راه‌هايي براي افزايش يارانه و نرخ بنزين در بودجه 98
مجتبي توانگر
يکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ ساعت ۰۷:۳۶
کد مطلب: 663738
حال چند موضوع لايحه که مستقيم با معيشت مردم مرتبط است:
1- اگر بودجه سال 97 را در مقابل داشته باشيد، مانند مغازه‌هاي خواروبارفروشي، درصدي بر رديف بودجه‌هاي سال گذشته کشيده شده و نام خود را «لايحه بودجه 98» نهاده و هيچ اقدام جديدي انجام نگرفته است. دولت، بودجه‌اي که بايستي برنامه يکساله اداره اقتصاد کشور باشد را بدون هيچ طرح و بدون توجه به تحريم‌ها مجلد کرده و در اختيار خانه ملت قرار داده است.
2- خوش‌بيني بيش ازحدي در مورد تحقق درآمدهاي مالياتي مشاهده مي‌شود. درحالي‌که دولتِ فرتوت آقاي روحاني هيچ تحرکي در عرصه اقتصادي ندارد و رکود بي‌سابقه‌اي را در اقتصاد کشور شاهد هستيم، افزايش درآمدهاي پيش‌بيني‌شده مالياتي چه وجهي دارد؟
افزايش فشار مالياتي بر معدود کارآفرينان بخش خصوصي در اقتصادي که در رکود به‌سر مي‌برد تهديدي جدي براي اقتصاد ايران تلقي مي‌شود و مي‌تواند رکود را دامن زده و مشکلات عميق‌تري را براي معيشت مردم به وجود آورد. در حال حاضر که اقتصاد کشور با رشد منفي روبه‌روست و ماليات گريزان نيز سهامدار دولت دوازدهم هستند، انتظار افزايش 14 درصدي درآمدهاي مالياتي به معناي اعمال فشار سنگين بر توليد، نيروي کار و حقوق‌بگيران تلقي مي‌شود.
مجلس محترم مي‌تواند اشکال دولت درزمينه درآمدهاي مالياتي و ماليات گريزان را در قالب ماليات بر تراکنش‌هاي بانکي بالا (مثلاً بالاي يک ميليارد) قرار دهد. استفاده از ظرفيت تراکنش‌هاي بانکي به معناي فضولي در حساب‌هاي مالي و بانکي مردم تلقي نمي‌شود.
هدف از اين اقدام شفافيت مبادلات‌مالي در اقتصاد و جلوگيري از رانت‌خواري ماليات گريزان است؛ اين پيشنهاد درنهايت منجر به حذف مؤدي مالياتي شده (که بخشي از آن فسادهايي را موجب شده است) و به کاهش فساد کمک مي‌کند.
3- خوش‌بيني ديگر درزمينه فروش نفت است. سال 98 سالي سخت‌تر ازنظر تحريم نسبت به سال جاري خواهد بود اما دولت محترم صادرات 1/5 ميليون بشکه نفت را پيش‌بيني کرده است. محاسبات کارشناسي نشان مي‌دهد در بهترين حالت با حذف معافيت تعدادي از کشورهاي خريدار نفت ايران، حداکثر صادرات نفت ايران در سال 1398 به يک‌ميليون و 140 هزار بشکه خواهد رسيد.
توجه به اين نکته هم مهم است که اگر دولت سقف درآمدهاي نفتي خود را زير يک‌ميليون بشکه اعلام مي‌کرد عملاً خود را براي شرايط سخت آماده کرده و بدخواهان ملت ايران در يک موقعيت انفعالي در مورد قيمت نفت و ميزان فروش نفت قرار مي‌گرفتند.
دولت بايستي تهديد به وجود آمده را به فرصتي طلايي براي اجراي اصلاحات ساختاري در اقتصاد و بودجه تبديل نمايد.
