گفتگوی تفصیلی جهان نیوز با منوچهر متکی/ باید دندان لق برجام را کشید تا دندان طمع اروپایی‌ها کشیده شود/ درباره عملکرد لاریجانی نمی‌خواهم اظهارنظر کنم/ در دوره ما هم اسنپ‌بک بود اما رکب نخوردیم/ نطفه قطعنامه‌ها در دولت خاتمی بسته شد/ احتمال داشت با ریاست جمهوری جلیلی جنگ نشود/ عراقچی خیرالموجودین برای وزارت خارجه بود/ شکست اسرائیل در غزه باعث حمله به ایران شد

گروه سیاسی جهان نیوز: دکتر منوچهر متکی، وزیر امور خارجه دولت‌های نهم و دهم، نماینده کنونی مردم تهران در خانه ملت و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگویی تفصیلی با جهان نیوز به بررسی عمیق چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران و دیپلماسی کشور پرداخت. متکی در بخشی از این گفت‌وگو با اشاره به بن‌بست عملی برجام، پیشنهاد کرد که جمهوری اسلامی ایران باید به‌صورت رسمی از این توافق خارج شود تا ضمن پایان‌ دادن به بی‌اثرترین پرونده سیاسی دهه اخیر، مسیر تازه‌ای برای سیاست خارجی فعال و مستقل کشور گشوده شود.

مشروح گفتگوی تفصیلی جهان نیوز با دکتر متکی را در ادامه خواهید خواند:

 با توجه به سابقه‌ی دیپلماتیک شما، چه عاملی باعث شد کمیسیون اقتصادی را برگزینید و از فعالیت در کمیسیون امنیت ملی صرف‌نظر کنید؟

متکی: رشته‌ تحصیلی من در مقطع کارشناسی، اقتصاد بود و در دوران دانشگاه، اقتصاد یکی از کشورهای مهم جهان سوم، یعنی هند، را به‌صورت جدی مطالعه کردم و پس از دانشگاه نیز این مطالعات را ادامه دادم. اما قسمت چنین رقم خورد که پس از پیروزی انقلاب، با حمایت مردم وارد مجلس اول شوم و در آن دوره، کمیسیون سیاست خارجی را انتخاب کردم؛ زیرا پیش از انقلاب با فضای خارج از کشور آشنا بودم و در نهایت نیز در همان مسیر ماندگار شدم. از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۸۹ که از وزارت امور خارجه بازنشسته شدم، حدود سی سال در عرصه‌ سیاست خارجی فعالیت داشتم. 
 

با این حال در دوران مسئولیتم در وزارت خارجه، چه زمانی که سفیر بودم و چه هنگامی که وزیر بودم، به مسائل اقتصادی به‌عنوان نتیجه‌ی تلاش‌های دیپلماتیک کشور نگاه می‌کردم. همیشه برایم جالب بود که نقش اقتصاد در دیپلماسی چقدر بنیادین است. سال ۱۳۶۴، هنگامی که برای نخستین بار به‌عنوان سفیر ایران در ترکیه منصوب شدم، طبق رسم دیپلماتیک برای دیدار با سفرای پیشین کشورها رفتم و در همین راستا با سفیر ژاپن ملاقات کردم. او حدود دو برابر من سن داشت و من آن موقع سی‌ویک ساله بودم. از او پرسیدم: آقای سفیر، شما دقیقاً در اینجا چه می‌کنید؟ من اولین تجربه سفارت خود را دارم. پاسخ داد: من اینجا نشسته‌ام و حقوق می‌گیرم تا فقط برای شرکت‌های ژاپنی بازار پیدا کنم. این جمله در تمام ۲۹ سال خدمتم در وزارت خارجه، همواره در ذهنم مانده و مسیر فکری و حرفه‌ای مرا جهت داده است.
 

**ساختار پیشین وزارت امور خارجه کارآمدتر بود/ به دلیل اهمیت اقتصاد به کمیسیون اقتصادی رفتم
 

هنگامی که وزیر امور خارجه شدم، برای نخستین بار در برخی از سفرهای خارجی که با هواپیمای اختصاصی انجام می‌دادم، مدیران‌عامل شرکت‌های ایرانی را نیز همراه خود می‌بردم. مقید بودم که هم مدیران شرکت‌های خصوصی و هم مدیران شرکت‌های دولتی در این سفرها حضور داشته باشند. مدیران بخش خصوصی را از اتاق بازرگانی انتخاب می‌کردم و مدیران بخش دولتی نیز از پیش مشخص بودند. این کار را با این باور انجام می‌دادم که دیپلماسی اقتصادی باید با حضور فعال بخش تولید و تجارت تقویت شود و وزارت خارجه نقش تسهیل‌گر ارتباطات اقتصادی را ایفا کند. در عین حال اعتقاد داشتم ساختار پیشین وزارت امور خارجه، یعنی ساختاری که پیش از انقلاب و تا حدود سال ۱۳۶۵ برقرار بود، از لحاظ کارآمدی بر ساختار فعلی برتری داشت و ارتباط نزدیک‌تری میان دستگاه دیپلماسی و نهادهای اقتصادی کشور برقرار می‌کرد.
 

در آن ساختار، معاونت بین‌المللی و اقتصادی در قالب یک معاونت واحد فعالیت می‌کرد؛ یعنی از ظرفیت‌های سیاسی و سیاسی-بین‌المللی برای پیشبرد اقتصاد کشور بهره می‌گرفتیم و در مقابل، روابط اقتصادی را ابزاری برای ارتقای جایگاه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دادیم. متأسفانه زمانی که در سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶ سفیر ایران در ترکیه بودم، این ساختار تغییر کرد و به‌صورت منطقه‌ای سازمان‌دهی شد. نمی‌خواهم زیاد وارد جزئیات این موضوع شوم، اما هنگامی‌که وزیر خارجه شدم، تلاش کردم آن ساختار کارآمد گذشته را احیا کنم که به دلایلی این تلاش به نتیجه نرسید. بعدها معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت خارجه تشکیل شد، اما اهمیت این رویکرد از سال‌ها پیش برای کشور مطرح بود و هیچ‌گاه از ذهنم دور نماند. وقتی به مجلس دوازدهم آمدم، برخلاف دو دوره‌ پیشین که در مجلس اول و مجلس هفتم در کمیسیون سیاست خارجی عضویت داشتم، با نگاهی متفاوت به شرایط کشور وارد مجلس شدم. تصویری که از وضعیت عمومی جامعه در ذهن داشتم، این بود که مهم‌ترین مسئله‌ کشور اقتصاد است. این موضوع را هم از بیانات مقام معظم رهبری و هم از مطالبات مردم در کف خیابان به‌خوبی احساس می‌کردم، به همین دلیل تصمیم گرفتم در کمیسیون اقتصادی فعالیت داشته باشم.

