چرا مورالس در برابر مخالفان عقب‌نشینی کرد؟

به گزارش جهان نیوز، امیر تفرشی فعال رسانه ای در کانال تلگرامی خود نوشت: روز ۲۸ مهر گذشته (مطابق ۲۰ اکتبر)، انتخابات ریاست جمهوری برای دوره ۲۰۲۵-۲۰۲۰ در بولیوی برگزار شد. این روند با حضور ۲۳۵ ناظر بین‌المللی از جمله نمایندگان اتحادیه اروپا و سازمان کشورهای آمریکایی (OAS) و فرستاده‌های بسیاری از کشورها برگزار شد. نتایج رسمی انتخابات، «اوو مورالس» رئیس‌جمهور فعلی را در دور اول پیروز اعلام کرد.

اما «کارلوس مسا» نامزد اصلی احزاب مخالف به همراه تعدادی از دیگر مخالفان دولت، با بیان اینکه در انتخابات تقلب صورت گرفته، نتایج را به رسمیت نشناختند. این امر موجی از خشونت در بولیوی به وجود آورد که منجر به سه کشته، تعداد زیادی زخمی و تخریب و سوزاندن اموال متعدد دولتی شد. مخالفان به همین ترتیب، بسیاری از کسب‌وکارها را در شهرهای مختلف با توسل به زور تعطیل و خیابان‌ها و جاده‌ها را مسدود کردند.

اما آنچه در این بین نگران‌کننده‌تر بود رنگ تبعیض‌آمیز اعتراضات و وجود یک گفتمان آشکار نژادپرستانه و خشونت علیه جمعیت بومیان بولیوی بود. به عنوان نمونه، سازمان‌های بومی در شهر کوچوبامبا یک راهپیمایی مسالمت‌آمیز با حضور زنان روستایی برگزارکردند که مشارکت‌کنندگان در آن با چوب و سنگ مورد حمله وحشیانه قرار گرفتند که چندین زخمی بر جای گذاشت. مخالفان دولت در طول این برنامه یک فعال زن روستایی را ربودند، موهای او را بریدند و بر او جوهر قرمز پاشیدند!

اما پاسخ دولت بولیوی به اعتراضات، همواره دعوت به آرامش بود و بارها از مخالفان درخواست کرد شواهدی برای اثبات ادعای تقلب ارائه دهند. تا به امروز هیچ شکایت رسمی در دیوان عالی انتخابات ثبت نشده است. همچنین به منظور رفع هرگونه تردید در مورد مشروعیت انتخابات، دولت در تاریخ ۳۰ مهرماه (۲۲ اکتبر) از سازمان کشورهای آمریکایی (OAS) خواست تا پروسه انتخابات این کشور را مورد بازبینی قرار دهد. سی نفر متخصص فرستاده شده توسط OAS تا امروز مشغول بررسی روند کار بودند. قرار بود ناظران OAS روز چهارشنبه آتی ۲۲ آبان (۱۳ نوامبر) نتایج تحقیقات‌شان را اعلام کنند؛ هر چند مخالفان اعلام کرده بودند که حتی اعلام‌نظرهای جامعه بین‌المللی را به رسمیت نخواهند شناخت.

در لابلای این سناریوی خشونت‌آمیز، دولت بولیوی روز جمعه ۱۷ آبان طی اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد کودتایی علیه دولت مورالس در حال وقوع است. یک شاهد این ادعا این بود که «فرناندو کاماچو» یکی از رهبران اصلی اعتراضات پس از انتخابات، روز شنبه ۱۱ آبان (۲ نوامبر) در یک تجمع عمومی، از مورالس خواست تا در ظرف ۴۸ ساعت استعفا دهد و در غیر این صورت اقدامات لازم برای تحقق این امر انجام خواهد گرفت!

علاوه بر این موارد، دیروز و پریروز جمعه و شنبه ۱۷ و ۱۸ آبان (۸ و ۹ نوامبر) شورشی از چندین یگان پلیس در شهرهای لاپاز، کوچابامبا، سانتا کروز، اورورو، پوتوسی و سوکره گزارش شد. خواست اصلی این شورش‌ها مشخص نبود؛ برخی مطالبات صنفی را مطرح می‌کردند (مانند برکناری فرمانده محلی در کوچابامبا)، برخی دیگر خواستار بهبود حقوق ماهیانه و بازنشستگی بودند و گروهی دیگر مطالباتی سیاسی مثل استعفای رئیس‌جمهور را مطرح می‌کردند.

این اقدامات خطراتی قریب‌الوقوع، نه تنها برای مردم بلکه برای نهادهای دولتی که بدون محافظت مانده بودند، ایجاد کرد. با ظهور نافرمانی نیروهای پلیس در لاپاز، ساختمان ریاست جمهوری و مجلس شورای ملی در پایتخت نیز بدون حفاظت ماند. میدان‌دار اصلی این نافرمانی، «کاماچو»ست که با فراخوان عمومی از نیروهای پلیس و ارتش خواست از فرماندهی خود تبعیت نکنند.

اما از صبح امروز، منحنی اقدامات خشونت‌آمیز با شیب شدیدی رو به افزایش گذاشت. مخالفان از صبح امروز اقدام به آتش زدن اموال و خانه‌های هواداران و مسوولین دولتی کردند. حتی خانۀ خواهر رئیس‌جمهور در شهر کوچوبامبا در آتش سوخت. خبرنگاران و روزنامه‌نگاران طرفدار دولت مورد تعرض قرار گرفتند و تلویزیون دولتی به تسخیر مخالفان درآمد. هم‌زمان با این وقایع، سازمان کشورهای آمریکایی نیز با انتشار بیانیه‌ای نتایج انتخابات بولیوی را فاقد اعتبار اعلام کرد که مانند ریختن بنزین بر آتش اعتراضات عمل کرد.

در چنین شرایطی دولت بولیوی به منظور کنترل اوضاع و حفظ امنیت مردم از تعرضات گروه‌های رادیکال مخالف، آن‌گونه که در کنفرانس مطبوعاتی مورالس اعلام شد، با برگزاری انتخابات جدید موافقت کرد. برنامۀ بعدی مخالفان در این مرحله، حذف مورالس از صحنۀ انتخابات جدید است که در آینده بیشتر به آن خواهیم پرداخت.