واکنش توئیتری میرسلیم به تبرئه شدن سعید طوسی
پنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۵۰
کد مطلب: 587556
وقتی یک خادم قرآنی متهم میشود، پرونده را نمی‌توان با محکومیت اولیه یا تبرئه در تجدید نظر خاتمه یافته تلقی کرد.
حفظ حرمت قرآن ایجاب می کند ادعای شاکیان یا دفاعیات متهم ، هر دو، در اعادۀ دادرسی بدقت رسیدگی شود.
۲۴۷
تویت ایشان دیر بود ولی تاثیر گذار است البته نشان داد که چقدر ایشان دیر به کنش های جامعه واکنش نشان می دهد
مگر همین سیستم قضایی فلان روحانی خلافکاری که به مراتب با مردم بیشتری در ارتباط بود. مردم از طریق چندین خط تلفن بطور مستمر با او جهت استخاره در ارتباط بودند. به گمانم 200 خط، به اعدام محکوم نکرد؟!
یک وقت بحث بر سر قضاوت است، مثلاً آقای قاضی به فلان استناد توجه نشده است! یا فلان موضوع را در نظر نگرفته اید! کدام قاضی یا حقوقدانی را سراغ دارید که چنین نظری را داده باشد؟!
مخالفین بیشتر بحث کلی می کنند. مثلاً می گویند چرا اول محکوم و بعداً تبرئه شده است؟! این دیگر به سیستم قضا بر می گردد. اتفاقاً یشتر (به لحاظ اثرگذاری) مخالفان و نه تمام منتقدین، تعداد قلیل ولی در عین حال پر سر و صدایی که سعی در ایجاد موج دارند و فقط اسمشان منتقد است و در واقع با کلیت نظام مشکل دارند. اتفاقاً دوستار نظامی هستند که در آن چنین تخلفاتی موج بزند. اساساً تخلف به حساب نیاید. رهایشان کنی ازدواج همجنس بازان را قانونی اعلام می کنند. کما اینکه از نظام لیبرال لذت محور غرب تماماً دفاع می کنند! در اینجا مسئله با وارد کردن اشکال حرفه ایی بر حکم کاملاً فرق می کند. کجا خلاف قانون عمل شده است؟ با کدام قانون مغایرت مشاهده شده است؟! دیروز اژه ایی می گفت: در قانون آمده است که فقط در چنین حالتی، دادگاهی که جنبه ملی پیدا کرده است، علنی برگزار بشود. خوب مردم از طرق نمایندگان خود قانون دیگری را تصویب کنند تا شرایط دیگری را الزام کند. اتفاقاً اگر علنی بر گزار شود، هزاران نفر می توانند اشکال کنند که چرا قانون را زیر پا گذاشته اید؟! حقم دارند. اشکال کاملاً مستند و به جا خواهد بود.
اینجا هم اگر تخلفی از قانون، رویه استاندارد شده و استنادات حکم و هر چیز مشابه دیگری وجود داشت، کاملاً به حق است. البته در همین شرایط نیز باز هم روال معینی برای تغییر در رویه وجود خواهد داشت. این حکم مشخص را نمی گویم. در کل می گویم: روال قانونی چنین است که اگر حکمی بعد از صدور مورد اشکال واقع شد. از مسیر خودش مورد بررسی قرار گرفت و اگر اشکال وارد دانسته شد، قانون حکم می کند که قضاوتی که از قبل صورت گرفته مورد خدشه قرار نگیرد. یعنی دادگاه قبلی از اساس زیر سؤال نخواهد رفت. طریق جبران در قانون مشخص است. در احکام مشابه بعدی نتایج این بررسی مورد توجه قرار خواهد گرفت. در رسیدگی به تخلفات مشابه بعدی هم هنوز قاضی مستقل است و ملاک صدور حکم برای قاضی علم قاضی است. اینها مباحث کاملاً علمی و تخصصی است و بی شک عدالت و منافع جامعه اصلی ترین هدفی بوده که مد نظر قرار گرفته است. محدودیتی هم برای کسب این علوم وجود ندارد ولی کسی حق ندارد بدون علم حرفی بزند یا که قضاوت به ناحق، یعنی خلاف واقعی انجام دهد.
مصلحتی هم که گفته شد، مگر حضرت علی با چشمان بسته در حالیکه دستان مبارکشان را به دیوار گزفته بودند، به سمت مکانی که ادعا شده بود فلان خلاف منافی عفتی صورت می گیرد، نرفتند و در بازگشت به حضرت رسول نفرمودند که رفتم و چیزی که ادعا شده بود را ندیدم! من نمی گویم که شرایط این پرونده با آن روایت کاملاً یکی است. بی شک با هم فرق بسیار دارد. فقط می خواستم این را ثابت کنم که مصلحت هم می تواند وجود داشته باشد. مهمترین مصلحتی که در این ارتباط می توان ذکر کرد در نامه 53 حضرت امیر به مالک اشتر آمده است که آنچه که از خلاف و زشتی برای تو آشکار شد را برطرف کن و آنچه که برای تو روشن نشد را رها کن و داوری آن را به خدا واگذار کن، در این پرونده بی شک بررسی زیادی صورت گرفته است. سالیان درازی از آن می گذرد. یعنی حتی سفارش حضرت به مالک هم رعایت نشده و جستجوی فراوانی صورت گرفته است. در عین حال مطلبی برای قاضی متناسب با ادعای صورت گرفته، روشن نشده است.