جهان‌: با توجه به سابقه‌ طولانی شما در حوزه‌ سیاست خارجی و امنیت ملی، آیا هیچ فشار یا انتظار خاصی وجود نداشت که به جای عضویت در کمیسیون اقتصادی، در کمیسیون امنیت ملی فعالیت کنید؟
متکی: خیر، هیچ فشاری در میان نبود. من مدت‌ها پیش از ورود به مجلس تصمیم خود را گرفته بودم که در کمیسیون اقتصادی فعالیت کنم.

**افزایش چندصدبرابری قیمت‌ها حاصل بی‌تدبیری ساختاری است

جهان: آقای دکتر، با توجه به مسئله‌ گرانی‌ها و با اطلاع از اینکه مجلس در این زمینه ورود کرده و حتی اخطارهایی برای استیضاح برخی از وزرای دولت از جمله وزرای اقتصادی داده است، به نظر شما در شرایط فعلی، زمان مناسبی برای طرح استیضاح وزراست یا خیر؟
متکی: گرانی، آشکارترین نشانه‌ بیماری اقتصادی کشور است، اما خودِ بیماری نیست؛ بلکه نتیجه‌ ضعف جدی در مدیریت است. وقتی دلار ۲۸ هزار تومانی برای واردات کالا تخصیص می‌دهیم، کار تمام نمی‌شود تا زمانی که همان کالا با همان نرخ واقعی به دست مردم برسد. این‌که داروی دولتی در ناصرخسرو یا کالای اساسی در بازار آزاد پیدا می‌شود، یعنی در توزیع و کنترل گران‌فروشی ناکام بوده‌ایم. وزارت صمت، کشاورزی و بهداشت، برخلاف وظیفه‌ اصلی‌شان در صف مقدم کنترل قیمت‌ها ناتوان‌اند. سازمان تعزیرات باید از جایگاه نظارتیِ انتهایی خارج شده و در صف نخست مقابله با گران‌فروشی قرار گیرد. متأسفانه بسیاری از کالاها بدون دلیل اقتصادی گران می‌شوند و این وضعیت از تخم‌مرغ و نیازهای روزمره تا اقلامی چون طلا، دلار و گوشت را دربر می‌گیرد؛ افزایش چندصدبرابری قیمت‌ها حاصلِ بی‌تدبیری ساختاری در اقتصاد کشور است.

باید با بخشی از گرانی‌ها برخورد و آن‌ها را مدیریت کرد و نظام توزیع کالا برنامه‌ریزی‌شده و هدفمند باشد. در دوران جنگ هشت‌ساله، مردم هیچ دغدغه‌ای برای تهیه‌ کالاهای ضروری نداشتند، زیرا سوخت، آرد، برنج، روغن و دیگر نیازهای اولیه با دفترچه یا کوپن، به میزان مصرف خانوار و با قیمت دولتی تأمین می‌شد. اما امروز آن نظم و عدالت در توزیع وجود ندارد و همین باعث بروز مشکلات شده است. بنابراین دولت باید در زمینه‌ی مهار گرانی‌ها تدبیر جدی بیندیشد، هرچند بخشی از مشکلات ریشه در ساختار اقتصادی و نظام کشورداری ما دارد. در جوامع دیگر، مردم در چنین شرایطی نقش‌آفرین هستند و این اصل در مبانی اسلامی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

**سهم واقعی مردم در اقتصاد ما، نهایتاً ۱۰ تا ۱۲ درصد است

نقش مردم تنها به جمهوریت و مشارکت سیاسی محدود نیست که صرفاً با رأی دادن و انتخاب مسئولان تحقق یابد، بلکه باید در عرصه‌های فرهنگی و اقتصادی نیز نمود داشته باشد. سهم واقعی مردم در اقتصاد ما، نهایتاً ۱۰ تا ۱۲ درصد است، در حالی‌ که در کشورهای دیگر حدود ۸۰ درصد اقتصاد در دست مردم و بخش خصوصی قرار دارد و تنها ۲۰ درصد در اختیار دولت است. پس از انقلاب، برخلاف این الگو، مسیر اقتصاد دولتی را در پیش گرفتیم؛ درحالی‌که همه‌ دولت‌ها شعار واگذاری و خصوصی‌سازی داده‌اند. حدود ۳۰ سال پیش سازمان خصوصی‌سازی ایجاد شد، اما از میان ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ واگذاری انجام‌شده، تنها حدود ۱۰ درصد واقعاً به بخش خصوصی واگذار شده است و ۹۰ درصد دیگر از یک بخش دولتی به بخش دیگر منتقل و خصولتی شده است. این وضعیت نه تنها مشکل را حل نکرده بلکه آن را عمیق‌تر کرده است. اگر اقتصاد به دست مردم سپرده شود، آنان دو مهارت اساسی دارند: کاهش هزینه‌ها و افزایش سود؛ در مقابل، بیش از دو هزار شرکت دولتی ما درست برعکس عمل می‌کنند و هزینه‌ها را بالا و سود را پایین می‌آورند. در حالی که در اقتصادهای موفق دنیا، نسبت ۸۰ به ۲۰ برقرار است، ما تا زمانی که دولت در ۸۰ درصد اقتصاد دخالت می‌کند، به سامان اقتصادی نخواهیم رسید.

**دولت به موجودی متورم تبدیل شده/ بدنه‌ دولت گسترده و اغلب ناکارآمد است

اشکال بعدی آن است که در نظام کشورداری ما، ساختار حجیم و پرهزینه‌ دولت است؛ بدنه‌ای گسترده و اغلب ناکارآمد که بخش زیادی از ظرفیت کشور را در خود محبوس کرده است. از ابتدای انقلاب، بزرگان تأکید داشتند کارهایی که مردم می‌توانند انجام دهند، نباید دولت انجام دهد و باید به آن‌ها واگذار شود، اما این اصل در عمل اجرا نشده است. امروز دولت به موجودی متورم تبدیل شده که تورم اقتصادی را همانند طفلی گریزان در آغوش گرفته است؛ هرچه آن را بیشتر در آغوش می‌کشد، بیشتر گریه می‌کند. تا زمانی که دولت خود را در مرکز همه‌ امور قرار دهد، این چرخه‌ ناکارآمدی ادامه خواهد داشت. همان‌گونه که یکی از دولتمردان تازه آغاز کرده است به بیان این واقعیت که ریشه‌ی مشکل در بزرگ شدن بی‌رویه‌ی دولت و در جایگاهی است که برای خود ساخته و اقتصاد را بر همان اساس اداره می‌کند.

در یک سال و نیم گذشته تمرکز من در کمیسیون بر دو مسئله اساسی بوده است: نخست، دولت حجیم، پرعائله و پرهزینه؛ و دوم، اقتصادی که به‌شدت دولتی شده است. این دو عارضه مانند دو تومور بدخیم در پیکره‌ کشورند و باید با جراحی و درمان جدی اصلاح شوند. 

