چرا ارزش پول ملی ترکیه تضعیف شده است؟

در طول سال‌های اخیر، ما در ترکیه شاهد تغییر سه رییس‌ بانک مرکزی بودیم؛ رؤسایی که دیدگاه‌شان با دیدگاه رییس‌جمهور ترکیه مبنی‌بر کارکرد نرخ بهره متفاوت بوده است. آن‌ها در چارچوب نگاه تخصصی و کارشناسی معتقد به تاثیر مثبت افزایش نرخ بهره بودند. درحالی‌که اردوغان افزایش بهره را مادر تمام بدبختی‌ها می‌داند و به گونه‌ای لقب رییس‌جمهور ضدبهره را به ایشان داده‌اند. این وضعیت با توجه به اینکه نشان از بی‌ثباتی در بانک مرکزی است در کنار افزایش بیکاری و نرخ تورم بر فضای روانی جامعه ترکیه تاثیرگذار بوده و نوعی نگرانی را در جامعه نسبت‌به آینده پولی و مالی کشور ایجاد کرده است.

نکته دیگر هم در چهارچوب فضای روانی حاکم بر جامعه ترکیه این است که مردم ترکیه درحال تبدیل کردن سپرده‌های خود در بانک‌ها از لیر به ارز های دیگر هستند. درواقع براساس آمار، 60درصد سپرده‌های ترکیه در بانک‌ها به‌جای لیر، ارز خارجی و دلار است.

از سوی دیگر، سررسید بدهی‌های خارجی چندین میلیارد دلاری ترکیه از ماه سپتامبر شروع شده است و آنکارا حدود 12ماه فرصت برای بازپرداخت این بدهی‌ها دارد. این مساله نیز در وضعیت فعلی بر تصمیم سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی وام‌دهنده به ترکیه درخصوص تمدید پرداخت این بدهی‌ها تاثیر منفی گذاشته است؛ خصوصا اینکه امروز ترکیه به‌عنوان یک کشور بدهکار شناخته می‌شود.درخصوص فاکتورهای سیاسی می‌توان آن‌ها را به فاکتورهای داخلی و خارجی تقسیم‌بندی کرد. درباره فاکتورهای داخلی لازم است که نگاهی به بحران‌های ارزی ترکیه در سال‌های قبل داشته باشیم. در این بین می‌توان نقطه‌عطف پایان مشکلات ارزی و اقتصادی در ترکیه را پیروزی حزب عدالت و توسعه در سال2002 درنظر گرفت و روند تحولات اقتصادی ترکیه را به دو دوره قبل و بعد از روی‌کارآمدن حزب عدالت و توسعه تقسیم کرد. با نگاهی به قبل از روی‌کارآمدن حزب عدالت و توسعه، مشاهده می‌کنیم که سال2001 سال بحران مالی ترکیه بود که ما شاهد خروج سرمایه‌های خارجی از این کشور و همچنین تورم بالا بودیم. تورمی که در پی سه دهه مشکلات اقتصادی و مالی ترکیه از دهه1970 شکل گرفته بود و اوج آن را می‌توان سال2001 دانست. در این مدت اغلب تورم 50درصدی و حتی در برخی سال‌ها تورم بالای صددرصدی در ترکیه ایجاد شده است.

درواقع وضعیت بد اقتصادی ترکیه در آن سال‌ها، نقش بسیار مهمی را در پیروزی حزب عدالت و توسعه در سال2002 با هدف برون‌رفت از این وضعیت ایفا کرد. به عبارت دیگر، یکی از فاکتورهای مهم حزب عدالت و توسعه در سال2002  وضعیت بد اقتصادی جامعه ترکیه، بحران مالی و ناتوانی احزاب دیگر در مدیریت این وضعیت بود. لذا عدالت و توسعه به‌عنوان یک حزب جدید توانست در رقابت با احزاب ضعیف و ناکارآمد، پیروز انتخابات2002 شود؛ البته بعد از این پیروزی شاهد تکرار پیروزی این حزب در انتخابات بعدی بودیم که یکی از دلایل آن موفقیت‌های اقتصادی‌اش در آن سال‌ها به دلیل اصلاحات اقتصادی بوده است. مهم‌ترین آن‌ها اصلاحات کمال درویش، وزیر اموراقتصادی و دارایی ترکیه با کمک صندوق بین‌المللی پول بین سال‌های 2002-2006 است. این اصلاحات شامل اصلاحات ساختاری افزایش استقلال بانک مرکزی، شناور کردن نرخ ارز و همچنین بازسازی و ترمیم ساختار بانک‌ها و بحث‌های مالی بوده است. درنهایت این اصلاحات با حذف 6صفر از پول ترکیه در سال2005 به پایان رسید و نتیجه آن نیز کاهش تورم به زیر 10درصد و تک‌رقمی شدن تورمی شد که همواره در سه دهه گذشته بالای 50درصد بوده است.نقطه عطف بعدی سیاسی در حوزه داخلی برای تحلیل فاکتورهای تاثیرگذار بر تورم ترکیه را می‌توان در سال2016 واکاوی کرد که بعد از حدود یک دهه دوباره ما شاهد افزایش تورم این کشور و دورقمی شدن آن در اواخر این سال و اوایل2017 هستیم که پس از آن ادامه داشته و امروز صحبت از نرخ رشد تورم 21درصدی می‌شود.

