جزئیات جدید از پرونده کاسپین به روایت رئیس کمیته پول، بانک و بازار مجلس
تقصیر بانک مرکزی، دبه کاسپین
شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۱۷
کد مطلب: 555101
به گزارش جهان نيوز به نقل از روزنامه خراسان، رئیس کمیته پول، بانک و بازار سرمایه مجلس شورای اسلامی گفت: طبق تفاهم نامه بانک مرکزی با مجلس شورای اسلامی بنا بود بانک مرکزی به همه سپرده گذاران تعاونی های منحل شده کاسپین تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان پرداختی داشته باشد و سود متعارف را حتی به دوره انحلال یعنی شهریور ۹۴ تاکنون نیز پرداخت کند و ۱۰ درصد سپرده ها را نیز نگه ندارد اما بانک مرکزی به این تفاهم نامه که به امضای رئیس بانک مرکزی و نایب رئیس مجلس و من رسید، عمل نکرده است.
به گزارش خراسان رضوی حجت الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی که شامگاه پنج‌شنبه با صداوسیمای استان خراسان رضوی درباره آخرین وضعیت موسسات مالی و اعتباری به ویژه کاسپین سخن می گفت بابیان این که به ادعای رئیس بانک مرکزی حدود ۲۰ درصد بازار پول کشور را در اختیار گرفتند، اظهارکرد: در اقتصاد تعبیری وجود دارد به نام بازی«پانزی» که در آن مؤسسات در ابتدا وقتی هنوز کوچک هستند قابل مدیریت‌اند اما وقتی این مؤسسات یک‌پایه مردمی گسترده پیدا می کنند، مثلاً یک موسسه دو میلیون سپرده‌گذار جذب می کند دیگر دولت‌ها برای سامان دهی ،مجبور به باج دادن به آن‌ها خواهند شد زیرا مقابله با این موسسه درواقع مقابله با دو میلیون سپرده‌گذار است.
وی اظهار کرد: در کمیسیون اقتصادی با اجماع و در صحن علنی نیز با رأی بالایی اجرای ماده ۲۳۶ برای رسیدگی به مسائل موسسات مالی درخواست و اعلام شد که بانک مرکزی در این باره مقصر است.
کاسپین دبه کرد
وی درباره موسسه اعتباری کاسپین بابیان این که در شروع فعالیت این موسسه اشتباه راهبردی غیرقابل‌اغماضی به وجود آمده است، اظهار کرد: در تاریخ ۸ اسفندماه سال ۹۴ موسسه کاسپین به بانک مرکزی اعلام می‌کند هشت تعاونی که بنا بود زیر نظر این موسسه باشند منحل شده‌اند.
با این ادعا ازنظر مجلس به‌عنوان ناظر وقتی‌که این تعاونیها منحل شدند و موسسه اعتباری کاسپین به وجود آمد همه تعهدات تعاونی‌های منحل شده، تبدیل به تعهدات موسسه اعتباری کاسپین می شود.این درحالی بود که کاسپین در ۲۷ اسفند سال ۹۴ مجوز بانک مرکزی را هم دریافت کرد اما پس از چند ماه این موسسه دبه کرد و اعلام کرد در قبال بدهی‌های این تعاونیها مسئول نبوده و خود تعاونیها باید بدهی خود را به سپرده‌گذاران بپردازند که بانک مرکزی هیئت‌مدیره این موسسه را تغییر داد و تصریح کرد مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین مشروط بر این موضوع بوده است.
اجماع جبری ۸ موسسه با عنوان کاسپین به درد بخور نبود
رئیس کمیته پول، بانک و بازار سرمایه مجلس بابیان این که بانک مرکزی در این موضوع کارشناسانه عمل‌نکرده است، اظهار کرد: برای حل مشکل موسسه مشکل دار باید آن را به یک موسسه بدون مشکل واگذار کرد.این که هشت تعاونی که هرکدام به‌نوعی دارای مشکل هستند باهم ادغام شوند مشکل حل نخواهد شد .برای همین بود که موسسه کاسپین در نقطه شروع با کسری چند هزار میلیارد تومانی مواجه شد آن جایی هم که کسری وجود نداشت پول نقدی موجود نبود، یا اموال بود یا تسهیلات در دست مردم. بنابراین اجماع جبری این هشت موسسه یک موسسه به درد بخور نبود.