**تولید ثروت باید در کشور امری مشروع و مقدس شمرده شود

متکی: هر زمان اعضای کمیسیون به اجماع رسیده‌اند، هم‌نظر بوده‌ایم که راه‌حل، اجرای خصوصی‌سازی واقعی است. البته برخی نسبت به برخی واگذاری‌ها انتقاد وارد می‌دانند و نقدشان قابل تأمل است، اما همان‌طور که وجود تعدادی مدرسه‌ غیردولتی مسئله‌دار، دلیل بر نفی کل مدارس غیردولتی نیست، اشکالات در برخی خصوصی‌سازی‌ها نیز نباید مانع حرکت کلی کشور به‌سوی مردمی‌سازی اقتصاد شود. تولید ثروت باید در کشور امری مشروع و مقدس شمرده شود، زیرا بدون تقدیس کار و سرمایه‌گذاری مولد، راه بر رونق اقتصادی بسته خواهد ماند.

جهان: پس از ۴۶ سال، آیا نظام بانکی ما واقعاً بدون رباست؟!
متکی: ما در مجلس اول، که من هم نماینده بودم، قانون بانکداری بدون ربا را تصویب کردیم؛ اما امروز، پس از ۴۶ سال، آیا نظام بانکی ما واقعاً بدون رباست؟ خیر، چنین نیست. ما در آن زمان مجموعه‌ای از عقود اسلامی را برای اعطای تسهیلات تعریف کردیم تا فعالیت بانکی بر مبنای موازین شرعی انجام شود، اما در عمل، در کدام بانک می‌توان گفت به این اصول پایبندی وجود دارد؟ تقریباً هیچ‌کدام. وقتی حکمرانی ما بر پایه‌ی ما أَنزَلَ الله نباشد، نمی‌توان انتظار داشت نتایج حکمرانی اسلامی حاصل شود. تنها با تکیه بر مبانی الهی است که می‌توان به ثمره‌ی واقعی نظام اسلامی در عرصه‌ی اقتصاد و بانکداری دست یافت.

**باید طرحی نو در ساختار اقتصادی کشور دراندازیم

ما معتقدیم در اقتصاد، چهار مؤلفه‌ی اصلی نقدینگی، نرخ سود بانکی، نرخ ارز و تورم وجود دارد که باید با تأثیر متقابل و هماهنگ عمل کنند. در بسیاری از کشورها میان این چهار مؤلفه تعادل و همزیستیِ منطقی برقرار شده است تا اثراتشان بر یکدیگر مثبت باشد؛ اما در ایران، نقدینگی مسیر خود را می‌رود، نرخ ارز راهی دیگر، سود بانکی الگویی متفاوت دارد و تورم هم مسیر جداگانه‌ای را طی می‌کند. این ناهماهنگی ریشه‌ی اصلی نابسامانی در بخش تولید و اقتصاد کشور است. از این‌رو باور دارم که باید طرحی نو در ساختار اقتصادی کشور دراندازیم. 

**حجم نقدینگی کشور به حدود ۱۱ هزار همت رسیده

بخشی از این اصلاح از مسیر قانون‌گذاری ممکن است. در برنامه‌ی هفتم توسعه، احکامی درباره‌ی اصلاح نظام بانکی، بهبود مسیر خصوصی‌سازی و سامان‌دهی حوزه‌های اقتصادی پیش‌بینی شده است. من به‌عنوان رئیس کمیته‌ی دیپلماسی اقتصادیِ کمیسیون اقتصادی مجلس، پیگیر این هستم که چه اقداماتی می‌تواند صادرات کشور را افزایش دهد. تا زمانی که ثروت در کشور تولید نشود و پایه‌ تولید ملی تقویت نگردد، نه صادرات شکل می‌گیرد و نه معادله‌ی عرضه و تقاضا به توازن می‌رسد. اکنون حجم نقدینگی کشور به حدود ۱۱ هزار همت رسیده است و برآورد می‌شود ظرف سه سال آینده دو برابر شود. اثر چنین رشدی را می‌توان به روشنی در تورم، نرخ ارز و سود بانکی مشاهده کرد. این‌ها مشکلات بنیادینی هستند که بارها در کمیسیون اقتصادی مطرح کرده‌ایم و باید در سطح کلان به آن‌ها پرداخته شود.

**رهبر انقلاب بارها بر ضرورت حفظ ارزش پول ملی تأکید کرده‌اند

بدیهی است سنگین‌ترین مسئولیت در اداره‌ی کشور بر دوش وزراست؛ کارآمدی هر وزارتخانه می‌تواند مسیر تحقق اهداف اقتصادی را تسهیل یا مختل کند. متأسفانه در دوره‌ی پیشین، عملکرد تیم اقتصادی دولت به گونه‌ای بود که حتی افزایش نرخ ارز به‌عنوان دستاورد معرفی شد. در حالی‌ که بانک مرکزی دو مأموریت حیاتی، سیاست‌گذاری ارزی و کنترل نرخ ارزو مهار تورم دارد. اگر از عموم مردم بپرسیم که آیا بانک مرکزی در این مأموریت‌ها موفق بوده، پاسخ قاطع و مثبتی نخواهیم شنید. رهبر معظم انقلاب بارها بر ضرورت حفظ ارزش پول ملی تأکید کرده‌اند. با این‌حال، بخشی از کارشناسان معتقدند عملکرد نظام بانکی خود موجب حدود ۱۵ درصد تورم در کشور است. 

**استیضاح همتی تغییر جدی در روند نرخ ارز ایجاد نکرد/ زمان سوال از مدنی‌زاده

متکی: در خصوص بحث استیضاح وزرا نیز باید گفت چهار وزیر در مظان استیضاح قرار دارند، اما هنوز این اقدام به مرحله‌ی رسمی نرسیده است. اعتقاد من این است که اگر سازوکارها و جهت‌گیری‌های حکمرانی اصلاح نشود، برکناری یک وزیر تنها آرامشی مقطعی به وجود می‌آورد و راه‌حل واقعی نخواهد بود. همان‌طور که با استیضاح وزیر پیشین اقتصاد و برکناری او، تغییری جدی در روند نرخ ارز یا شاخص‌های اقتصادی رخ نداد. وزیر جدید هم با برنامه‌ای شامل کوچک‌سازی، شفاف‌سازی و خصوصی‌سازی وارد میدان شده است.  دو هفته پیش در جلسه‌ی کمیسیون واگذاری به او گفتم: شما در برنامه‌هایتان تأکید کرده‌اید که ۸۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است و باید این نسبت اصلاح شود. در سالگرد آغاز وزارت‌تان از شما خواهم پرسید که تا چه اندازه این شعارها را عملی کرده‌اید. هدف این است که اقتصاد کشور از حالت دولتی و انحصاری خارج شود و با مشارکت واقعی مردم، مسیر پویایی و سلامت را در پیش گیرد.

جهان: منظورتان سوال رسمی در مجلس است؟
متکی: من این موضوع را به‌صورت رسمی در قالب نامه مطرح خواهم کرد و چنانچه پاسخ قانع‌کننده‌ای دریافت نشود، سؤال خود را رسماً در صحن مجلس مطرح می‌کنم.

