سیسی قانون جنجالی "جرائم سایبری" را صادر کرد

ولت مصر می‌گوید، این قانون به آن اجازه می‌دهد با تروریسم و تلاش‌ها برای بی‌ثبات کردن کشور مقابله کند.اما فعالان حقوق‌بشری می‌گویند دولت سیسی به دنبال بهانه‌ای برای سرکوب مخالفان سیاسی خود است.طبق گزارش موسسه آزادی بیان و عقیده در قاهره، بیش از ۵۰۰ سایت خبری یا نهاد غیردولتی در مصر مسدود شده‌اند.

البته حق اعتراض به این اقدام قاهره برای این نهادها و اشخاص محفوظ است.طبق این قانون جدید، برای هر کسی که عمدا یا سهوا وارد سایت یا یک حساب کاربری خاص و یا سیستمی اطلاعاتی که ورود به آن ممنوع است، شود و در آن سایت دست به خرابکاری زده و برای نابود کردن یا تغییر اطلاعات، نسخه برداری یا بازنشر اطلاعات موجود در سایت و بیانیه‌ها تلاش کند، مجازات یک سال حبس و ۵۰ تا ۱۰۰ هزار پوند جریمه نقدی در نظر گرفته شده است.

همچنین در این قانون آمده است، برای هر کسی که سایت یا حساب کاربری خاصی را در اینترنت با هدف ارتکاب جرم و یا تسهیل آن ایجاد، مدیریت و یا استفاده کند، مجازات دو سال حبس و ۱۰۰ هزار پوند جریمه نقدی در نظر گرفته شده است.
علاوه بر این طبق قانون یاد شده، اگر این جرائم با هدف مختل کردن سیستم کلی یا به خطر انداختن سلامت و امنیت جامعه و یا آسیب زدن به امنیت ملی و اقتصاد کشور انجام شوند، مجازات حبس دارند.

به تازگی مسؤولان قاهره برخی از کاربران اینترنت و وبلاگ‌نویسان مشهور را به دلیل انتقاداتشان از دولت بازداشت و آنها را متهم کردند که به گروه‌های ممنوعه وابسته بوده و یا اطلاعات نادرست منتشر کرده‌اند.قانون دیگری نیز وجود دارد که هنوز از سوی سیسی صادر نشده است و هدف از آن اعمال کنترل بیشتر بر رسانه‌ها است.

قانونی که پارلمان مصر در ژوئیه به تصویب رساند، نظارت مسؤولان قاهره بر سایت‌ها، وبلاگ‌ها و کاربران اینترنت را بسیار بیشتر کرد.عفو بین‌الملل در ژوئیه این دو قانون را ناقض حق آزادی در شبکه اینترنت دانست.مسؤولان قاهره در شرایط نامطلوب امنیتی و اقتصادی این کشور تاکید دارند که برای مقابله با تروریسم و تمامی کسانی که قصد آسیب زدن به کشور را دارند، تلاش می‌کنند.