بحرینی درباره نحوه تعیین تکلیف سپرده‌گذاران کاسپین نیز گفت : بانک مرکزی در ابتدا دو شیوه را به مجلس اعلام کرد؛ شیوه اول این که؛ اموال را بین تمام سپرده‌گذاران تقسیم و سپرده‌گذاران برای بقیه مطالبات خود به مراجع قضایی شکایت کنند.
یعنی همه سپرده‌گذاران این تعاونیها مال‌باخته به حساب بیایند. شیوه دوم این که؛ مطالبات سپرده‌گذاران خرد که بالای ۹۸ درصد کل سپرده‌گذاران را تشکیل می‌دهند پرداخت شود و سپرده‌گذارانی که مبالغ بالایی در تعاونیها دارند مال باخته حساب‌شده و به مقام های قضایی شکایت کنند. ازنظر اجتماعی شیوه دوم عاقلانه‌تر است زیرا مشکل حدود ۹۸ درصد سپرده‌گذاران حل می‌شود.
به‌طور مثال تعاونی بدر توس دارای ۸۰ هزار سپرده‌گذار بوده که از این تعداد ۷۴ هزار و پانصد مورد شامل سپرده زیر ۱۰ میلیون تومان بود .از مجموع هفت تعاونی منحل شده کاسپین به‌غیراز فرشتگان که یک‌میلیون و ۴۰ هزار سپرده‌گذار می شوند فقط پنج هزار سپرده بالای ۱۰۰ میلیون تومان وجود دارد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس بااین حال تصریح کرد :اما اجرای شیوه دوم با مبانی عدالت سازگار نیست .درست نیست کسی که زیر ۱۰۰ میلیون تومان در این تعاونیها سپرده دارد پول خود را دریافت کند اما کسی که بالاتر از این مبلغ دارد هیچ پولی دریافت نکند.با این حال بانک مرکزی با قوه قضائیه در این مورد هماهنگ کرده است و بنده به آن ورود نمی‌کنم.
پرداخت تا سقف ۱۰۰ میلیون به همه سپرده گذاران تعاونی های منحل شده کاسپین
بحرینی اظهار کرد: در جلسه‌ای که در دفتر پزشکیان نایب‌رئیس مجلس با رئیس‌کل بانک مرکزی داشتیم، بانک مرکزی پذیرفت و تفاهم‌نامه‌ای به امضای بنده، نایب‌رئیس مجلس و رئیس بانک مرکزی و معاونان این بانک امضا شد، که تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان به همه سپرده‌گذاران پرداخت شود یعنی کسی که ۲۰۰ میلیون و بالاتر سپرده در تعاونی‌های منحل شده دارد تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان مانند دیگر سپرده‌گذاران دریافتی داشته باشد.
وی درباره نحوه پرداخت سود به سپرده‌گذاران نیز گفت: بانک مرکزی اعتقاد دارد که موسسه منحل شده سودی ندارد که پرداخت کند که ازنظر اقتصادی این درست است. این که سودی وجود نداشته به دلیل نبود نظارت بانک مرکزی است که اجازه داده مردم سپرده‌ها را جایی ببرند که حبس شود الان معلوم نیست مثلاً موسسه‌ای که ۱۰۰۰ میلیارد تومان سپرده جذب کرده و فقط ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات داده و نهایتاً ۱۵۰ میلیارد دیگر هم املاک خریداری کرده است، بقیه این سپرده‌های جذب‌شده کجا هستندالبته من با نیت قبلی اعداد دقیق را اعلام نمی کنم.