**با دولت تعارف نداریم/ به هشدارها بی‌اعتنا باشند، مجلس ناگزیر به استیضاح است

معتقدم که با حفظ رفاقت و تعامل، نباید با دولت تعارف داشته باشیم. ما برنامه هفتم توسعه را تصویب کرده‌ایم؛ اما از آغاز دولت آقای پزشکیان تا امروز چقدر زمان گذشته است؟ ایشان نامه‌ای بلند‌بالا به مجلس ارسال کردند و در آن، خواستار تغییر بخش عمده‌ای از مفاد برنامه هفتم شدند از نرخ رشد ۸ درصدی گرفته تا بسیاری از آمارها و احکام دیگر شامل می شود. این مسئله نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی‌های ما بر پایه‌ی واقعیات انجام نشده است. ما منابع درآمدی مشخصی را پیش‌بینی کرده‌ایم، اما در عمل آن درآمدها محقق نمی‌شود، و با این حال برایشان هزینه تعریف می‌کنیم. این یعنی محاسبات ما دقیق نبوده است.
  
بنابراین بحث استیضاح وزرا امری طبیعی و گاهی ضروری است. به‌نظر من، تا زمانی که طرح استیضاح جنبه‌ی هشدار و اصلاحی داشته باشد و موجب توجه وزرا به نارسایی‌ها شود، اقدامی مفید است؛ اما اگر دولت یا وزرا به این هشدارها بی‌اعتنا باشند، مجلس ناگزیر است استیضاح را به‌صورت رسمی دنبال کند.

**شخصا به برخی وزرا تذکر دادم/ دولتی به شدت فقیر داریم

جهان‌: یعنی احتمال دارد چهار وزیری که نامشان مطرح شده، واقعاً استیضاح شوند؟ 
متکی: من چنین احتمالی را درباره‌ همه‌ چهار وزیر مطرح نمی‌کنم. اما شخصاً به برخی از وزرا و اطرافیانشان تذکر داده‌ام که اگر در مسائل مهم و کلیدیِ وزارتخانه‌شان تحول جدی ایجاد نکنند، استیضاح آن‌ها قطعی خواهد بود.

جهان‌: به نظر شما، این وزرا واقعاً توان حل مشکلات اقتصادی را ندارند یا می‌توانند، اما اقدامی نمی‌کنند؟ 
متکی: به‌نظر من، وزرا می‌خواهند کار کنند، اما بخشی از مشکلات را واقعاً نمی‌توانند حل کنند و بخشی دیگر را به دلیل جهت‌گیری‌های نادرست خود، درست مدیریت نمی‌کنند. 

 اگر وزیر اقتصاد و وزیر کار نتوانند خود را از زیر بار صدها شرکت دولتی رها کنند و سیاست رهاسازی و آزادسازی اقتصادی را پیشه نکنند، همان مسیری را خواهند رفت که گذشتگان رفتند؛ مسیری که در نهایت به فرسایش جمهوری اسلامی منجر می‌شود. البته منظورم از تمام شدن جمهوری اسلامی، نابودی آن نیست؛ بلکه فرسوده شدن ظرفیت‌ها و استهلاک توانمندی‌های نظام است، در حالی‌که مسئولین در همان جایگاه‌ها مستقرند اما کشور انرژی‌اش را از دست می‌دهد.
  
امروز در کشوری به‌غایت غنی زندگی می‌کنیم، ولی دولتی به‌شدت فقیر داریم. این وضعیت شایسته‌ی ایران نیست. زمانی که دغدغه‌ی اصلی دولت در پایان هر ماه، تأمین یارانه‌ها و پرداخت حقوق‌ها باشد، یعنی ساختار اقتصادی کشور بیمار است و راه‌حل، دگرگونی بنیادین در شیوه حکمرانی اقتصادی است.

جهان‌: بزرگ‌ترین کاری که دوست داشتید انجام دهید اما فرصت پیدا نکردید، یا اجازه‌اش داده نشد و در وزارت خارجه به هدفی که در نظر داشتید نرسیدید، چه بود؟  
متکی: من باور داشتم که جمهوری اسلامی ایران در نظم کنونی جهان، حرف‌های گفتنی فراوانی دارد. نخست از نظر محتوا باید پیام خود را با صراحت بیان کند و دوم از نظر ساختار بین‌المللی باید جایگاهی را که شایسته‌اش است به‌دست آورد. من معتقد بودم ایران باید در نهادهای مهم جهانی نقش‌آفرین باشد؛ از جمله: ایران باید عضو دائم شورای امنیت شود، باید ریاست سازمان کنفرانس اسلامی را بر عهده گیرد، و نیز ریاست جنبش عدم تعهد را کسب کند.

در دورانی که معاون بین‌الملل وزارت خارجه بودم، برای ریاست ایران بر سازمان کنفرانس اسلامی بسیار تلاش کردم. حدود یک‌سال و نیم تا دو سال برنامه‌ریزی گسترده انجام دادیم تا در نهایت در سال ۱۳۷۴ اجلاس سران در تهران برگزار شد و ایران ریاست این سازمان را بر عهده گرفت. پس از آن، زمانی که وزیر امور خارجه شدم، هدف‌گذاری کردم که ایران باید رئیس جنبش عدم تعهد شود. سه سال برای تحقق این هدف زحمت کشیدم؛ از نخستین اجلاس در کوبا تا اجلاس نهایی در مصر گمانم در شرم‌الشیخ یا قاهره بود که در آن‌جا تصویب شد ایران سه سال بعد ریاست این جنبش را برعهده بگیرد.
  
**ابداع شعار انرژی هسته‌ای برای همه، سلاح هسته‌ای برای هیچ‌کس

در روابط خارجی، کشور باید با جسارت سخن تازه بگوید و ادبیات جدید خلق کند. نمونه‌اش پرونده‌ی هسته‌ای بود. فارغ از تمام فراز و نشیب‌ها، ما تلاش کردیم ادبیات مستقلی را مطرح کنیم و در سال ۱۳۸۸ در تهران اجلاس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را برگزار کردیم. شعار رسمی اجلاس این بود: انرژی هسته‌ای برای همه، سلاح هسته‌ای برای هیچ‌کس. دو ماه پس از آن، آمریکایی‌ها نیز نشست هسته‌ای خود را برگزار کردند و درباره‌ی تعداد کلاهک‌هایشان سخن گفتند! این تفاوت گویای جهت‌گیری ما بود: ارائه‌ی راه‌حل‌ها و گفتمان‌های تازه، متکی بر نگاه امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی باید راه‌های نو و اندیشه‌های تازه‌ای به جهان عرضه کند. 

