معاون هماهنگی وزارت کشور در نامه‌ای به استانداران:
نارضایتی مردم از برچسب‌های تبلیغاتی روی در منازل
سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۴۲
کد مطلب: 704819
او با اشاره به ماده ۹۲ قانون شهرداری‌ها افزود: در این ماده آمده است نوشتن هرنوع مطلبی یا الصاق هر نوشته‌ای بر روی دیوار‌های شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محل‌هایی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین می‌کند و در این محل‌ها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است. متخلف علاوه بر تادیه خسارت مالکان به پرداخت ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ ریال جریمه محکوم خواهد شد.
سخنگوی وزارت کشور خطاب به استانداران گفت: با عنایت به اهمیت پرهیز از این‌گونه اقدامات و نقش شهرداری‌ها و شورا‌های اسلامی شهر در تدوین مقررات و تمهیدات لازم برای تحقق هر چه بهتر مفاد این ماده قانونی، لطفاً ضمن اعلام این موضوع به مراجع فوق بر نقش آفرینی ایجابی و سلبی هر چه بهتر آنها تاکید کنید.
معاون هماهنگی وزارت کشور تاکید کرد: نظر به جرم انگاری انجام شده در ماده قانونی مذکور و با عنایت به نقش دستگاه قضایی در پیشگیری از وقوع جرم و برخورد با مجرمان، یکی از روش‌های مفید برای تحقق هدف قانونگذار و حفظ حقوق شهروندان اقدام قضایی مناسب از طریق قطع ارتباط تلفن‌های مذکور در متن تبلیغات است که بدون رعایت مقررات موصوف به اماکن مسکونی و غیرمجاز الصاق می‌شوند. برای تحقق این هدف هماهنگی لازم بین شهرداری‌ها و دادستانی شهرستان راهگشا و مفید خواهد بود.
سامانی گفت: با توجه به اینکه جبران خسارت وارده به صاحبان املاک از سوی متخلفان مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است حمایت از افراد متضرر و ایجاد هماهنگی‌های لازم فی مابین دستگاه‌های مسئول برای جبران خسارت وارده توسط متخلف با رعایت مقررات قانونی مورد تاکید است.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: در اجرای ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با عنایت به اینکه میزان جریمه نقدی در نظر گرفته شده در ماده ۹۲ قانون شهرداری فاقد اثرگذاری پیشگیرانه لازم است، پیشنهاد افزایش مجازات نقدی به وزارت دادگستری جهت طرح در هیئت وزیران از سوی این وزارتخانه ارائه شده است.
معاون هماهنگی وزارت کشور از استانداران خواست این مراتب به معاونت عمرانی استانداری و فرمانداران استان ابلاغ و گزارش اقدامات صورت گرفته در اجرای ماده ۹۲ قانون شهرداری و مفاد این نامه را به معاونت عمران و توسعه شهری و روستایی وزارت کشور اعلام کنند.
