صدور حکم قطعی دو اخلالگر نظام اقتصادی
يکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۰۰
کد مطلب: 650064
به گزارش جهان نيوز به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، قضات ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی استان فارس میامحمد آخوندزاده متهم پرونده اخلال در نظام پولی و اقتصادی کشور و مجید لیاقت محتکر عمده مواد غذایی را مجرم شناخته و به اشد مجازات محکوم کرد.
در حکم صادره از این شعبه ویژه ضمن تأکید بر بزه‌کاری میا محمد آخوندزاده فرزند شیرمحمد تبعه افغانستان، اتهام انتسابی وی مبنی بر اخلال در نظام پولی و اقتصادی کشور از طریق حواله ارزی را محرز دانسته و وی را به ۲۰ سال حبس تعزیری، جزای نقدی به مبلغ ۲۰ هزار و ۹۷۰ میلیارد و ۹۴۹ میلیون و ۱۱۹ هزار و ۸۵۰ ریال و اخراج از ایران و همچنین ضبط کلیه اموال و وجوه تحصیل شده از طریق جرم مذکور محکوم کرد.
همچنین دادگاه در رأی جداگانه‌ای اتهام مجید لیاقت فرزند رسول را درباره احتکار عمده مواد غذایی(برنج و عدس) را محرز شناخته و با استناد به قرائن، مدارک و اسناد موجود وی را به ۲۰ سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۵۲ میلیارد و ۶۷۷ میلیون و۸۴۷ هزار و ۱۲۴ ریال در حق دولت و منع اشتغال به تجارت و لغو پروانه کسب به مدت ۲ سال محکوم کرد.
دادگاه درباره کالاهای مکشوفه از متهم این پرونده نیز تأکید داشته است تا اجناس با قیمت متعارف در بازار عرضه و وجوه حاصله از فروش آنها به حساب بیت‌المال واریز شود.
لازم به ذکر است در هر دو رأی صادره از دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلالگران نظام اقتصادی به استناد تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به تعقیب قضایی مدیر یا مدیران، بازرسان و به طور کلی مسئولین ذیربط که در نتیجه اقدام قانونی می‌توانستند زمینه جلوگیری از ارتکاب جرم را فراهم کنند، تأکید شده است.
در حکم صادره از این شعبه ویژه ضمن تأکید بر بزه‌کاری میا محمد آخوندزاده فرزند شیرمحمد تبعه افغانستان، اتهام انتسابی وی مبنی بر اخلال در نظام پولی و اقتصادی کشور از طریق حواله ارزی را محرز دانسته و وی را به ۲۰ سال حبس تعزیری، جزای نقدی به مبلغ ۲۰ هزار و ۹۷۰ میلیارد و ۹۴۹ میلیون و ۱۱۹ هزار و ۸۵۰ ریال و اخراج از ایران و همچنین ضبط کلیه اموال و وجوه تحصیل شده از طریق جرم مذکور محکوم کرد.
همچنین دادگاه در رأی جداگانه‌ای اتهام مجید لیاقت فرزند رسول را درباره احتکار عمده مواد غذایی(برنج و عدس) را محرز شناخته و با استناد به قرائن، مدارک و اسناد موجود وی را به ۲۰ سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۵۲ میلیارد و ۶۷۷ میلیون و۸۴۷ هزار و ۱۲۴ ریال در حق دولت و منع اشتغال به تجارت و لغو پروانه کسب به مدت ۲ سال محکوم کرد.
دادگاه درباره کالاهای مکشوفه از متهم این پرونده نیز تأکید داشته است تا اجناس با قیمت متعارف در بازار عرضه و وجوه حاصله از فروش آنها به حساب بیت‌المال واریز شود.
لازم به ذکر است در هر دو رأی صادره از دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلالگران نظام اقتصادی به استناد تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به تعقیب قضایی مدیر یا مدیران، بازرسان و به طور کلی مسئولین ذیربط که در نتیجه اقدام قانونی می‌توانستند زمینه جلوگیری از ارتکاب جرم را فراهم کنند، تأکید شده است.