ما ایده‌ها و ابتکارهای زیادی داشتیم؛ در برخی از آن‌ها موفق بودیم و در برخی دیگر نه. از جمله آرزویم این بود که در دوران ریاست ایران بر جنبش عدم تعهد، از ظرفیت‌های این جایگاه به‌طور مؤثر استفاده کنیم. اما چند ماه پیش از برگزاری اجلاس سران در تهران از وزارت خارجه کنار رفتم، و هرچند اجلاس برگزار شد، متأسفانه در سه سال بعد از آن عملاً هیچ بهره‌ای از این فرصت بزرگ برده نشد. این موضوع برای من بسیار تأسف‌برانگیز بود. در مجموع، ما در عرصه‌ی روابط بین‌الملل حرف‌های بسیاری برای گفتن داشتیم و فرصت‌هایی بزرگ برای طرح دیدگاه‌های خود. به بخشی از آن‌ها رسیدیم، اما برخی دیگر ناتمام ماندند.

جهان‌: یعنی موانع اصلی در مسیر شما بیشتر داخلی بود یا خارجی؟ شما در آن زمان تلاش می‌کردید ارتباطات و تعاملات ایران با جهان برقرار باشد، که این امر هم به نفع ایران بود و هم به سود جهان، مانع چه بود؟
متکی: موانع دو دسته بودند. نخست، بطیع بودن فرایند دیپلماتیک؛ همان‌گونه که مقام معظم رهبری تعبیر زیبایی دارند، کار دیپلماسی مانند هنر مینیاتور است؛ باید قطعه‌قطعه اجزایی را با دقت و ظرافت در کنار هم چید تا در نهایت نقش زیبا و اثر ماندگاری پدید آید، و این کار، ذاتاً زمان‌بر است. دوم، مقاومت‌های خارجی؛ ما در عرصه‌ی بین‌المللی همواره با مقاومت‌ها و کارشکنی‌هایی روبه‌رو بودیم که مانع تحقق کامل اهداف دیپلماسی جمهوری اسلامی می‌شد.

**یک مسئول با بیان نسنجیده، مناسبات دو کشور را به مشکل می‌کشاند

جهان‌: آیا در داخل کشور نیز چنین مقاومت‌هایی وجود داشت؟ 
متکی: این مسئله‌ای که عرض می‌کنم فقط به دوران وزارت خارجه‌ من محدود نمی‌شود، بلکه به دوره‌های مختلف روابط بین‌المللی جمهوری اسلامی برمی‌گردد. مشکل اساسی این بود که در برخی از موضوعات مهم بین‌المللی، ما فاقد یک راهبرد واحد و اجماع روشن بودیم. امام خمینی(ره) نسبت به آمریکا تعریف مشخصی داشتند، و مقام معظم رهبری نیز طی سی سال گذشته همین نگاه راهبردی را ادامه داده‌اند. اما در دولت‌های مختلف، برداشت‌ها متفاوت بود. در یک دولت تصور می‌شد که باید تا مرز تقابل کامل با آمریکا پیش رفت، و در دولت دیگری این باور وجود داشت که آمریکا کدخدای جهان است و بدون رضایت او هیچ اقدامی ممکن نیست همان نگاه معروف بی همگان به سر شود بی‌غرب به سر نمی‌شود! چنین رویکردهایی سایه‌ سنگینی بر دیپلماسی کشور می‌انداختند و مسیر سیاست خارجی را دچار دوگانگی می‌کردند. شخصاً در دوران خودم کمتر با این نوع موانع مواجه بودم، جز در برخی موارد و اقداماتی که بعضاً از سوی افراد صورت می‌گرفت.

جهان‌: نمونه‌ای از این سنگ‌اندازی‌ها را بیان می‌کنید؟ 
متکی: ما برای روابط با کشورهای همسایه از جمله ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، ترکمنستان، پاکستان، افغانستان، شش کشور خلیج فارس، عراق، روسیه و قزاقستان سیاست‌های منسجمی طراحی کرده بودیم، اما گاه پیش می‌آمد که یک مسئول با بیان سخنی نسنجیده، مناسبات دو کشور را به مشکل می‌کشاند. در چنین مواردی ناچار می‌شدم شخصاً وارد عمل شوم و پاسخ آن موضع یا اظهارنظر را بدهم تا روابط دچار آسیب نشود.

جهان‌: منظورتان چه کسی است؟
متکی: ببینید، زمانی که در روابط خارجی ما با دو کشور حساس و مهم، شخصی بدون مسئولیت مستقیم وارد ماجرا شود و در موضوعی که در حیطه‌ وظایف او نیست اظهارنظر کند، در حالی که مقام مافوق او نیز در کشور حضور دارد، چنین اقدامی در واقع نوعی سنگ‌اندازی در مسیر سیاست خارجی محسوب می‌شود و بر روند تعاملات اثر منفی می‌گذارد. 

**درباره عملکرد لاریجانی نمی‌خواهم اظهارنظر کنم
 
جهان‌: زمانی که آقای جلیلی جایگزین آقای لاریجانی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شدند، از نظر شما چه تغییراتی در کشور رخ داد؟  
متکی: در آغاز دوره وزارت من، آقای دکتر لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بودند. ایشان با توجه به ویژگی‌های شخصیتی، تجربه و توانمندی خود، مجموعه‌ای از اقدامات و طرح‌ها را آغاز کردند. در واقع دبیر شورای عالی امنیت ملی نقش محوری در آماده‌سازی و هماهنگی سیاست‌های کلان کشور دارد؛ چه در حوزه فرهنگی و اقتصادی، چه سیاسی، امنیتی و نظامی. جلساتی که ایشان برگزار می‌کردند با حضور وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و نهادهای مختلف انجام می‌شد و مباحث پس از بررسی در دبیرخانه برای طرح در شورای عالی امنیت ملی آماده می‌گردید. البته درباره‌ی عملکرد و دستاوردهای کلی ایشان در این سمت نمی‌خواهم اظهار نظر کنم، اما در حوزه‌ای که به وزارت خارجه مربوط می‌شد؛ یعنی سیاست خارجی و به‌ویژه موضوع هسته‌ای. ما در آن زمان وارد مرحله‌ای تازه از تعاملات درباره‌ی فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران شده بودیم. در دولت پیش از دولت نهم، یعنی از سال‌ ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴، دولت وقت تمام تلاش خود را بر اعتمادسازی با غرب متمرکز کرد، اما طرف مقابل هیچ گام ملموسی برای به‌رسمیت شناختن حق هسته‌ای ایران برنداشت. 
 
بنابراین از اواخر دولت هشتم و با آغاز دولت نهم در سال ۱۳۸۴، رویکرد هسته‌ای کشور تغییر یافت. در آن دوره تصمیم گرفته شد؛ تعلیق فعالیت‌ها لغو و روند غنی‌سازی از سر گرفته شود، که طبعاً پیامدها و تبعات خاص خود را داشت. در این مقطع، آقای لاریجانی در خط مقدم موضوع قرار داشتند، زیرا پرونده هسته‌ای در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی پیگیری می‌شد و مسئول مستقیم آن دبیر شورا بود. البته وزارت امور خارجه نیز به‌صورت هم‌زمان در جریان مذاکرات فعال بود و میدان‌داری بخشی از تعاملات دیپلماتیک را بر عهده داشت.

