به گزارش جهان نيوز، بحران در رژیم صهیونیستی در پی تنش بر سر لایحه تغییرات گسترده در سیستم قضایی و تضعیف دادگاه عالی، به اوج خود رسیده و به رابطه و تعامل مقامات امنیتی و نظامی با کابینه رسوخ کرده است، تا جایی که این سؤال به وفور در محافل اسرائیلی مطرح می‌شود که در صورت تقابل سخت، نیروهای نظامی و امنیتی تابع نتانیاهو هستند یا دادگاه عالی؟
طرح تغییرات بنیادین در سیستم قضایی رژیم صهیونیستی که کابینه نتانیاهو از آن با عنوان «اصلاحات» یاد می‌کند، موجب کاهش شدید اختیارات دادگاه عالی خواهد شد، به گونه‌ای که این دادگاه دیگر نخواهد توانست بر مصوبات کابینه و انتخاب وزرا نظارت داشته باشد. مخالفان از این طرح با عنوان کودتای سیاسی نتانیاهو و دیکتاتوری او یاد می‌کنند و ما‌‌ه‌هاست که دست به اعتراضات خیابانی زده‌اند و همچنین طی ماههای گذشته صدها نفر از نیروهای ذخیره ارتش اشغالگر قدس از جمله صدها خلبان، در اعتراض به این طرح از حضور در یگان خدمتی خود خودداری کرده‌اند.
اما طی روزهای گذشته اخبار متعددی از تنش میان نتانیاهو و اعضای کابینه وی با مقامات امنیتی و نظامی اسرائیل گزارش شده است؛ از داد و هوار نتانیاهو بر سر «هرتزی هیلوی» رئیس ستاد مشترک در یک نشست که بازتاب گسترده‌ای داشت (بیشتر بخوانید) تا تنش کلامی روز گذشته میان «ایتمار بن گویر» وزیر امنیت داخلی با «یعقوب شبتای» کمیسر عالی پلیس و در آخرین مورد برکناری ناخدا «عوفر دورون» معاون فرمانده و سرپرست نیروی دریایی ارتش صهیونیستی؛ اما مسأله‌ای که نباید به راحتی از کنار آن عبور کرد، تنش کلامی میان وزیر امنیت داخلی و فرمانده کل پلیس است.
ماجرا از این قرار بود که «یعقوب شبتای» به عنوان فرمانده کل پلیس رژیم اسرائیل روز گذشته گفت که پلیس تابع قانون است نه تصمیمات کابینه و هر حکمی که دادگاه عالی به عنوان دادگاه قانون اساسی بدهد، پلیس آن را اجرا خواهد کرد؛ سخنی که به مذاق «ایتمار بن گویر» وزیر جنجالی نتانیاهو خوش نیامد. بن گویر گفت: «پلیس باید تابع دولتی باشد که برخواسته از رأی اکثریت است».
پیش از این صحبت‌هایی در رسانه‌های اسرائیلی در خصوص تقابل میان نهادهای نظامی و امنیتی با کابینه نتانیاهو مطرح بود، حتی چندین بار سخن از «کودتا» علیه نتانیاهو به میان آمده است. اما سخنان و تقابل صریح روز گذشته میان بن گویر و یعقوب شبتای نشان داد که باید عمیق‌تر به این مسأله نگاه کرد. تاکنون صدها نیروی نظامی در اسرائیل در اعتراض به لایحه موسوم به «اصلاحات قضایی» دست به تمرد زده و گفته‌اند که دیگر حاضر نیستند در یگان ذخیره خدمت کنند، اما این بار سخن از یک گره قانون اساسی است.
در این راستا «محمد وتد» رئیس دانشکده حقوق در دانشگاه صفد و محقق ارشد مؤسسه امنیت ملی رژیم صهیونیستی چندی پیش در مصاحبه با شبکه «آی۲۴» از احتمال وقوع کودتای نظامی سخن گفته بود.
این محقق صهیونیست درباره شرایط وقوع کودتا گفته بود: «در صورتی که دیوان عالی تصمیم کنست را که به دنبال محدودیت اختیارات سیستم قضایی است، نپذیرد و بین قوا درگیری ایجاد شود، شاهد کودتای نظامی خواهیم بود. این اظهارات بر اساس تحلیل عمیق همه شخصیت‌های امنیتی اسرائیل است که انتظار می‌رود در کنار دادگاه بایستند».
در این میان روزنامه آنلاین ایندپندنت، با بررسی تنش میان نهادهای نظامی و امنیتی با کابینه نتانیاهو در گزارشی نوشت که اسرائیل وارد یک بحران قانون اساسی بی سابقه شده است. محافل امنیتی صهیونیستی می‌گویند که سخنان «یعقوب شبتای» موضع واحد تمامی فرماندهان نظامی و ارتش است.
