سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: امروز شرایط بین‌المللی کشور و روابط شکل‌گرفته در قالب دستاورد‌هایی به مردم ارائه می‌شود که برخی مدعیان بلد بودن زبان دنیا هم به آنها دست پیدا نکرده‌اند.
به گزارش جهان نيوز به نقل از روزنامه جوان، افزایش ضریب جینی که شاخصه بارز تعمیق «شکاف طبقاتی» است، یکی از نتایج عملکرد هشت ساله دولت قبلی بود و همین عارضه با تشدید نارضایتی‌های اجتماعی، به اعتماد عمومی ضربه کاری وارد کرده بود، البته چنین رهاوردی از گفتمانی که مسکن مهر را «مزخرف» و پتروپالایشگاه‌سازی را «کثافت» می‌نامید، دور از انتظار نبود. حال دولت سیزدهم با هدفگذاری احیای عدالت اجتماعی و حمایت از همه طبقات جامعه، در مسیر کاهش ضریب جینی و به تبع مهار شکاف اجتماعی است. این موضوع در سخنان سخنگوی اقتصادی دولت مشهود بود که در یک نشست خبری به مناسبت هفته دولت در حاشیه نمایشگاه دستاورد‌های دولت مطرح شد.
سیداحسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی روز دوشنبه در جریان برگزاری نمایشگاه «روایت خدمت» در محل نمایشگاه‌ها بین‌المللی تهران در یک نشست خبری، ضمن تشریح دستاور‌های دولت گفت: دولت یازدهم و دوازدهم دولتی بود که اکثر فرصت‌های هشت ساله کشور را معطل ترحم دو سه کشور خارجی نگه داشته بود و تمام فعالیت‌های توسعه‌ای کشور را منوط و شرطی‌شده به آن می‌دانست؛ از ساخت نیروگاه برق تا آب خوردن مردم را هشت سال در گرو مسائل خارجی نگه داشت، دولتی که وزرای آن طبق اذعان خودشان ماه به ماه موفق به دیدار رئیس دولت نمی‌شدند، دولتی که بخش قابل توجهی از مدیران آن بیش از آنکه به ظرفیت‌های داخلی ناظر باشد، ناظر به عواملی بود که مانع پیشرفت ایران می‌شد و دورانی که می‌توان از معطلی اقتصاد یاد کرد.
وی با اشاره به تغییر رویکرد‌ها در دولت سیزدهم اظهار کرد: از ابتدا تلاش شد هم در ارتباط و پیگیری مسائل مردم در همه جای کشور، تک‌تک وزرا و رئیس‌جمهور بی‌واسطه و مستقیم در ارتباط با مردم، مسائل و مشکلات آنها را ببینند و پیگیری کنند و هم در قالب ساختار‌های رسمی کشور و ظرفیت‌های بزرگ آن و با استفاده از تمام فرصت‌های داخلی و خارجی ممکن به حل آنها بپردازند.
ورود اجباری به ارائه آمار‌های مقایسه‌ای
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: امروز شرایط بین‌المللی کشور و روابط شکل‌گرفته در قالب دستاورد‌هایی به مردم ارائه می‌شود که برخی مدعیان بلد بودن زبان دنیا هم به آنها دست پیدا نکرده‌اند و وضعیت ما در پیمان‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای موفقیت‌آمیز بوده و این‌ها شواهدی بر تحول‌خواهی در اداره امور با تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی و ارتباطات خارجی است.
وی با بیان اینکه بنای دولت سیزدهم از ابتدا این بود که مکرر شرایط و موانع را ذکر و به مقایسه‌ها ورود نکند، ادامه داد: با رویه عجیبی که برخی مقامات دولت قبل در پیش گرفته‌اند، دولت ناچار شد برای تنویر افکار عمومی به ارائه آمار مقایسه‌ای بپردازد تا مشخص شود وقتی از خزانه خالی و خرابه صحبت می‌شود، منظور چیست.