**پرونده هسته‌ای باید دست وزارت خارجه باشد اما در زمان وزارت این را نگفتم

جهان‌: پیشنهاد نشد که مانند دوره‌ها بعدتر، وزارت خارجه مستقیماً مسئول پرونده باشد؟
متکی: نظر من همین بود، منتها در دوران مسئولیتم در وزارت خارجه آن را به‌صورت رسمی مطرح نکردم. بعدها این دیدگاه را بیان کردم که وقتی طرف‌های مقابل ایران در مذاکرات هسته‌ای همگی از وزارت خارجه کشورهای خود هستند، منطقی است که تیم مذاکره‌کننده ایران نیز از وزارت خارجه باشد. بنابراین از نظر من، سپردن پرونده هسته‌ای به وزارت خارجه تصمیم درستی بود. 

**سلیقه احمدی نژاد با سلیقه سیاسی لاریجانی یکی نبود
 
جهان‌: یعنی خواست شما همین بود اما عملاً انجام نشد؟ 
متکی: بله، انجام نشد! آقای دکتر لاریجانی اشراف کامل به موضوعات داشتند و به‌هرحال در حوزه‌های مختلف نقش‌آفرینی مؤثری می‌کردند و امور را با تسلط مدیریت می‌نمودند. ما نیز در عرصه سیاست خارجی و در مباحث مرتبط با پرونده هسته‌ای، شاهد بروز توانمندی‌های ایشان بودیم. با این حال، هر فردی طبعاً سلایق سیاسی خاص خود را دارد و دولت وقت با سلیقه سیاسی آقای لاریجانی همراه نبود. این اختلاف نظر متأسفانه به شکلی نامناسب بروز یافت؛ به‌عنوان مثال، زمانی که ایشان در یکی از کشورهای خارجی مشغول مذاکره بود، از داخل کشور اعلام شد که او اختیاری برای مذاکره ندارد. این‌گونه رفتارها در نهایت منجر به استعفای آقای لاریجانی و تلاش رئیس‌جمهور برای معرفی فرد جدید شد.

در ادامه، آقای دکتر سعید جلیلی جایگزین آقای لاریجانی شد. ایشان پیش از آن، در دوران وزارت من، معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه بودند و سپس مسئولیت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را بر عهده گرفتند. از نظر هدف‌گذاری کلان، تغییری در رویکرد پرونده هسته‌ای ایجاد نشد؛ چه در دوران آقای لاریجانی و چه در دوران آقای جلیلی، هدف اصلی یکی بود: دستیابی ایران به حق غنی‌سازی، تثبیت ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای و تأمین منافع جمهوری اسلامی ایران. البته تفاوت طبیعی میان سبک مدیریت و رویکرد شخصی افراد وجود دارد؛ همان‌طور که آقای جلیلی آقای لاریجانی نیست و لاریجانی هم جلیلی نمی‌شود. 

آنچه می‌توانم بگویم این است که آقای دکتر جلیلی در دوران مسئولیت خود، نهایت تلاشش را برای پیشبرد پرونده هسته‌ای در جهت منافع کشور به کار گرفت. شاید مهم‌ترین اقدام مشترک ما در آن زمان، توافق سه‌جانبه تهران بود که در پی درخواستی از سوی باراک اوباما رئیس‌جمهور وقت آمریکا، از طریق رجب طیب اردوغان و لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا (روسای جمهور ترکیه و برزیل) به ایران منتقل شده بود. بر اساس این ابتکار، قرار بود ایران بخشی از اورانیوم با غنای ۳٫۵ درصد خود را در یکی از کشورهای دوست نگهداری کند تا در مقابل، سوخت هسته‌ای با غنای ۲۰ درصد برای رآکتور تحقیقاتی تهران تأمین شود.

دانلود فیلم - متکی اسنپ بک
  
**در دوره ما هم اسنپ‌بک بود اما ما رکب نخوردیم

ما نسبت به نیت آمریکایی‌ها تردید داشتیم و بیم آن می‌رفت که به تعبیر مقام معظم رهبری، به ما کلک بزنند! بعدها نیز ایشان تأیید کردند که آمریکایی‌ها در این ماجرا بدعهدی کردند. من در یکی از برنامه‌های صداوسیما جزئیات این بدعهدی را تشریح کردم. اوباما خواست ما این کار را بکنیم، ما تمام جوانب را برای اینکه رکب نخوریم بررسی کردیم که ما را گول نزنند و اسنپ‌بک مانند برجام برای ما درست نکنند و وقتی متن آن توافق کامل شد ما آن را امضا کردیم. سه وزیر خارجه در حضور سه رئیس کشور شامل یک نخست وزیر و دو رئیس جمهور این قرارداد را امضا کردیم. اوباما نیز از این توافق یک نقشه ای داشت و وقتی دید به نقشه اش نمی رسد، زیر قولش و از توافق خارج شد.

پس از آن، ایران تصمیم گرفت غنی‌سازی ۲۰ درصدی را در داخل کشور آغاز کند تا سوخت مورد نیاز رآکتور اتمی تهران را خود تولید نماید و وابستگی به خارج نداشته باشد. این اقدام یکی از نقاط مهم و راهبردی در مسیر تثبیت استقلال هسته‌ای ایران محسوب می‌شد.

**ریشه و نطفه قطعنامه‌ها از ماه‌های پایانی دولت خاتمی بسته شد

جهان‌: آن پنج قطعنامه‌ای که بعدها آقای ظریف گفتند، یکی از دستاوردهای برجام لغو همان‌ها بود، مربوط به دوران آقای جلیلی بود یا آقای لاریجانی؟  
متکی: ریشه و نطفه صدور قطعنامه‌ها از ماه‌های پایانی دولت هشتم بسته شد!

جهان‌: یعنی زمانی که آقای روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود؟
متکی: بله، دقیقاً در دولت هشتم بود؛ در آن مقطع، در ماه‌های پایانی دولت، تصمیم گرفته شد که تعلیق غنی‌سازی پایان یابد و پلمب‌ها برداشته شود و غنی‌سازی از سر گرفته گردد. اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها قبلاً هشدار داده بودند که اگر ایران پلمب‌ها را باز کند و پس از دو سال تعلیق را متوقف سازد، پرونده به شورای امنیت سازمان ملل منتقل خواهد شد. بنابراین از همان اواخر دولت هشتم مشخص بود که آنها چنین طرحی در ذهن دارند و قصد دارند پرونده ایران را به شورای امنیت ببرند. در نتیجه، این موضوع نه به آقای لاریجانی مربوط بود و نه به آقای جلیلی؛ ضمن اینکه آقای جلیلی اساساً در آن مقطع مسئولیتی در این پرونده نداشت. اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصمیم گرفتند موضوع ایران را به شورای امنیت ارجاع دهند و از آن‌جا روند صدور قطعنامه‌ها آغاز شد.

