طی روز‌های گذشته گزارشی تحت عنوان تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه منتشر شد که حجم انحرافات مالی در شرکت مذکور را کمتر از ۱۰۰ هزار‌میلیارد‌تومان طی سال اواخر دولت گذشته تخمین زده بود، هر چند همزمان با نشر این خبر بسیاری از رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای پیرامون این موضوع به شکل هیجانی واکنش نشان دادند.
به گزارش جهان نيوز به نقل از جوان، فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی در فولاد مبارکه اصلاً وجود ندارد، این جمله‌ای بود که رئیس سازمان حسابرسی به عنوان بلندپایه‌ترین مرجع تدوین استاندارد‌های حسابداری و حسابرسی و نظارت‌های مالی بر عملکرد شرکت‌ها در کشور عنوان و از حواشی ایجادشده پیرامون شرکت فولاد مبارکه به عنوان یک تخلف یاد کرد، این اظهارات در شرایطی عنوان می‌شود که پیش از این نیز برخی کارشناسان حسابرسی شکل‌گیری فساد اقتصادی با حجم یادشده را در حوزه شرکتی که در بازار سرمایه حضور دارد و تحت نظارت‌های حسابرسی مختلفی قرار دارد را بسیار بعید و دور از واقعیت عنوان کرده بودند.
طی روز‌های گذشته گزارشی تحت عنوان تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه منتشر شد که حجم انحرافات مالی در شرکت مذکور را کمتر از ۱۰۰هزار‌میلیارد‌تومان طی سال اواخر دولت گذشته تخمین زده بود، هر چند همزمان با نشر این خبر بسیاری از رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای پیرامون این موضوع به شکل هیجانی واکنش نشان دادند، اما با فروکش کردن هیجان‌ها برخی کارشناسان حوزه مالی و حسابرسی شکل‌گیری چنین تخلفی را در شرکتی که در بازار سرمایه حضور دارد و دخل و خرج آن از علاوه بر کنترل‌گر‌های داخلی توسط حسابرسانی، چون اشخاص مجوز دار از سازمان حسابرسی و همچنین مورد وثوق سازمان بورس اوراق بهادار مورد بررسی قرار می‌گیرد، بسیار بعید دانستند.
باید عنوان داشت که شرکت فولاد مبارکه دارای سهامداران حقیقی و حقوقی زیادی است که تحولات این شرکت به شکل روزانه از سوی نمایندگان سهامداران عمده حقیقی در شرکت و همچنین سهامداران خرد همچون خود کارگران فولاد مبارکه دنبال می‌شود، از این رو شکل‌گیری مفاسد اقتصادی بزرگ قابل توجه در شرکت‌هایی از این دست بسیار بعید به نظر می‌رسد.
از سوی دیگر باید عنوان داشت که شرکت مذکور بر اساس استاندارد‌های بازار سرمایه باید به شکل تعریف‌شده‌ای گزارش‌های مالی منتشر کند و بسیاری از تحلیلگران تحولات شرکت مذکور را مدام زیر ذره‌بین بررسی دارند، به این ترتیب شکل‌گیری تخلفات در شرکت‌های بورسی به این سادگی‌ها نیست.
اشتباهات فاحش پیرامون فولاد مبارکه
در این میان با بررسی اخباری که طی روز‌های گذشته پیرامون گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه در فضای رسانه‌ای شکل گرفته، به این مهم می‌رسیم که در بسیاری از گزارش‌ها به غلط از عبارت‌هایی، چون اختلاس، دزدی و فساد عظیم استفاده شده است، در صورتی که عبارت‌های مذکور از منظر حقوقی و مالی تعاریف بسیار متفاوتی از آنی دارند که بتوان در مورد گزارش مذکور به کار برد، به این ترتیب از آنجا که بسیاری از سهامداران فولاد مبارکه همان ۵۰ میلیون نفر مشمولان سهام عدالت و همچنین میلیون‌ها بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی و همچنین سهامداران خرد از مردم فعالال در بازار سرمایه هستند، باید گفت فضایی که به اشتباه پیرامون شرکت مذکور شکل گرفت، عملاً به منافع میلیون‌ها ایرانی ضربه زد چراکه برند شرکت مذکور برای خود یک دارایی است و جنجال ایجادشده عملاً نشان این شرکت را با آسیب مواجه کرد.
در همین زمینه مدیرعامل سازمان حسابرسی به عنوان بالاترین مرجع نظارتی مالی کشور که حتی استاندارد‌های حسابداری و حسابرسی را تهیه و تدوین می‌کند و حسابرسان باید از این نهاد مجوز فعالیت اخذ کنند، توضیحاتی را در مورد پرونده فولاد ارائه و تأکید کرد که فساد ۹۲هزار‌میلیاردی مطلقاً وجود ندارد. این موضوع تحت عنوان تخلف است و باید رسیدگی شود.
موسی بزرگ‌اصل روز گذشته در نشست خبری، با بیان اینکه شفافیت به معنای حساب و کتاب داشتن است، با اشاره به مذاکرات برجام گفت: با توجه به مذاکرات در صورت توافق، شرکت‌ها برای ورود به فضای بین‌المللی به صورت‌های مالی IFRS نیاز دارند که باید توسط سازمان تهیه شود. بر این اساس استاندارد‌های سازمان حسابرسی با استاندارد‌های بین‌المللی قرابت دارد.
مدیرعامل سازمان حسابرسی با تأکید بر این موضوع که فساد ۹۲هزار‌میلیاردی مطلقاً وجود ندارد، اظهار داشت: یک روز نیست که بازار سرمایه بدون صورت‌های مالی حسابرسی شده طی شود. این موضوع تحت عنوان تخلف است و باید رسیدگی شود.
بزرگ‌اصل در ادامه با انتقاد از استقلال سازمان حسابرسی گفت: بسیاری از شرکت‌ها از سازمان گزارش باکیفیت نمی‌خواهند و فقط امضای حسابرس را می‌خواهند. این موضوع باعث شده است نتوانیم نیرو‌های نخبه را حفظ کنیم و کیفیت نیروی حسابرسی طی ۲۰سال گذشته به شدت آسیب دیده است. این موضوع باید با اصلاح قوانین اصلاح شود.
معرفی ۱۳۰شرکت به مراجع قضایی
بزرگ‌اصل با تأکید بر اینکه میزان عدم‌رعایت قوانین در شرکت‌ها بالاست، عنوان کرد: در سه سال گذشته سازمان حسابرسی از ۶۸۰شرکتی که مورد بررسی قرار داده، ۱۳۰شرکت را به مراجع قضایی معرفی کرده است.
