سازمان تامین اجتماعی؛ با کارگر یا علیه او؟!
يکشنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۶
کد مطلب: 684820
کاستی‌های بیمه تامین اجتماعی
طبق آمار، بیمه تامین اجتماعی ۱۷۰۰ نوع بیماری را تحت پوشش قرار نمی¬دهد. علاوه بر این، اغلب در جا‌های دورافتاده، مراکز درمانی وجود ندارد و مردم مجبورند برای درمان به شهر‌ها مراجعه کنند و همین به شلوغی درمانگاه‌ها می‌افزاید. نتیجه این شلوغی‌ها ایجاد صف‌های طولانی است. صف‌هایی که انتظار در آن‌ها علاوه بر این که موجب نارضایتی مردم است، فشار بر روی پزشک را نیز بالا می‌برد. در نتیجه پزشک، تحت فشار و سرعت بالا نمی‌تواند خدمات مطلوبی ارائه دهد.
اغلب بیماران، مقدار پرداختی بیمه برای درمان را بسیار کم می‌دانند. تصور می‌شود که قوانین غیرشفاف و پیچیده سازمان تامین اجتماعی باعث شده که میزان هزینه پرداختی بیمه کم باشد. در واقع اگر فرد بیمه‌شده به پیچیدگی این قوانین واقف باشد می‌تواند بیمه را ملزم به پرداخت کند. ولی اکثریت افراد در این زمینه آگاهی ندارند و همین عدم آگاهی به سود سازمان تامین اجتماعی تمام شده‌است.
قانونی که نه به نفع کارگر است نه کارفرما!
قابل قبول است که به هر حال یک سازمان، در عین تلاش برای حمایت از مردم، کاستی‌هایی هم داشته باشد. اما پذیرفتنی نیست که قوانینی در آن سازمان وجود داشته باشد که نه تنها نقش حمایتی ندارد بلکه نقش تخریبی ایفا می‌کند. قانون حق بیمه قرارداد، یکی از این قوانینی است که سال هاست توسط سازمان تامین اجتماعی اجرا می‌شود. این قانون در این مدت، نه تنها به نفع کارگران نبوده که نوک پیکان خود را به سمت از بین بردن اشتغال این قشر برده است. طبق قانون تامین اجتماعی، همه کارگران باید بیمه شوند. سازمان تامین اجتماعی دو روش برای اخذ حق بیمه دارد:
در روش اول، حق بیمه براساس میزان حقوقی که کارفرما برای هریک از کارکنانش در نظر گرفته است، تعیین می‌شود. در روش دوم، حق بیمه براساس درصدی از مبلغ یک قرارداد مشخص می‌شود. سازمان تامین اجتماعی هردو روش را محاسبه کرده و روشی را که مبلغ بیشتری می‌شود، به عنوان روش اخذ حق بیمه در نظر می‌گیرد.
روش حق بیمه قرارداد چند مشکل دارد:
اولا پولی که از کارفرما گرفته می‌شود صرف بیمه کردن کارگر نمی‌شود و تنها به نقدینگی سازمان تامین اجتماعی می-افزاید.
دوما، قاعده مشخصی برای تعیین درصد حق بیمه قرارداد وجود ندارد و کارشناس سازمان تامین اجتماعی کاملا اختیار عمل دارد تا در این قسمت سلیقه‌ای عمل کند. نکته جالب این است که حتی قاعده‌ای برای تعریف قرارداد هم وجود ندارد. به گونه‌ای که دیده شده کارشناس روی فاکتور‌های خرید اجناس نیز حق بیمه دریافت کرده است!
سوما، در صورت نارضایتی صاحبین کسب و کار از درصد مشخص شده، آن‌ها باید به خودِ سازمان تامین اجتماعی رجوع کنند که مشخصا نتیجه مطلوبی نمی‌گیرند.
در نتیجه حق بیمه قرارداد، نه به نفع کارگر است نه به نفع کارفرما؛ تنها نفعش برای سازمان تامین اجتماعی است که می‌خواهد کمبود نقدینگی ناشی از سوءمدیریت خود را با آن جبران کند. به همین دلیل است که با وجود اثبات مضر بودن حق بیمه قرارداد برای توسعه فضای کسب و کار، سازمان تامین اجتماعی از حذف آن امتناع می‌ورزد.
در سال ۱۳۸۶ قانون «رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی» به تصویب رسید. طبق این قانون، قرار شد که سازمان تامین اجتماعی به روش حق بیمه قرارداد پایان دهد. اما از آن جایی که مدت اعتبار قانون رفع موانع تولید، ۵ سال بود، سازمان تامین اجتماعی اجرایی کردن آن را آن قدر به تعویق انداخت که ۵ سال تمام شود.
به طور کلی، به نظر می‌رسد تا زمانی که سازمان‌های بیمه، منفعت خود را به منفعت مردم ترجیح می‌دهند، مشکلات این حوزه باقی و حمایت از کارگر در حد یک شعار است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
در روش اول، حق بیمه براساس میزان حقوقی که کارفرما برای هریک از کارکنانش در نظر گرفته است، تعیین می‌شود. در روش دوم، حق بیمه براساس درصدی از مبلغ یک قرارداد مشخص می‌شود. سازمان تامین اجتماعی هردو روش را محاسبه کرده و روشی را که مبلغ بیشتری می‌شود، به عنوان روش اخذ حق بیمه در نظر می‌گیرد.
روش حق بیمه قرارداد چند مشکل دارد:
اولا پولی که از کارفرما گرفته می‌شود صرف بیمه کردن کارگر نمی‌شود و تنها به نقدینگی سازمان تامین اجتماعی می-افزاید.
دوما، قاعده مشخصی برای تعیین درصد حق بیمه قرارداد وجود ندارد و کارشناس سازمان تامین اجتماعی کاملا اختیار عمل دارد تا در این قسمت سلیقه‌ای عمل کند. نکته جالب این است که حتی قاعده‌ای برای تعریف قرارداد هم وجود ندارد. به گونه‌ای که دیده شده کارشناس روی فاکتور‌های خرید اجناس نیز حق بیمه دریافت کرده است!
سوما، در صورت نارضایتی صاحبین کسب و کار از درصد مشخص شده، آن‌ها باید به خودِ سازمان تامین اجتماعی رجوع کنند که مشخصا نتیجه مطلوبی نمی‌گیرند.
در نتیجه حق بیمه قرارداد، نه به نفع کارگر است نه به نفع کارفرما؛ تنها نفعش برای سازمان تامین اجتماعی است که می‌خواهد کمبود نقدینگی ناشی از سوءمدیریت خود را با آن جبران کند. به همین دلیل است که با وجود اثبات مضر بودن حق بیمه قرارداد برای توسعه فضای کسب و کار، سازمان تامین اجتماعی از حذف آن امتناع می‌ورزد.
در سال ۱۳۸۶ قانون «رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی» به تصویب رسید. طبق این قانون، قرار شد که سازمان تامین اجتماعی به روش حق بیمه قرارداد پایان دهد. اما از آن جایی که مدت اعتبار قانون رفع موانع تولید، ۵ سال بود، سازمان تامین اجتماعی اجرایی کردن آن را آن قدر به تعویق انداخت که ۵ سال تمام شود.
به طور کلی، به نظر می‌رسد تا زمانی که سازمان‌های بیمه، منفعت خود را به منفعت مردم ترجیح می‌دهند، مشکلات این حوزه باقی و حمایت از کارگر در حد یک شعار است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