تمرکز اصلی امور در وزارت خارجه نبود، بلکه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی محور مذاکرات بود. با این حال باید بگویم تصمیم غرب در قبال ایران از پیش گرفته شده بود. ما در عمل تنها دو گزینه پیش‌ِ‌رو داشتیم: یا ادامه‌ تعلیق غنی‌سازی را بپذیریم، و یا پس از باز کردن پلمب‌ها، غنی‌سازی را ادامه دهیم.

دانلود فیلم - متکی خاتمی

**جلیلی مصمم به ایجاد تحول در مدیریت کشور بود/ اگر رئیس جمهور می‌شد، فضای سیاسی کشور به‌طور محسوس تغییر می‌کرد

جهان‌: اگر آقای دکتر جلیلی در انتخابات سال ۱۴۰۳ در برابر آقای دکتر پزشکیان پیروز می‌شد، آیا به‌نظر شما تغییری در شرایط سیاسی و اقتصادی کشور ایجاد می‌شد؟
متکی: قاعدتاً هر کسی که به‌دنبال تحول واقعی باشد، به همان میزان که جدی، دارای برنامه و برخوردار از راهکارهای مشخص باشد، می‌تواند به بخشی از اهدافی که برای خود تعریف کرده است دست یابد. آقای دکتر جلیلی در جلسات مشاوره‌ای با بخش‌های مختلف کشور بارها تأکید داشت که نظام کشورداری را در حوزه‌های مختلف طراحی کرده‌اند. نقدی که نسبت به ایشان مطرح می‌شد، این بود که آیا قادر خواهد بود این طراحی‌ها را به صحنه‌ی عمل و اجرا بیاورد یا خیر؛ و در همین بخش، نقدهای قابل‌توجهی وجود داشت. با این همه، تردیدی نیست که ایشان مصمم به ایجاد تحول در مدیریت کشور و اصلاح ساختارهای گوناگون بودند و بخشی از این رویکرد را نیز در مناظره‌ها و برنامه‌های انتخاباتی خود مطرح کردند.
 
اگر ایشان پیروز می‌شد، فضای سیاسی کشور به‌طور محسوس تغییر می‌کرد و احتمالاً مقاومت‌های متفاوت و جدیدی در برابر دولت او شکل می‌گرفت. میزان موفقیت آقای جلیلی بستگی داشت به توانایی‌اش در عملیاتی‌سازی طرح‌هایش و پایداری در برابر آن مقاومت‌ها و مخالفت‌ها بود.

جهان‌: آقای جلیلی در دوره‌ای معاون شما بودند، می‌خواهیم بدانیم با توجه به شرایط کنونی کشور، آیا ایشان می‌توانستند کشور را مدیریت کرده و مشکلات را برطرف کنند؟
متکی: علما می‌فرمایند، ما لا یدرَک کلُّه، لا یترک کلُّه؛ یعنی اگر نمی‌توانید همه یک هدف را به دست آورید، همه‌اش را هم از دست ندهید. با این نگاه می‌توان گفت آقای دکتر جلیلی قطعاً موفق می‌شدند بخشی از طرح‌ها و برنامه‌هایشان را عملیاتی و اجرایی کنند و نتایج محسوسی از آن به‌دست آورند.

**در ۱۳۷۶ و ۱۳۹۲ برخی القا می‌کردند که اگر ما نمی‌آمدیم، جنگ می‌شد/ شکست اسرائیل در غزه و بن بست آمریکا در منطقه باعث حمله به ایران شد
 
جهان‌: عده ای اعتقاد دارند که اگر آقای جلیلی رئیس‌جمهور می‌شدند، احتمال وقوع جنگ زیاد می شد در مقابل عده ای می گویند این احتمال بود که جنگ نشود. 
متکی: طرح موضوع جنگ در مقاطع مختلف، بیشتر به‌عنوان ابزار فشار سیاسی مطرح بوده است و اینکه تصور شود جنگ در جمهوری اسلامی، نتیجه‌ی جریان‌های فکری داخلی است، با واقعیت سازگار نیست. از سال ۱۳۷۶ برخی چنین القا می‌کردند که اگر ما نمی‌آمدیم، جنگ می‌شد و همین شعار را در سال ۱۳۹۲ نیز تکرار کردند. این سخن، شعار و حرکت سیاسی بود و واقعیت نداشت. مقام معظم رهبری نیز صراحتاً فرمودند که برخی تصور می‌کردند بدون حضور آنان، جنگ رخ می‌داد، در حالی که چنین نبود. 

در آن دوران، رسانه‌ها و مقامات غربی روزانه می‌گفتند: گزینه نظامی روی میز است، اما هیچ‌گاه جسارت حمله به ایران را پیدا نکردند. در سال گذشته نیز، گزینه جنگ علیه جمهوری اسلامی اساساً روی میز هیچ‌کس نبود. شکست رژیم صهیونیستی در غزه، بن‌بست آمریکایی‌ها در منطقه، و سردرگمی سیاست‌های ترامپ، باعث شد برخی قدرت‌ها برای تغییر معادلات منطقه‌ای تصمیم‌گیری کنند. یکی از جلوه‌های این تصمیم، جنگ دوازده‌روزه‌ای بود که علیه ما تحمیل شد و آنها بلافاصله پیامدهایش را دریافت کردند. بنابراین، جنگ علیه ایران موضوعی نبود که حتی کاخ سفید بتواند به‌راحتی برای آن برنامه‌ریزی یا تصمیم‌گیری کند. ازاین‌رو، اینکه گفته می‌شود اگر فلان فرد می‌آمد جنگ می‌شد و اگر ما می‌آمدیم جنگ نمی‌شد، چیزی جز شعار و بهره‌برداری سیاسی نیست و پشتوانه واقعی ندارد.

جهان‌: از نظر شما علت رخ دادن جنگ غیر از حضور فردی خاص در مقام ریاست جمهوری بود؟
متکی: تحولات منطقه و تصمیمات قدرت‌های فرامنطقه‌ای موجب بروز این جنگ شد. این جنگ ربطی به آقای پزشکیان ندارد، همان‌طور که اگر آقای جلیلی هم رئیس‌جمهور بودند، علت جنگ ایشان نبود.

**احتمال داشت با ریاست جمهوری جلیلی جنگ نشود
 
جهان‌: نتانیاهو گفته بود که برنامه‌ریزی برای آغاز این جنگ را از ده ماه پیش شروع کرده‌اند، یعنی دقیقاً هم‌زمان با انتخابات ایران. آیا این نشان نمی‌دهد که تصمیم آن‌ها به نوعی متأثر از نتیجه انتخابات و دولت جدید بود؟
متکی: واقعیت آن است که خواستگاه فکری آقای جلیلی، در تقویت مقاومت داخلی، مقاوم‌تر و صریح‌تر است.
  