4- حقوق و دستمزد در سال 1398، حداکثر 20 درصد افزايش مي‌يابد اين رقم حدود 210 هزار ميليارد تومان خواهد بود. پيش‌بيني‌هاي دولتي نشان مي‌دهد نرخ تورم سال 97 فراتر از 20 درصد است که همين رويه در سال آينده نيز تداوم مي‌يابد. لذا با افزايش
۲۰ درصدي حقوق، دستمزد و مستمري، شاغلين و بازنشستگان بازهم نخواهند توانست قدرت خريد در سال 98 را حفظ نمايند. حال اگر بخواهيم به افزايش 30 درصدي حقوق و دستمزد بينديشيم به مبلغي حدود 18 هزار ميليارد تومان احتياج داريم. محاسبات سازمان برنامه‌وبودجه نشان مي‌دهد که از محل مابه‌التفاوت حاصل از افزايش نرخ ارز خوراک پتروشيمي‌ها از 3800 به 8000 تومان، 11/3 هزار ميليارد تومان درآمد حاصل خواهد شد که مي‌تواند منبع مناسبي براي توجه به اقشار محروم جامعه باشد.
5- نکته مهم ديگر در لايحه بودجه سال 98، تهيه اقلام و کالاهاي اساسي، استراتژيک و حياتي مردم (گندم، برنج، جو، ذرت، کنجاله سويا، حبوبات، انواع روغن، انواع گوشت، تخم‌مرغ، انواع دانه‌هاي روغني و انواع دارو‌هاي انساني و حيواني) است.
دولت در يک بي‌تدبيري تمام در اين لايحه اعلام کرده است
14 ميليارد دلار از درآمد نفتي را با نرخ 4200 تومان براي واردات اين نوع کالاها اختصاص داده است در اين خصوص به نکات ذيل دقت بيشتري داشته باشيم:
الف- اگر دولت براي واردات کالاهاي اساسي ارز را به‌جاي 4200 تومان، 8000 تومان در نظر مي‌گرفت عملاً حدود 54 هزار ميليارد تومان درآمد به دست مي‌آورد.
ب- ارزيابي کارشناسان درون و بيرون دولت نشان مي‌دهد ارائه هر نوع کالايي با نرخ ارزان عملاً سياستي محکوم‌به شکست است چنانچه اين روزها چه در مورد کالاهاي اساسي (مانند گوشت، مرغ و تخم‌مرغ) و چه غير آن (مانند تلفن همراه و ...) شاهد هستيم که تفاوت ارز 4200 توماني و نرخ نيمايي 8000 تومان، رانت سنگين و سرشاري را عايد حلقه بسته‌اي از واردکنندگان و شبکه نامناسب توزيع کرده است و عملاً عموم مردم مخصوصاً اقشار مستضعف بدون هيچ بهره‌اي از ارز ارزان، دچار آسيب جدي نيز شده‌اند.
ج- بنابراين لازم است دولت قدري تحرک داشته باشد و سياست تخصيص ارز 4200 توماني را از برنامه‌هاي خود کنار گذاشته و با اين اقدام، بخشي از منابع ريالي آزادشده را در اختيار مصرف‌کننده نهايي قرار دهد. اين موضوع مي‌تواند در قالب افزايش يارانه برخي دهک‌هاي پايين موردتوجه قرار گيرد.
6- موضوع مهم ديگر در بودجه سال آينده، نرخ بنزين و حامل‌هاي انرژي است. اين اقدام که نرخ بنزين براي کمک به اقشار محروم بايستي پايين نگه‌داشته شود در کوتاه‌مدت مناسب است ولي در بلند‌مدت قدري بايد در مورد سازوکارهاي آن تأمل کرد. حال که براي بودجه به‌عنوان برنامه يکساله و کوتاه‌مدت مي‌خواهيم تصميم بگيريم مناسب است نرخ پايين بنزين، صرفاً براي حد مشخصي از مصرف تعيين شود و با افزايش مصرف، قيمت پلکاني افزايش يابد.
همچنين مجلس مي‌تواند براي هر فرد ايراني سهميه مشخصي از بنزين و حامل‌هاي انرژي مشخص نمايد تا تفاوت خانواده‌اي که سه خودرو در اختياردارند و خانواده‌اي که حتي در استفاده از وسيله نقليه عمومي دچار مشکل هستند قدري به عدالت توزيعي نزديک شويم. در اين روش افرادي که درآمد پاييني دارند مي‌توانند سهميه خود را در قالب حساب بانکي به فروش برسانند. با اين روش عملاً درآمدي دائمي براي اقشار محروم حاصل‌شده و بخشي از هزينه تصميمات غلط دولت در سال‌هاي اخير جبران مي‌شود.
منبع:رسالت