دولت تدبیر و امید چه اقتصادی را تحویل داد
وی گفت: سال ۱۳۹۲ که دولت پیشین شروع به کار کرد، بدهی دولت به نظام بانکی ۱۰۳هزار‌میلیارد تومان بود که در پایان دولت دوازدهم این عدد به ۶۵۵هزار‌میلیارد تومان رسید. بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی از ۶۸هزار‌میلیارد تومان به ۴۴۸هزار‌میلیارد تومان افزایش یافته و وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به دولت از ۱۲ به ۱۸درصد رشد کرده بود. وزیر اقتصاد همچنین اضافه کرد: بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی از ۳۴هزار‌میلیارد تومان با ۴۷۰درصد افزایش به ۱۹۶هزار‌میلیارد تومان رسیده بود و حجم نقدینگی از ۶۴۰هزار‌میلیارد تومان به ۴ هزارو ۶۷ هزار‌میلیارد تومان رشد کرده بود که بیش از ۵۳۰درصد رشد را به ثبت رساند و نرخ رشد نقدینگی بالای ۵۰درصد در مجموعه این دوره رقم خورده بود.
وزیر اقتصاد گفت: همه ظرفیت اوراقی که باید دولت را تأمین مالی می‌کرد در سال ۱۴۰۰ از سوی دولت دوازدهم استفاده شده بود و از ۸میلیارد دلار برای تأمین ارز واردات کالا‌های اساسی در شش ماهه سال ۱۴۰۰ مصرف شده بود.
ماشین متوقف‌شده اقتصاد به حرکت درآمد
وی با یادآوری اینکه میانگین رشد اقتصادی کشور در هشت سال دولت قبل به طور میانگین حدود یک‌درصد و در چهار سال پایانی دولت قبل، به طور میانگین ۰۵/۰ درصد بود، یادآور شد: وقتی اقتصادی با کوچک‌شدن مستمر تولید ناخالص داخلی قدرت خرید مردم و شاخص‌های حوزه رفاهی مواجه می‌شود، حرکت دادن یک ماشین متوقف که مدت‌هاست حرکت نکرده، انرژی بسیار زیادی از ما و همکاران ما در دولت می‌گیرد، این نرخ رشد با توجه به جمیع شرایط داخلی و بین‌المللی بسیار قابل توجه و امیدبخش است.
توجه به توازن و عدالت اجتماعی
وزیر اقتصاد اضافه کرد: توجه به عدالت جغرافیایی کشور و سیاست‌هایی مانند تخصیص منابع بانکی هر استان به همان استان و بازگشت منابع تبصره ۱۸ و ارزش افزوده به استان‌ها مدنظر قرار گرفته است که بزرگ شدن اقتصاد با بازگرداندن توزان همراه باشد.
وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به اینکه اصلاح نظام مالیاتی نیز فشار خود را از گروه‌های مولد برداشته است و هدف آن تضعیف سوداگری بود، ادامه داد: در حوزه شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد و بی‌عدالتی‌ها کافی است به این نکته اشاره کنیم که در دو سال اخیر، غیر از اینکه دولت بستر‌های جدیدی را در سامانه‌های اقتصادی از جمله پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، پنجره واحد مدیریت زمین، سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی ایجاد کرده است، تکمیل برخی بستر‌های فساد‌زدای گذشته از جمله سامانه جامع تجارت، اسکان و املاک و درگاه ملی مجوز‌ها که با یک انقلاب نسبت به گذشته مواجه است، در دستور کار قرار گرفته و در کنار مسئله شفافیت در حوزه مالی و اقتصادی مجموعاً بستری را برای عدالت ایجاد کرده است. خاندوزی تصریح کرد: دولت اولین مدعی، کاشف و اولین پیگیر در رخداد‌های فساد اقتصادی است، بدون اینکه ملاحظه و خط قرمزی وجود داشته باشد.
ریالی از بانک مرکزی استقراض نکردیم
وزیر اقتصاد در ادامه ارائه گزارش عملکرد اقتصادی دولت گفت: برای مدیریت تورم و رفع ناترازی‌های بودجه و سایر ناترازی‌های ناشی از آن، دولت انضباط سختگیرانه‌ای را در مخارج خود اعمال می‌کند و همچنین انضباط را به بخش پولی و بانکی کشور بازمی‌گرداند.
