. بنابراين به‌جاي پرداختن به اصلاح سياست‌ها و مصوبات قانوني نادرست و مديريت‌هاي رانتي و فشل، دنبال انتخاب راحت‌ترين كار، يعني افزايش دوره خدمت و دريافت بيشتر حق بيمه از مردم و پرداخت كمتر مستمري به آنان هستند. كاري كه در عمل در مورد بيمه‌هاي درمان آغاز شده است و اين بيمه سود چنداني براي بيمه‌گذاران ندارد.
عوارض اين مصوبه در كاهش اميد به آينده و نيز تزلزل در وضعيت رواني شهروندان جبران‌ناپذير است. براي حل اين مسئله ابتدا بايد مصوبات هزينه‌آور براي صندوق تامين اجتماعي و نيز وضعيت مديريت‌هاي رانتي و فشل و ناكارآمد ستادي و مؤسسات اقتصادي تابعه آنها را بررسي و اصلاح كرد، آن‌گاه با مشاركت صاحبان اصلي اين صندوق كه كارگران باشند، درباره اصلاحات مناسب و افزايش دوره اشتغال تصميم گرفت».
در موضوع تأمین اجتماعی و بحث‌های پیرامونی آن و مقایسه عملکرد دولت فعلی و دولت قبل باید یادآور شد که اولا؛ روند برجام‌زدگی کاریکاتوری در دولت سابق و بار کردن همه تدابیر اقتصادی به آن، موجب جهش نرخ تورم به نرخ بی‌سابقه 60درصد شد. هرچند با همت دولت فعلی، این نرخ 14درصد کاهش یافته اما همچنان رقم بالایی است. یکی از عوارض این اتفاق، میراث کسری بودجه و از جمله بدهی انباشته تأمین اجتماعی و صندوق‌هاست. در چنین وضعیتی و با وجود میراث کسری 480هزار میلیاردی، دولت فعلی رقمی بالغ بر 162هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی دولت به تأمین اجتماعی اختصاص داده است. به گفته کارشناسان، این بزرگ‌ترین تسویه بدهی صورت‌گرفته در ادوار تأمین اجتماعی است؛ همچنین بناست بسته اصلاحات تأمین اجتماعی به مجلس ارائه شود.
نکته بعدی، مصائبی است که در هشت سال دولت قبلی، بر تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه رفت.
به عنوان مثال، نویسنده روزنامه اعتماد به صلاحش نیست به یاد بیاورد که 2/2میلیون یورو به مربی کلاهبرداری به نام ویلموتس، در قراردادی مشکوک، آن‌هم قبل از آمدن وی به ایران، پرداخت شد! این ریخت‌وپاش، به دستور معاون اول روحانی (جهانگیری) و از محل شستا (شرکت‌های سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) انجام گرفت. گفتنی است شستا- به عنوان یکی از شرکت‌های بزرگ اقتصادی و بیمه‌ای در غرب آسیا- دارای ۱۶۶ شرکت زیرمجموعه و ۹ شرکت هلدینگ اصلی و چند شرکت هلدینگ فرعی است که در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، دارو، سیمان، خدمات مالی، فناوری اطلاعات و مخابرات، لوازم خانگی و حمل‌ونقل فعالیت می‌کنند.
درباره سرگذشت تأمین اجتماعی در دولت مدعیان تدبیر و امید می‌توان مواردی از این دست را به عنوان مشت نمونه خروار به نویسنده اعتماد یادآور شد:
- رئیس هیئت‌مدیره صندوق بیمه اجتماعی روستائیان، تیرماه ۱۳۹۵ به روزنامه آرمان گفته بود: «متأسفانه اعضای هیئت‌مدیره بعضی از صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی، یا دو شغله هستند، یا حضور ندارند و این مسئله به لحاظ مدیریتی، مشکل‌ساز بوده است».
- نوروززاده مدیرعامل وقت شستا نیز شهريور ۱۳۹۶ گفت: «شرکت‌های شستا از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ سودآور بودند و از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ با کاهش ۵۶ درصدی
سود مواجه شدند.». این دوره، اوج اجرای برجام و تبلیغات پیرامونی آن بود.
- اسفند سال ۱۳۹۶، کانال روزنامه سلام درباره استیضاح وزیر رفاه و کار نوشت: «یکی از نمایندگان فراکسیون امید که در هیئت‌رئیسه مجلس هم عضو است، از ربیعی برای رای اعتماد درخواست کرده که ۵ نفر از بستگانش در هیئت‌مدیره شرکت‌های بزرگ شستا منصوب شوند»!
- فرزندان دیگر این عضو فراکسیون امید، در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شستا (آتیه صبا) شاغل بودند. همچنان که فرزند موسوی‌لاری وزیر کشور دولت اصلاحات، عضو و رئیس هیئت‌مدیره شرکت سولیران (بزرگ‌ترين کارخانه سازنده ساختمان‌های فولادی صنعتی- وابسته به شستا) است.
اشک تمساح امروز امثال روزنامه اعتماد برای تأمین اجتماعی و شستا در حالی است که همان‌ها به وقت ضرورت نقد و هشدار درباره آسیب‌های این مجموعه، شریک مواهب اقتصادی و آگهی‌های تبلیغاتی و توجیه‌کننده سوءمدیریت‌ها بوده‌اند.
من خودم یکی از کارکنان شرکت (......)
از زیر مجموعه های ..... هستم بیش از سی تا مدیر و رئیس بیکار.. بیکار به معنی واقعی کلمه داخل شرکت هستند که ماهانه ده ها میلیون حقوق میگیرند... و