بانک مرکزی در این باره چه‌کاری کرده است؟ بنابراین مجلس با بانک مرکزی محاجه کرده و اعلام کردیم که ضمانت سود این سپرده‌گذاران با بانک مرکزی است و در تفاهم‌نامه‌ای که با بانک مرکزی داشته‌ایم این بانک تقبل کرد سود سپرده‌گذاران را در حد متعارف آن حتی از شهریور ۹۴ تاکنون که تفاهم‌نامه به امضا رسید به آن‌ها پرداخت کند. اما بانک مرکزی به تفاهم‌نامه امضاشده عمل‌نکرده و سود سپرده‌گذاران را پرداخت نکرده است و حتی در تفاهم‌نامه مجلس با بانک مرکزی قرار بود ۱۰ درصد سپرده‌ها را هم بانک مرکزی بلوکه نکند که این کار را کرده است.
به گزارش خراسان رضوی حجت الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی که شامگاه پنج‌شنبه با صداوسیمای استان خراسان رضوی درباره آخرین وضعیت موسسات مالی و اعتباری به ویژه کاسپین سخن می گفت بابیان این که به ادعای رئیس بانک مرکزی حدود ۲۰ درصد بازار پول کشور را در اختیار گرفتند، اظهارکرد: در اقتصاد تعبیری وجود دارد به نام بازی«پانزی» که در آن مؤسسات در ابتدا وقتی هنوز کوچک هستند قابل مدیریت‌اند اما وقتی این مؤسسات یک‌پایه مردمی گسترده پیدا می کنند، مثلاً یک موسسه دو میلیون سپرده‌گذار جذب می کند دیگر دولت‌ها برای سامان دهی ،مجبور به باج دادن به آن‌ها خواهند شد زیرا مقابله با این موسسه درواقع مقابله با دو میلیون سپرده‌گذار است.
وی اظهار کرد: در کمیسیون اقتصادی با اجماع و در صحن علنی نیز با رأی بالایی اجرای ماده ۲۳۶ برای رسیدگی به مسائل موسسات مالی درخواست و اعلام شد که بانک مرکزی در این باره مقصر است.
کاسپین دبه کرد
وی درباره موسسه اعتباری کاسپین بابیان این که در شروع فعالیت این موسسه اشتباه راهبردی غیرقابل‌اغماضی به وجود آمده است، اظهار کرد: در تاریخ ۸ اسفندماه سال ۹۴ موسسه کاسپین به بانک مرکزی اعلام می‌کند هشت تعاونی که بنا بود زیر نظر این موسسه باشند منحل شده‌اند.
با این ادعا ازنظر مجلس به‌عنوان ناظر وقتی‌که این تعاونیها منحل شدند و موسسه اعتباری کاسپین به وجود آمد همه تعهدات تعاونی‌های منحل شده، تبدیل به تعهدات موسسه اعتباری کاسپین می شود.این درحالی بود که کاسپین در ۲۷ اسفند سال ۹۴ مجوز بانک مرکزی را هم دریافت کرد اما پس از چند ماه این موسسه دبه کرد و اعلام کرد در قبال بدهی‌های این تعاونیها مسئول نبوده و خود تعاونیها باید بدهی خود را به سپرده‌گذاران بپردازند که بانک مرکزی هیئت‌مدیره این موسسه را تغییر داد و تصریح کرد مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین مشروط بر این موضوع بوده است.
اجماع جبری ۸ موسسه با عنوان کاسپین به درد بخور نبود
رئیس کمیته پول، بانک و بازار سرمایه مجلس بابیان این که بانک مرکزی در این موضوع کارشناسانه عمل‌نکرده است، اظهار کرد: برای حل مشکل موسسه مشکل دار باید آن را به یک موسسه بدون مشکل واگذار کرد.این که هشت تعاونی که هرکدام به‌نوعی دارای مشکل هستند باهم ادغام شوند مشکل حل نخواهد شد .برای همین بود که موسسه کاسپین در نقطه شروع با کسری چند هزار میلیارد تومانی مواجه شد آن جایی هم که کسری وجود نداشت پول نقدی موجود نبود، یا اموال بود یا تسهیلات در دست مردم. بنابراین اجماع جبری این هشت موسسه یک موسسه به درد بخور نبود.