بر این اساس فاکتورهای داخلی تاثیرگذار بر افزایش تورم در ترکیه در سال‌های اخیر را می‌توان در چند مورد جست‌وجو کرد؛ نخست، اعتراضاتی است که در سال2013 علیه سیاست‌های اردوغان شروع شد و در سال2015 نیز شاهد ازدست‌رفتن جایگاه هژمونی حزب عدالت و توسعه در انتخابات بودیم که این مساله به‌تدریج برتری این حزب را از بین برد. در ادامه شاهد توقف مذاکرات و گفت‌وگوهای بین ترکیه و کردها و همچنین گشایش‌های داخلی در ترکیه هستیم. سپس در سال2016 ترکیه یک کودتای نافرجام را تجربه کرد هرچند که با اصلاحات ادوغان در سال‌های قبل صحبت از پایان کودتا در ترکیه می‌شد اما همین کودتای نافرجام باعث بی‌ثباتی سیاسی در فضای ترکیه شد که از منظر بازیگران جهانی خصوصا سرمایه‌گذاران خارجی نشانه‌ای از بیماری سیستم سیاسی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت است.

 در سال2017 نیز همه‌پرسی تغییر نظام پارلمانی به ریاست‌جمهوری برگزار شد که با اختلاف کمی نظام ریاستی جایگزین نظام پارلمانی شد؛ این تغییر نیز از نگاه منتقدان و مخالفان اردوغان ابتکاری برای قدرتمندتر شدن وی و حذف رقبا و حرکت به‌سمت اقتدارگرایی در داخل تعبیر شد و تاثیر منفی بر ساختار سیاسی ترکیه و قطبی شدن فضای اجتماعی در این کشور و در نتیجه تشدید اختلافات اجتماعی و سیاسی برجای گذاشت و روی هم رفته بر حوزه اقتصادی نیز تاثیر منفی داشت.به‌گونه‌ای که در سال2020 هم با کاهش ارزش لیر روبه‌رو بودیم ولی در آن زمان بانک مرکزی با استقراض از بانک‌های داخلی و خرید لیر در داخل ترکیه مانع شکل‌گیری بحران مالی شد اما همزمان این اقدام بانک مرکزی در آن دوره منجر به کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی و درنتیجه کاهش توان مدیریت وضعیت در سال2021 شده است. در حوزه داخلی در کنار این سیاست‌های اردوغان می‌توان به بحران کرونا اشاره کرد که تاثیری منفی بر صنعت گردشگری ترکیه به‌عنوان یکی از منابع درآمدی برجای گذاشته است.در رابطه با فاکتورهای سیاسی و اقتصادی خارجی هم باید بر دو حوزه تمرکز کنیم؛ نخست حوزه منطقه‌ای است. ترکیه در دوره سیاست‌ به صفر رساندن مشکلات با همسایگان، تورم زیر 10درصدی را تجربه کرد و این امر تاثیر مثبتی بر چرخه اقتصاد و تولید، گردشگری و مالی ترکیه داشت اما با عبور از این سیاست و شیفت به سیاست مداخله‌گرایی در امور کشورهای منطقه‌ و نظامی‌تر شدن سیاست خارجی ترکیه شاهد جایگزینی سیاست امنیتی به‌جای سیاست اقتصادی در منطقه هستیم که باعث تبدیل مرزهای اقتصادی ترکیه در دوران رویکرد به مرزهای امنیتی و افزایش تنش‌ها با بازیگران منطقه شده است.در سطح جهانی نیز بحث اتحادیه اروپا و آمریکا و روابط‌شان با آنکارا مطرح است. درخصوص اتحادیه اروپا اخیرا شاهد اعلام توقف رسمی گفت‌وگوهای مربوط به عضویت ترکیه در این اتحادیه هستیم. این امر خود نشان از بالاگرفتن اختلافات بین ترکیه و اتحادیه اروپا دارد و باعث توقف گفت‌وگوها شده که خیلی از کارشناسان خصوصا احزاب مخالف در ترکیه،‌ شخص اردوغان را مقصر اصلی این وضعیت می‌دانند. همچنین بحث به قدرت رسیدن جو بایدن در آمریکا بر وضعیت ترکیه اثرگذار بوده است. بایدن پیش تر منتقد سیاست‌های اردوغان بود؛ رییس‌جمهور آمریکا و دیگر رهبران غربی متحد آمریکا در رابطه با سیاست‌های اردوغان در قبال کردهای سوریه نگاه مثبتی ندارد و منتقد سیاست‌های رییس‌جمهور ترکیه نسبت‌به کردها در داخل و همچنین مخالفانی چون عثمان کاوالا، چهره برجسته جامعه مدنی ترکیه هستند. بازداشت طولانی‌مدت کاوالا و اعتراض برخی کشورهای اروپایی به این مساله حقوق‌بشری باعث شد که درنهایت ترکیه سفرای 10کشور را تهدید به اخراج کند و این اقدام نیز به کاهش ارزش لیر دامن زد.