به گزارش
جهان نيوز، براساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مربوط به تبصره ۶ لایحه بودجه سال آینده، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۶۶٫۱۲٫۴ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۷ سالانه مبلغ ۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین میشود.
نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایا فوقالعاده و کارانه و غیر مازاد بر مبلغ مذکور تا ۳ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد ۳ برابر تا ۴ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد و نسبت به مازاد ۴ برابر، تا ۶ برابر ۲۵ درصد و نسبت به مازاد ۶ برابر ۳۵ درصد تعیین میشود.
میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم سالانه مبلغ ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار توان تعیین میشود.
بند «ب» لایحه بودجه سال آینده نیز براساس نظر کمیسیون تلفیق بودجه حذف شد. دولت در لایحه بودجه پیشنهاد داده بود مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا زمان تصویب قانون جدید در سال ۱۳۹۷ تمدید شود.
همچنین براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آببهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آبشرب، مبلغ ۱۵ تومان از مشترکان آب دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز کند.
۱۰۰ درصد وجوه دریافتی تا سقف ۷۵ میلیارد تومان از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفا برای آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص مییابد.
۲۰ درصد اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و ۹۰ درصد آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سهماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع میشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.
براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، عوارض موضوع ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق کشور به میزان ۸ درصد مبلغ برق مصرفی در سقف یک هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان تعیین میشود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصیص آن توسط این سازمان برای موارد مطروحه در قانون فوق صرف شود. مشترکین روستایی و چاههای کشاورزی از شمول حکم این بند معاف هستند.
همچنین براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، مطابق ماده ۱۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به هر یک از وزارتخانههای نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذیربط اجازه داده میشود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکین گاز مبلغ ۲۰۰ تومان و از هر واحد مسکونی مشترکین برق مبلغ ۱۰۰ تومان اخذ و به حساب درآد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند. برای مشترکین روستایی، مبالغ فوق معادل ۱۰ درصد خواهد بود.
براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، هر گونه افزایش قانون بهای آب، برق و گاز مصرفی در بخشهای خانگی، کشاورزی، صنعتی و خدماتی فقط با مصوبه هیات وزیران امکانپذیر است.
منبع: خبرآنلاین