وی گفت: در حوزه پولی، بانکی و انضباطی که بانک مرکزی در شبکه بانکی دنبال می‌کند، این موضوع منجر شد از شرایطی که در کشور پول برای تأمین بودجه جاری چاپ می‌شد، امروز عبور کنیم. در کل سال ۱۴۰۱ و پنج ماهه امسال، دولت ریالی از خزانه‌داری کل کشور بابت تنخواه از بانک مرکزی استقراض نکرده و با انضباط کار خود را پیش می‌برد و عمده رشد‌های پایه پولی به دلیل ناترازی‌های گذشته است. در خصوص رشد نقدینگی نیز شما مستحضر هستید که دولت سیزدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که نرخ رشد نقدینگی در سطوح ۴۰درصد قرار داشت، اما خوشبختانه نرخ رشد نقدینگی امسال به ۵/۲۷ درصد کاهش یافت و تا پایان سال امیدواریم نرخ رشد به ۲۵درصد که هدفگذاری کرده‌ایم، کاهش یابد.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: یکی از موضوعات مهم جامعه برای قضاوت در خصوص دولت‌ها، موضوع مهار تورم است. برخی می‌گویند دولت در مهار تورم موفق نبوده یا خود عامل ایجاد تورم است؛ دولت سیزدهم در شرایطی سر کار آمد که تورم نقطه‌به‌نقطه مردادماه به استناد گزارش بانک مرکزی در ۵۶درصد بود و برخی به عرایض بنده قبل از وزارت استناد می‌کردند که گفته بودم، دولت بعد اگر هیچ کاری هم نکند، تورم ۱۵- ۱۰درصد کاهش می‌یابد.
وزیر اقتصاد گفت: به استناد گزارش بانک مرکزی، پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم روند کاهشی تورم آغاز شد و با مجموعه اقداماتی که دولت سیزدهم انجام داد، نرخ تورم در اسفند ۱۴۰۰ به حدود ۲۶ واحد‌درصد رسید که بخشی از این کاهش تورم ناشی از تغییر دولت و ناظر بر همان عرایض بنده و بخشی ناشی از اقدامات اصلاحی دولت به ویژه در حوزه انضباط پولی و مالی بود. اما از ابتدای سال۱۴۰۱ رویداد‌هایی رقم خورد که موجب شد این سال از هدفگذاری تورم دولت دور بماند. اولین رخداد، جنگ روسیه و اوکراین بود که منجر به افزایش شدید تورم در کل جهان شد. همه کشور‌های دنیا با موج تورم در قیمت کالا‌های اساسی مواجه شدند که این موضوع در کشور ما نیز اثرگذار بود. در همان برهه تورم نقطه‌به‌نقطه نان، غلات، گوشت و مواد پروتئینی در آلمان از تورم‌های منفی سال‌های گذشته، امسال به بیش از ۲۰درصد رسید، در ایتالیا تورم این گروه‌های کالایی از حدود ۲ و ۳درصد به بیش از ۲۰درصد افزایش یافت، در همین کشور ترکیه، تورم نان، غلات، گروه مواد پروتئینی و گوشت به بالای ۱۰۰درصد افزایش یافت.