«نداف ایال» پژوهشگر سیاسی فلسطینی در این باره به ایندپندنت گفت که در صورتی که فرماندهان ارتش، موساد، شین بت و قرار باشد میان تصمیمات کابینه نتانیاهو و کنست و عمل به دستور دادگاه قانون اساسی انتخاب کنند، بی شک در کنار قانون اساسی خواهند بود.
اما نکته قابل توجه اینجاست که فرماندهی پلیس اسرائیل بیش از دیگر نهادهای نظامی و امنیتی وابسته به کابینه و اصولا سیاسی‌تر است و روزانه با دادگستری نیز سر و کار دارد و اینکه «ایتمار بن گویر» به عنوان وزیر امنیت داخلی اختیار برکناری «یعقوب شبتای» را دارد و اگر تاکنون دست به این کار نزده، به دلیل ملاحظات سیاسی است؛ بنابراین در شرایطی که پلیس تحت امر کابینه باشد و در مقابل ارتش و شاباک و موساد تابع دادگاه عالی باشند، شرایط بسیار پیچیده‌تر و برای صهیونیست‌ها بحرانی‌تر خواهد شد.
در صورتی که فرماندهان ارتش، موساد، شین بت و قرار باشد میان تصمیمات کابینه نتانیاهو و کنست و عمل به دستور دادگاه قانون اساسی انتخاب کنند، بی شک در کنار حکم دادگاه خواهند بود.
از سوی دیگر باید توجه داشت که دستگاه سانسور رژیم صهیونیستی تلاش وسیعی برای کتمان بحران در این رژیم می‌کند و اخباری که در رسانه‌های عبری‌زبان مشاهده می‌شود را باید بخش کوچکی از این بحران دانست.
در این راستا روزنامه هاآرتص چاپ فلسطین اشغالی در تاریخ ۱۷ مرداد در گزارشی پرده از سانسور شدید در ارتش صهیونیستی برداشت و نوشت که مقامات نظامی اسرائیل مانع از انتشار آمار واقعی نظامیانی می‌شوند که دست به تمرد زده و از حضور در یگان‌های خدمت خود خودداری می‌کنند. یک منبع نظامی اسرائیلی به هاآرتص گفته بود که بیم آن وجود دارد که «دشمنان اسرائیل» از آمار واقعی تمرد نظامیان سوءاستفاده کنند.
نتانیاهو نیز تمامی تلاش خود را در پیش گرفته است تا دست به کوچک‌نمایی بحران بزند و در نشست با مقامات نظامی از آن‌ها می‌خواهد تا مدام از بحران در ارتش سخن نگویند. نتانیاهو در ۱۵ مرداد نیز در مصاحبه با وبگاه شبکه بلومبرگ، تلاش کرد تا بحران موجود را یه «تضاد طبیعی دو دیدگاه مختلف» تقلیل دهد و مدعی شد که در نهایت همه طرف‌ها به یک نقطه نظر مشترک خواهند رسید.
او در پاسخ به سؤال خبرنگار مدعی شد که قانون تغییرات قضایی، اسرائیل را از هم نخواهد پاشید یا منجر به جنگ داخلی نمی‌شود.
اما تقریبا روزی نیست که گزارشی در یکی از وبگاهها یا روزنامه‌های اسرائیلی در خصوص تنش میان مقامات نظامی و کابینه نتانیاهو منتشر نشود. به گفته «عاموس هارئیل» تحلیلگر نظامی اسرائیلی، در هر جلسه‌ای که میان نتانیاهو و فرماندهان نظامی برگزار می‌شود، تنش رخ می‌دهد.
شرایط حال حاضر را می‌توان بدترین بحران داخلی رژیم صهیونیستی از ابتدای تشکیل دانست، این شرایط به هیچ وجه مشابه بحران‌های داخلی پیشین نیست و صهیونیست‌ها یا باید تصمیم به کنار زدن نتانیاهو بگیرند یا مانع تصویب نهایی لایحه قضایی شوند؛ لایحه‌ای که بر تمامی بخش‌ها تأثیر گذاشته است، همین دیروز رسانه‌های اسرائیلی نوشتند که ۸۵ درصد استارتاپ‌ها در حال انتقال شرکت‌های خود به آمریکا هستند و دهها شرکت فعال در حوزه فناوری‌‌های پیشرفته با بحران مهاجرت نیروهای زبده مواجه شده‌اند؛ از گردشگری تا هتل‌داری و ارتش و موساد با لایحه قضایی نتانیاهو دچار ضربات شدیدی خواهند شد.