بحرینی درباره نحوه تعیین تکلیف سپرده‌گذاران کاسپین نیز گفت : بانک مرکزی در ابتدا دو شیوه را به مجلس اعلام کرد؛ شیوه اول این که؛ اموال را بین تمام سپرده‌گذاران تقسیم و سپرده‌گذاران برای بقیه مطالبات خود به مراجع قضایی شکایت کنند.
یعنی همه سپرده‌گذاران این تعاونیها مال‌باخته به حساب بیایند. شیوه دوم این که؛ مطالبات سپرده‌گذاران خرد که بالای ۹۸ درصد کل سپرده‌گذاران را تشکیل می‌دهند پرداخت شود و سپرده‌گذارانی که مبالغ بالایی در تعاونیها دارند مال باخته حساب‌شده و به مقام های قضایی شکایت کنند. ازنظر اجتماعی شیوه دوم عاقلانه‌تر است زیرا مشکل حدود ۹۸ درصد سپرده‌گذاران حل می‌شود.
به‌طور مثال تعاونی بدر توس دارای ۸۰ هزار سپرده‌گذار بوده که از این تعداد ۷۴ هزار و پانصد مورد شامل سپرده زیر ۱۰ میلیون تومان بود .از مجموع هفت تعاونی منحل شده کاسپین به‌غیراز فرشتگان که یک‌میلیون و ۴۰ هزار سپرده‌گذار می شوند فقط پنج هزار سپرده بالای ۱۰۰ میلیون تومان وجود دارد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس بااین حال تصریح کرد :اما اجرای شیوه دوم با مبانی عدالت سازگار نیست .درست نیست کسی که زیر ۱۰۰ میلیون تومان در این تعاونیها سپرده دارد پول خود را دریافت کند اما کسی که بالاتر از این مبلغ دارد هیچ پولی دریافت نکند.با این حال بانک مرکزی با قوه قضائیه در این مورد هماهنگ کرده است و بنده به آن ورود نمی‌کنم.
پرداخت تا سقف ۱۰۰ میلیون به همه سپرده گذاران تعاونی های منحل شده کاسپین
بحرینی اظهار کرد: در جلسه‌ای که در دفتر پزشکیان نایب‌رئیس مجلس با رئیس‌کل بانک مرکزی داشتیم، بانک مرکزی پذیرفت و تفاهم‌نامه‌ای به امضای بنده، نایب‌رئیس مجلس و رئیس بانک مرکزی و معاونان این بانک امضا شد، که تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان به همه سپرده‌گذاران پرداخت شود یعنی کسی که ۲۰۰ میلیون و بالاتر سپرده در تعاونی‌های منحل شده دارد تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان مانند دیگر سپرده‌گذاران دریافتی داشته باشد.
وی درباره نحوه پرداخت سود به سپرده‌گذاران نیز گفت: بانک مرکزی اعتقاد دارد که موسسه منحل شده سودی ندارد که پرداخت کند که ازنظر اقتصادی این درست است. این که سودی وجود نداشته به دلیل نبود نظارت بانک مرکزی است که اجازه داده مردم سپرده‌ها را جایی ببرند که حبس شود الان معلوم نیست مثلاً موسسه‌ای که ۱۰۰۰ میلیارد تومان سپرده جذب کرده و فقط ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات داده و نهایتاً ۱۵۰ میلیارد دیگر هم املاک خریداری کرده است، بقیه این سپرده‌های جذب‌شده کجا هستندالبته من با نیت قبلی اعداد دقیق را اعلام نمی کنم.
بانک مرکزی در این باره چه‌کاری کرده است؟ بنابراین مجلس با بانک مرکزی محاجه کرده و اعلام کردیم که ضمانت سود این سپرده‌گذاران با بانک مرکزی است و در تفاهم‌نامه‌ای که با بانک مرکزی داشته‌ایم این بانک تقبل کرد سود سپرده‌گذاران را در حد متعارف آن حتی از شهریور ۹۴ تاکنون که تفاهم‌نامه به امضا رسید به آن‌ها پرداخت کند. اما بانک مرکزی به تفاهم‌نامه امضاشده عمل‌نکرده و سود سپرده‌گذاران را پرداخت نکرده است و حتی در تفاهم‌نامه مجلس با بانک مرکزی قرار بود ۱۰ درصد سپرده‌ها را هم بانک مرکزی بلوکه نکند که این کار را کرده است.