جهان: پس منظورتان این است که ممکن بود با روی‌کار آمدن آقای جلیلی، این جنگ سر نگیرد؟  
متکی: بله، احتمال بروز چنین تحولی وجود داشت، چون نوع رویکرد و راهبرد مقاومت در دولت ایشان می‌توانست محاسبات دشمن را تغییر دهد.

**عراقچی خیرالموجودین برای وزارت خارجه بود 

جهان‌: اما سوال آخر، آقای دکتر پزشکیان بیش از یک سال است که در مقام ریاست جمهوری هستند.ارزیابی شما از وضعیت دولت چیست؟ و آیا به نظر شما انتخاب آقای دکتر عراقچی برای وزارت امور خارجه تصمیم مناسبی بود؟
متکی: من معتقدم انتخاب افراد از درون همان مجموعه‌ای که سال‌ها در آن کار کرده‌اند، یک قاعده درست و منطقی در نظام مدیریتی است. یعنی وزیر خارجه باید از دل وزارت خارجه برخیزد، همان‌طور که وزیر صنعت باید از داخل وزارت صنعت انتخاب شود. در شرایط کنونی، دکتر عراقچی خیر الموجودین برای این مسئولیت باید دانست. سیاست خارجی از منظر سیاست‌گذاری و طراحی راهبرد، در سطوح مختلف نظام تعریف می‌شود؛ از جمله حوزه مقام معظم رهبری، شورای عالی امنیت ملی، دولت و شورای راهبردی روابط خارجی اما وزارت خارجه مجری این سیاست‌هاست، و وزیر نیز در فرآیند تصمیم‌سازی و تدوین راهبردها نقش فعال دارد.

**وزارت خارجه در دام فریب و تاکتیک‌های طرف مقابل افتاد
 
جهان‌: با این حساب، وزیر نقش تعیین‌کننده‌ای هم در شکل‌دهی سیاست دارد؟
متکی: دقیقاً چنین است. وزیر در تمام مراحل از تدوین تا اجرا نقش دارد و حضورش اثرگذار است. اگر بخواهم عملکرد یک‌سال گذشته وزارت خارجه را بررسی کنم، باید دو حوزه را جداگانه تحلیل کنم: نخست بخش مذاکرات و دوم عملکرد سیاسی پس از جنگ و توافق قاهره با آژانس بود.

در موضوع مذاکرات، گاهی از سوی آمریکایی‌ها پیشنهاد گفت‌وگو مطرح شد و گاهی ایران ضرورت مذاکره را برای حفظ منافع خود تشخیص داد. در بخشی از این گفت‌وگوها، اروپایی‌ها طرف مذاکره مستقیم بودند و آمریکا به‌صورت غیر مستقیم وارد شد. پس از جنگ، توافقی در قاهره میان ایران و آژانس انجام گرفت، اما به‌اعتقاد من با وجود تلاش وزارت خارجه برای رفتار هوشیارانه، در برخی نقاط در دام فریب و تاکتیک‌های طرف مقابل افتادیم. آمریکایی‌ها پس از نخستین دور گفت‌وگوها، در مصاحبه‌های جداگانه اعلام کردند که خواستار صفر شدن غنی‌سازی ایران و محدودیت برنامه موشکی کشور هستند. از آن مقطع ما باید تاکتیک مذاکرات خود را تغییر می‌دادیم.

در دورهای بعدی، به‌ویژه در مرحله ششم، می‌توانستیم با صراحت اعلام کنیم که اگر موضوع آن‌ها غنی‌سازی است، مذاکرات از نظر ایران پایان یافته است. اینکه بگوییم ما پشت میز مذاکره بودیم و آمریکایی‌ها حمله کردند، حرفی است برای محافل دیپلماتیک، اما در منطق سیاست خارجی جمهوری اسلامی، باید کنش فعال و قاطع داشت.  

**برخورد شایسته‌ای با گروسی نکردیم/ جاسوس اسرائیل است

ما باید در برابر اسنپ‌بک و رفتار آژانس واکنش صریح نشان می‌دادیم. وقتی آژانس مدعی شد ایران به‌سوی سلاح هسته‌ای می‌رود، همان ادعا بهانه‌ای در دست اسرائیل شد تا حمله را توجیه کند، در حالی‌که گزارش کاملاً غیرواقعی بود. ما برخورد شایسته‌ای با گروسی نکردیم. او نه یک دبیرکل بی‌طرف، بلکه عملاً عامل انتقال اطلاعات ایران به اسرائیل و جاسوس بود. از این رو برخورد دیپلماتیک جدی لازم بود؛ در حالی که ما به‌جای اقدام قاطع، با آژانس در قاهره توافق کردیم و پس از اجرای اسنپ‌بک، باید رسماً اعلام خروج از آن توافق می‌کردیم، چون شرط اصلی‌اش پیشگیری از اسنپ‌بک بود. 

** یک اقدام بی‌سابقه در شورای امنیت

با این وجود، وزارت خارجه در روزهای اخیر حرکت هوشمندانه‌ای انجام داد. موفق شد برای نخستین بار در شورای امنیت، میان اعضای دائم و غیردائم شکاف واقعی ایجاد کند و با همراهی ایران، موضع جدیدی شکل گیرد. دو نامه از سه وزیر خارجه خطاب به دبیرکل سازمان ملل و مدیرکل آژانس منتشر شد که در تاریخ روابط بین‌الملل بی‌سابقه است. روسیه و چین نیز با واقع‌بینی نسبت به شرایط خود و فشارهای آمریکا، رفتار سنجیده‌ای داشتند، اما این اقدام ایران را می‌توان گامی بزرگ و موفقیت‌آمیز در دیپلماسی خارجی کشوردانست. 

دانلود فیلم - دندان لق
 
**باید دندان لق برجام را کشید تا دندان طمع اروپایی‌ها کشیده شود

من معتقدم باید آن دندان لقِ برجام را بکشیم. برجام عملاً پایان یافته است و خروج رسمی ایران از آن، بهترین اقدام ممکن خواهد بود؛ همان‌گونه که ترامپ از آن خارج شد. این کار موجب خواهد شد تا اروپایی‌ها دندان طمع‌شان کنده شود و نتوانند دوباره به‌واسطه برجام، ایران را تحت فشار قرار دهند.
  
جهان‌: آیا غربی ها باز هم می‌توانند بهانه‌گیری کنند؟  
متکی: بدون تردید ممکن است تلاش کنند مسئله‌سازی کنند، اما ما اعلام کرده‌ایم که برجام به پایان رسیده و وجود خارجی ندارد. اگر رسماً خروج از آن اعلام شود، ایران به‌عنوان یک کشور دارای فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای تحت نظارت آژانس و طبق قوانین پادمان باقی می‌ماند. این تحول بزرگی خواهد بود و نشان می‌دهد ایران امروز جایگاهی متفاوت و اثرگذارتر از گذشته در عرصه بین‌المللی دارد. از این پس، رفتار و تصمیم‌های ما باید متناسب با این جایگاه جدید و سطح بالای تأثیرگذاری کشور باشد.

جهان: ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.