«ارز ۴۲۰۰ تومانی» میدان مینی در برابر دولت سیزدهم
وزیر اقتصاد عامل اساسی دوم را سیاست حذف ارز ترجیحی دانست که باید سال ۱۳۹۹ انجام می‌شد، اما دولت دوازدهم این کار را انجام نداده بود. او گفت: دولت سیزدهم عملاً از یک میدان مین بزرگ پیش پای خود گذشت، میدان مین این بود که دولت وقت ارزی را اختصاص داده بود که تفاوت زیادی با نرخ ارز واقعی داشت و این مسیر قابل ادامه نبود، یعنی دولت پایه پولی خلق می‌کرد تا ارز را تهیه کند و بعد با قیمت کم در اختیار واردکننده قرار دهد و هزاران فساد و رانت ایجاد کرده بود و قابل ادامه نبود. وی افزود: در دولت سیزدهم اگر چه منابع ارزی بودجه مصوبه خاتمه یافته بود، ولی این مسئله با مجوز خاص رهبری سال ۱۴۰۰ را ادامه داد، اما در سال ۱۴۰۱ که مجدداً در قانون بودجه تکلیف شد، ارز ترجیحی حذف شد. با وجود اینکه حذف ارز ترجیحی فشار زیادی به سفره مردم وارد کرد، اما برخلاف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی یارانه نقدی و کالابرگ اجرایی شد. تورم ماهانه خوراکی‌ها که در خرداد پارسال ۲۵درصد بود به ۷درصد در تیرماه سال قبل رسید و آرام آرام آثار افزایش قیمتی کاهنده آن تخلیه شد.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: در پاییز سال ۱۴۰۱ با یک جنگ ارزی تمام‌عیار مواجه شدیم که به جای اینکه نیمه دوم سال آثار حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی منجر به آرامش در سفره مردم شود، به دلیل جنگ ارزی متأثر از ناآرامی‌های اخیر نیمه دوم سال قبل عملیاتی نشد و طرف خارجی تیم‌هایی را برای فشار ارزی به ایران اختصاص داده بود که از ابتدای سال ۱۴۰۲ و از فروردین ماه شاهد هستیم مجموعه تدابیر اقتصادی داخلی، گشایش‌ها و دیپلماسی فعال در حوزه خارج از کشور منجر به این شد تورم نقطه‌به‌نقطه به زیر ۴۰درصد و تورم ماهانه به ۲درصد در خرداد و تیرماه برگردد.
عبور از دهه ازدست‌رفته سرمایه‌گذاری
وزیر اقتصاد با بیان اینکه اقتصاد ایران در دهه ۹۰ از لحاظ سرمایه‌گذاری هم منفی بود، یادآور شد: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، نه تنها سرمایه‌گذاری بزرگ‌تر نشد بلکه ۴/۴۷ درصد کوچک‌تر از قبل شد. در دهه ۹۰ تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات ۵/۶۱ درصد و تشکیل سرمایه در ساختمان ۳/۴۱ درصد کاهش یافته است و نتیجه این اتفاق، کاهش شدید سرمایه‌گذاری و ظرفیت رشد اقتصادی در این دهه است. همچنین جذب سرمایه‌های ایرانی به سمت بازار‌های سوداگری و دلالی نیز از دیگر معایب ایجادشده در این دهه به شمار می‌رود. اما با آغاز به فعالیت دولت سیزدهم، اولویت اصلی ما تحرک بخش حقیقی اقتصاد و متغیر‌های سمت تولید بود و در سال ۱۴۰۱ به ثمر رسید و در تشکیل سرمایه ثابت رشد ۷/۶ درصدی داشتیم که در بخش تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات ۳/۱۵ درصد رشد و در حوزه ساختمان نیز پس از چندین سال رشد منفی، توانستیم در سال ۱۴۰۱ رشد ۲/۱درصدی داشته باشیم.
افزایش صادرات
خاندوزی در عین حال به صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از نتایج اقدامات دولت در حمایت از تولید، احیای صنایع و توجه به نیاز تولیدکنندگان اشاره کرد و ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ صادرات کشور به ۵۳میلیارد به کشور‌های مختلف رسید که از نظر وزنی کاهش و از نظر ارزشی ۷/۹ درصد افزایش داشته است. افزایش صادرات کشور با وجود تحریم‌ها به دیپلماسی فعال اقتصادی دولت سیزدهم برمی‌گردد. در شرایطی که در آستانه سه ساله شدن دولت هستیم، ۲۳ کمیسیون مشترک اقتصادی با کشور‌های هدف در تهران یا پایتخت کشور‌های هدف صادراتی برگزار شده است. اعزام ۱۴۹ هیئت اقتصادی به خارج و میزبانی از ۴۱ هیئت اقتصادی خارجی در ایران و همچنین مذاکره و امضای بیش از ۳۷۰ سند مختلف به خصوص در حوزه اقتصادی با کشور‌های مختلف از دیگر اقدامات انجام شده است.