۱۰
بانک یا موسسه مجاز تا زمانیکه سپرده گذاری انجام داده عملیات بانکی داشته است و باید سود مردم را پرداخت کند.بانک مرکزی بایستی تعهدات موسسه مجاز کاسپین را تا روزیکه سپرده گذاری انجام داده همه را بطور کامل طبق قرارداد موسسه مجاز کاسپین پرداخت کند از روزیکه سپرده گذاری نداشته در صورتیکه سپرده های مردم در موسسه مجاز بلوکه بوده باید از آن روز به بعد تا زمان تسویه سود بر اساس نرخ متعارف بانکی پرداخت شود.
مگر می شود به سپرده گذار کلانی که بعد از اعلام مجوز موسسه کاسپین در شعب دارای تابلوی کاسپین و با مهر و امضا کاسپین سپرده گذاشته است و بانک مرکزی نظارت و صیانت بر این سپرده ها را حداقل بعد از اعطای مجوز بارها و بارها به مردم اعلام کرده است بگویند که سرمایه های شما را در حضور ما دزدیده اند. به علاوه وقتی که سرمایه گذاریها در سال 95 پس از اعلام مجوز دهها برابرکل سرمایه گذاری در این تعاونیها در سالهای قبل بوده است چگونه امکان دارد کسری سرمایه ها از مبلغ 8600 میلیارد تومان برابر 5100 میلیارد تومان یعنی دو سوم سپرده ها باشد در حالی که در سالهای گذشته کلا یک سوم این سپرده گذاری نیز انجام نشده است . ضمنا وقتی که موسسه ای مجوز می گیرد یعنی از نظر قانونی بررسی مالی انجام شده است و تا مقطع دریافت مجوز نه تنها کسری ندارد بلکه تراز ان نیز مثبت می باشد و مردم با همین اعتماد در این موسسه سپرده گذاشته اند. ضمنا توافق بانک مرکزی با قوه قضائیه بالاترین سند رسوائی این جریان است . مگر قانون می تواند به نفع مسئولین بانک مرکزی یک طرفه مورد توافق قرار بگیرد . ما همه این مسئولان را نالایق را که مسبب بدبختی و دزدی از مردم هستند به اشد مجازات خواهیم رساند.
وضوع بسیار ساده است . بانک مرکزی به منظور تقابل با موسسات مالی غیرمجاز مردم را به سپرده گذاری در موسسات مجاز نظیر کاسپین دعوت کرد و قول نظارت و حفاظت از سپرده های مردم را داد اما در سال 95 نه تنها هیچ نظارتی و حفاظتی از این سپرده های مردم انجام نداده است بلکه حتی نمی تواند اعلام کند که سرمایه مردم در عرض چند ماه چگونه از حسابها خارج شده است . مگر می شود 4000 میلیارد تومان از سرمایه های مردم در عرض فقط چند ماه پس از اعلام مجوز کاسپین در حضور بانک مرکزی دزدیده شود و حالا به جای پیدا کردن دزد مردم را وادار به قبول از بین رفتن سرمایه های خود بکنند ... /دادگاه صالحه باید دزدان سرمایه های مردم را رسوا سازد و اصل سپرده های مردم را پیدا کرده و به مردم باز گرداند. مسئولین همکار در این افتضاح بانکی نماد کامل مفسد فی الارض هستند.
آقای سیف پای اشتباه خود به ایست زیرا ما برای ریال , ریال سپرده مان دست‌های مان تاول زده وعرق ریخته آیم ما حق بچه های خردسالمان را نمی گزاریم پای اشتباه تو تباه شود زمان بازی یارگیری و دعوت از افراد با نفوذ تر چون آقای نهاوندیان( همشهری محترم ) کاری برایتان انجام نمی دهد لطفا اتوبوسی خود ومعاونین به اتفاق مشاورین بی تدبیر استفعاء دهید.