یک وقت بحث بر سر قضاوت است، مثلاً آقای قاضی به فلان استناد توجه نشده است! یا فلان موضوع را در نظر نگرفته اید! کدام قاضی یا حقوقدانی را سراغ دارید که چنین نظری را داده باشد؟!
مخالفین بیشتر بحث کلی می کنند. مثلاً می گویند چرا اول محکوم و بعداً تبرئه شده است؟! این دیگر به سیستم قضا بر می گردد. اتفاقاً یشتر (به لحاظ اثرگذاری) مخالفان و نه تمام منتقدین، تعداد قلیل ولی در عین حال پر سر و صدایی که سعی در ایجاد موج دارند و فقط اسمشان منتقد است و در واقع با کلیت نظام مشکل دارند. اتفاقاً دوستار نظامی هستند که در آن چنین تخلفاتی موج بزند. اساساً تخلف به حساب نیاید. رهایشان کنی ازدواج همجنس بازان را قانونی اعلام می کنند. کما اینکه از نظام لیبرال لذت محور غرب تماماً دفاع می کنند! در اینجا مسئله با وارد کردن اشکال حرفه ایی بر حکم کاملاً فرق می کند. کجا خلاف قانون عمل شده است؟ با کدام قانون مغایرت مشاهده شده است؟! دیروز اژه ایی می گفت: در قانون آمده است که فقط در چنین حالتی، دادگاهی که جنبه ملی پیدا کرده است، علنی برگزار بشود. خوب مردم از طرق نمایندگان خود قانون دیگری را تصویب کنند تا شرایط دیگری را الزام کند. اتفاقاً اگر علنی بر گزار شود، هزاران نفر می توانند اشکال کنند که چرا قانون را زیر پا گذاشته اید؟! حقم دارند. اشکال کاملاً مستند و به جا خواهد بود.
اینجا هم اگر تخلفی از قانون، رویه استاندارد شده و استنادات حکم و هر چیز مشابه دیگری وجود داشت، کاملاً به حق است. البته در همین شرایط نیز باز هم روال معینی برای تغییر در رویه وجود خواهد داشت. این حکم مشخص را نمی گویم. در کل می گویم: روال قانونی چنین است که اگر حکمی بعد از صدور مورد اشکال واقع شد. از مسیر خودش مورد بررسی قرار گرفت و اگر اشکال وارد دانسته شد، قانون حکم می کند که قضاوتی که از قبل صورت گرفته مورد خدشه قرار نگیرد. یعنی دادگاه قبلی از اساس زیر سؤال نخواهد رفت. طریق جبران در قانون مشخص است. در احکام مشابه بعدی نتایج این بررسی مورد توجه قرار خواهد گرفت. در رسیدگی به تخلفات مشابه بعدی هم هنوز قاضی مستقل است و ملاک صدور حکم برای قاضی علم قاضی است. اینها مباحث کاملاً علمی و تخصصی است و بی شک عدالت و منافع جامعه اصلی ترین هدفی بوده که مد نظر قرار گرفته است. محدودیتی هم برای کسب این علوم وجود ندارد ولی کسی حق ندارد بدون علم حرفی بزند یا که قضاوت به ناحق، یعنی خلاف واقعی انجام دهد.
مصلحتی هم که گفته شد، مگر حضرت علی با چشمان بسته در حالیکه دستان مبارکشان را به دیوار گزفته بودند، به سمت مکانی که ادعا شده بود فلان خلاف منافی عفتی صورت می گیرد، نرفتند و در بازگشت به حضرت رسول نفرمودند که رفتم و چیزی که ادعا شده بود را ندیدم! من نمی گویم که شرایط این پرونده با آن روایت کاملاً یکی است. بی شک با هم فرق بسیار دارد. فقط می خواستم این را ثابت کنم که مصلحت هم می تواند وجود داشته باشد. مهمترین مصلحتی که در این ارتباط می توان ذکر کرد در نامه 53 حضرت امیر به مالک اشتر آمده است که آنچه که از خلاف و زشتی برای تو آشکار شد را برطرف کن و آنچه که برای تو روشن نشد را رها کن و داوری آن را به خدا واگذار کن، در این پرونده بی شک بررسی زیادی صورت گرفته است. سالیان درازی از آن می گذرد. یعنی حتی سفارش حضرت به مالک هم رعایت نشده و جستجوی فراوانی صورت گرفته است. در عین حال مطلبی برای قاضی متناسب با ادعای صورت گرفته، روشن نشده است.
